درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی استفاده از لباس حریر

بحث و تحقیق در باره‌ی استفاده از لباس حریر در صلاة:

حکم استفاده از لباس حریر در حال صلاة برای بانوان گفته شد و سید فرمودند: بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى.[1]

اقوا در ضمن خودش قول قوی را دارد. اگر اقوا و قوی باهم آمد، مثل اشهر و مشهور است که اگر قوی گفته شود درجه‌ی اعتبارش بالاتر از اقوا است، اقوا که گفته شود پایین تر از قوی است؛ یعنی یک قوی دیگری داریم که این می‌شود قوی تر مثل اشهر و مشهور.

وجهش گفته شد که این حکم جزء احکامی است که در فقه ریشه‌ی روایی ندارد. بعد می‌فرماید: بل و كذا الخنثى المشكل.[2] در باره‌ی جواز صلاة در لباس حریر حکم خنثی هم همین حکمی است که در باره‌ی نسوان است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی خنثی در کتاب شرح عروه، ج12، ص156 می‌فرماید: این مسأله به دو صورت یا به عبارت دیگر از دو منظر مورد بحث قرار می‌گیرد. از منظر اصول و از منظر علم اجمالی. از منظر اصول می‌فرماید: در باره‌ی خنثی شک در تکلیف است و مجرای اصالة البرائة و اما از منظر علم اجمالی باید بگوییم که مسأله خالی از اشکال نیست چون این مورد متعلق علم اجمالی است در نهایت قول به تفصیل را انتخاب می‌فرمایند که عبارت از این است که در صلاة باید احتیاط به عمل بیاید و در غیر صلاة اشکالی نداشته باشد و این احتیاط برگرفته از اطلاقی است که در صحیحه محمد بن عبد الجبار آمده است.

در باره‌ی این مسأله صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص122 می‌فرماید: حکم خنثی حکم نسوان است برای این که در باره‌ی اصل تکلیف، حرمتی که احتمال می‌دهیم برائت جاری می‌شود و اما در باره‌ی صحت عمل قاعده‌ی اجزاء جاری است؛ چون علم به بطلان نداریم و امتثال صدق می‌کند. صدق امتثال و عدم علم به فساد عبادت زمینه برای اجرای قاعده اجزاء است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج5، ص372 می‌فرماید: صاحب جواهر فرمایشش این است ولی گویا تحقیق این است که علم اجمالی در کار است که ما نمی‌دانیم این فرد که الآن مردد است بین مرد و زن و ما جنس سومی نداریم، در صورتی که جنس سومی در واقع نداشته باشیم که حکم ویژه‌ی داشته باشد، حکم یا حکم رجال است یا حکم نساء، علم اجمالی به بطلان داریم؛ بنابراین برائت جا ندارد؛ چون برائت جایی است که علم اجمالی نداشته باشیم؛ لذا بر اساس آن علم اجمالی مقتضای قاعده احتیاط است که همان احتیاط را فاضل نراقی در کتاب مستند به عنوان تفصیل یادآور شده است.

تحقیق این است که در مثل چنین موردی که مشکل وجود داشته باشد اولا اختبارات و مختبرات علمیه در تاریخ معاصر در این موارد جواب می‌دهد و اگر چنانچه اختبار به عمل بیاید که قطعا در عصر ما باید به اختبار علمی مراجعه شود و قابل تشخیص است؛ چون جنس ثالثی در کار نیست. اگر بر فرض تشخیص داده نشد که بسیار احتمال ضعیف است که تشخیص داده نشود که هر کدام یک از دو جنسیت اقوا از طرف دیگر باشد، چون هر انسانی در رجولیت و انوثیت وجه مشترکی دارند، اگر اقوائیت ثابت شود فهو المتبع از باب حجیت قول خبره که قطعا این کار میسور است در شرایط عصر ما و بعد از آن اگر ابهام بود مقتضای قاعده احتیاط خواهد بود.

و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع.[3]

لبس لباسی که مخلوط به حریر باشد اشکالی ندارد به شرط این که صدق اسم نکند و اهل عرف نگویند که این لباس لباس ابریشم است. اگر صدق اسم نکند حکم تابع موضوع خودش است و موضوع برای حرمت محقق نشده است و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. در این رابطه خلافی هم دیده نمی‌شود علاوه بر این که مستند اصلی هم در این رابطه وجود دارد. وسائل، باب 13 از ابواب لباس مصلی، صحیحه بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِ‌ ع عَنِ الثَّوْبِ- الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِنْهُ جُبَّاتٌ.[4]

می‌فرماید: سؤال شد از لباسی که نخ و پودش از قطن و ابریشم است و ابریشم از نصف هم بیشتر است امام (ع) فرمود: اشکال ندارد.

سند صحیح است و دلالت هم واضح است.

حدیث دیگر حدیث شماره پنج همین باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ- أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.[5]

در این سند بر اساس مسلک سیدنا الاستاد موسی بن بکر توثیق خاص ندارد؛ اما مشایخ ثلاث از جمله صفوان از او در کتاب وافی روایت نقل می‌کند و در سند تفسیر علی بن ابراهیم هم آمده است؛ لذا دو تا توثیق عام دارد.

دلالت این روایت هم کامل است و خلافی در آن دیده نمی‌شود منتهی سید یزدی این حکم را مستند به یک قاعده کرده است و فرموده موضوع حکم خالص بودن است و اینجا خالص نیست.

تحقیق این است که در این رابطه آنچه که گفته شد قاعده این است که این خلط در حدی باشد که از صدق اسم خارج شود و عرف لباس حریر اطلاق نکنند، در این صورت حکم منتفی به انتفاء موضوع خواهد بود.

و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع. [6]

کف لباس انتهای آستین است که جای قیطان در اصطلاح نجفی است. در آستین یک بافتنی را می‌بافند که هم زنیت باشد و هم لباس را از پوسیده شدن حفظ می‌کند. کف اگر از حریر مخلوط باشد اشکالی ندارد هر چند کف را یک مقداری گسترش دهند و از چهار انگشت هم بیشتر باشد ولی مخلوط باشد اشکالی ندارد.

سید الحکیم این اربع اصابع را می‌فرماید: عقبه و مصدر ندارد. مصدرش یک خبری است از عمر بن خطاب که چهار انگشت را به عنوان یک حدی برای کف آورده است. اعتبار این خبر علی التحقیق از لحاظ رجالی و قواعد قابل التزام نیست چون روایات و اقوالی که از عمر نقل می‌شود عمدتا عن نفسه است نه از رسول الله (ص)؛ مثل صلاة تراویح که در شب رمضان در مسجد مدینه رفت و دید مردم نماز می‌خوانند و یکی در حال رکوع است و دیگری در حال سجود و برخی در حال قیام. گفت چرا این گونه اند؟ چرا جماعت نمی‌خوانند؟ گفتند این نماز مستحب است. گفت مستحب باشد، من حکم می‌کنم صد رکعت به نام تراویح به جماعت بخوانید. بنابراین احکام و روایاتی که از عمر نقل می‌شود معمولا من عند نفسه است نه از پیامبر (ص) و ما در فقه اعتبار برای قول رسول الله (ص) و ائمه آل البیت (ع) قائل هستیم نه به قول افرادی که از ذوق خودش قولی را بیان کرده باشد. البته این روایت اربع اصابع را که سید طباطبائی یزدی به آن اشاره کرده، علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص470 به بعد این روایت را به عنوان یک روایت نبوی نقل می‌کند که ما احتمال می‌دهیم از غیر طریق عمر هم این روایت نقل شده باشد؛ لذا سید طباطبائی اشاره‌ی به آن (و ان زاد علی اربع اصابع) فرموده اند.

و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة.[7] ‌

این بحث را قبلا داشتیم. مانعی نیست که مکلف حریر را در حال صلاة بدون ساتر با خود داشته باشد و به صورت محمول باشد نه ملبوس، هر چند به اندازه یک پیراهن باشد؛ مثلا مکلف جیب بلندی دارد و یک پیراهن را در جیب خود گذاشته است، این اشکالی ندارد؛ چون محمول اصلا متعلق نهی نیست و از اساس دلیلی بر نهی وجود ندارد. لذا فتوایی هم در این رابطه وجود ندارد؛ بلکه خلافی دیده نمی‌شود.

26 مسألة لا بأس بغير الملبوس من الحرير‌ كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها و لا بزر‌ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت‌.[8]

در باره‌ی حریر که ملبوس نباشد استفاده‌ی دیگر جایز است؛ مثل فرش ابریشم اشکالی ندارد و از جهت ابریشم بودن اشکالی ندارد؛ اما اگر از جهت اصراف یا تفاخر مشکلی پیدا کند مطلب جدایی است.

علامه حلی در همان منبع افتراش را یادآور می‌شود و می‌فرماید اشکالی ندارد و دلیلی بر نهی نداریم، متعلق نهی نیست و اصل اباحه هم جاری می‌شود پس اشکالی وجود ندارد.

تدثر را قبلا بحث کردیم در معنای تدثر یک مقدار تأملی وجود داشت که اگر تدثر صدق لباس نکند و یک رو کش روی لحاف و پتو باشد؛ مثل ملحفه اشکالی ندارد؛ اما اگر تدثر طوری باشد که خود را با آن بپوشاند اشکال خواهد داشت.

زینت و زیور جامه‌ها و علامت گذاری‌ها و قیطان و سفائف هر چند تعدد داشته باشد و زیاد هم باشد اشکالی ندارد؛ دلیلش این است که متعلق نهی نیست و اصل اباحه جاری است و مانعی فقها وجود ندارد و مسأله مورد خلاف نیست؛ بلکه در حد نفی خلاف یک واقعیت است نه یک ادعا.

مسألة لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره‌و إن كان إلى نصفه و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوط‌.[9]

این مسائل جزئی را سید بیان کرده است و قاعده اش این است که خلوص نباشد و لباس نباشد و صدق اسم نکند، دیگر هر گونه استفاده‌ی که شود اشکالی ندارد. در صدق اسم و خلوص می‌فرماید: نصف لباس از حریر نباشد اگر نصف از حریر باشد و نصف دیگر پنبه، اشکال دارد.

بطانه به عنوان پارچه‌ی است از حریر برای لباس و پیراهن.

لبس ثوبی که نصفش حریر باشد هم جایز نیست. اگر عمامه از ابریشم باشد جایز نیست. اگر در حد نصف بود جایز نیست و گوشه‌ی عمامه هم اگر ابریشمش بیش تر از کف باشد، اشکال دارد؛ بلکه احوط اجتناب است.

برای نسوان این گونه لبس اشکالی ندارد و خلافی در آن نیست.