درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /اضطرار به لباس‌های ممنوعه

مسأله شماره 39:

إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات‌ من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدم النجس على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب و الحرير و يتخير بينهما ثمَّ الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع‌.[1]

سید بحر العلوم در منظومه فقهیه می‌فرماید:

و فی اضطرار استبح ما منعا و اخر المغصوب حیث وقعا[2]

در مسأله قبل دوران امر بین صلاة عریانا و یکی از این موارد بود، یا مغصوب یا غیر مأکول و یا حریر؛ اما در این مسأله فرض بر این است که یک فرد حریر، لباس نجس، ذهب و غیر مأکول دارد؛ اما لباس مباح ندارد، بین این موارد کدام یک مقدم است؟ بحث در ترتیب بین این موارد است. بحث قبلی در صلاة عریانا و مغصوب و غیر مأکول و حریر بود.

ادله‌ی که سیدنا الاستاد در باره‌ی مسأله‌ی قبلی بیان فرمودند، همان سه صورت را اینجا هم آورده است که صورت اول تزاحم است، صورت دوم تعارض می‌شود و صورت سوم هر دو مورد بود که امر دائر بود بین صلاة عریانا و ارتکاب لباسی که محرم تکلیفی و وضعی است. این موارد از لحاظ ترتیب تقدم است. فرمایش سیدنا هم قابل توجیه است.

یکی از نکته‌های موفقیت طلبه این است که نسبت به معلم و استاد خودش ادب طلبگی را به طور کامل رعایت کند؛ حتی در بحث علمی یک کلماتی از قبیل نفهمیدن و سواد ندارد و ... به کار نبرد تا به سلامت باطن و معنویت او صدمه‌ی وارد نشود.

مورد اول عبارت است از لباس متنجس که اگر مکلف امرش دائر باشد بین این که صلاة را عاریا اتیان کند یا با لباس متنجس، اقوا و مستند صحیح تحقیقی اعلام می‌کند که در این صورت نجاست حکمش مرتفع است و از باب تزاحم صلاة اهمیتش اقوا است و شرط ستر اقوا است از اجتناب از نجاست. صلاة را با همان ثوب نجس در صورت انحصار می‌تواند اتیان کند. وجه صحت خفت نجاست ثوب نسبت شرطیت ستر است و اصل مانعیت نجاست، مانعیت عرضی است و اشتراط ستر یک اشتراط ذاتی و اصلی برای نماز است و در دوران امر بین ذاتی و عرضی، ذاتی مقدم برعرضی است. در باره‌ی این مورد شکی نیست که لباس نجس مقدم است بر همه‌ی موارد دیگر از قبیل غیر مأکول، ذهب، حریر، میته و مغصوب که مورد آخر (مغصوب) مؤخر است. نهی تعدد جهت دارد؛ چون مغصوب هم حرمت شرعی دارد و هم حق العبد است و از جهت حق العبد غلظتش در مانعیت بیشتر خواهد بود. مورد اول لباس متجس است که بر بقیه موارد مقدم است و مورد آخر که لباس مغصوب باشد، قطعا مؤخر است از موارد ممنوعه‌ی دیگر؛ چنانکه سید بحر العلوم فرموده:

و فی اضطرار استبح ما منعا و اخر المغصوب حیث وقعا[3]

ارتکاب غیر مأکول و حریر بر مغصوب مقدم است. اما موارد دیگری که گفته شده است، در این موارد ممنوعیت این موارد معلوم است؛ اما ترجیح همان که محقق نجفی صاحب، جواهر فرمودند ترجیح بر اساس غلظت در منع و شدت در مانعیت است، این شدت و غلظت از آنجا که به اعتبار شرع است، نه به اعتبار ذوق و سلیقه؛ لذا فقط متنجس و مغصوب متعین شد و بقیه‌ی موارد، ترجیح در مجموع کار مشکلی است؛ اما آنچه که از باب احتمال گفته می‌شود این است که سید می‌فرماید:

قدم النجس على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب و الحرير و يتخير بينهما ثمَّ الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع‌.[4]

وجهی که گفته شده است در تقدیم غیر مأکول که استفاده از آن در غیر حال صلاة جایز است؛ ولی استفاده از ذهب و حریر در حال غیر صلاة هم جایز نیست؛ اما ذهب و حریر که یک حالت را دارد، ترجیحی در بین آن دو دیده نمی‌شود و کار به تخییر کشیده می‌شود و مقتضای قاعده، تخییر است. پس از ذهب و حریر بر اساس تشخیص سید طباطبائی نوبت به میته می‌رسد. اگر انتفاع از میته در غیر حال صلاة جایز نباشد، جا برای این رتبه بندی هست و اما اگر جواز انتفاع در غیر صلاة از متیه درست باشد، ترتب وجهی نخواهد داشت؛ بنابراین در این رابطه یک ترجیحی احتمالی که گفته می‌شود قذارت ذاتی غیر از ممنوعیت ذاتی برای میته است و این موجب شود که به تأخیر انداخته شود؛ اما گفته می‌شود که قذارت ذاتی در آن با عث شود که میته اول ترک شود و بعد نوبت به حریر و ذهب برسد. آنچه که می‌توانیم در این رابطه اعلام کنیم همان است که در ابتدا گفتیم که ترجیح متنجس و تأخر مغصوب معلوم است و بقیه‌ی موارد یک وجوه احتمالی دارد و استناد به آن در حکم شرعی کار مشکلی است و کار به تخییر می‌کشد.

40 مسألة لا بأس بلبس الصبي الحرير‌فلا يحرم على الولي إلباسه إياه و تصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية‌.[5]

درباره‌ی صبی مذکر آیا جایز است که ولی برای او لباس حریر بپوشاند؟ در این رابطه محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص91 در ابتدای مسأله می‌فرماید: جایز نیست برای ولی که طفل ذکور خود را لباس حریر بپوشاند؛ اما اگر از اناث باشد از ابتدا جایز است. در این رابطه روایتی از جابر نقل می‌کند که گفت: «كنا ننزعه من الصبيان و نتركه على الجواري»[6] سیره‌ی ما این است که لباس حریر را برای اطفال ذکور آماده نمی‌کنیم و برای فرزند و اطفال اناث این لباس حریر را می‌دهیم. جابر که می‌گوید کار ما این است، مطابق است با بیان شرع و او خلاف شرع کاری انجام نمی‌دهد. پس حجیت از نظر دلالت مقطوعه نیست، اما جابر خودش ذوب در کلام پیامبر و ائمه است و از خود چیزی نمی‌گوید، پس احراز می‌شود چیزی که می‌گوید ریشه در شرع دارد. سند هم از نظر فریقین مشهور است. سند و دلالت درست است اما در انتهای مسأله محقق حلی می‌فرماید: جابر این فرمایش را کرده است؛ ولیکن بر اساس قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع جابر به ورع کامل و زهد تمام عیار توجه دارد، نه این که یک حکم الزامی باشد؛ بنابراین نتیجه این می‌شود که این الباس حمل بر کراهت بشود.

سید طباطبائی می‌فرماید: اشکالی ندارد و عبادتش هم درست است.

سیدنا الاستاد فرمایشی دارد که بسیار متین است. کتاب مستند عروه، ج12، ص378: در باره‌ی الباس صبی شبهه‌ی وجود ندارد؛ چون اولا این تلبس اختصاص دارد به مکلف و صبی مکلف نیست. صبیان رجال نیستند. ثانیا خود حدیث رفع قلم از صبی در این مورد رفع تکلیف می‌کند. اصل تلبسش اشکالی ندارد؛ اما صلاة صبی در صورتی که ما قائل به مشروعیت عبادات صبی ممیز باشیم که اقوا مشروعیت آن است و از شرایط صلاة طبق عمومات این است که ساتر از حریر نباشد، پس صبی هم در حال صلاة از حریر اجتناب کند و حکم به صحت صلاة صبی با لباس حریر خالی از اشکال نیست و مقتضای احتیاط اجتناب است.