درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /مباح بودن مکان مصلی

شرط اباحه در مکان مصلی:

سید طباطبائی یزدی فرمودند: یکی از اموری که در مکان مصلی شرط است مباح بودن آن است و اگر مکان مباح نباشد، نمازی که در آنجا اتیان شود باطل است. فرق نمی‌کند غصب تعلق به عین آن مکان گرفته باشد یا منافع آن و مدار و ملاک صدق غصب است.

در این رابطه صاحب شرایع یعنی محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص71 می‌فرماید: اگر صلاة در مکان غصبی صورت گیرد باطل است. رأی ایشان رأی مشهور است و جامع ترین کتاب و متین ترین کتاب، کتاب شرایع است. عروة الوثقی جای شرایع را گرفت و قبل از آن متن درسی شرایع بود. منبع اصلی و کامل و شامل جواهر است. فقه استدلالی اگر تعریف شود، متن شرایع و شرح جواهر است؛ چون متن شرایع متن مشهور است و جواهر کامل ترین شرح را ارائه داده است.

محقق حلی می‌فرماید: و المكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب و لا لغيره ممن علم الغصب و إن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة.[1] صاحب جواهر در جواهر، در شرح آن می‌فرماید: كانت صلاته باطلة للإجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا‌.[2] این حکم را مستند به اجماع می‌کند.

محقق حلی به قول مطلق اعلام می‌کند که نماز در مکان غصبی باطل است و صاحب جواهر می‌فرماید این مطلب اجماعی است و برخی از نصوص بر آن دلالت دارد از جمله حدیث ابن شعبه. صاحب جواهر می‌فرماید: صلاة در مکان مغصوب تصرف در مال غصب است حرکات و سکناتی که در حال صلاة انجام می‌گیرد تصرف در غصب است و تصرف در غصب حرام است و چیزی که حرمت شرعی داشته باشد، صلاحیت برای مطلوبیت شرعی نخواهد داشت. ضرورت دیگر امتناع اجتماع امر و نهی در امر شخصی است که اگر یک صلاة به عنوان یک عمل جزئی مورد اجتماع امر و نهی قرار گیرد این اجتماع ممکن نیست در نتیجه نماز مطلوبیت ندارد و اگر بگوییم امر وجود داشته باشد تکلیف به ما لایطاق است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه ج13، ص7 و 8 می‌فرماید: صلاة در مکان مغصوب نیاز به شرح دارد. در اصول گفته شد که صلاة یک عملی است مرکب از مقولات متعدد، مقوله‌ی أین دارد که روی زمین پا گذاشته است و مقوله فعل دارد که قیام است و مقوله انفعال دارد مثل خم شد و مقوله کیف دارد مثل قرائت و مقولات هم در معقول آمده است که متضاد هستند. یک حکم روی مقولات من حیث المجموع اعلام کردن کار مشکلی است.

در باره‌ی تصرف به مکان غصبی سخن گفتن تصرف نیست و عرف آن را تصرف نمی‌داند و انحنا تصرف است ولی خارج از ماهیت صلاة فقط یک مورد می‌ماند که تصرف به حساب بیاید و آن سجده است و در اینجا است که اعلام می‌شود این نماز باطل است به جهت باطل بود سجده‌ی آن و اگر سجده ایمائی باشد بطلانی تصور نمی‌شود چون هیچ کدام از این مقولات تصرف در مال غیر به حساب نمی‌آید.

تحقیق این است که صلاة در مکان غصبی باطل است و خود صلاة به عنوان یک مرکب ذی اجزاء در یک مکانی که صورت بگیرد آن مکان محل برای انجام این افعال و این اجزاء است محل که برای انجام این اجزاء و افعال بود، اجزاء و افعال بر اساس شهادت وجدان در یک محلی که غصب است صورت گرفته است و اگر از عرف سؤال کنیم کسی که در یک مکان غصبی نماز می‌خواند آیا استفاده است؟ جوابش مثبت است. تصرف در مکان غصبی صورت می‌گیرد. فرمایشی که سیدنا الاستاد دارند که قرائت و انحناء و ... از تصرف به حساب نمی‌آید برگرفته از دقت عقلی است؛ اما اگر صحبت از دقت به میان آوردید، می‌تواند کسی دقت دیگری ارائه دهد و آن این است که مکان از منظر معقول حیز است برای جسم؛ یعنی اشغال کرده و خود اشغال تصرف است. پس کل این هیئت یک حیزی است؛ یعنی مکان را اشغال کرده و اشغال فضا تصرف است.

سیدناالاستاد در کتاب منهاج الصالحین، می‌فرماید: إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة.[3] بنابراین این دقت دقت بحثی بود. در این رابطه حکم همان است که در متن عروه آمده است.

در ادامه سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه».[4]

تصرف به عین غصبی مثل ملک و مال است و تصرف در منفعت هم غصب است. اگر کسی در حق دیگری تصرف کند مثل این که مدیون اطاقی را رهن بگذارد این اطاق می‌شود عین مرتهنه و فرد دائن مرتهن می‌شود صاحب خانه راهن، در این خانه مورد رهن (وثیقة علی الدین، یک ضمانت و یک اعتمادی است برای پرداخت دین)، تصرف در آن جایز نیست و فقط امانت است به شرط عدم تصرف و حفظ امانت. فتوا این است که در آن مکانی که حق رهن وجود دارد کسی نمی‌تواند نماز بخواند و اگر بخواند باطل است. دلیل و مستندی که می‌توان ارائه داد دو مستند است: مستند اول گفته می‌شود اجماع است که این مطلب مورد اجماع فقهاء است. کسی حق تصرف ندارد و نماز در آن باطل خواهد بود و صورت غصب به خود می‌گیرد. مستند دوم نبوی است معروف در مستدرک، ج13، باب17 حدیث شش:

«الرَّاهِنُ وَ الْمَرْهُونُ مَمْنُوعَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ‌»‌.[5]

نسبت به مرتهن واضح است که تملیک نشده است و نسبت به راهن هم مشهور عدم تصرف است چون تصرف خلاف مقتضای عقد رهن است هر چند از ملکش خارج نشده ولی از تصرفش خارج شده است. مشهور هم همین است که راهن حق تصرف ندراد در برابر مشهور گفته می‌شود اگر تصرف راهن ضرری به مرتهن ایجاد نکند و وثیقه را از حالت وثیقه بودن خارج نسازد اشکال ندارد.

علامه حلی می‌فرماید: كل تصرف لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله.[6]

علامه حلی در این رابطه به نصوصی هم استناد می‌کند که از آن نصوص نص اول در وسائل، باب 12 از ابواب احکام رهن، ح2 موثقه سکونی:

در این موثقه آمده است: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً- وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ».[7] منظور از ظهر سواری است. یک ماشین یا یک اسب رهن است و راهن می‌تواند سوار بر آن شود و در صورت استفاده خرج و نفقه اش را هم بدهد. این حدیث دلالت دارد که تصرف مالک در عین مرهونه اشکالی ندارد؛ بنابراین اگر خانه رهن باشد، مالک بیاید در آن خانه نماز بخواند یا به شخص دیگری اذن نماز خواندن دهد، اشکالی نداشته باشد.

برای تکمیل و استحکام مطلب سیدنا الاستاد می‌فرماید: تصرف در مال مرهون مبطل صلاة علی الاطلاق نیست بلکه تفصیل دارد. تفصیلش ارتباط دارد به همان اجماعی که علامه فرمودند، اگر تصرف اخلالی در کیفیت رهن ایجاد کند و وثیقه را از احاطه‌ی مرتهن بیرون آورد جایز نیست و اگر تصرف اخلال ایجاد نکند مثلا عین را بفروشد موقت به انتهای رهن، در این صورت ایجاد اشکال نمی‌کند. در این رابطه روایت صحیحه‌ی هم داریم، وسائل، باب 11 از ابواب احکام رهن، ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً.[8]

اگر یک وقت خلوتی گیر آمد که ممانعتی از طرف مرتهن نبود، مانعی ندارد. سیدنا می‌فرماید: در صورتی که عقد درست باشد تصرف در مال مرهونه جایز خواهد بود. پس در صورتی که اخلال ایجاد کند اشکال دارد و اگر اخلالی ایجاد نکند اشکالی ندارد.