درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /تحقیق در باره‌ی حکم صلاة شخص عاری

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم صلاة مکلف عریان:

اگر مکلف ساتر مباحی نداشته باشد و وقت صلاة فرا برسد، صلاة را به چه صورت اتیان کند؟ گفته شد که چهار قول وجود دارد:

قول اول: صلاة را قائما انجام دهد که فقیه حلی این قول را گفته است.

قول دوم: صلاة را جالسا انجام دهد که سید علم الهدی آن را گفته است.

قول سوم: تخییر بین قیام و جلوس که محقق حلی آن را گفت است.

قول چهارم: قول مشهور است که در صورت امن از ناظر محترم قائما و در صورت عدم آن، جالسا انجام دهد.

این اختلاف در فتوا برگرفته از اختلاف در نصوص است. هر یک از فقهاء برای حکم و فتوایی که اعلام کرده اند، مستند روایی دارد.

باب 50 از ابواب لباس مصلی هفت روایت دارد که در آن این چهار رأی مندرج است. به عبارت دیگر با استفاده از همان روایات باب، این چهار حکم و فتوا اعلام می‌شود.

قولی که گفته شد صلاة را جالسا انجام دهد، روایت شماره شش این باب، صحیحه زراره از امام باقر (ع) مستند آن است که در آن آمده زن و مردی که ساتر ندارد می‌نشینند و رکوع و سجود نمی‌کنند و اشاره می‌نمایند. در این روایت صحیحه، حکم کسی که لباس در حال صلاة ندارد، این است که صلاة را جالسا انجام دهد. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا.[1]

مستند فتوای خواندن قائما صحیحه علی بن جعفر، روایت اول این باب است که در آن آمده:

وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.[2]

محقق حلی فرمود در تعارض بین این نصوص که از یک سو جلوس و از یک سو قیام اعلام شده است، مفاد آن این می‌شود که مکلف مخیر باشد و در نتیجه‌ی تعارض تخییر را اختیار کنیم.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج12، ص395 به بعد می‌فرماید: در این نصوص آن روایتی که می‌تواند بین این طوائف مختلف جمع کند و مستند برای ما باشد، روایت ذیل است.

وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- قَالَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.[3]

در حقیقت آن جالسا و قائما در نصوص دیگر شاهد جمع می‌شوند. آن نصوص نسبت به این جمعی که اعلام شده است شاهد می‌شود؛ یعنی قائما در صورتی که ناظر محترم نباشد و جالسا در صورتی که ناظر محترم وجود داشته باشد. پس رأی مشهور با مستند درست و با استفاده از همه‌ی نصوص صحاح است.

الحق و الانصاف این استدلال سیدنا از متانت بالایی برخوردار است. علامه حلی هم فرمودند نظر علمای همین است.

اگر فتوا دارای این استحکام باشد، از مرز اطمینان بالا می‌رود و در حد یقین با واقعیت حکم می‌رسد.

در ادامه‌ی این بحث، بحث فرعی و متفرع بر این رأی مشهور مطرح شده و آن بحث از معنای امن و رکوع و سجود در حال قیام است.

نکته‌ی اول امن از رؤیت ناظر محترم:

در این رابطه تحقیق این است که نیاز به بحث تحقیقی نداریم و امن معنای عرفی دارد و آن این است که مکلف نامحرم در محدوده و محیط مکان مصلی نباشد که مصلی را با حالت عریان مشاهده کند یا اعمی باشد. در هر صورت امن از ناظر محترم، معنای واضح و عرفی دارد.

اما مسأله رکوع و سجود اگر شخصی در حال صلاة فاقد ساتر است و امنی در کار نیست، صلاة را جالسا انجام دهد، در این صورت خلافی بین فقهاء نیست؛ بلکه اجماع و تسالم ممکن است اعلام شود که در این صورت مصلی رکوع و سجود را ایماءا انجام دهد؛ چون حکمش جلوس است و امن از ناظر محترم هم وجود ندارد و جالس خودش را در یک وضعیتی قرار داده است که عورتش رؤیت نشود و لازمه اش رکوع نکردن و سجود نکردن است. اگر وظیفه‌ی مصلی قیام است و ناظری نیست و امن محقق است، صلاة را قائما انجام می‌دهد در این صورت فتوای فقهاء اختلاف دارد. سید ابن زهره در کتاب غنیه، ص92 می‌فرماید: رکوع و سجود را باید انجام دهد و این مطلب مورد اجماع است. صاحب جواهر، در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص208 تا 210 که به طور عمده ادله را در صفحه 210 ذکر کرده است می‌فرماید: مکلفی ایمن از ناظر محترم صلاة را قائما انجام دهد و رکوع و سجود را انجام دهد. به اجماع منقول ابتداءا اشاره می‌کند که سید بن زهره آن را نقل کرده است. اجماع منقول به طور کامل از اعتبار ساقط نیست حد اقل یک امتیازی هست. آنگاه دلیل دوم را مقتضای اصل ذکر می‌کند که مقتضای اصل انجام رکوع و سجود است و منظور از این اصل می‌تواند اصل لفظی و عملی باشد، اصل لفظی یعنی اطلاق دلیل رکوع و سجود که وارکعوا و واسجدوا اینجا را هم در بر می‌گیرد. اصل علمی استصحاب است که ما یقین داشتیم در حالت اختیار باید مکلف رکوع و سجود انجام دهد الآن در حالت عدم وجود ساتر استصحاب می‌شود و حالت ساتر و عدم ساتر از اوصاف متعلق است، نه مقومات موضوع و تغییری در موضوع به وجود نیامده است تا بگوییم استصحاب جا ندارد به دلیل این که موضوع قضیه متیقنه با موضوغ قضیه مشکوکه تغییر کرده است. دلیل سوم سقوط وجوب ستر در حال اضطرار و عدم تمکن مکلف از ستر است که در این حالت وجوب ستر ساقط می‌شود و این مکلف الآن صلاتش را اتیان می‌کند در وضعیتی که وجوب ستری در کار نیست و ساقط است. رکوع و سجود مانعی ندارد؛ چون رکوع و سجود وقتی بدل به ایماء می‌شد، جایی بود که وجوب ستر باشد و اینجا وجوب ستر نیست. پس از سقوط وجوب ستر عریانی که ساتر برای صلاتش ندارد و ناظر محترمی در کار نیست، صلاة را باید قائما و با رکوع و سجود انجام دهد.

دلیل چهارم: مستند ایماء دو روایت است یکی موثقه سماعه، باب 46 از ابواب نجاسات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.[4]

صاحب جواهر می‌فرماید: این روایت قابل تمسک نیست؛ چون اصول اعتبار اصالة الصدور و اصالة الظهور و اصالة الجهة است؛ اما شمّ الاعتبار این است که روایت اضطراب نداشته باشد و اگر اضطراب داشته باشد قابل اعتماد نیست. اضطراب این روایت در این است که ابتدا گفته رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ و بعد گفته: وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ.

روایت دوم که صحیحه علی بن جعفر است در آن آمده: «أومأ و هو قائم» متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.[5]

صاحب جواهر می‌فرماید: نسبت به این روایت استناد نمی‌شود برای این که دو موهن دارد؛ وهن اول این است که این روایت حکم را مطلق اعلام کرده، در حالی که اطلاقی نیست قائما در صورتی است که ناظر محترم نباشد؛ ولی در این صحیحه مطلق اعلام شده است. وهن دوم این است که در این روایت آمده که قائما یؤمی؛ یعنی تشهد و تسلیم را هم ایماءا انجام دهد و اطلاق دارد، در حالی که تشهد و تسلیم ایماءا مما لم یقل به احد.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این دو روایت نقدی دارند و تأییدی، می‌فرماید: تأیید این است که موثقه سماعه که از اضطراب برخوردار است، درست است. اما مستند ما تنها این موثقه نیست. مستند ما صحیحه است و در صحیحه نصی است از امام، قائما ایماءا. سیدنا می‌فرماید اگر در باره‌ی شأن صاحب جواهر تجاسر به عمل نمی‌آمد می‌گفتیم ایشان اجتهاد در مقابل نص اعلام کرده است و این کار مرغوب و مطلوب نیست.

اگر یک شخص فاضل و صاحب نظر بود و رأیی را اعلام کرد و مورد تأیید ما نبود، نباید بگوییم اشتباه کرده است.

صاحب جواهر دلیل چهارم را در حد مؤید اعلام می‌کند و آن روایت شماره دو باب 50 است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ- إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا (وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ).[6]

تحقیق این است که فرمایش سیدناالاستاد در استناد به صحیحه درست است؛ اما حکم فقهی در صورتی که در هاله‌ی از تردید قرار گیرد، ما به ادله هم که مراجعه کنیم، بخصوص اصولی که صاحب جواهر مورد استناد قرار داده اند، یک رأی و نظر لطیفی دارد و می‌فرماید: جمع این است که در این صورت رکوع و سجود را به صورت انحناء انجام داهد که هم بر رکوع و سجود صادق است، هم با ایماء و احتیاط سازگار است و هم قدر متیقن است که قدر متیقن در عبادات یرجع الی قدر المتعین.