درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /نماز مستلقی و مضطجع

مسأله 48:

المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول‌إذا كان له ساتر غيرهما و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة‌.[1]

مسأله این است که کسی که مضطر است و به بستر خود به پشت مانده و حالت تحرک و نشستن ندارد، مانعی ندارد که فراشش یا لحافش نجس باشد یا حریر باشد یا غیر مأکول، ولی این عدم بأس شرطش این است که آن فرد ساتری غیر از این ساتر نجس، حریر و غیر مأکول داشته باشد و اگر ستر به واسطه‌ی لحاف باشد نماز را مستلقیا ایتان کند و لحاف باید از چیزی باشد که نماز در آن صحیح باشد یعنی لباس طاهر و مباح.

سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج12، ص419 -425 در این مسأله می‌فرماید: گویا تحقیق تفصیل است بین نجس و حریر و بین غیر مأکول؛ برای این که در نجس و حریر اگر صدق لباس نکند اشکال ندارد و در لباس حریر یا نجس اگر باشد اشکال دارد؛ ولی در غیر مأکول هر چند لباس نباشد باز هم اشکال دارد؛ برای این که در موثقه ابن بکیر که باب دو کتاب وسائل حدیث 1 آمده است: صلاة در تمام اشیای مالایؤکل باطل است، نتیجه اش این است که مصاحبت و همراه داشتن شیء غیر مأکول موجب بطلان نماز است؛ لذا این دو مورد باید از مواردی باشد که تفصیل در آن رعایت شود.

تحقیق هم این است که در صورتی که لحاف از جنس مالایؤکل لحمه باشد، احتیاط این است که این ستر برای صلاة استفاده نشود و از لباس مالایؤکل لحمه در حالت استلقاء و اضطجاع هم اجتناب شود. مطلب درست است و فتوا درست به نظر می‌رسد.

مسأله 49:

إذا لبس ثوبا طويلا جدا‌ و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه‌ لابس ثوبا كذائيا نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.[2]

در این مسأله سید یزدی می‌فرماید: اگر لباس طویل باشد در بعضی از مناطق، بخصوص بعضی از مناطق عرب نشین دامن پیراهن بلند بوده است؛ مثلا بیست ذراع بوده است و دامن به زمین کشیده می‌شود. اگر مصلی رکوع و سجود کند در قسمت آخر دامن حرکتی ایجاد نمی‌شود، اگر شاهدی ببیند و بگوید که این قسمت اضافی جزء لباس نیست و ربط به آن دارد، در اینجا اشکالی وجود ندارد که اگر آن قسمت اضافی نجس یا حریر یا غیر مأکول باشد؛ ولی اگر به زمین کشیده می‌شود اما کم است در حد یک ذراع و عرفا صدق لباس می‌کند، در این صورت باید شرایط لباس رعایت شود.

این بحث موضوعی است نه فتوایی و آن صدق لباس و عدم صدق آن است. فقیه حق دارد اظهار نظر کند ولی اظهار نظرش در موضوعات لازم الاتباع نیست؛ چون صورت فتوا به خود نمی‌گیرد.

‌50 مسألة الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ‌و لا يغطي الساق كالجورب و نحوه‌.[3]

در این مسأله که مصلی در حال صلاة روی قدمش با کفش مستور باشد، شیخان و فاضلان عدم جواز صلاة را اعلام می‌کنند.

رأی شیخان و فاضلان (محقق حلی و علامه حلی) موجب اطمینان و وثوق به صحت حکم شرعی می‌شود.

شیخ مفید در کتاب مقنعه، در بحث لباس مصلی می‌فرماید: «و لا يجوز أن يصلي في النعل السندي‌ حتى ينزعها و لا تجوز الصلاة في الشمشك».[4]

شیخ طوسی در نهایه، همین مطلب را بیان می‌فرماید: «ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي».[5]

محقق حلی در معتبر می‌فرماید: «و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق كالنعل السندي، و الشمشك».[6]

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص498 همین مطلب را بیان می‌فرماید: «لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي، والشمشك».[7]

محقق حلی و علامه حلی مستند این حکم را هم بیان می‌کنند و می‌فرمایند مستند این حکم سیره‌ی نبویه و اصحاب و تابعین است مبنی بر این که نماز جایز نیست در کفشی که روی پا را بپوشاند.

روایتی را هم در این رابطه ابن حمزه نقل می‌کند به عنوان یک روایت مرسل. کتاب وسائل، باب 38 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 7:

قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ وَ الشُّمِشْكِ.[8]

نعل سندی روی پا را می‌پوشاند؛ ولی ساق ندارد. این روایت مرسل است اما ابن حمزه که از محققین و از فقهای عظیم الشأن است، به آن اعتماد کرده است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه فتوای سید یزدی را با یک مقدار تغییر شرح می‌دهد. در فتوا آمده الاقوی الجواز. فتوای سیدنا الاستاد بعد از ذکر ادله، کراهت می‌شود. می‌فرماید برای این مسأله چهار دلیل گفته شده است: یکی سیره نبویه و اصحاب و تابعین. دلیل دوم روایت مشهور بین الفریقین که نسبت به ابناء عامه داده شده: «صلوا کما رأیتمونی اصلی».[9] دلیل سوم همین روایت ابن حمزه است. دلیل چهارم حدیثی که در کتاب وسائل، باب 26 از ابواب صلاة جنازة، حدیث شماره یک آمده است. سند حدیث و راوی سیف بن عمیره است از امام صادق (ع) لایصلی بالحذاء و لا بأس بالخف چکمه که ساق دارد اشکالی ندارد و با حذاء درست نیست.

سیدنا الاستاد سیره را اشکال می‌کند و حدیث نبوی بین الفریقن را می‌گوید دلالتش کامل نیست و حدیث ابن حمزه مرسله است و حدیث آخری ضعیف است به خاطر سهل بن زیاد در حالی که الامر فی سهل سهل.

روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.[10]

عدة من اصحابنا از اعتبار بالایی برخوردار است که در الفوائد الرجالیه و آخر وسائل آمده است. این عده از سهل نقل می‌کند که یک امتیاز است. اسماعیل بن مهران و سیف بن عمیر هم ثقه اند و سند اعتبار دارد.

دلالت این روایت را اشکال می‌کند که احدی نگفته که نماز جنازه با کفشی رو باز باشد. این ادله تمام نیست و در نهایت می‌فرماید: با تسامح نسبت به قاعده تسامح در دو مرحله؛ یکی اصل اعتبار قاعده تسامح و دیگری شمول آن بر مکروهات، با دو مرحله تسامح و بر اساس این دو روایت می‌توان گفت که صلاة با کفشی که رویش باز نباشد مکروه است.

تحقیق آن است که به علت و حکمت کاری نداریم، آنچه که فاضلان و شیخان بگوید و آنچه که این دو روایت اعلام کند و سیره هم مؤید شود، احوط این است که صلاة در با کفش رو پوشیده اتیان نشود. اما چکمه را که اجازه می‌دهند در حال اختیاری نیست؛ بلکه در حال جنگ، جبهه و مسافرت است.