درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /مسأله شماره 19

مسأله شماره 19:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

19 مسألة إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا‌فالأقوى صحة صلاته‌.[1]

در باره‌ی این مسأله که می‌فرماید: اگر مکلفی در لباسی که متضمن جزء مالایؤکل باشد نماز اتیان کند جاهلا یا نسیانا، می‌فرماید: نمازش درست است. مستمسک و مستند اصلی و مختصر نسبت به این حکم تفصیل دادن بین شرط واقعی و شرط ذکری است. معنای این دو شرط را مکرر گفته ایم. به طور کلی به این حقیقت رسیده باشیم که لباس مصلی خصوصیات و شرایطی دارد و به طور عمده، شرایط لباس مصلی، شرط ذکری است؛ لذا مالایؤکل که از شرایط لباس مصلی است، وقتی شرط ذکری باشد، طبیعتا اگر کسی نسیانا یا جهلا در لباس متضمن مالایؤکل نماز اتیان کند، نمازش صحیح است.

در این رابطه بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که به طور عمده دو رأی می‌شود اعلام کرد:

رأی اول همین نظری است که سید در متن عروه آورده است که اتیان صلاة در لباس متضمن اجزاء غیر مأکول اللحم در صورت جهل و نسیان، صلاة صحیح است و سیدنا الاستاد هم این رأی و نظر را با بحث طولانی در نهایت امر تأیید می‌کند. این رأی رأی خلاف مشهور است.

رأی دوم رأی مشهور است که مشهور تفصیل بین صورت جهل و نسیان قائل است و می‌فرماید در صورت جهل صلاة صحیح است و در صورت نسیان صلاة صحیح نیست. از فقهائی که این رأی را شرح داده اند محقق نائینی در کتاب صلاة، ج1، ص168 است، می‌فرماید: صحت صلاة در صورت جهل، بر اساس صحیحه‌ی عبدالرحمن بن ابی عبد الله است.

وسائل، باب چهل از ابواب نجاسات، ح5:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[2]

این حدیث مطلب را بیان می‌کند که در صورت جهل صلاة صحیح است و در آن «عذرة» آمده و مالایؤکل یا بالاولویت یا بر اساس سنخیت این نجاسات فهمیده می‌شود. اما نسبت به نسیان می‌فرماید: در موثقه ابن ابی بکیر، در کتاب وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی، ح1، آمده است: لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ. [3]

مفهومش این است که اگر در مالایؤکل خوانده شود باید اعاده گردد.

پس براساس این دو روایت، حکم همین است که گفته شد اگر از روی جهل باشد اعاده ندارد و اگر از روی نسیان باشد اعاده دارد.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج5، ص348-350 مستند این حکم را همان صحیحه عبدالرحمن و حدیث لاتعاد قرار داده است که حدیث لاتعاد صورت نسیان و جهل هر دو را می‌گیرد.

سیدنا الاستاد در شرح عروه، ج12، ص297 می‌فرماید: در باره‌ی این مستندات گفته می‌شود که موثقه با حدیث لاتعاد ابتداءا تعارضی دارند. تعارضش به این صورت است که مفاد موثقه اعاده است در صورت جهل و نسیان و کل خلل‌های واقعه در نماز و مفاد حدیث لاتعاد عدم اعاده است چون این مورد از آن موارد خمسه نیست، در صورت تعارض عموم هر دو روایت، ماده اجتماع جایی است که مکلف صلاة را نسیانا اتیان کند با لباسی که جزء مالایؤکل لحمه در آن است.

اما محقق نائینی می‌فرماید تعارض محقق نمی‌شود؛ به عبارت دیگر تعارض بدوی است و بعد از مراجعه به صحیحه عبدالرحمن نسبت منقلب می‌شود، نسبت از اعم و اخص من وجه به اعم و اخص مطلق بر می‌گردد تا تعارض نشود، به این صورت که از آنجا که صحیحه عبدالرحمن صورت جهل را خارج کرد، مدلول حدیث لاتعاد خاص می‌شود و خاص مقدم بر عام است؛ بنابراین نسبت بین موثقه و حدیث لاتعاد از اعم و اخص من وجه به اعم و اخص مطلق برمی‌گردد. اعم و اخص مطلق که شد، دیگر تعارضی نیست و خاص مقدم است بر عام. آن مدلولی که می‌فرماید در صورت نسیان هم نماز باید اعاده شود خاص می‌شود و مقدم می‌شود بر آن مدلولی که می‌گوید به طور کل جهل و نسیان و ... اعاده ندارد.

خاص موثقه می‌شود و عام مدلول لاتعاد است. پس از آنکه نسبت به اعم و اخص مطلق برگشت، فتوا طبق رأی مشهور می‌شود که در صورت جهل اعاده ندارد و در صورت نسیان اعاده دارد.

اما سیدنا الاستاد می‌فرماید در این مورد تعارض بر قوت خودش باقی است انقلاب نسبتی در کار نیست چنانکه سید الحکیم هم در بیانش اشاره شده است که اگر فرض کینم انقلابی صورت نگیرد عامین تعارض و تساقط می‌کنند و به اصالة الفساد مراجعه می‌شود که مفادش عدم صحت صلاة است بر اساس قاعده فوت مشروط در اثر فوت شرطش. هدف ایشان نفی تعارض است. وجه عدم تعارض از این قرار است که اولا صحیحه عبدالرحمن از لحاظ مورد در باره‌ی مورد خاصی وارد شده است که عذره باشد و تسری به سایر موارد خلل در صلاة کار مشکلی است. ثانیا صحیحه در باره‌ی حکم محمول آمده است نه در باره‌ی حکم ملبوس (فی ثوبه عذرة) عذره در لباس حمل شده است نه این که جزء لباسش باشد و بحث ما در لباسی است که جزء آن مالایؤکل است و آن صلاة صحیح است یا نه؟ نه این که صلاة در لباسی باشد که نجاست الصاق شده باشد و جزء محمول در لباس باشد. اگر از محمول به ملبوس حکم را تسری دهیم جا ندارد. محمول و ملبوس دو موضوع مختلف است. پس به صحیحه استناد قابل نقد و ملاحظه است. اما در باره‌ی موثقه که گفتید دلالتش بر عدم جواز است منتهی صحیحه تحدید کرد و جهل را بیرون آورد گفتیم اولا مطلق جهل را صحیحه شامل نمی‌شود تا بتواند جهل را از مورد بحث ما که لباس است خارج کند. ثانیا خود موثقه را که مورد استناد قرار می‌دهید، مشروط به شرطی است و آن شرط این است که فقره‌ی دومی که در موثقه آمده است «لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره» باید متضمن حکم تأسیسی باشد و اگر نباشد و مربوط به فقره اول بشود و تأکید شود، اصلا دلالت بر مطلوب ندراد؛ یعنی این عمومیتی که استفاده می‌کنید از فقره دوم است و مدلولش منحصر می‌شود به فقره اول که فقط در مالایؤکل صلاة فاسد است و دیگر عمومیت ندارد. اگر امر دائر شود بین حمل بر تأکید و حمل بر تأسیس، مقتضای قاعده حمل بر تأسیس است و تأکید خلاف اصل است؛ مگر جایی که قرینه در کار باشد. قرینه از دو زاویه در این مورد وجود دارد. زاویه اول این است که فقره اول چون از اهمیت برخوردار است و قابلیت برای تأکید دارد و ثانیا فهم عرف از فقره دوم تأکید نسبت به فقره اول است. پس از آن که فقره دوم در مقام تأکید باشد، عمومی نیست و زمینه برای تعارض وجود ندارد تا نسبت اعم و خص من وجه شود، پس نسبت بین دو مستند نسبت اعم و اخص من وجه نیست تا بگوییم در ماده اجتماع تعارض است.

در نهایت می‌فرماید تحقیق این است که اتیان صلاة در لباس متضمن مالایؤکل جهلا و نسیانا درست است برای این که قاعده‌ی لاتعاد نسبت به جمیع ادله حکومت دارد. بر اساس حکومت لاتعاد می‌گوییم اینجا اعاده‌ی در کار نیست و صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبد الله هم مورد جهل را به طور خاص حکمش را اعلام کرده و منافاتی ندارد که از ناحیه‌ی آن مؤکدا اعلام شود و نسیان از طریق حدیث لاتعاد باشد.

در مجموع نکته‌ی اصلی در این رابطه این است که فرق بین جهل را در نظر بگیریم جهل اگر از روی تقصیر باشد باید اعاده شود و اگر از روی قصور باشد اعاده ندارد و دلیل اصلی این است که این شروط از شروط ذکریه است؛ ولی مقتضای عبادت حصول قطع است و اگر کسی صلاة را به این گونه انجام دهد و شک برایش حاصل شود، احوط در دین این است که اعاده کند تا قطع به امتثال برایش حاصل گردد.