درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی / سقف مغصوب، مرکب مغصوب و زمینی که زیر آن خاک مغصوب قرار دارد

ادامه بحث در باره‌ی مکان مصلی:

گفته شد که اگر صلاة در مکان مغصوب اتیان شود باطل است اجماعا و نصا و مسائلی در این باره ارائه شد و رسیدیم به مسأله سوم که سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

3 مسألة إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب‌فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه و إلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة و إن لم يعد تصرفا فيه‌.[1]

کسی در یک مکانی نماز می‌خواند که سقف آن مغصوب است و خود سطح زمین مباح است، آیا این نماز باطل است یا درست است؟ سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: اگر چنین نمازی که در زمین مباح است؛ ولی سقف مغصوب است، اگر در عرف تصرف در مال غصبی تشخیص داده شود باطل است. اگر عرف بگوید این تصرف، تصرف در غصب نیست و مکان مباح است و سقف مغصوب است مثل این است که کسی در یک مکانی نماز بخواند که در جوار آن زمین مغصوب وجود داشته باشد، این کار تصرف در غصب به حساب نمی‌آید.

فرق عرف و عقلا:

فرق بین عرف و عقل واضح است و باید فرق بین عرف و عقلاء را توضیح دهیم. عقل مربوط به معقولات می‌شود که از مبادی فلسفه استفاده کند و می‌روید به وادی تناقض، علیت، دور، تسلسل و ...؛ اما عرف در تشخیص معانی عرفیه اهلیت و مرجعیت دارد؛ مثلا شهید ثانی فرموده: نفقه واجب است ولی از سوی شرع تعیین نشده است؛ پس باید به عرف مراجعه شود. یک حکمی که حدودش از سوی شرع تعیین نشده باشد موکول به عرف می‌شود؛ اما فهم عقلاء و کار عقلاء نسبت به تعاملات است که به سیره و بنا بر می‌گردد. اگر در تعاملات دیدیم که بین عقلاء یک چیزی مرسوم و جا افتاده است به آن می‌گوییم رأی و نظر عقلاء.

در باره‌ی تصرف به غصب که فرد در زمین مباح و سقف غصبی نماز می‌خواند، ظاهرا از دید عرف تصرف در غصب نیست.

مثال حکمی که در ابتدای مسأله سوم بیان شده، قبه است که جدار یا سقف آن غصبی است. سید یزدی در این ارتباط می‌فرماید: اگر کسی نماز بخواند در یک گنبدی که سقف یا دیوار آن مغصوب باشد و خود زمین مباح است و این گنبد وضعیتش طوری است که اگر سقف و جداری نداشته باشد ممکن نیست در آن جا نماز خواند؛ مثلا محل عبور و مرور مردم است و نماز اقامه اش ممکن نیست یا سقف یا دیوار ندارد ولی عسر و حرج از حیث شدت گرما یا سرما است، در این صورت اگر نماز در آن گنبد خوانده شود باطل است در صورتی که تصرف به حساب آید و در صورتی که تصرف به حساب نیاید باطل نیست.

در نظر عرف این نکته اضافه شود که شرط اعتبار نظر عرف یکی این است که عرف نظر مقابلی نداشته باشد و هر موقعی یک عرفی مقابلی داشته باشد هر دو از اعتبار می‌افتد؛ چون نظر عرف دلیل لبی است و دلیل لبی با داشتن معارض از اعتبار می‌افتد. دوم این که احتمالی نباشد و قطعی باشد و هر عنوان وجودی دارای اثر شرغی باید محرز باشد و اثر بر عنوان مشکوک و مردد مترتب نیست. تصرف یک عنوان وجودی و درای اثر شرعی به نام بطلان است و اگر تصرف احراز نشود، اصل عدم تصرف در مغصوب است؛ اما اصل احتیاط جای خودش را دارد و همین که شبهه در حدی بود که احتیاط وجود داشت و از سوی دیگر شأنیت صلاة اقتضا می‌کند که عبودیتش قطعیه باشد و شأنیت صلاة عبادیت قطعیه است، پس در صورت شک، شأنیت احراز نمی‌شود و علی الاحوط نماز باطل اعلام می‌شود.

فلا و مما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها و إلا فلا‌.[2]

این جمله مثال دومی است که در ان کلمه قبه به کلمه خیمه عوض شده است. می‌فرماید: خیمه مغصوب است و زمین مباح است. اگر تصرف در خیمه به حساب بیاید نماز باطل است؛ برای این که صلاة در مکان و مال غصبی باطل است بدون هیچ شکی.

گفته شده که خیمه اگر طناب یا میخ‌هایش غصبی باشد صدق غصب می‌کند، اینجا هم اگر کسی نماز بخواند، اگر تصرف به حساب بیاید نماز باطل می‌شود و اگر تصرف در صورت قطعی وجود نداشته باشد؛ اما انتفاع وجود داشته باشد و استفاده صورت گرفته باشد، انتفاع چه حکمی دارد؟

صاحب جواهر و صاحب عروه می‌فرماید: انتفاع تصرف در مال غیر است و از مال غیر فایده و نفع برده است و این یک نوع تصرف فرعی است.

سید الحکیم در کتاب مستسک ج5، ص414-428 می‌فرمایند: انتفاع تصرف نیست.

سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج13، ص20 – 23 می‌فرماید: انتفاع تصرف نیست. ایشان اولا انتفاع را شرح می‌دهد و بعد دلیل حلیت انتفاع را بیان می‌کند؛ مثلا اگر یک نفعی بدون اختیار گسترش دارد و شخصی از آن بهره برداری می‌کند، مثل این که کسی شب در بالای دیوار خودش چراغی روشن کند و کسانی که از کنار آن دیوار رد شود، از نور آن استفاده می‌کنند یا باغی دارای گل خوشبو دارد و فردی که از کنار آن رد می‌شود، بوی خوش آن را استشمام می‌کند و نفع می‌برد. جایی آراسته شده و عابری عبور می‌کند و نگاه می‌کند. بنابراین نماز در زیر خیمه‌ی غصبی که زمین آن مباح است، تصرف نیست و انتفاع است. خیمه‌ی که سایه افکنده یک انتفاع است و محلل است و حلیت آن از طریق سیره‌ی قطعیه عقلائیه ثابت است و منعی از آن وجود ندارد. آنچه که باعث ضمان است سه چیز است: اتلاف، استیلا و تصرف در مال غیر. این سه مورد دلیل دارد و جزء مسلمات فقه به حساب می‌آید. اتلاف بر اساس قاعده اتلاف است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن[3] ». استیلا بر اساس قاعده «علی الید[4] » است و تصرف که ممنوع است بر اساس قاعده احترام (حرمة مال المؤمن كحرمة دمه[5] ) است و انتفاع دلیل بر حلیت دارد، نه دلیل بر حرمت.

در مقابل کسانی که انتفاع را تصرف گفته اند می‌گویند صحت استناد دارد و مربوط به مال غیر است و استناد به آن صحیح است.

تحقیق این است که انتفاع بر دو قسم است:

قسم اول در احاطه‌ی مالک است و این انتفاع تصرف در مال غیر است مثل سرقت ماشین غیر و استفاده از آن برای طی منزل انتفاع و تصرف است.

قسم دوم در احاطه‌ی مالک نیست مثل روشنی نور یا سایه دیوار مغصوب در احاطه‌ی مالک نیست و سیره در این جا محقق است و بالاتر از آن کارآیی ندارد. سیره هم مثل عرف هر جا قطعی باشد ثابت است و هر جا شک در شمول آن شود از قلمرو سیره خارج است.

4 مسألة تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة‌بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل و لو كان المغصوب نعلها‌.[6]

نماز باطل است بر دابه‌ی مغصوبه اگر خود دابه مغصوبه باشد یا رحلش؛ مثل جل و پارچه‌ی آویخته شده بر آن، یا زین آن یا خاک زیر پای آن غصبی باشد، تصرف در غصب است و نماز بر آن اشکال دارد و لو این که مغصوب نعل آن باشد؛ مثلا کسی ماشینی دارد که مباح است؛ ولی چرخ آن غصبی است، اگر داخل آن نماز خوانده شود، تصرف در غصب است، یا کسی هزینه بلیط قطا را ندهد و در داخل آن نماز بخواند، طبق قاعده و طبق فتوای سید یزدی تصرف غصبی است و نماز باطل است.

5 مسألة قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب‌و لو بفصل عشرين ذراعا و عدم بطلانها إذا كان شي‌ء آخر مدفونا فيها و الفرق بين الصورتين مشكل و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشي‌ء المدفون نعم لو توقف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف و يوجب البطلان‌.[7]

گفته شده اگر یک زمینی که روی آن نماز خوانده شود و زیر آن خاک غصبی باشد؛ مثلا زمین را غصب کرده بعد خاک مباح روی آن ریخته است. سید می‌فرماید نماز خواندن در آن، تصرف در غصب است و لو فاصله بیست متر باشد؛ چون ارتباط محفوظ است و مثل این است که چند فرش را روی زمین غصبی قرار دهید، نماز در آن، تصرف در زمین غصبی است و با انداختن چند فرش عنوان غصبیت از بین نمی‌رود. اگر زیر آن زمین یک ظرف یا چیز مغصوب دفن شده باشد، اگر کسی روی آن نماز بخواند، این نماز باطل نیست برای این که مدفون است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید فرق اینجا مشکل است، شیء غصبی تراب باشد یا غیر آن فرق نمی‌کند.

سید الحکیم در مستمسک ،5، ص414-428 می‌فرماید: فرق وجود دارد؛ چون در صورتی که یک لایه خاک غصبی در زیر قرار داشته باشد، ارتباط و اعتماد و تصرف است و اگر مدفون باشد اعتماد بر آن نیست و استقرار روی زمین است. در صورتی که اعتماد و تکیه دادن بر شیء مدفون صورت نگیرد، تصرف و غصب به حساب نمی‌آید.

تحقیق این است که این دو مورد هم جزء موضوعات است و حکم نیست و اگر خود مکلف تشخیص داد که هر دو مورد تصرف است، نماز باطل است و اگر تشخیص داد که فرق دارد و اطمینان هم برایش حاصل شود، برایش اعتبار دارد و رأی صاحب نظر به عنوان فقیه، یک ارشاد است، نه فتوا و ارشاد واجب العمل نیست و فتوا واجب العمل است.