درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /فروعات مکان مصلی

بحث و تحقیق در باره‌ی فروعات مکان مصلی:

در باره‌ی مکان مصلی گفته شد که اباحه شرط است؛ ولی اگر مصلی جاهل به غصبیت باشد نمازش درست است، در صورتی که جاهل قاصر باشد. رمز این مسأله در حقیقت این است که اباحه شرط ذکری است نه شرط واقعی؛ شرط واقعی مثل طهارت نسبت به نماز است که اگر از روی نسیان و جهل هم نماز بدون طهارت اتیان شود، نماز باطل است؛ اما شرط ذکری آن است که اگر نسیان یا جهل در کار باشد عذر به حساب می‌آید و مکلف معذور است و جهل قصوری معذّر است.

و أما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته‌.[1]

مضطر به طور تحمیل اجبارا در مکانی قرار گرفته است که قدرت بیرون رفتن را ندارد. این مضطر الی المکان نمازی که در آن مکان اقامه می‌کند، نمازش اختیاری است؛ برای اینکه اباحه در حال اختیار شرط است. به عبارت دیگر؛ اگر مصلی در مکان مغصوب اضطرارا قرار گیرد، اضطرار موجب رفع نهی می‌شود و نهی از صلاة در مکان مغصوب وجود ندارد؛ چون اضطرار خود ظرفیتی است که برای خودش امر دارد و امر به صلاة در ظرف اضطرار، همان صلاة اختیاری است و با تمام شرایطش باید نماز را انجام دهد.

شیخ طائفه در مبسوط، ج1، ص127 می‌فرماید: اباحه شرط است در حال اختیار؛ یعنی اگر اضطرار باشد، مکلف می‌تواند در همان مکان غصبی نمازش را اتیان کند.

شهید در ذکری، می‌فرماید: «ولو صلى في المغصوب اضطرار كالمحبوس ومن يخاف على نفسه لتلف بخروجه منه صحت صلوته.»[2]

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص300 می‌فرماید: نماز در مکان مغصوب در صورت اضطرار صلاة مختار است و مثل کسی است که در ملک کسی با اذن صاحب ملک نماز اتیان کند؛ چون آن مکلف حضور و وجودش در آن مکان، اضطراری است و نهی ندارد و نماز امرش فعلی است به شرط این که در حال صلاة تصرف زائد بر سکونت در مکان نداشته باشد؛ مثلا سیدنا الاستاد مثال می‌زند که فرد ساکن اگر در زمین غصبی است که فرش ندارد و خود او فرشی را در آنجا پهن کند، این عمل یک تصرف اضافه بر سکون است و تصرف در غصب می‌شود و خالی از اشکال نیست.

در متن عروه آمده است که نماز محبوس در مکان مغصوب با نماز مضطر به مکان مغصوب، فرق می‌کند؛ زیرا می‌فرماید: صلاة محبوس درست است؛ اما در مضطر که می‌رسد می‌فرماید نماز مضطر در مکان مغصوب اشکالی در صحت نماز او نیست و در مورد مضطر حکم را با قوت بیشتری بیان کرده است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک ، ج5، ص430 می‌فرماید: مضطر با محبوس فرق ندارد. محبوس هم مضطر است و مضطر هم محبوس است و کلام سید وجهی ندارد.

شهید در ذکری می‌فرماید: صلاة مضطر در مکان غصبی صحیح است و مثال می‌زند به محبوس؛ چنانکه می‌فرماید: «ولو صلى في المغصوب اضطرار كالمحبوس.» [3] پس مضطر و محبوس فرقی ندارد.

سید بحر العلوم اول هم در کتاب الدرة النجفیه، فرموده:

و استثن مغصوبا من المكان لعالم بالغصب ذي إمكان

فما على الجاهل و المضطر شيء سوى ضمانه للأجر [4]

بنابراین ایشان هم مضطر و مغصوب را در یک ردیف آورده است.

اما سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص28 می‌فرماید: مضطر و محبوس فرق می‌کند و متنی که سید یزدی آورده درست است؛ زیرا مضطر مجبور به اتیان صلاة است و محبوس حبس در مکان است. مضطر از سوی جابری اجبار شده است که نمازت را الآن همینجا بخوان.

9 مسألة إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف‌ فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلا صحت و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية‌ فهي صحيحة من غير إشكال‌.[5]

اگر کسی با اعتقاد به غصبیت مکان نماز بخواند و بعد کشف خلاف شود، اگر قصد قربت از او متمشی نشده باشد، نماز باطل است؛ چون عبادت متقوم به قصد قربت است و قصد قربت که متمشی نشده باشد، صلاة باطل است و اگر قصد قربت متمشی شده باشد، نماز درست است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: معیار صحت صلاة دو چیز است: یکی این که مکان مباح باشد و دیگری این که قصد قربت وجود داشته باشد. در اینجا مکان در واقع مباح است و قصد قربت هم شده است و دلیلی بر بطلان وجود ندارد.

سید الحکیم در همان منبع بالا، می‌فرماید: قصد قربت کفایت نمی‌کند و نماز در این صورت خالی از اشکال نیست؛ بلکه محکوم به بطلان است؛ برای این که این فردی که اعتقاد به غصبیت مکان داشته، تجری کرده است و فعل متجری‌به قبیح است و قابلیت تقرب را ندارد؛ لذا صحت بعد از قابلیت تقرب می‌آید.

اشکال مذکور، اشکال قوی و به جایی است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این اشکال سید الحکیم درست است در صورتی که قائل به تجری بشویم و بگوییم که تجری کشف از حکم شرعی می‌کند؛ ولی این رأی و نظر دور از تحقیق است؛ برای این که تجری قبح فاعلی دارد و علی التحقیق بر اساس رأی محقق خراسانی و رأی سیدنا الاستاد قبح فعلی هم دارد و فعل متجری‌به عملا هتک حرمت مولی است؛ ولی این قبح فعلی، یک حکم عقلی است و حکم شرعی نیست تا موجب بطلان شود. اگر اشکال شود که ما از قاعده ملازمه استفاده می‌کنیم که «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع».[6] جواب این است که این قاعده درست است؛ اما در جایی جاری است که حکم عقلی در سلسله‌ی علل (ملاک، اقتضا و علت) قرار گیرد، نه در سلسله معالیل (امتثال حکم). حکم عقلی در اینجا در سلسله‌ی معالیل است؛ برای این که یک حکم شرعی قبل از آن وجود دارد و آن این است که متجری خلاف آن را قصد می‌کند و این در سلسله معالیل است و زمینه برای ملازمه ندارد.

جمع بندی:

اگر تجری را در حدی پذیرفتیم که قبح فعلی داشته باشد و فعل متجری‌به هم قبیح باشد، قبح را شما اعتراف می‌کنید و هر فعلی که قبح قطعی داشته باشد، عقلا و شرعا قابلیت تقرب ندارد، پس این مسأله خالی از اشکال نیست و احوط اعلام بطلان است.

و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية‌ فهي صحيحة من غير إشكال‌.[7]

این فتوا، فتوای عجیبی است و می‌فرماید: مکلف اعتقاد دارد که این مکان، مکان مباح است؛ مثلا دو قطعه زمین بود که یکی مباح و دیگری غصبی و مکلف فکر کرد مکان سمت راست مباح است و نماز را در آنجا بجا آورد، بعد از نماز کشف شد که غصبی بوده است. پس این نماز در مکانی خوانده شده که در واقع غصبی بوده و مکلف اعتقاد به مباح بودن آن داشته است. سید می‌فرماید: این نماز صحیح است و اشکالی هم در کار نیست. این نماز صحیح است به دلیل این که اباحه شرط ذکری است. این فردی که الآن اعتقاد دارد که این زمین مباح است، نهی سراغش نیامده؛ چون اعتقاد به اباحه دارد؛ لذا نهی از تصرف در غصب به سراغ او نمی‌آید و اباحه هم شرط ذکری است؛ لذا این صلاة بدون هیچ اشکالی درست است. فتوا و قواعد تا اینجا همین مطلب را بیان می‌کند؛ اما برای صحت این صلاة دلیل می‌خواهیم؛ زیرا قصد قربت شده؛ ولی مکان در واقع غصبی است، آیا چنین مکانی در واقع قابلیت تقرب را دارد؟ قائلان به این فتوا باید اعلام کنند که مکان غصبی قابلیت تقرب را دارد؛ در حالی که مکان غصبی بدون شک قابلیت تقرب را ندارد؛ پس این گونه نماز علی الاحوط باید اعاده شود. علاوه بر این که اقتضای شأنیت عبادت، مطابقت با نمازی که تصرف در مکان غصبی باشد ندارد؛ بنابراین حد اقل این است که این نماز اعاده شود.