درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /طرق اجازه در تصرف

بحث و تحقیق در باره‌ی طرق اجازه در تصرف:

سید فرمودند که طرق اجازه سه چیز است اذن صریح، فحوا و شاهد حال. دو وجه اول توضیح داده شد. مثال شاهد حال این است که می‌فرماید: و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌.[1]

طریق سوم برای احراز اجازه قرائن و شواهد دال بر اذن صاحب مال است که از قرائن قطع و علم نسبت به رضایت مالک حاصل شود و اگر نه ظن اعتبار ندارد؛ برای این که این قرائن لفظ نیست که بر اساس سیره‌ی عقلا یک اعتباری داشته باشد تا اگر علم هم حاصل نشود، خود آن الفاظ اعتبار و حجیت داشته باشد و حصول ظن هم کافی باشد.

تحقیق این است که در باره‌ی قرائن با ذکر مثال، بحث فرق می‌کند و یک ضرب المثلی است که می‌گوید بحث را با ذکر مثال توضیح می‌دهند؛ اما مثال معیار بحث نیست. این مثال هایی که سید یزدی زده، سیدناالاستاد بر بعضی از آن اشکال دارد که لا مشاحة فی الاصطلاح و التمثیل، معیار این است که اگر قرائن موجب علم شود فهو المطلوب و اگر موجب اطمینان هم بشود کافی است؛ چون اطمینان اعتبارش اعتبار علم است و اطمینان علم تعبدی و عقلائی است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص45-52 بحثی را دنبال می‌کند تحت عنوان جهات بحث و یک مقدار با صاحب حدائق مشاجره دارد. آنچه در بحث ما لازم است یادآور می‌شویم و تحقیق را هم یادآوری خواهم کرد. سیدنا مطالبی دارد به این شرح که می‌فرماید: در باره‌ی اجازه‌ی مالک آیا طیب نفس (رضایت باطن) کافی است یا اذن لفظی معیار است؟ در این رابطه عرف معیاری اعلام نکرده است. در معاملات بین مردم به هر دو اکتفا می‌شود؛ اما از منظر شرع و نصوص ببینیم کدام یک معیار اصلی برای حصول رضایت مالک است. نصوص در این رابطه دو دسته اند؛ دسته‌ی اول عبارت است از نصوصی که دلالت دارند بر این که معیار حصول رضایت مالک و طیب نفس و رضایت باطن است.

اولین نص موثقه‌ی است که از سماعه آمده، وسائل، باب 3 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 1:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.[2]

اسناد شیخ صدوق به زرعه درست است و سماعه امامی نیست، پس این حدیث موثقه است. قاعده‌ی کلی که در این حدیث بیان شده این است که تصرف در مال مسلمان جایز نیست مگر به طیب نفس.

حدیث شماره 3 این باب:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ- وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.[3]

دلالت این حدیث در حد صریح است و مضمون آن مثل مضمون روایت قبلی است و سند آن بر اساس مسلک سیدنا الاستاد که سند تحف را اشکال می‌گیرد چون روایات مسند ذکر نشده است؛ ولی بر اساس مسلک ما تحف العقول خالی از اعتبار نیست؛ چون اعتبار تنها از طریق سند نیست؛ بلکه از طریق خود کتاب هم به دست می‌آید و خود ابن شعبه از علمای قرن شش و هفت است و از علماء است و در باره‌ی کتابش مدایحی آمده، پس این کتاب از اعتبار برخوردار است. سیدنا می‌فرماید سند که کامل نیست به عنوان یک مؤید می‌توان از آن استفاده کرد.

دسته‌ی دوم از روایات دلالت دارند بر این که تصرف در مال غیر جایز نیست مگر به اذن مالک. روایت اول روایتی است که شیخ صدوق آن را کمال الدین و طبرسی در احتجاج آن را نقل کرده اند و صاحب وسائل از آنجا آن روا آورده است. وسائل، باب 3 از ابواب انفال، حدیث 6:

فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.[4]

در این روایت هم تصریح شده است که اذن معیار حصول رضایت مالک است. بنابراین ما در باره‌ی جمع این دو روایت چه علاج و معالجه‌ی داشته باشیم؟

سیدنا می‌فرماید این روایت احتجاج قابلیت معارضه را ندارد؛ برای این که روایت احتجاج اعتبارش از لحاظ سند کامل نیست و دو روایت متعارض از لحاظ سند باید از اعتبار کامل برخوردار باشد و اگر نه روایت قوی مقدم می‌شود. بعد می‌فرماید: اگر فرض کنیم که تعارض به وجود بیاید هر دو روایت به اطلاق شان تعارض کنند که یکی بگوید صدور اذن کافی است و لو طیب نفس نباشد و دیگری بگوید طیب نفس کافی است و لو اذن صریح نباشد. هر دو اطلاق که تعارض کنند، در جایی است که طیب نفس نیست و اظهار به رضایت وجود دارد؛ یعنی اذن لفظی هست، در این صورت تعارض است، در تعارض که فرض کنیم تساقط کنند، به دلیل دیگر مراجعه می‌کنیم و آن عبارت است از سیره‌ی عقلا که در حصول رضایت مالک طیب نفس و رضایت باطن کافی است و آن را مقدم می‌کنیم بر رضایت و اذن لفظی و ظاهری.

سیدالحکیم در کتاب مستمسک ج5، ص438 و 439 می‌فرماید: بین این دو روایت ظاهرا تنافی دیده می‌شود ولی جمعش ممکن است برای این که جمع اولی بین متنافیین این است که مدلول دو دلیل باهم اختلاف دارد ولی باهم تضاد ندارند، این اولین و عادی ترین جمع است و کار اصلی جمع بین دلیلین است. می‌فرماید جمع عرفی در مرحله اول این است که بگوییم طیب نفس با اذن لفظی و اما اگر تفکیک کینم مقتضای جمع عرفی و مناسبت حکم و موضوع این است که اذن لفظی مربوط می‌شود به حکم ظاهری یعنی ظاهرا اجازه از سوی مالک است و طیب نفس موضوع می‌شود برای حکم واقعی؛ بنابراین جهت جداست و تنافی ینست. موضوع حکم ظاهری اذن لفظی است و موضوع حکم واقعی طیب نفس و راضیت باطنی است.

اگر در جایی طیب نفس باشد و اذن لفظی نیست به آن اکتفا می‌شود؛ چون موضوع حکم واقعی است.

این جا توجیه بین دو روایت است که جهت برای هر کدام از دو روایت پیدا می‌کنیم و جمع نیست چون در جمع یک نقطه اشتراک است و دو نقطه افتراق.

سید الحکیم می‌فرماید: بعد از دقت می‌بینیم که اذن نقش طریقی دارد و موضوعیت ندارد و طریق برای رضایت واقعی است بنابراین اگر رضایت واقعی نباشد تنها اذن کفایت نمی‌کند چون طریق اگر به مطلب نرسد ایفای نقش نمی‌کند.

در تمام معاملات و تعاملات اذن لفظی وقتی کافی است که یقین به عدم رضایت باطنی نداشته باشیم.

سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: آیا اذن باید فعلی باشد یا تقدیری؟ این اذن در مورد ملک طلق افراد است نه دین و ارث؛ اگر ملکی که در آن دین کسی قرار دارد، دین از باب کلی در معین است؛ یعنی طرف می‌تواند آن قدر استفاده کند که فقط سهم دین باقی بماند؛ مثلا از صد متر زمین بیست متر مال دائن است می‌تواند تا هشتاد متر بدون اجازه مالک و حاکم استفاده کند؛ چون کلی در معین است. اگر ارث باشد مشاع و مشترک است که نسبت مشاع و مشترک اعم و اخص مطلق است و هر مشاعی مشترک است و برخی از مشترکات به صورت مشاع نیست. معنای مشاعی که در برابر کلی در معین در نظر می‌گیریم، این است که آن سهم به تمامی اجزای ملک جریان و سریان دارد و بدون اجازه وارث کسی نمی‌تواند از آن ملک استفاده کند؛ بنابراین بحث ما نسبت به حق دین و سهم الارث نیست، بلکه نسبت به ملک طلق مالکی است که این مطلک طلق آیا اجازه اش باید فعلی باشد یا اجازه تقدری هم کافی است؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید: اقوا این است که اجازه‌ی تقدیری هم کافی است و شرح می‌دهد که منظور از اذن تقدیری این است که مالک راضی است قطعا ولی التفات ندارد و اگر التفات و توجه پیدا کند قطعا راضی است. مثلا دو دوست یا دو برادر در ملک هم دیگر اگر بخواهند تصرف کنند با این که اذن لفظی نگرفته اند، اذن تقدیری دارند چون اگر التفات کنند متوجه رضایت خود خواهند شد.

اذن تقدیری دیگری هم داریم و آن این است که اذن نیاز به مبادی دارد؛ یعنی مقدمات می‌طلبد؛ مثلا اذن خواهد به دست آمد اما به شرط این که درخواست و طلب کنی و اگر طلب نکنی فعلا علم به اجازه موجود نیست. اذنی که نیاز به مقدمه دارد، کافی نیست؛ چون اذن محقق نیست و یک نوع اذن مقدری است که نمی‌تواند موضوع حکم قرار گیرد. مدرکی که اقامه می‌کند برای این دو مورد که صورت اولی کافی است و صورت دوم که مقدمه می‌طلبد کافی نیست، مستند ایشان سیره است و از سیره‌ی عقلا و متدینین این مطلب استفاده می‌شود.

تحقیق این است که بگوییم ما از خود شما امر تقدیری و فعلی را استفاده کرده ایم؛ امر تقدیری معلق بر زمان یا شرطی است که اگر محقق باشد آن هم فعلی است و تعلیقی است و می‌توانید استحصاب تعلیلقی را استصحاب تقدیری بگویید اما اذنی که علم داشته باشیم فرد راضی است، این تقدیری نیست، علم فعلی است و اگر آدم علم داشته باشد، اظهار طریق برای علم است. پس در صورت اول تقدیری نیست و در صورت دوم که تقدیری است اصل عدم صحت اذن تقدیری است و شک در اذن می‌کنیم و ثانیا هر امری که موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد باید فعلی باشد و موضوع تقدیری و فرضی موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. در قضایای حقیقیه جعل احکام بر فرض تحقق موضوع است و اگر نه تکلیف برای ما شأنی می‌شود نه فعلی.

نتیجه خیلی فرق نمی‌کند ولی تحقیق اختلافی داشت در ورود و خروج از بحث که ارائه شد.

در ادامه سیدنا طریق دیگری را اضافه می‌کند به نام ملازمه که اگر دیدیم اجازه‌ی در یک امری داده شده که لازمه اش تصرف و اقامه‌ی صلاة باشد این هم اجازه به حساب می‌آید. در این رابطه یک قاعده فقهی داریم به نام «العلم بشئ علم بلوازمه» که شرح آن در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.