درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /شرایط مکان مصلی

مکان مصلی:

فصل 12 في مكان المصلي‌و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط‌و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها و يشترط فيه أمور‌.[1]

از بحث لباس مصلی به لطف خدا فارغ شدیم که یکی از بحث‌های مهم فقهی است و حتی گفته می‌شود کسی که بحث لباس مشکوک محقق نائینی را بفهمد مرد فقه و اجتهاد است.

مکان مصلی دو تعریف دارد: یکی تعریف در نزد فقهاء و دیگری در نزد فلاسفه. تعریف فقهائی: محقق مدقق فخر الدین فرزند علامه حلی در کتاب ایضاح القواعد که شرح کتاب قواعد پدر بزرگوارش است در ج 1، ص86 می‌فرماید: مکان مصلی عبارت است از ما استقر علیه المصلی.

تعریف معقول و فلاسفه: هر شیء ممکنی حیزی دارد یعنی یک فضایی را از مکان اشغال می‌کند و آن فضایی که ظرف وجودی آن ممکن به حساب بیاید، مکان او است.

سید طباطبائی یزدی گویا هر دو تعریف را در نظر گرفته است که فرموده: مراد به مکان مصلی ما استقر علیه و ما شغله من الفضاء.

شرایط مکان مصلی:

اولین شرط اباحه‌ی مکان است به این صورت که صلاة در مکان مغصوب باطل است. فرق نمی‌کند که غصب به عین مکان تعلق گیرد؛ مثل این که خود زمین غصبی باشد یا منافع آن غصبی باشد؛ مثل این که کسی خانه‌ی را اجاره کرده و فرد دیگر در آن تعدی نماید و در آن نماز بخواند.

أحدها إباحته‌ فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك.[2]

فرد شماره یک مالک و فرد شماره دو مستأجر است و فرد شماره سه غاصب است که فرد شماره یک به او اذن داده، این اذن کافی نیست؛ چون مال در اجاره‌ی فرد شماره دو است و مالک در مدت اجاره حق تصرف ندارد.

ابتداء ادله عدم صحت صلاة در مکان مغصوب را بیان کنیم آنگاه به فروع توجه کنیم که برخی از آن مورد ابتلا هم هست.

در باره‌ی مکان مصلی که گفته می‌شود شرط اول اباحه‌ی مکان است در مقابل غصب قرار دارد که نماز در مکان مغصوب باطل است. در جهت وجه بطلان نماز در آن، محقق حلی فرمایشی دارد در کتاب معتبر، ج2، ص108: صلاة در مکان غصبی باطل است؛ برای این که این عبادت مورد نهی قرار می‌گیرد و نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. بعد از آنجا که ایشان محقق است و دقت دارد و توجه دارد که برخی از افعال نماز تصرف نیست؛ لذا تصریح دارد که در حال صلاة قیام و سجود تصرف در ملک غیر است و متعلق نهی، پس دلیل بر این مطلب همان نهی است. صلاة و عبادت باید مطلوب شرع باشد در صورتی که در مکان غصبی واقع شود مبغوضیت عارضی خواهد داشت و این گونه عملی که مبغوضیت عارضی دارد، قابلیت و صلاحیت برای مطلوبیت شرعی را نخواهد داشت.

علامه در تذکره، ج2، ص197 می‌فرماید: بطلان صلاة در مکان غصبی امری است اعلام شده در نزد علمای ما.

شهید در کتاب ذکری، ج3، ص77 می‌فرماید: اباحه‌ی مکان مصلی مما لا خلاف فیه. آنگاه در بطلان و عدم بطلان یک فرق مختصری بین حکم وضعی و تکلیفی اعلام می‌کند و می‌فرماید حرمت تصرف در غصب مجمع علیه است؛ اما بطلان آن عند الاصحاب است نه بین الفریقین.

در صورتی که صلاة در مکان غصبی صورت گیرد این صلاة با این وضعیت مورد اجتماع امر و نهی می‌شود و در این مسأله مشهور این است که اجتماع ممکن نیست یعنی امر و صحتی در باره‌ی عبادت وجود ندارد.

در باره‌ی ادله‌ی دیگر نسبت به عدم صحت صلاة، باید گفت که نص خاص نداریم و از مطلقات و قواعد استفاده می‌شود. نصی نداریم که فرموده باشد صلاة در مکان مغصوب صحیح نیست.

بطلان در باره‌ی مکان مصلی در صورتی است که علم به غصبیت وجود داشته باشد. جهل اگر موضوعی باشد اشکالی ندارد و اگر جهل حکمی باشد اشکال دارد که به جهل از روی تقصیر بر می‌گردد.

پس تصرف در مکان غصبی در حال صلاة و غیر صلاة جایز نیست. مناسبت اقتضا می‌کند که مکان باید مباح باشد.

از لحاظ نصوص روایاتی که ذکر شده به شرح ذیل اند:

وسائل، باب یک از ابواب مکان مصلی، روایت اول، صحیحه بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّداً ص- شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى إِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.[3]

سند درست است ولی دلالت آن بر اشتراط طهور است نه اباحه مکان مصلی.

باب دوم، روایت دو:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي- إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[4]

خود اعتبار کتاب که در بین محدثین باشد یک اعتبار به حساب می‌آید. کتاب تحف العقول از منظر محدثین و محققین گفته شده لا مثیل له.

این روایت دلالتش بر مطلوب لا بأس به است. در چه زمانی و در چه مکانی نماز می‌خوانی؟ نگاه کن بر وجه شرعی و مباح باشد و اگر وجه شرعی و حلیت نداشته باشد قبول نیست.

این روایت مضمونش مطابق با اجماع فقهاء است لذا می‌شود گفت این روایت از اعتبار برخوردار است.

مرسله شیخ صدوق که با تعبیر قال آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.[5]

قدر متیقن از مراسیل صدوق که معتبر است این است که با تعبیر قال بگوید که خودش یقین یا اطمینان به سخن امام پیدا کرده است. اگر به اعتماد او اعتماد نداشته باشیم از فیض اعتبارات محدثین و موثقین محروم خواهیم بود.

از این حدیث استفاده شده است که اگر انسان چیزی را که خدا امر کرده است اخذ کند و آن چیز حلال را انفاق کند در مورد چیزی که نهی شده است قبول نیست و اگر عکس کند یعنی چیزی را که نهی شده در مورد چیزی انفاق کند که نسبت به آن خدا امر کرده باز قبول نیست از حق در راه حق هزینه کند. مکان غصبی حق نیست و از آن اگر برای نماز استفاده کند قطعا قبول نیست.

از این دو روایت بخصوص روایت تحف العقول مطلب استفاده می‌شود که حد اقل یکی از ادله‌ی دال بر عدم جواز صلاة در مکان غصبی باشد.

مکان غصبی یک فرعی دارد و آن این است که مکان اگر غصبی بود ولی مالک اصلی اجازه داد در این صورت نماز در این مکان درست است یا نه؟ طبق قاعده درست است چون غصب ملاکش عدم رضایت مالک است در صورتی که مالک اصلی راضی باشد نسبت به فرد خاص، عنوان غصب محقق نمی‌شود؛ لذا اگر مالک راضی شود نماز در آن مکان طبق قاعده جایز خواهد بود. در برابر این قول، قولی است که می‌گوید خود غصب یک عنوانی بعد از انتساب به خود می‌گیرد که مانع از تصرف می‌شود و مانعیت اطلاق دارد و عنوان غصب برای عدم جواز تصرف کافی است هر چند مالک اصلی اجازه دهد عنوان غصب می‌تواند مانع باشد. این قول مخالف قاعده است مگر این که ما از جمود بر نصوص غصب یک اطلاقی را به دست آوریم که تصرف در غصب در هر صورت جایز نیست که چنین اطلاقی کار مشکلی است.