درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /شرط پنجم: طلا باف نبودن لباس مردان

مسأله شماره 20:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض‌كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن إشكال.[1]

این مسأله را در امر هفتم از امور مقدماتی لباس مشکوک بحث کردیم و نتیجه این شد که منظور از مالایؤکل لحمه، آن طبیعت اولی حیوان است نه حالت فعلی و آنگاه بعد از شرح و توضیح گفتیم که اگر حیوان بالعرض لایؤکل لحمه بشود؛ مثل موطوء، شارب لبن خنزیر و جلّال، این موارد هم تحت عنوان مالایؤکل لحمه قرار می‌گیرد؛ برای این که صدق مصداق قطعی است و در ترتّب حکم ما نیاز به تحقق موضوع داریم، در صورتی که مصداق واقعی و قطعی باشد، موضوع محقق شود و محرم الاکل قطعا وجود داشته باشد، آثارش همان است که گفته شد و مانع از صحت صلاة است.

پس این مسأله به طور کل حکمش واضح است که مالایؤکل بالعرض، ملحق با مالایؤکل ذاتی است از حیث صدق مصداق و اطلاق ادله.

اگر کسی ادعای انصراف کند، انصراف اگر غالبی باشد، آن انصراف اعتبار ندارد. غالبا لایؤکل لحمه حیوانی است که ذاتا محرم الاکل است و بر فرضی که انصراف وجود داشته باشد، انصراف معتبر این است که انصراف از حاق لفظ بالوضع باشد و در صورتی که غالبی باشد مراد و مقصود را تعیین ‌نمی‌کند. پس انصراف وجود ندارد و برای ما صدق مصداق به طور قطعی و اطلاق ادله از سوی دیگر، کافی است.

اشکالی که در اینجا تصور می‌شود انصراف نیست، اشکال این است که معنای حقیقی لایؤکل لحمه آن است که حیوان به طبع اولی اش لایؤکل لحمه باشد و علی التحقیق معنای آن همان حرمت ذاتی حیوان است و از این جهت اشکالی به نظر می‌رسد؛ اما حکم ظاهری این است که مالایؤکل لحمه بالعرض ملحق است به مالایؤکل حقیقی.

الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال‌ و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب.[2]

در این مسأله از مانعیت ذهب بحث به میان می‌آید که لبس ذهب برای رجال در غیر صلاة هم جایز نیست و در حال صلاة مبطل است. در این رابطه ابتدا اقوال قدما را نسبت به لبس حریر طبق تنسیق شرایع ذکر و لبس ذهب را طبق تنسیق عروه ذکر می‌کنیم و بعد مستندات روایی آن را بررسی خواهیم کرد:

اقوال:

گفته می‌شود که این مطلب مورد اجماع فقهاء است؛ بلکه مورد تسالم است. به عنوان نمونه شیخ طائفه در کتاب خلاف، ج1، ص504 می‌فرماید: لبس حریر و ابریسم برای مردان حرام است و در حال صلاة مبطل صلاة است؛ یعنی مانع است. دلیل بر این مطلب اجماع فرقه است و مبطل صلاة است برای این که نهی به آن تعلق گرفته است و لبس منهی عنه است و منهی در صلاة، موجب بطلان صلاة می‌شود. روایتی هم در این رابطه آمده است که عبارت است از صحیحه عبدالجبار. این صحیحه را هم شیخ و هم محقق حلی و علامه حلی و صاحب جواهر به عنوان مستند حکم ذکر می‌کنند. پس این حرمت ثابت است اجماعا و نصا و تحلیلا.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص87 می‌فرماید: لبس حریر برای رجال حرام است عند علماء الاسلام و اما مبطلیت آن در حال صلاة ثابت است عند علمائنا و تدل علیه صحیحة عبدالجبار.

علامه حلی در کتاب تذکرة، ج2، ص470 همین مطلب را اعلام می‌کند دقیقا مثل محقق حلی که هم استادش است و هم دایی اش. لبس حریر برای مردان در نزد علمای اسلام جایز نیست و در حال صلاة مبطل است در نزد علمای ما. اضافه می‌کند که نهی به این لبس تعلق گرفته است و در صورتی که مکلف در حال صلاة باشد و نهی صورت گرفته باشد، نهی موجب بطلان می‌شود. ثانیا در صلاة ستر واجب است و اگر حریر باشد ساتر صادق نیست و ساتر محرم بسان عدم ساتر است.

فاضل هندی در کتاب کشف اللثام، ج2، ص215 می‌فرماید: این حکم یعنی حرمت لبس مورد اجماع مسلمین است و مبطلیت آن در صلاة مورد اجماع علمای ما است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص109 و 114 پس از آن که متن شرایع را نقل می‌کند که محقق حلی در شرایع فرموده لبس حریر برای مردان جایز نیست و در نماز مبطل است، می‌فرماید: اما لبس جایز نیست به اجماع مسلمین و اما مبطلیت آن نسبت به صلاة مورد اجماع علمای ماست. علاوه بر آن دو دلیل و تحلیلی که علامه بیان فرمود، نصوصی در این رابطه وجود دارد که شیخ و محقق، علامه و صاحب جواهر به صحیحه محمد بن عبدالجبار تمسک نموده اند.

وسائل، باب 11 از ابواب لباس مصلی، حدیث 2:

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ- هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ- فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[3]

سند معتبر و بیان هم صریح است. حریر محض اگر باشد نماز در آن صحیح نیست. علاوه بر اعتبار سند و تمامیت دلالت، مؤیدی داریم که شیخ و محقق و علامه و صاحب جواهر به این روایت استناد کرده اند. علاوه بر صحت سند معمول بها در نزد اصحاب است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص302 این مسأله را که شرح می‌دهد در ادامه مستنداتی که برای این حکم ارائه می‌فرمایند، اجماع، عدم خلاف، بلکه ضرورت است. اگر مدرک اجماع ‌بود اشکال مدرکی جا داشت و در ضرورت و تسالم اشکال مدرکی جا ندارد. آنگاه روایاتی که مورد تمسک قرار می‌دهند عبارتند از دو روایت موثقه و صحیحه:

وسایل، باب سی از ابواب لباس مصلی، ح4، موثقه عمار بن موسی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ- لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.[4]

باید جنس مرد لباس طلاباف نداشته باشد و در آن نماز نخواند. علتش را بیان می‌فرماید که این لباس لباس اهل بهشت است. این تعلیل با دید علمی اگر دیده شود که لباس اهل جنت طلا باشد و لباس اهل دنیا متضمن طلا نباشد، جواب علمی این است که در مطالعات و معرفت و بحث اعتقادی و تحقیقی حالات و اوضاع و موجودات و صورت ها فرق نمی‌کند، در عالم بهشت صور جوهریه است و مادیه نیست از منظر فلسفه صور که جوهریه است و این حالاتی که الآن در این دنیا است که صور، صور مادیه است با صور مادی ذهب مناسب نیست و با صور جوهریه مناسب است. اگر از لحاظ علمی مخاطر یا ضرر جسمی داشته باشد یا اصراف در اموال از منظر اقتصادی باشد این‌ها توجیه علمی است، در بهشت اصراف و تفاخر نیست. نکته‌ی اقتصادی و تفاخر یکی از نکات منع طلا است.

جواب ما تعبدی است و شرع دستور داده که در این دنیا برای شما جایز نیست ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.[5]

روایت دیگری را سیدنا الاستاد در همین رابطه یادآور می‌شود که صحیحه علی بن جعفر است. همین باب روایت ده:

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا.[6]

سیدنا می‌فرماید در ابتدای سند این روایت عبدالله بن الحسن آمده، ضعیف است؛ بر این که عبد الله بن حسن توثیق ندارد؛ اما مسلک ما این است که سند صحیح است.

با این صحیح و موثق مطلب کامل است؛ در عین حالی که اجماع یا ضرورت هم در اختیار ما قرار دارد.