درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /بطلان نماز در حق غرماء میت

بحث و تحقیق در باره‌ی اباحه‌ی مکان:

گفته شد مکان غصبی موجب بطلان نماز است و اگر در مکانی حق غیر تعلق داشته باشد اقامه‌ی نماز در آنجا مبطل است؛ مثل حق سبق که بیان شد. مورد دوم حق غرماء میت است. کسی که از دنیا رفته و طلبکارانی دارد و میت اگر ما ترک داشته باشد و غرمائی هم داشته باشد، شخصی در ماترک او مثل زمین نماز بخواند، نمازش باطل خواهد بود؛ چون تصرف در حق غرماء است که حکم تصرف در ملک را دارد.

سیدنا الاستاد در این رابطه توضیح و تفصیلی دارد که از این قرار است: ما ترک میت به دو صورت تصور می‌شود صورت اول این است که گفته شود با فوت شخص تمام ما یملک او منتقل به ورثه می‌شود و در ملک میت چیزی باقی نمی‌ماند. صورت دوم این است فردی که از دنیا می‌رود و دینی بر عهده دارد، آن دین بر عهده اش باقی می‌ماند و ما ترک او به آن اندازه به ورثه منتقل نمی‌شود. بنابر صورت اول که تمام ما ترک به وراث منتقل می‌شود، در این صورت برای غرما و بستانکار‌ها حقی وجود خواهد داشت نسبت به اخد طلب شان از ماترک میت و اگر کسی در ما ترک میت تصرف کند، تصرف در حق غیر است و گفته شد که تصرف در حق غیر اگر مزاحمتی در باره‌ی حق نداشته باشد اشکالی ندارد و اگر مزاحمتی داشته باشد اشکال دارد؛ چنانکه در حق الرهانه گفته شد.

صورت دوم برگرفته از آیه قرآن هم می‌شود ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[1] که ما ترک بعد از وصیت در حد ثلت و بدیهی که بر عهده میت باشد به ورثه منتقل ‌نشود، در این صورت مال اگر به اندازه دین و وصیت باشد بر ملک میت باقی است و در این فرض اگر کسی تصرف در مال میت کند قبل از پرداخت حق غرما تصرف در حق غیر نیست؛ بلکه تصرف در ملک غیر است که میت باشد و این تصرف قطعا جایز نیست، نه از باب حق غرما؛ بلکه از باب ملکی که متعلق به میت است و باید به اجازه‌ی وصی میت صورت گیرد قبل از پرداخت دیون.

این تفصیل نتیجه اش فرق نمی‌کند در هر دو صورت نماز اشکال دارد و در صورت اول مطابق با سبک بحث است که تصرف در حق غیر است و در صورت دوم که مقدار دین در ملک میت باقی باشد نماز در آن بدون اذن وصی جایز نیست اما نه از باب حق بلکه از باب تصرف در ملک غیر نه ازباب تصرف در عین و حق.

اگر تصرف ایجاد اختلال در حق ذی حق نکند؛ مثل حق الرهانه بنابر مبنای سیدنالاستاد اشکالی ندارد.

در باره‌ی ثلثی که میت وصیت کرده هم مسأله از همین قرار است و در این صورت ثلث تفکیک نشده و خارج نشده از ما ترک میت، حق میت است، در این صورت اگر تصرف به عمل بیاید، حکمش طبق همان شرحی است که در حق غرما بیان شد که اگر گفتیم از لحظه‌ی موت مال تماما به ورثه منتقل می‌شود از باب حق است و اگر گفتیم این مقدار مالی که در حد ثلث مورد وصیت قرار گرفته هنوز ملک میت است و اگر کسی تصرف در آن کند تصرف در ملک است و بطلانش ثابت است منتها از نظام بحث خارج می‌شود و بحث ما در تصرف در حق غیر است نه تصرف در ملک غیر که تصرف در ملک غیر را در بحث غصب توضیح دادیم.

و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌.[2]

این بطلانی که گفتیم در صورتی است که مکلف از روی علم و عمد در ملک یا حق غیر تصرف کند مستند این حکم به طور اجمال این است که موضوع حکم (بطلان) تصرف از روی علم و عمد است و اگر عمد و علم نباشد موضوع برای حکم محقق نمی‌شود. اگر چنانچه مکلف غافل باشد و به طور غفلت در ملک غیر یا حق غیر نماز خواند اشکالی ندارد و همین طور است اگر نسیان کرده باشد و نماز بخواند اشکال ندارد. همین طور است اگر جهل به موضوع داشته باشد که نمی‌داند غصب است یا نه؟ در این صورت اگر نماز بخواند اشکالی ندارد.

محقق حلی در کتاب معتبر،2، ص190 می‌فرماید: حکم در این موارد بطلان است الا ان یکون جاهلا. اگر جاهل باشد موضوع برای حکم محقق نشده است از یک سو و از سوی دیگر تکلیف متوجه غافل و ناسی و جاهل به موضوع نمی‌شود چون حکم متوجه این افراد نیست و تکلیف به مرحله‌ی تنجز نمی‌رسد.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص399 می‌فرماید: حکم همین است که تصرف در مکان غصبی در حال صلاة مبطل آن است مگر کسی که جاهل و ناسی باشد. در باره‌ی جاهل اشکالی وجود ندارد در باره‌ی ناسی ترددی در کار است برای این که امر ناسی مردد بین دو چیز است بین این که تفریط کرده باشد و بین این که رفع قلم از او شده باشد. در ضمن بیانات قبلی علامه آمده بود که نسیان عذر به حساب نمی‌آید برای این که نسیان برگرفته از تفریط و عدم توجه است. این که در بحث اخلاقی ممکن است بگویید کسی که در نماز شک می‌کند اگر کثیر الشک است مشکل روحی دارد و باید علاج شود و اگر به توسط غفلت و عدم توجه شک می‌کند گفته می‌شود این فرد به نماز خودش توجه کامل ندارد و اگر توجه کامل داشته باشد شک نمی‌کند. مسأله از این قرار است که نسیان را گفته می‌شود در اثر عدم توجه به عبادت عارض انسان می‌شود و این تفریط است و تفریط عذر به حساب نمی‌آید و معذر نیست لذا فرد تفریط کرده و عذر نیست و نسیان اگر عارض شده باشد نماز باطل است.

در مقابل گفته می‌شود که فرد ناسی مورد خطاب قرار نمی‌گیرد و خطاب متوجه او نیست لذا علامه حلی در این مسأله تردد اعلام کرده اند.

تحقیق این است که در صورت نسیان نماز احتیاطا اعاده شود با توجه به احتمال تفریطی که علامه فرموده اند و با توجه به اختلاف نظری که در باره‌ی نسیان وجود دارد.

صاحب جواهر درکتاب جواهر ج8، ص286 و 293 می‌فرماید: در باره‌ی جهل و نسیان که محقق حلی در شرایع، ج1، ص71 فرموده اگر تصرف در ملک یا حق غیر از روی جهل و نسیان باشد اشکال ندارد نسبت به جهل لاخلاف فیه و جهل قصوری و جهل در موضوع عذر است اما در باره‌ی نسیان بحثی وجود دارد که مورد اختلاف واقع شده و گفته می‌شود صلاة نسیانا در مکان غصبی صحیح است یا باطل دو وجه است. صاحب جواهر در نهایت حکم به صحت را به عنوان اقوا اعلام می‌کند که گویا در حال نسیان خطاب متوجه مکلف نمی‌شود.

در متن عروة آمده است: اگر از روی نسیان یا جهل باشد باطل نمی‌شود. جهل اگر از روی قصور و جهل در موضوع باشد قطعا معذر است و خطاب شامل این گونه جاهل نمی‌شود اما اگر جهل از روی تقصیر باشد که مربوط شود به شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل از فحص در این صورت اگر مکلف بدون فحص در ملک غیر تصرف کند معذر نیست چون مقصر کالعامد فی المقدمات است و تقصیر در مقدمات در حقیقت منتهی می‌شود به کوتاهی در خود عمل و این گونه صلاة محکوم به صحت نخواهد بود و این گونه جاهل معذر نیست.

سیدنا الاستاد در این رابطه شرحی دارد که مربوط می‌شود به رأی اختصاصی خود ایشان بر خلاف مشهور می‌فرماید در باره‌ی جهل از روی تقصیر شکی نیست که صلاة باطل است اما در باره‌ی جهل از روی قصور که مشهور گفته شده است محل بحث است برای این که تفصیل در کار است اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم مطلبی است و اگر قائل به امتناع امر و نهی شویم مطلب دیگری است اگر اجتماع باشد و ترکیب انضمامی حکم به صحت نماز معنا و مفهوم خواهد داشت و اگر امتناعی شدیم و گفتیم که ترکیب ترکیب اتحادی است و یک متعلق است، در این صورت صلاة محکوم به بطلان است به جهت امتناع اجتماع امر و نهی.