درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /تقدم صلاة عریانی بر صلاة با لباس حریر، مغصوب و غیر مأکول

مسأله شماره 38:

إذا انحصر ثوبه في الحرير‌ فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه و إلا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب و كذا إذا انحصر في غير المأكول و أما إذا انحصر في النجس فالأقوى‌ جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا‌.[1]

سید طباطبائی یزدی در صورت اضطرار به لبس حریر، لبس مغصوب، لبس غیر مأکول و امثال آن، فرمایشی دارند که در جمله‌ی کوتاه می‌فرمایند: اگر مکلف مضطر شود به لبس این لباس‌های که مبطل صلاة است، اقوا و حکم این است که صلاة را عاریا اتیان کند. در تمامی این موارد صلاة عریانا مقدم است بر صلاتی که در مغصوب یا در مالایوکل لحمه و میته و امثال آن باشد. دلیل این مطلب اولا گفته می‌شود که اجماع است. شهید در کتاب ذکری، ج2، ص47 می‌فرماید: مطلب مورد وفاق علمای آل البیت اعلام می‌کند. اما قاعده‌ی که می‌تواند مستند این موارد باشد به طور عمده تقدم مانع بر شرط است که اگر امر دائر شود بین مانع و شرط، رعایت مانع مقدم است. دفع المفسده اولی من جلب المنفعة که در اصول آمده و در این رابطه در حد یک استحسان می‌تواند باشد؛ ولی نکته‌ی اصلی این می‌تواند باشد که دلیل مانع به نحوی حکومت بر دلیل شرط دارد. دلیل مانع که آمد، دلیل شرط، اشتراطش منتفی خواهد شد.

در باره‌ی این مسأله سیدنا الاستاد شرحی داده اند در کتاب مستند عروه، 12، ص377 و صفحات بعد و می‌فرماید: در این امثله‌ی که سید یزدی ذکر کرده است، صلاة عریانی مقدم است، حکم همین است؛ ولی شرحش از این قرار است که در این موارد، غیر از مورد نجس، اگر امر دائر باشد بین این که صلاة عاریا اتیان شود یا با لباس نجس، در این مورد صلاة با ستر متنجس اولی است؛ برای این که اشاره شد که صاحب جواهر فرموده بود نجاست در لباس مانعیتش عارضی است و ذاتی نیست و شرطش هم تمکن است و در صورتی که تمکن نباشد ستر باید حفظ شود و تحفظ بر ستر لازم و واجب است؛ به عبارت دیگر مانعیت نجاست سهل المئونه است که غلظت و شدت نجاست در مثل چنین مواردی از مرجحات اعلام می‌شود. بنابراین رأی سید این شد و برخی مثل سید عاملی در مفتاح الکرامه بحث را در وادی اهم و مهم برده اند و صلاة با ساتر را اهم اعلام می‌کند؛ برای این که صلاة اگر بدون ساتر باشد در حال قعود باید انجام شود و سجده و رکوع را از دست می‌دهد؛ لذا صلاة با ساتر مغصوب یا غیر مأکول اولی و ارجح دیده می‌شود.

سید طباطبائی یزدی با توجه به رأی فقهاء که اجماع هم اعلام شده است، مسأله عریان را ترجیح می‌دهد، اگر اشکال شود که صاحب مفتاح الکرامه مخالفت کرده و شیخ اجماع گفت، جوابش این است که صاحب مفتاح الکرامه (سید عاملی) زمانش بعد از شهید است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید به غیر از مورد نجاست، موارد دیگر به دو صورت است: صورت اول عبارت است از دوران امر بین حفظ ستر و تصرف در امر محرم نفسی تکلیفی بدون این که مستلزم حکم وضعی باشد و فقط ارتکاب حرام تکلیفی است. صورت دوم عبارت است از دوران امر بین این که حفظ ستر بشود در صلاة یا ارتکاب محرم وضعی صورت گیرد؛ مثال اول مثل ثوبی که مغصوب باشد و امر مکلف دائر است بین این که صلاة عاریا بخواند یا در لباس مغصوب که محرم تکلیفی است. صورت دوم مثل ثوبی که از مالایؤکل لحمه باشد که لبس آن حرمت نفسی ندارد و حرمت وضعی دارد و موجب بطلان صلاة است. صورت سومی را هم اضافه می‌کند که امر دائر شود بین حفظ ستر یا اتکاب حرمت تکلیفی و وضعی، مثل لباس حریر که هم پوشیدنش برای رجال حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی دارد و موجب بطلان صلاة است. سیدنا الاستاد می‌فرماید:

در صورت اول امر به شکل تزاحم محقق است؛ یعنی بین حفظ ستر و بین ارتکاب مغصوب، تزاحم است در صورتی که تزاحم بود، هیچ کدام از این دو دلیل از حیث جعل تنافی ندارد و دو دلیل جدایی هستند؛ اما در مقام امتثال قابل جمع نیست، پس تزاحم است؛ لذا می‌فرماید به مرجحات باب تزاحم باید مراجعه شود، در مراجحات باب تزاحم یک مرجحی را سید اضافه می‌کند، یک وجهی را برای رفع تزاحم و به عنوان مرجح باب تزاحم اضافه می‌نماید و آن عبارت است از تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه. در این مورد می‌بینیم که صلاة با ستر در صورتی که ساتر غصبی وجود داشته باشد قدرت شرعیه منتفی است؛ ولی قدرت عقلیه موجود است. قدرت عقلیه یعنی توان عملی بر انجام کار بدون توجه به دلیل شرعی. بنابراین قدرت عقلی مقدم می‌شود و لذا نهی از مغصوب تنفیذ می‌شود که از غصب اجتناب کن و ستر ممکن نیست و لذا نتیجه اجتناب از غصب می‌شود و صلاة عاریا خوانده می‌شود.

صورت دوم امر دائر باشد بین وجوب ستر و ارتکاب محرم وضعی؛ مثل ما لایؤکل لحمه، مشهور تزاحم است ولی سیدنا می‌فرماید تزاحم در اینجا وجود ندارد. در تزاحم فرق دیگر این است که تزاحم در شرایط و اجزاء یک تکلیف معنا و زمینه ندارد، تزاحم بین دو تکلیف مستقل و جداگانه جا دارد؛ چون در تزاحم دو تکلیف با هم اصطکاک دارد و اگر ذی اجزا باشد یک تکلیف است و تزاحم معنا ندارد و لذا به تعارض می‌رسیم، در این صورت به ادله مراجعه می‌کنیم، اگر دلیل یکی لفظی بود و دلیل دیگری لبّی، دلیل لفظی مقدم بر دلیل لبّی است و اگر یکی خاص بود مقدم می‌شود بر دلیل عام برای اجتناب از لغویت در کلام معصوم و اگر هر دو دلیل مساوی بودند، ابتداءا تخییر به نظر می‌رسد؛ ولی اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجوب احدهما و عسر و حرجی نباشد، مقتضای قاعده اشتغال می‌شود؛ اما می‌فرماید در اینجا مطلب از این قرار است که احد المتعارضین شرطیت اعلام می‌کند و دیگری مانعیت اعلام می‌کند و دلیل مانعیت حاکم بر دلیل شرطیت است؛ چون مانع که وارد می‌شود در حقیقت فعلیت شرط را رفع می‌کند و به صورت حکومت در می‌آید، در نتیجه باید دلیل مانع مقدم شود و از اشتراط ستر رفع ید شود و صلاة عاریا اتیان گردد.

صورت سوم این است که بگوییم یک طرف وجوب ستر است و طرف دیگر حرمت تکلیفی و وضعی است. مثل دوران امر بین عدم ستر و ستر با لباس حریر که هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی، سیدنا می‌فرماید در این قسمت مطلب روشن است و آن این است که می‌بینیم اگر دوران بین وصف تکلیفی باشد از باب تزاحم است و نتیجه‌ی آن اتیان صلاة عریانا است و اگر امر دائر باشد بین عدم ستر و ستر با وصف وضعی باشد، در این صورت تعارض می‌شود و نتیجه‌ی آن حکومت دلیل مانع بر شرط است و نتیجه اش اتیان صلاة عریانا است.

نتیجه همان است که در متن عروه آمده است.

نکته: بحث ترجیح و تقدم بعضی موارد بر موارد دیگر نیاز به دو امر دارد: امر اول مبنا و دلیل هر یک از مانع برسی شود و امر دوم ترجیح و شدت منع نسبت به هر یک از امور احراز شود. مرجح احتمالی مرجح نیست، غلظت احتمالی و ذوقی به درد نمی‌خورد. ممکن است برخی بگوید میته شدت در مانعیت دارد، باید مراجعه کنیم و ببینیم که دلیل شرع غلظت و شدت اعلام می‌کند یا نه؟