درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /مصادیق مکان مصلی

بحث و تحقیق در باره‌ی مصادیق مکان مصلی:

گفته شد که مکان مصلی باید مباح باشد و اگر غصبی باشد، نماز در آن باطل است. بعد مصادیقی بیان شد؛ یکی این بود که اگر فردی در مکان اجاره‌ی بدون اجازه‌ی مستأجر نماز بخواند، نمازش باطل است؛ چون منفعت و استفاده از مال در اختیار مستأجر است. فرق بیع و اجاره در این است که در بیع عین مال به مشتری فروخته می‌شود و در اجاره منفعت مال به مستأجر فروخته می‌شود و منفعت تماما مال اوست و هیچ حالت منتظره و تبصره‌ی ندارد.

در مال رهن گفته شد که خود رهن وثیقه‌ی بر دین است. سیدنا الاستاد با موافقت علامه حلی و صاحب جواهر فرمودند اگر تصرف در مال مرهون مزاحمتی در باره‌ی وثیقه نداشته باشد، این گونه تصرف از سوی راهن و مالک اشکالی ندارد؛

اما تحقیق این است که تصرف در مال مرهون علی المشهور؛ بلکه بالاجماع اشکال دارد؛ زیرا اولا تصرف بر خلاف مقتضای عقد می‌شود که در رهن، عقد رهن اقتضا دارد مال مرهون در احاطه‌ی مرتهن باشد. ثانیا سید الحکیم در کتاب مستمسک ج5، ص419 و 420 مطالبی در این رابطه دارند و می‌فرمایند عمده مدرک و مستند برای بطلان مال مرهون اجماع است و حدیث معروف «الرَّاهِنُ وَ الْمَرْهُونُ مَمْنُوعَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ‌»‌.[1] پس با توجه اجماع و این حدیث نبوی معروف و اقتضای عقد رهن، تصرف در مال مرهون به عنوان اقامه‌ی صلاة در آن، خالی از اشکال نخواهد بود و در متن عروه هم فتوا همین است.

اما دو روایت در باره‌ی استفاده از مال مرهون ذکر فرموده اند یکی مربوط می‌شد به رهن جاریه، این روایت به طور واضح احتمال خصوصیت در آن وجود دارد؛ چون استفاده خاص است، نه هر استفاده‌ی و در روایتی که احتمال خصوصیت در آن واضح باشد، استفاده از آن در فقه و حقوق جا ندارد. اما روایت دیگری که در بیان علامه حلی آمده بود، سوار شدن بر مرکب مرهون بود، علامه در ادامه می‌فرماید: در این رهن تعطیل مال و ایجاد ضرر است، اگر عدم تصرف مالک موجب ضرر شود قاعده ثانوی نفی ضرر حاکم است؛ مثلا زمینی گل و گیاه دارد و رهن گذاشته شده که اگر مالک در آن تصرف نکند و در آنجا آبیاری ننماید، گل و گیاه از بین می‌رود، پس بر اساس قاعده نفی ضرر، تصرف جایز است و این از باب حکومت قاعده نفی ضرر بر احکام اولیه است.

علاوه بر این که این روایت در برابر شهرت عظیمه و اجماعی که سید الحکیم اعلام کرده است، قرار گرفته و معرض عنها می‌شود.

حق السبق:

در باره‌ی این حق یک قاعده فقهی داریم که می‌گوید «الحق لمن سبق» در این باره که حق برای کسی است که سبقت گرفته باشد در اماکن عمومی و مباحات و مساجد که مثلا در مسجد جایی را رزرو کند، آن جا حق می‌شود برای این فرد و برای دیگران حق استفاده از آن وجود ندارد و به آن حق السبق گفته می‌شود. سیدنا الاستاد در باره‌ی این قاعده به دو روایت تمسک فرموده اند:

روایات در کتاب وسائل، باب احکام مساجد، باب 56، حدیث شماره یک و دو است:

حدیث اول مرسله محمد بن اسماعیل است که همان محمد بن اسماعی بزیع است و از اجلاء وثقات و از مشاهیر است و کل سند تا او نقی و درست است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.[2]

سند بعد از محمد بن اسماعیل مرسل است ولی از آن مراسیلی است که از بعض اصحاب است و خالی از اعتبار نیست.

این روایت دلالت دارد بر اعتبار حق السبق در امکنه‌ی عمومی. سیدنا می‌فرماید این حدیث مرسله است هر چند اسماعیل ابن بزیع از اجلاء است اما بر اساس دقت و جمع کردن امتیازات، این حدیث قابل استفاده است. در اینجا شمّ الدرایه این است که اگر کل سند اعتبار داشت یک امتیاز به حساب می‌آید. این سند تا خود محمد بن اسماعیل از اعتبار بالایی برخوردار است و آنان چیزی را نقل نمی‌کنند که به آن اعتماد ندارد و لا یتکلمون الا عن صدق و نیز مضمون این حدیث معمول بها در نزد اصحاب است.

حدیث دوم، حدیث طلحة بن زید است و سند تا خود طلحة درست است؛ اما خود طلحه توثیق خاص ندارد و سیدنا می‌فرماید ایشان هر چند توثیق خاص ندارد ولی در سند کامل الزیارات ذکر شده است که ما گشتیم پیدا نکردیم؛ اما مشایخ ثلاث و صفوان از او نقل روایت کرده است؛ بنابراین اعتبار آن از دید ما به جهت نقل از مشایخ ثلاث است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِرَاءً.[3]

در باره‌ی سوق و مسجد ضمنا بیان آمده است که اگر کسی برود و مکانی را بگیرد برای سبقت گیرنده حقی ثابت می‌شود و کسی حق تصرف در آن را ندارد.

علاوه بر آن، در کتاب وسائل، باب 17 از ابواب آداب التجارة، حدیث شماره دو، روایتی آمده:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ كَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.‌[4]

این روایت از مراسیل ابن ابی عمیر است که مرسل او اعتبار دارد.

در مستدرک الوسائل نیز حدیثی آمده: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ‌ فَهُوَ أَحَقُ‌ بِهِ».[5] این حدیث از نظر دلالت واضح تر از همه است و اعلام می‌کند که فرد سبقت گیرنده ذی حق می‌شود و این حدیث هر چند نبوی است و سند آن چنان نقی ندارد ولی مشهور و معمول به است پس از اعتبار خالی نخواهد بود.

این نصوص هر چند در حد یک مستند کامل برای اعتبار قاعده‌ی الحق لمن سبق می‌تواند باشد، سیره قطیعیه‌ی عقلاء نیز در این زمینه وجود دارد و این سیره از سوی شیخ طائفه هم تأیید شده است؛ چنانکه در کتاب مبسوط، ج3، ص276 می‌فرماید: «و كذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع كان أحق بها من غيره لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، و لا ينكره أحد».[6]

کسی به حق دیگری بدون اجازه‌ی ذی حق به هیچ وجه نمی‌تواند تصرف کند و معنای حق، احاطه‌ی اختصاصی و استفاده‌ی اختصاصی برای ذی حق است. این امر مقتضای جمود به مفاد قاعده است و سید یزدی هم در متن به آن فتوا داده است که علی الاقوی اگر کسی در حق السبق نماز بخواند، مکانش مباح نیست.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص 286 می‌فرماید: نسبت به حق سبق باید بگوییم که این حق تاجایی است که خود ذی حق حضور داشته باشد؛ اما اگر کسی بیاید و از حق خودش دست بردارد و برگردد و در آن لحظه شخص دیگری بیاید از آن استفاده کند، اشکالی ندارد و اگر کسی بگوید برو من اینجا نماز می‌خوانم، گناه کرده؛ ولی بطلان نمازش دلیل ندارد.

صاحب جواهر به تبعیت از علامه حلی و استادش سید بحر العلوم که در الدرة النجفیة، فرموده:

و الغصب في مشترك كالمسجد غير مزيل صحة التعبد [7]

غصب در مال مشترک مثل مسجد گناه است؛ ولی مزیل صحت عبادت نیست. صاحب جواهر شرح می‌دهد بیان استادش سید بحر العلوم را که این مطلب در باره‌ی حق سبقت ثابت است که حق مال اوست و کسی نمی‌تواند مزاحمت کند؛ اما برای بطلان صلاة در آن برای کسی که تعدی کند و مکان را به زور و بدون رضایت ذی حق اشغال کند، دلیل نداریم؛ زیرا اولا اصل عدم منع از صحت صلاة است. ثانیا عموم اشتراک که مکان مشترک است، می‌توان مستند باشد برای صحت این صلاة. مؤید آن این است که این ذی حق نمی‌تواند آن مکان را برای کسی دیگر بفروشد و عدم مزاحمت که جزء آثار حق سبقت است اعم است از منع و بطلان صلاة کسی که از آن مکان بدون رضایت ذی حق استفاده کند. بنابراین اگر کسی بدون رضایت ذی حق از این مکان استفاده کند آن صلاة ممکن است درست باشد. تأیید بر آن این است که سیدنا الاستاد این مسأله حق السبق را مثل حق الرهن در نظر گرفته که اگر مزاحمتی در جهت استفاده از حق برای فرد ذی حق وجود نداشته باشد، این استفاده مانعی ندارد و صلاة بخصوص اگر بعد از دفع ذی حق باشد از باب قاعده ترتب هم می‌توانیم حکم به صحت صادر کنیم.

تحقیق این است که حق سبقت تا وقتی که اعراض به عمل نیامده باشد و ذی حق یدی بر آن داشته باشد، طبق مقتضای قاعده، تصرف در آن جایز نیست؛ همانطوری که بالاتفاق مزاحمت در حال حضور ذی حق جواز ندارد. هر چند که سیدنا فرمود روایت تا جایی را اعلام می‌کند که اعراض و رفع ید نکند. با توجه به مقتضای قاعده و نصوص گفته شده تا وقتی که ذی حق اعراض نکند و رفع ید از حق سبقت نکند، همانطور که در متن آمده صلاة در آن جایز نیست. اقوا این به نظر می‌رسد و الله هو العالم.