درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /وظیفه مکلف در صورت مشتبه شدن لباس

مسأله شماره 47:

إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاة ‌لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى و يتخير بينهما في الثانية‌.[1]

سید یزدی در این متن سه مسأله را بیان می‌کند و سیدنا الاستاد هم این سه مسأله را در کتاب مستند عروه، ج12، ص412 به بعد بیان می‌کند. مسأله در حقیقت متشعب است به سه شعبه که هر کدام حکم خاصی دارد و شرح مخصوص که باید به هر یکی از این سه مورد توجه کاملی به عمل بیاید. اگر مکلف دو لباس دارد و شک دارد که یکی از این دو لباس مباح است و طاهر و یکی دیگر لباسی است که نماز در آن جایز نیست، این مسأله در حقیقت به سه صورت تقسیم می‌شود:

صورت اول این است که امر دائر باشد بین این که یکی از این دو تا ثوب مباح است و یکی حریر یا مغصوب، در این صورت سید در متن فرموده اند که یصلی عریانا، باید نماز را به صورت عریان اتیان کند و صلاة در هیچ کدام از این دو ثوب درست نیست؛ برای این که علم اجمالی داریم به حرمت تصرف در مغصوب و حرمت لبس حریر و این علم اجمالی منجز است؛ برای این که آنچه که از تنجیز علم اجمالی مانع می‌شود و علم اجمالی را منحل می‌کند، این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشود، در صورتی که اصل جاری نشود، علم اجمالی بر تنجز خود ادامه می‌دهد و بر قوت خودش باقی است؛ لذا در این مورد اصل جاری نیست؛ زیرا در هر یکی از این دو تا ثوب که اصل جاری کنیم، معارض است با اصل طرف دیگر؛ لذا علم اجمالی به حرمت لبس داریم و اجتناب لازم است و از آنجا که علم اجمالی این حرمت را تنجیز می‌کند، اگر مصلی نماز را به یکی از این دو تا ثوب اتیان کند مخالفت علم اجمالی شده است و اگر در هر دو ثوب بخواند هم مخالفت با علم اجمالی شده است؛ لذا سید یزدی می‌فرماید: نماز در هیچ کدام از این دو لباس صحیح نخواهد بود.

سیدنا الاستاد هم می‌فرماید این فتوا درست است و تحقیق هم همین است.

اشکال: گفته می‌شود که این علم اجمالی به لبس حرام و حرمت ذاتی، معارض است با علم اجمالی به وجوب ستر. ما علم داریم به عنوان یک علم اجمالی که یکی از این دو تا ثوب مباح است و از آنجا که ستر در صلاة واجب است، موافقت قطعیه ممکن نیست؛ چون مردد بین ثوبین است، وقتی موافقت قطعیه ممکن نبود، در اقتضای علم اجمالی اول موافقت قطعیه است و اگر موافقت قطعیه ممکن نبود، موافقت احتمالیه لازم است و در این جا موافقت احتمالیه است، اگر نماز را در یکی از این دو ثوب اتیان کنیم، موافقت احتمالیه است.

اما این که از ابتدا نمی‌تواند دو نماز در این دو لباس بخواند؛ به خاطر این است که از ابتدا مجوز برای ارتکاب حرمت نفسیه نداریم.

اگر توهم شود که تزاحم است بین وجوب ستر و اجتناب از حرمت ذاتیه و اجتناب از حرمت ذاتیه اهم است، می‌فرماید: اینجا تزاحم نیست؛ چون در تزاحم که اهمیت مرجح قرار می‌گیرد، در صورتی است که اهمیت نسبت به احد التکلیفین باشد؛ به تعبیر دیگر اهمیتی که در تزاحم مرجح است، اهمیت به احد التکلیفین است نه اهمیت احد الامتثالین و اینجا امتثالین است و اهمیت در امتثال از مرجحات نیست؛ از باب امتثال دو نفر غرق شده که یکی فقیه است و دیگری فرد عادی است، انقاذ فقیه اهمیت مربوط به تکلیف است و اگر فردی که ناجی غریق است، در امتثال یکی را که نزدیک تر و سبک تر است انتخاب کند، این اهمیت در امتثال است و از مرجحات باب تزاحم نیست.

پس عمده‌ی اشکال تعارض بین دو علم اجمالی است.

جواب: کبرای مسأله درست است که تعارض بین دو علم اجمالی اگر واقع شود، مسأله از باب دروان امر بین محذورین می‌شود و کبرای مسأله قابل مناقشه نیست که در حقیقت امر بر می‌گردد به صورت دوران بین محذورین؛ ولیکن در وادی تطبیق و از حیث صغری، مسأله درست نیست؛ برای این که در اینجا ترجیح از جهت دیگر وجود دارد و آن از باب یک قاعده مسلم است و آن قاعده عبارت است از تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه که در اینجا وجوب ستر مشروط است به قدرت شرعیه و اجتناب از لبس محرم مشروط است به قدرت عقلیه و قدرت عقلیه مقدم است بر قدرت شرعیه و صورت تقدم به این کیفیت است که قدرت شرعیه در صورتی که یک منع شرعی داشت تکلیف زمینه ندارد و منتفی است؛ اما اگر قدرت عقلی بود، خود قدرت عقلی زمینه و پایه برای دستور و طلب شرعی می‌شود؛ لذا طلب تعلق می‌گیرد به ترک لبس محرم.

صورت دوم این است که امر دائر باشد بین ثوبین غیر مأکول و مأکول که مکلف یقین دارد که یکی از این دو لباس از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم است و دیگری از اجزای حیوان مأکول اللحم، در این صورت اگر وقت وسیع باشد نسبت به هر دو ثوب؛ یعنی وقت برای اتیان دو نماز کافی باشد، باید نماز را تکرار کند که در واقع یک صلاة با لباس غیر مأکول انجام شده است و یک بار صلاة با لباس مباح و امتثال محقق شده است. در این صورت می‌فرماید: اگر وقت وسیع باشد باید دو نماز بخواند. چرا اینجا دو نماز مجوز دارد و در صورت قبل نداشت؟ در صورت اول حرمت نفسیه بود و لبس مغصوب یا حریر در غیر صلاة هم جایز نبود؛ اما در این فرض از مسأله لبس لباس غیر مأکول مذکی در غیر صلاة اشکالی ندارد و حرمت ذاتیه ندارد؛ لذا خواندن نماز در لباس غیر مأکول، یک حرمت وضعیه دارد، نه حرمت تکلیفیه. اما اگر وقت ضیق بود، طبیعتا نماز را در این صورت برهنه بخواند؛ برای این که در این صورت که وقت ضیق است به هر یکی از این دو ثوب که نماز اتیان کند، ستر مباح نیست و صلاة در ستر غیر مباح مجوز شرعی ندارد؛ لذا نماز را عریانا اتیان کند. دلیل اصلی برای عریان خواندن نماز در این صورت عمومت نصوص است و تحلیل هم این است که این فرد در هر یک از این دو ثوب که نماز بخواند جواز شرعی ندارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: در این صورت که وقت ضیق باشد حکم عریان نیست؛ برای این که در مورد سعه‌ی وقت باید تکرار شود در مورد ضیق وقت امر دائر است بین رعایت شرط و اجتناب از مانع، در دوران امر بین شرط و مانع، علی التحقیق مرجحی و ارجحیتی ندیده ایم و هر دو اعتبار شرعی دارد، هم شرط و هم مانع، پس در تعارض آن دو، حکم را تخییر اعلام می‌کنیم که به یکی از این دو ثوب صلاة را تیان کند.

پس این فتوا برگرفته از دو مبنا است: مبنای اول تقدم مانع بر شرط است؛ اما بر مبنای سیدنا الاستاد که مبنای دوم است، شرط و مانع هیچ کدام نسبت به دیگری تقدم ندارد، در این صورت که تعارض واقع شود، نتیجه تخییر می‌شود.

اشکال: شما در فرع قبلی گفتید اجتناب از لبس محرم مقدم است و اینجا چرا اجتناب از غیر مأکول را مقدم نمی‌کنید؟

جواب: برای این که اینجا قدرت عقلی در کار نیست. آنجا تقدم قدرت عقلی بر قدرت شرعی بود. اینجا هر دو مورد، قدرت شرعی است و در هر دو مورد قدرت شرعی وجود ندارد؛ برای این که حرمت غیر مأکول حرمت عرضی است نه ذاتی.

صورت سوم عبارت است از دوران امر بین ثوب طاهر و ثوب نجس. مسأله دو حالت دارد، سعه‌ی وقت و ضیق وقت، اگر وقت وسیع باشد دو نماز بخواند و ارتکاب حرام ذاتی هم به عمل نیامده است. در این رابطه علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص484 می‌فرماید: اختلاف نظر وجود دارد و رأی ما این است که باید تکرار شود.

در این رابطه روایتی هم داریم که اساتذه آن را تعرض نفرموده اند. روایت مکاتبه صفوان بن یحیی است در من لایحضر:

وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[2]

این روایت از لحاظ سند، شیخ صدوق و طوسی آن را نقل کرده اند. اسناد شیخ به صفوان اعتبار دارد. خود صفوان فوق توثیق است، مکاتبه باشد یا مشافهه، فرق نمی‌کند. پس روایت خالی از اعتبار نیست، پس مستند این حکم همین روایت می‌تواند باشد. علاوه بر این که اجتناب از نجس در وقت ضرورت امر جایزی است. بنابراین نصا و فتوا و تحلیلا صلاة تکرار شود و در ضیق وقت حکم تخییر است. تخییر اینجا عقلی است که وقت ضیق است و وظیفه اتیان صلاة به هر دو ثوب بود و آن امکان ندارد پس در یکی از دو لباس نماز را اتیان نماید.