درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /مکروهات لباس مصلی

گفتیم که به طور کلی دو دسته روایت وجود دارد. دسته‌ی اول دال بر حرمت لباس با تمثال است. وسائل، باب 11، ح10، باب12ح3، باب 45، حدیث 15.

دسته‌ی دوم روایاتی که دلالت دارند بر کراهت لباس با تمثال در حال صلاة باب 45، ح2و 4.

جمع بین دو طائفه:

از لحاظ اقوال، مشهور به شهرت عظیمه بر این است که حکم کراهت است و روایات دال بر عدم جواز حمل بر کراهت می‌شود. این مشهور در حد شهرت عظمیه است تکاد ان تبلغ الاتفاق او الاجماع.

اما رأی بر تحریم تصریح شیخ طائفه در مبسوط و در کتاب نهایه است. دو نفر دیگر هم از او تبعیت دارند و فتوای متن ما در عروه هم حکم به کراهت است.

اما توجیه:

وجه اول که حمل شود روایات دال بر عدم جواز بر مدلول روایات صریحه‌ی در کراهت؛ به این صورت است که صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص270 می‌فرماید: این دو دسته از روایات به این صورت قابل جمع است که باید حمل بر کراهت شود؛ چنانکه در متن شرایع محقق حلی فرموده است «ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل»[1] جمع به این صورت است در نصوصی که به کراهت تصریح شده مثل حدیث 2و 4 باب 45 منظور از این کراهت چه باشد؟ کراهت به معنای لغوی است یا به معنای اصطلاحی؟ معنای لغوی آن مطلق مرجوحیت است. معنای اصطلاحی آن چیزی است که ترکش راجح و انجامش جایز است (ترکه راجح و اتیانه جایز). می‌فرماید: در کلماتی که کراهت آمده است اگر معنای اصطلاحی گرفته شود تا مطابق با فهم مشهور است. فرض کنیم این کراهت مشترک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی باشد در این صورت می‌فرماید: مرجحاتی وجود دارد که حمل بر کراهت اصطلاحی شود. مرجح اول شهرت عظیمه است. اگر دو احتمال در یک جمله به طور مخالف وجود داشته باشد یک احتمال مطابق با شهرت عظیمه باشد این شهرت مرجح است و قابل انکار نیست. مرجح دوم در همان موثقه‌ی که بارز ترین مستند برای عدم جواز است حکمی در باره‌ی خاتم حدید آمده است و بلاشبهة خاتم حدید مکروه است و محرّم نیست بنابراین این هم از باب تنسیق یک امتیاز و یک مرجح می‌تواند باشد. مرجح بعدی روایت علی بن جعفر است در کتاب وسائل، باب 45، حدیث 23:

وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ- أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

این لا بأس یک مرجحی برای اثبابت کراهت است و از آنجا که بین خاتم و ثوب تفصیلی وجود ندارد بلکه اولویت نسبت به ثوب استشعار می‌شود؛ لذا این لابأس دلیلی بر عدم بأس نسبت به خاتم و ثوب باشد.

این روایت از نظر سند بر اساس مسلک ما درست است چون در سند این روایت آمده است عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد، قرب الاسناد کتاب معتبر است. عن عبد الله بن الحسن گفته می‌شود این سند درست است، ولی عبدالله بن الحسن توثیق خاص ندارد. در رجال گفتیم شم التوثیقات داریم که ذوق رجالی می‌طلبد. عبدالله بن حسن نوه علی بن جعفر است و امام زاده معروف و راوی است و اصحاب حدیث به روایت او اعتماد می‌کنند از جمله حمیری از او نقل می‌کند و خودش معتمد بین مؤمین است که اعتماد بین مؤمنین یک امتیاز شم الدرایتی است پس این روایت سندش درست است.

در ادامه‌ی این توجیهات، رأی و نظر فقیه همدانی را یادآور شویم که در کتاب مصباح الفقاهة، ج10، ص490 متن شرایع را نقل می‌کند که محقق حلی یکره فرموده است بعد از آن اعلام می‌دارد که این حکم مشهور است و در کتاب مختلف شیخ طوسی نسبت به اصحاب داده شده، آنگاه در باره‌ی ترجیح نکته‌های قابل توجهی دارد که به طور عمده سه نکته را یادآور می‌شویم:

نکته‌ی اول می‌فرماید فهم اصحاب حد اقل مشهور از این دو دسته روایت کراهت را فهمیده اند و فهم اصحاب در دلالت معتبر است؛ چنانکه عمل اصحاب در سند تأثیر گذار است و هر کدام اعتبار دارد لذا ما در باره‌ی فهم اصحاب در فقه مواردی بر می‌خوریم که گفته می‌شود فهم اصحاب این است سؤال می‌شود این فهم اصحاب چیست؟ نه اجماع است و نه سیره؟ این فهم اصحاب رأی اهل خبره است. فقهاء نسبت به معانی نصوص خبرویت دارند. علاوه بر مقدمات و مؤخرات ذوق روایی دارند و معنای خبرویت اخصّائی و اختصاصی است. اعتبار قول اهل خبره بدون اشکال در نزد عقلاء ثابت است.

نکته‌ی دوم می‌فرماید: در همین باب 45 حدیث شماره 5 و 6 و بعضی از نصوص دیگر را می‌بینیم که در آن نصوص در باره‌ی فرش و لباسی که در آن‌ها صورت و تماثیل باشد نهی آمده است و همان نهی‌ها بدون شبهه حمل بر کراهت شده است و این مؤید دیگری است.

مؤید سوم روایت علی بن جعفر است که یادآور شدیم.

در نتیجه حمل روایات دال بر عدم جواز بر کراهت، یک نوع حمل ظاهر بر نص است در روایت، لایجوز ظهور در حرمت دارد، نه تصریح و در مورد کراهت هم تطبیق می‌کند و نص ما کراهت است و ظاهر حمل بر نص می‌شود و همان چیزی را که مشهور گفته است درست است و رأی بر حرمت مستندی ندارد.

در نتیجه کراهت طبق رأی مشهور درست به نظر می‌رسد اما سیدنا الاستاد در اواخر جلد 12 می‌فرماید: این دو طائفه از حدیث که به این دو صورت آمده است در حقیقت آن طائفه‌ی که دلالت بر تحریم دارد، اولی و اقوا خواهد بود؛ برای اینکه دلالت بر عدم جواز در آن نصوص واضح است و کراهت هم در نصوص دیگری که آمده است با قرینه‌ی عدم جواز منظور از آن کراهت هم عدم جواز می‌شود؛ چون کراهت با عدم جواز هم منطبق است و فرموده شیخ درست است. توجیه فقیه همدانی قابل التزام نیست چون گفته فهم اصحاب باعث ترجیح می‌شود اولا فهم دلالت قطعی بر صحت دلالت و صحت سند ندارد. فهم اصحاب معلوم نیست که مستند به این روایت کراهت باشد فهم اصحاب را شما اگر مرجح در نظر بگیرید باید استناد را احراز کنید ممکن است کراهت را از قرائن دیگری فهمیده باشند و از مقدمات خارجیه و داخلیه فهمیده باشند. پس روایات عدم جواز قرینه می‌شود بر این که روایات کراهت حمل بر عدم جواز شود و رأی شیخ طوسی درست است و حکم در این مورد حرمت است.

در نتیجه احوط وجوبی اجتناب است.