درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /نکات تکمیلی نسبت به بحث مکان مصلی

نکات تکمیلی در باره‌ی بحث و تحقیق نسبت به مکان مصلی:

گفته شد که مکان مصلی مشروط به مباح بودن است و اگر غصبی باشد نماز باطل است. باز گفته شد که اگر مکان متعلق خمس باشد یا متعلق حق قصّر یا غیّب، در متن عروه گفته بود که و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك‌.[1]

قصر جمع قاصر یعنی ورثه مکلف نیست و صغیر است. تصرف در مال صغیر مجاز نیست؛ بنابراین اگر کسی در مکانی نماز اقامه کند و آن مکان مشترک باشد بین صغیر و کبیر، اشکال دارد و باید از ولی فقیه یا حاکم شرع اجازه بگیرد. دلیل آن به طور خلاصه این شد که ولایت فقیه در این صورت محقق است چون مال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شرع هدر مال را جایز نمی‌داند، پس کسی که باید تصدی کند ولی فقیه و حاکم شرع است.

سؤال: نسبت به قصر گاهی کار به عسر و حرج کشیده می‌شود. گاهی یک خانه به طور مشترک از پدر باقی مانده همه‌ی فرزندان شریک اند و استفاده از آن طبق این فتوا اشکال داشته باشد.

جواب: مالی که مشترک است مثل خانه‌ی به ارث رسیده از پدر و فرزندان مکان‌های جدایی دارند استفاده اشکال ندارد؛ چون اذن دو قسم است یکی صریح و دیگری فحوا و در این موارد اذن فحوا است و استفاده مانعی ندارد. این که گفته شد گاهی به عسر کشیده می‌شود مثلا صغیری است و اشکال این است که در این مورد اگر بنا شود که به حاکم شرع و اجازه‌ی از سوی حاکم مراجعه شود موجب عسر است و چه بسا حاکم شرع در منطقه وجود ندارد. در دهات و قصبات پدری از دنیا می‌رود و فرزندان صغیر باقی می‌ماند که آنان نمی‌توانند اجازه دهند و حاکم شرع اجازه دهد که حاکم شرع یا نایب آن هم آنجا نیست یا تلفن هم ندارد تا تلفن بزند یا تلفن حاکم شرع را ندارد. گاهی در شهر اتفاق می‌افتد و مردم توجه ندارند و برادران بزرگی هست و رفت و آمد صورت می‌گیرد. اگر عدم توجه برگرفته از جهل در موضوع باشد اشکال ندارد چون جهل موضوع (جهل قصوری) معذر است و اگر جهل در حکم باشد به جهل تقصیری منتهی می‌شود و تصرف اشکال دارد. اگر به عسر منتهی شود عسر هم عنوان ثانوی است و نافی حکم است و در حد رفع ضرورت استفاده شود اما این عسر باید احراز شود. عناوین ثانویه در صورتی است که قطعی باشد. عسر و حرج احتمالی نافی تکلیف نیست و باید قطعی باشد و تشخیص آن به عرف نیست و به دست خود مکلف است به شرط این که مکلف عادی باشد نه ساده لوح، وسواس و سفیه. در این صورت در حد رفع ضرورت تصرف جایز است چون الضرورات تتقدر بقدرها. اما اگر تسامع و سهل انگاری باشد که نه تلفن کند و نه به نمایند مراجعه کند تصرف اشکال دارد. بنابراین اگر تکلیف یک مقدار مشکل طبیعی داشت عسر نیست عسر آن است که حالت طبیعی را از آدم بگیرد و خلاف عادت طبیعی شود عسر است و در حد رفع ضرورت تصرف اشکال ندارد.

در مورد زکات و خمس از نصوص استفاده شد که متعلق به عین مال است و از طرف دیگر به نحو اشاعه است، نه به نحو کلی در معین، پس نماز در مکانی که خمس به آن تعلق گرفته و پرداخت نشده جایز نیست. در فتوا آمده که نماز در لباسی که خمس داده نشده اشکال دارد؛ چون مشاع است و تصرف در مال غیر، بنابراین جایز نیست. این تصرف در مال غیر که جایز نیست و نسبت به خودش عسری هم نیست، نسبت به دیگران اگر یقین دارید که خمس نمی‌دهد اگر عذا خوردید خمس آن را بدهید. اگر کسی احتمال عقلائی بدهد که خمس می‌دهد کافی است و تبیّن لازم ندارد و اگر احتمال عدم تعلق خمس هم دهد باز کافی است.

روایات تحلیل در کتاب وسائل ج6، باب 4 از ابواب انفال، این باب به طور کل متضمن روایاتی است که می‌گویند حلال شده است مال امام برای شیعیانش. این روایات اگر در حد تواتر نباشد در حد استفاضه است؛ مثلا در روایت شماره 9 امام صادق (ع) یک بیانی دارد کامل: «وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب».[2] پیروان ما اهل بیت آنچه از حق ما در دست شان باشد حلال است. حاضرین به غایبین خبر دهد. روایت شماره 17 این است: «وما كان لنا فهو لشيعتنا».[3]

اما رأی مشهور بر این است که این روایات را تخصیص بدهیم و به اطلاق آن نمی‌توان تمسک کرد و اگر به آن تمسک شود آیه، روایت و اجماع از بین می‌رود پس اطلاق ندارد و در مورد خاص آن فقهاء گفته اند افرادی است که خمس را مستحل می‌داند و آن را حکم شرعی نمی‌دانند مثل انباء عامه که به طور کامل؛ از جمله در ارباح مکاسب به خمس قائل نیستند و اگر مالی را از آنها بخرید و خمس نداد، نسبت به آن شما در حل هستید. پس این مطلب بر اساس قواعد جمع به این مورد تخصیص داده شده است که اگر روایات خمس را مقدم کنیم برای تحلیل موردی باقی می‌ماند و اگر روایات تحلیل مقدم شود برای خمس موردی باقی نمی‌ماند.

سید یزدی می‌فرماید:

و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌.[4]

آنجایی که بر رضایت شاهد حال داریم و به اصطلاح ادبیات قرینه حالیه وجود دارد؛ مثل موکب‌هایی که آماده است برای استقبال زوار و فرض کنیم که درب آن باز باشد و کسی نباشد که دعوت کند یا درب مهمان خانه باز باشد. در این مورد باید علم حاصل شود که راضی است اما احتمال قوی و حصول ظن و گمان کافی نیست و علم بر دو قسم است؛ یکی علم وجدانی (قطع) و دیگری علم تعبدی (اطمینان) پس اطمینان شاهد حال می‌شود.

در مسافرت ها زمین‌هایی می‌بینید که وسیع است و جوی های آب و نهرها جاری است و از این موارد استفاده می‌کنید و می‌دانید که مالک دارد، آیا استفاده جایز است؟ بله جایز است؛ دلیل آن یکی سیره‌ی عقلاء است که مردم استفاده می‌کنند و صاحبان ملک هم اشکالی نمی‌گیرند و دلیل دوم عسر و حرج است که اگر مجاز نباشد، مردم به عسر و حرج می‌افتند.

روایت اخلاقی:

امام صادق (ع) می‌فرماید: «لا تنال شفاعتی من کان مستخفا بالصلاة».[5] پیش یکی از فقهای عارف رفته بودیم تا نکته‌ی بگوید، گفت نماز تان را درست بخوانید. استخفاف خیلی خطرناک است و آن این است که در حال نماز توجه به خدا نداشته باشد و در ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا را قصد نکند. استخفاف دوم این است که نماز را از اول وقت بدون عذر به تأخیر اندازد. ترجیح دادن کارهای عادی بر نماز برای مؤمن قطعا اشکال دارد و استخفاف است حتی اگر سفره پهن شده باشد.

راه حل چیست؟ کسی که به سوی خدا برود خداوند دست او را می‌گیرد و قبل از گفتن تکبیرة الاحرام بگویید خدایا کمکم کن تا نماز با قصد و توجه بخوانم. برای کسانی که سواد ندارند و معنای نماز را نمی‌دانند، قصد اجمالی کافی است.