درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی / حکم نماز در ملک میتی که خمس و زکات نداده

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

14من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته‌و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق‌.[1]

اگر کسی از دنیا برود و حقی از دین بر عهده اش باشد؛ مثل اذیت و آزار و حتی گفته می‌شود که اگر کسی را غیبت کرده باشد، باید طلب عفو صورت گیرد. ما این حق را معاملاتی در نظر می‌گیریم و می‌گوییم؛ مثلا حق تحجیر یا حیازت بوده و شخص از آن استفاده کرده است، باید آن حق ادا شود و کسی که بدون جواز شرعی از آن حق استفاده کرده باشد، مسئولتی محقق می‌شود که باید به ازای آن حق، مبلغی یا استغفاری یا رضایتی به عمل بیاورد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که رضایت را جلب نکند، حق کسی یک بهایی می‌طلبد که قیمت و بهای آن پرداخته شود. اگر حق حیازت را تصرف کرد، عرف می‌گوید این مقدار مال باید بدهد. اگر از میت مالی جا مانده به عنوان ارث، ورثه نمی‌تواند از مال استفاده کند تا این که حق را به صاحب حق برگرداند؛ یعنی بهای آن حق یا قیمت آن را به ذی حق پرداخت کند و تا آن را انجام ندهد مال الارث منتقل به وارث نمی‌شود. سید مثال می‌زند به مظالم که مثلا مالی را به عنوان خدعه یا کلاه برداری یا به اشتباه گرفته و بعد معلوم شود که مال او نبوده است، در صورتی که خود آن مال موجود نباشد، قمیت و بهائی را به عنوان پرداخت مظالم بدهد و اگر عین موجود بود، باید خود عین را مسترد نماید.

15 مسألة إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين‌ بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء‌ الديان بأن كان الدين قليلا و التركة كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك‌.[2]

در مال الارث تصرف نشود تا این که حقوق ادا گردد؛ مثلا کسی از دنیا رفته و ورّاثی دارد که بعضی از آن صغیر اند، تصرف در آن مال الارث، طبق فتوای سید اشکال دارد؛ چون صغیر به صورت مشاع و اشتراک سهم دارد؛ بنابراین تصرف در آن اشکال دارد؛ مگر به اذن حاکم که حاکم ولی قصّر و غیّب است.

اگر فردی دینی بر عهده داشته و دین مستغرق بود؛ مثلا صد میلیون بدهی داشته و کل ماترکش اقل از صد میلیون است، اینجا ورّاث حق تصرف را از اساس ندارند؛ چون دین مقدم بر ارث است. الدین مقدم علی الارث کتابا و سنتا و اجماعا بل و تسالما. اگر برفرض دین مستغرق نباشد، بازهم تا دین ادا نشده، تصرف جا ندارد و باید دین ادا شود، آنگاه ورّاث یا کس دیگر تصرف در ماترک نمایند.

شرح مسأله: در این مسأله به طور کلی سیدناالاستاد در کتاب مستند عروه ج13، ص30 به بعد این مسائل را توضیح می‌دهد که خلاصه‌ی آن از این قرار است: در این ارتباط گویا دو قول وجود دارد؛ قول اول این است که مال عند الوفات به ورثه منتقل می‌شود و مالک که ملکیتی داشته، باید در آن طرف، به این سؤال جواب دهد که مال را از کجا آوردی؟ چنانکه در روایت بین الفریقین آمده کسی که از دنیا می‌رود باید به چهار چیز جواب دهد: اول مال، بعد عمر، بعد جوانی و بعد محبت اهل بیت (ع). یکی از اسباب تحقق ملک فوت مورث است و عند الفوت تمام مال به ورثه منتقل می‌شود. بعد از انتقال خود این فرد ملکیت ندارد. دلیل این قول این است که شخص متوفی قدرت بر تصرف ندارد و عنوان مالک بر آن صدق نمی‌کند. لیس بمالک چون لیس بحی، مالک نیست چون در قید حیات نیست.

قول دوم این است که میتی که از دنیا می‌رود ملک به اندازه‌ی که ما زاد بر دین باشد منتقل به ورثه می‌شود ولی آن مقداری که دین است در اختیار خود مالک (میت) باقی می‌ماند و در حال ممات هم عنوان مالکیت از او سلب نمی‌شود؛ زیرا مالکیت دو قسم است: یکی حقیقی و دیگری حقوقی؛ به عبارت دیگر، مالکیت شخص و مالکیت جهت؛ مثلا مدرسه فیضیه مالک است و این مال به آن تعلق دارد؛ ولی حیات مادی و جسمانی ندارد؛ اما مالکیت جهت دارد که مالکیت حقوقی است و درست است؛ بنابراین میت هم از دنیا رفته؛ اما می‌تواند مالکیت جهت داشته باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: ارجح و اقوا قول دوم است که آن مقدار مال به اندازه دین بر ملک میت باقی است و او مالک است به صورت مالکیت جهت؛ علاوه بر این که ملکیت او استصحاب هم می‌شود و از این طریق هم ملکیت او باقی است، وقتی ملکیت باقی بود، اثرش این است که اموال بعد از فوت مالک، آن مقداری که مازاد بر دین است، به ورثه منتقل می‌شود و آن مقداری که به اندازه دین است، منتقل نمی شود و ورّاث باید آن را پرداخت کنند. قول مشهور و متن عروه هم همین است که مال بر اساس قاعده فقهی الدین مقدم علی الارث، اول باید دین ادا شود، بعد ارث. از آیات قرآن این قاعده مدرک صریحی دارد از جمله آیه 11 نساء که می‌فرماید: ﴿من بعد وصیة یوصی بها او دین﴾[3] ارث بعد از دین و وصیت برای وراث انتقال پیدا می‌کند.

چه مال کامل منتقل شود یا مازاد، در هر دو صورت باید دین ادا شود و نتیجه یکی است؛ امّا فرق این دو قول در این است که در صورتی که ماترک بتمامه به ورّاث منتقل شود، ورّاث می‌توانند در مازاد بر دین تصرف کنند و آن مقداری که از دین است بر عهده بگیرند و بنای بر دادن آن داشته باشند؛ اما طبق قول دوم تا دین را ادا نکرده اند، حق تصرف در مازاد را ندارد.

16 مسألة لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.[4]

تصرف در مال غیر بدون اذن حتی برای نماز خواندن جایز نیست؛ وجه اضراب این است که اولا اباحه شرط ذکری است و ثانیا «الصلاة لا تُترك بحال من الأحوال».[5]

اذن یا باید به صورت صریح باشد یا به صورت فحوا یا به صورت شاهد حال. صورت اول این گونه است که بگوید به تو اجازه دادم که در خانه ام نماز بخوانی یا علاوه بر نماز تصرف دیگری هم انجام دهی.

سید می‌فرماید: لازم نیست که علم به اذن به طور صریح حاصل شود؛ بلکه اگر ظن به آن هم حاصل شود که این فرد این اظهار را داشته راضی است، این مقدار کافی است.

در اصول بعد از اذن صریح دغدغه و احتمال خلاف و شک و تردید جا ندارد، اگر به اذن صریح اعتنا نشود، اولا موجب اختلال نظام در زندگی می‌شود. ثانیا خود اظهار عند العقلاء حجیتش قطعی است و نیاز به حصول ظن نداریم. ثالثا از اظهار صریح صاحب مال حد اقل اطمینان حاصل می‌شود. بنابراین دغدغه‌ی ایشان مناسب شأن خود ایشان است که اهل احتیاط است.

اذن فحوا که در اصول اولویت هم به آن گفته می‌شود؛ مثل این است که صاحب مسکن برای شما اجازه ‌دهد برای خواب، استراحت، قیام و قعود و ... از آن استفاده کنید، به طریق اولی اجازه برای نماز در ضمن آن است. در باره‌ی فحوا و حجیت آن شکی وجود ندارد. حجیت آن به حکم عقل کلامی است؛ چنانکه در متن عروه آمده: و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا. [6]

در ادامه می‌فرماید: «بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا»[7] احتیاط مستحبی این است که در اذن صریح و فحوا علم حاصل کند. تجاسر نشود این فرمایش اگر از فرد عادی می‌بود می‌گفتیم این احتیاط، خلاف احتیاط است؛ ولی سید یزدی است و از روح بلند ایشان احترام به عمل آوریم، لذا می‌گوییم به خاطر شدت احتیاطی که دارد ما این بیان را حمل می‌کنیم بر شدت احتیاط و می‌گوییم که این بیان شدت احتیاط را اعلام می‌کند و اگر اذن صریح و فحوا در تصرفات موجب علم نشود موجب اطمینان می‌شود و اطمینان علم عقلائی است و اگر با آن هم کسی شک کند و شروع به تحقیقات کند، عسر و اختلال نظام لازم می‌آید.

رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويحرمه الأشقياء»[8] این علمی که امام عقل است، فقط فقه اهل بیت است.