درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /مکان مغصوب

الإمام الكاظم (عليه السلام): تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة، وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا.[1]

بحث مکان مصلی:

در باره‌ی مکان مصلی حکم مشهور؛ بلکه متسالم علیه در نز اصحاب این است که مکان باید مباح باشد و اگر مغصوب باشد نماز در آن باطل است.

شیخ طائفه در کتاب مبسوط، ج1، ص127 این مطلب را اعلام کرده است.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص71 می‌فرماید: اگر نماز در مکان غصبی اقامه شود باطل است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص293 می‌فرماید: مطلب همین است؛ یعنی اگر نماز در مکان مغصوب باشد باطل است بدون خلاف بین اصحاب؛ منتهی با یک توضیح و تفصیل و آن این است که اگر از روی جهل باشد نماز در مکان مغصوب اشکال ندارد و صحیح است و اگر از روی نسیان باشد محل بحث است و تحقیق این است که در این صورت هم نماز صحیح است. پس نماز در مکان مغصوب باطل است به شرط علم و حالت اختیار و اگر کسی جهلا یا نسیانا در مکان مغصوب نماز اتیان کند، طبق نظر مشهور درست است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص16 به بعد می‌فرماید: اگر مکلف و مصلی ناسی باشد بدون شک صلاتش صحیح است؛ برای این که نسیان که رافع تکلیف است و در حدیث رفع آمده، نسیان لسانش رفع واقعی است نه رفع ظاهری، پس نماز صحیح است و این صلاة واقعا برای این مکلف همین است. در باره‌ی جهل شرح می‌دهد که فرق است بین جاهل قاصر و جاهل مقصر؛ اگر جاهل از روی تقصیر باشد، جاهل مقصر عامد بالواسطه است؛ یعنی با یک واسطه عامد است و تقصیر در مقدمه می‌کند و در حقیقت عامد است. جاهل مقصر باید نماز را اعاده کند و نمازش در مکان مغصوب باطل است. جاهل قاصر که دست رسی ندارد و در مقدمه کار تقصیر نکرده است، مشهور می‌گوید نمازش صحیح است.

شرح مسأله از این قرار است: جاهل مقصر مؤمن ندارد و ما در بحث تکلیف نیاز به مؤمن داریم. مکلف باید می‌رفت تحقیق می‌کرد و در صورتی که تحقیق نکرده اصل جاری نمی‌شود و مؤمنی ندارد. مورد جهل تقصیری یکی در شبهه حکمیه است و دیگری در شبهه مقرون به علم اجمالی و اگر کسی در این دو مورد تحقیق نکند و بگوید اصل برائت است، مؤمن ندارد؛ اما مورد جهل قصوری که مؤمن دارد، شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص و شبهه موضوعیه است که در این دو مورد برائت جاری است و مؤمن وجود دارد. به طور کلّ، جاهل مقصر معذور نیست و جاهل قاصر معذور است. در محل بحث مشهور می‌گوید مؤمن وجود دارد و نماز صحیح است؛ اما سیدنا الاستاد شرحی دارد و می‌فرماید: در باره‌ی جاهل مقصر که مشهور فرموده، مستندش همان وجود مؤمن است و در تجزیه و تحلیل بحث از تزاحم به میان می‌آید؛ یعنی مزاحمت بین حرمت غصب و وجوب صلاة که متزاحمین وقتی در مرحله‌ی تزاحم می‌رسند که هر دو واصل باشند و اگر یکی واصل نباشد دیگری که واصل است مقدم است و غصب در صورت جهل واصل نیست و وجوب صلاة واصل است و لذا مقدم است و این تزاحم هم بر می‌گردد به قاعده امتناع اجتماع امر و نهی که اگر در آن قائل به این شدیم که ترکیب بین متعلق امر و نهی، ترکیب انضمامی است، آن وقت نوبت به تزاحم می‌رسد. انضمامی؛ یعنی این که هر دو متعلق وجود دارد و منضم شده است، پس دو متعلق است و تزاحم پیش می‌آید. یکی از فرق های تزاحم و تعارض این بود که در تعارض وحدت متعلق است و در تزاحم تعدد متعلق است. پس در صورت ترکیب انضمامی، تزاحم است و تکلیف واصل اخذ می‌شود و حرف مشهور درست است. می‌فرماید: در اجتماع امر و نهی اگر قائل به ترکیب اتحادی شویم که بگوییم متعلق امر و نهی یک چیز است، این ترکیب اتحادی است در صورتی که متعلق یک چیز در بیاید، در این صورت بحث از تعارض به میان می‌آید و تزاحم نیست، در این صورت که تعارض به میان آمد با توجه به ترجیح جانب نهی که گفته شده است در صورت تعارض امر و نهی، جانب نهی را ترجیح دهیم، نتیجه این می‌شود که این صلاة در صورت جهل در مکان مغصوب باطل است.

بعد می‌فرماید: عذری که در باره‌ی جاهل قاصر است، قابل انکار نیست و جاهل قاصر قطعا عذر دارد و جهل قصوری معذّر است بدون شک، این را چه بگوییم؟ در جواب می‌گوییم اشکال ندارد، جاهل قاصر تکلیف و عقاب ندارد؛ اما حکم وضعی صحت و بطلان هست؛ علاوه بر این که قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل اعلام می‌کند که او هم دارای حکم واقعی است و در نتیجه حکم بطلان است.

فتوایی که در متن آمده است حکم به صحت است و فتوای مشهور هم حکم به صحت است؛ اما احوط رأی سیدنا الاستاد است و حکم به بطلان مطابق احتیاط هم هست.

فرقی در بطلان بین نافله و فریضه علی الاصح نیست. اصح اشاره دارد به این که یک قول صحیحی هم هست که نسبت داده شده به محقق حلی که فرموده نافله اگر مکان غصبی باشد، اشکالی ندارد.

بعد سیدنا الاستاد اشکالی دارد که فرق بین نافله و فریضه نیست و هر دو عبادت است و شدت و ضعف طلب در جهت اشتراط و تحقق شرایط اثر گذار نیست تا در واجب به دلیل شدت طلب اباحه مکان شرط باشد و در نافله نباشد، هر دو عبادت است.

تحقیق و تتبع این است که این رأی منسوب به محقق حلی در کتب او وجود ندارد؛ بلکه از ضمن بیانات او استفاده می‌شود که فرقی بین نافله و فریضه نیست؛ مؤید این است که علامه در تذکره که نگاهی به شرایع محقق دارد، در ج2، ص399 می‌فرماید: در این مسأله فرقی بین نافله و فریضه وجود ندارد. پس این مؤید است که محقق حلی چنین مطلبی را بیان نفرموده است. در کشف اللثام به محقق حلی نسبت داده شده است و تحقیق این است که این فتوا با مسلک ایشان تطبیق نمی‌کند.

1 مسألة إذا كان المكان مباحا‌و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته و كذا العكس‌.[2]

نماز خواندن روی فرش غصبی تصرف در غصب است و نماز باطل است.

2 مسألة إذا صلى على سقف مباح‌و كان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه و إلا فلا‌العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 576‌لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.[3] ‌

اگر سقف با ستون هایش معتمد بر زمین غصبی باشد، نماز باطل است؛ چون اعتماد به غصب و تصرف به غصب صورت می‌گیرد و اگر زمین چند متر زیر سقف غصبی است ولی پایه ها در خارج آن است، در این صورت نماز باطل نیست چون تصرف در مغصوب نیست.

در ادامه که فرموده فضای زیر سقف یا بالای سقف مغصوب باشد، تصورش خیلی دقت می‌خواهد و می‌شود بالکن را تصور کرد؛ ولی عرف وقوع آن را قبول نمی‌کند و چنین موضوعی وجود ندارد.

3 مسألة إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب‌فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه و إلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة و إن لم يعد تصرفا فيه‌.[4]

خیمه‌ی مغصوب که زمینش مباح است و در آن خیمه نماز خوانده شود، اگر تصرف به حساب نیاید نماز صحیح است و اگر تصرف به حساب آید، باطل است. از کجا بفهمیم که تصرف است یا نه؟ باید به عرف مراجعه کنیم. نکته این است که در باره‌ی موضوعات مجتهد حق اظهار نظر دارد ولی فتوایش واجب العمل نیست و فتوا در موضوعات جا ندارد. باید عرف تعیین کند که نماز در خیمه‌ی غصبی تصرف در مغصوب به حساب می‌آید یا نه؟ باید عرف تعیین کند ولی باید احتیاط کرد و در چنین جایی نماز نخواند و مقتضای شأن عبادت هم همین است.

اگر کسی در مکان مباحی نماز بخواند که بر آن سقف غصبی قرار دارد، در این صورت اگر تصرف در آن مکان، تصرف در سقف به حساب آید، نماز باطل است و اگر تصرف در سقف به حساب نیاید، نماز باطل نیست؛ بنابراین اگر کسی زیر یک قبه‌ی نماز بخواند که دیوار آن یا سقف آن غصبی است و شرایط به گونه‌ی باشد که بدون آن سقف یا دیوار نماز خواندن امکان نداشته باشد یا به خاطر شدت گرما یا سرما نماز در آن مکان بدون سقف یا دیوار موجب عسر و حرج شود، در این صورت اگر تصرف به حساب آید نماز باطل است و اگر تصرف به حساب نیاید نماز باطل نیست.

اگر گفته شود که قاعده عسر و حرج باید صحت آن نماز را ثابت کند. جواب این است که عسر و حرج مفادش نفی حکم است و قواعد ثانویه نفی حکم می‌کند و حکم دیگری را ثابت نمی‌تواند.

فلا و مما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها و إلا فلا‌.[5]

فرق است بین تصرف و انتفاع و بین فقهاء اختلاف است که انتفاع تصرف است یا نه؟ شرح آن خواهد آمد ان شاء الله.