درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /مسائل جزئی پیرامون لباس مصلی

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره 32 می‌فرماید: مسألة إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا‌فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط‌.[1]

این مسأله را شرح دادیم وجه اقوا حدیث لاتعاد است و وجه احوط تحقق امتثال قطعی و احراز آن است.

33 مسألة يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة‌كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة و إن كان كافيا في رفع الحرمة.[2]

اگر لباس حریر مخلوط بشود به پنبه و پشم گوسفند مأکول اللحم و اختلاط آن در حدی باشد که از محوضت بیرون آمده باشد، در این صورت صلاة صحیح است بدون هیچ اشکالی؛ چون موضوع حرمت لبس حریر محض بود و در صورت اختلاط، لبس حریر محض نیست و موضوع برای حرمت وجود ندارد. محقق حلی و علامه حلی آن را به عنوان امر مجمع علیه اعلام کرده اند. محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص88 و 90 این مطلب را بیان کرده است.

اگر این لباس حریر مخلوط باشد با صوف مالایؤکل لحمه، برای صحت صلاة کافی نیست؛ هر چند برای رفع حرمت تکلیفی کافی باشد؛ چون لبس حریر دو حرمت دارد: یکی حرمت تکلیفی برای رجال و دیگری حرمت وضعی برای نماز که موجب بطلان آن است و اگر مخلوط به صوف مالایؤکل باشد، حرمت تکلیفی رفع می‌شود که پوشیدن آن در غیر نماز اشکال ندارد؛ ولی در نماز مانع است و موجب بطلان آن می‌شود.

و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق‌.[3]

این مطلب در باره‌ی استهلاک حریر آمده است که در نصوص آمده اگر حریر مستهلک در قطن باشد یا در صوف مالایؤکل لحمه، اگر استهلاک به عمل آمده باشد، صدق حریر نمی‌کند. محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص90 می‌فرماید: حریر محض مانع است و اگر با پنبه و کتان و چیزهای حلال ممزوج شده باشد مشروط به این که مستهلک در حریر نباشد، موجب بطلان صلاة نمی‌شود «و هو مذهب علمائنا».[4] منظور از استهلاک در حد عشر کافی است؛ یعنی اگر یک لباسی باشد از ابریشم که یک دهم آن اگر از نخ دیگری باشد، از حالت حریر بودن محض بیرون می‌آید و اشکالی ندارد. محقق حلی در کتاب معتبر این مطلب را گفته و سید هم در عروه آن را آورده است. به روایت یک و دو و چهار باب سیزده از ابواب لباس مصلی هم استناد صورت گرفته است که از باب نمونه حدیث شماره چهار خوانده می‌شود:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.[5]

اگر خلط صورت گرفته باشد و حریر مخلوط باشد، مانعی ندارد؛ ولیکن در باره‌ی خلط دو نکته در بیان فقهاء به کار رفته است: یکی استهلاک و دیگری کفایت یک دهم در باره‌ی استهلاک.

منظور از استهلاک در لغت و عرف: استحاله تبدل حالت شیء است به عنوان تبدل ماهیتی که یک شیء مثلا چوب نجس در اثر سوختن خاکستر شود. اگر استحاله صورت گیرد، حکم اولی آن دیگر باقی نیست و حکم دوم آن اصالة الطهارة است. در باره‌ی استهلاک گفته می‌شود که یک عنوان در عنوان دیگر مندک شود در حدی که آن عنوان مستهلک شده در ضمن مستهلک فیه مندرج شده باشد؛ مثلا یک حشره‌ی غیر مأکول اگر در یک دیگ بزرگی بعد از اختلاط و پختن در حدی است که از آن اثر و خبری نیست و علم به آن قبل از استهلاک است و بعد از استهلاک علم به آن نیست، اما در اینجا آمده است که یک دهم استهلاک است، توهم نکنید که بر عکس باشد و ابریشم یک دهم باشد؛ چون در تصریحات آمده است که خلیط یک دهم باشد. پس استهلاک از روی علم قطعا صورت نگرفته و استهلاکی در کار نخواهد بود. اگر استهلاک را این گونه معنا کنیم خالی از اشکال نیست. علاوه بر این که استهلاک یک واقع موضوعی است و امر تقلیدی و تقلید بردار نیست. اگر فقیهی گفته باشد استهلاک صورت گرفته و شما اطمینان حاصل کنید، حجت است و حجیت دائر مدار اطمینان است. در چنین مورد که البته خالی از محل ابتلا نباشد که لباسی یا عبایی از حریر باشد و مخلوط باشد؛ ولی خلطش در حدی نیست که حریر صدق نکند. پس استهلاک باید احراز شود و برای کسی که احراز نشده، استصحاب حرمت و اشتغال در این رابطه وجود خواهد داشت.

34 مسألة الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه‌من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.[6] ‌

ابریشم مخلوط بوده ولی در اثر استعمال نخ‌های پنبه‌ی از بین رفته و فقط ابریشم باقی مانده است، طبیعتا اشکال دارد؛ چون حکم تابع موضوع خودش است که قبل از تجزیه مخلوط بوده و اشکال نداشته و بعد از تجزیه موضوع که حریر محض است محقق شده و حکم واضح می‌باشد.

35 مسألة إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل‌فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الأحوط الاجتناب عنه‌.[7]

اگر کسی شک کند در یک ثوبی که خلیطش از صوف مالایؤکل لحمه است یا ما یؤکل لحمه، در این صورت اقوا همان جواز است که در بحث لباس مشکوک گفتیم اقوا جواز است و اصل برائت جاری می‌شود. وجه احوط این است که احراز امتثال قطعی شود که باید با آن گونه لباس نماز نخواند.

36 مسألة إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط‌جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.[8]

در باره‌ی ثوبی که شک کنیم حریر محض است یا مخلوط، لبس آن جایز است و نماز در آن بنابر اقوا جایز است؛ چون موضوع حرمت و بطلان حریر محض است که محرز باشد و عنوانی که دارای آثار شرعی است آن عنوانی متبع است که محرز باشد و عنوان مشکوک مؤثر اثر نیست و برائت هم جاری است.

‌37 مسألة الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب‌لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.‌[9]

ثوبی که از ابریشم است و مفتول شده و بافته شده با ذهب، لبس و نماز در آن جایز نیست؛ چون لباسی که از ذهب باشد، هم لبسش جایز نیست و هم نماز در آن جایز نیست و حریر محض هم در آن نماز جایز نیست و این اختلاط، اختلاطی نیست که موجب جواز شود.

38 مسألة إذا انحصر ثوبه في الحرير‌ فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه و إلا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب و كذا إذا انحصر في غير المأكول و أما إذا انحصر في النجس فالأقوى‌ جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا‌.[10]

اضطرار را محقق حلی و صاحب جواهر به عنوان ضرورت اعلام کرده اند. کتاب جواهر 8، ص116 و 118: اگر ضرورتی باشد بر اساس مستنداتی صلاة در آن اشکالی ندارد؛ برای این که قاعدتا و نصا حکم جواز است. اما قاعده، قاعده الضرورات تبیح المحظورات است که اگر ضرورت بود، موانع را مباح می‌کند و حاکم بر موانع است، اینجا مانع حریر است و ضرورت آن را از بین می‌برد. نصوص هم سه مورد است:

مورد اول حدیثی است که در حقیقت یک قاعده است و در کتاب وسائل، باب یک از ابواب قیام، حدیث شماره شش و هفت آمده: «وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ».[11] اینجا هم برد شدید اضطرار است.

مورد دوم این است که در نصی در کتاب وسائل، باب سه از ابواب قضای صلوات، حدیث شماره سه این گونه آمده: «وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»[12] یعنی هر چیزی که بر اساس تقدیر الهی بر انسان عارض شده باشد و از روی اختیار انسان آن را مرتکب نشده باشد، آن عذر در پیشگاه خدا مقبول است.

حدیث سوم فرازی از حدیث رفع است که « وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُون‌ ...»[13] از عباد رفع می‌شود آن موردی که حرج باشد و توان و طاقت نداشته باشد. در هشت مورد از فرازهای نه گانه حدیث رفع، رفع واقعی است و در مالایعلمون رفع ظاهری است؛ چون در ظرف شک است و در ظرف شک رفع حکم ظاهری است.

صاحب جواهر می‌فرماید اگر اضطرار و ضرورتی باشد جایز است و اشکالی در کار نیست. در انتها به یک مطلب اشاره دارد و آن این است که اگر این ضرورت در صورتی باشد که مکلف مضطر باشد با لباس حریر نماز بخواند یا با لباس نجس، اگر مکلف امرش دائر باشد بین این که با لباس حریر نماز اتیان کند یا لباس نجس، با لباس نجس نماز اقامه کند اقوا است؛ برای این که اولا حرمت لبس حریر ذاتی است و حرمت نجس عرضی است و ثانیا در باره‌ی لبس حریر در غیر صلاة هم منع آمده و حرام است؛ اما در باره‌ی نجس در باره‌ی غیر صلاة حرمتی نیامده است.

فرق قاعده فقهی با ضابطه در این است که قاعده فقهی کلی است و ضابطه فقهی معیار برای یک عمل است. صاحب جواهر به عنوان یک ضابطه می‌فرماید: ترجیح بین این موارد که اضطرار به حریر و میته و نجس باشد، بر اساس شدت در نهی و غلظت در مانعیت است که هر کدام به نحو شدید منهی عنه است یا غلظت حرمت در آن است، اهم است و مقدم می‌شود. در تزاحم، اهم آن است که شدت در حرمت و غلظت در مانعیت داشته باشد.