درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق ختامی در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق ختامی در باره‌ی حکم لباس مشکوک از منظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص268 می‌فرماید: ما حصل بحث این است که اگر برای لایؤکل لحمه مانعیت قائل شویم، مقتضای اصل عدم مانعیت است و اگر مایؤکل لحمه را به عنون شرط قائل شویم، مقتضای قاعده اشتغال است. اقوا و مشهور آن است که لایؤکل لحمه در لباس مصلی عنوان مانعیت دارد؛ لذا نتیجه این می‌شود که صلاة در لباس مشکوک مانعی ندارد؛ اولا بر اساس اصل عدم ازلی نسبت به وجود مالایؤکل لحمه و ثانیا اگر تنزل کنیم بر اساس اصالة عدم نعتی نسبت به مصلی که متعلق مانعیت است و ثالثا اگر از آن هم تنزل کنیم اصل برائت جاری است. پس لباس مشکوک در حال صلاة مانعی ندارد استصحابا ازلیا و نعتیا و برائتا.

پس رأی سیدنا الاستاد در نهایت و آخر بحث این است که صلاة در لباس مشکوک جایز است بر اساس اصل عدم ازلی و اصل عدم نعتی و اصل برائت.

تحقیق در مرحله اول شرطیت و مانعیت است و گفته شد خاستگاه جواز، مانعیت است و خاستگاه عدم جواز و بطلان، شرطیت است و شرطیت و مانعیت هر دو قائل دارد. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص80-81 می‌فرماید: جمله‌ی که در موثقه ابن بکیر آمده است ظهور در شرطیت دارد «فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ».[1] سیدنا الاستاد فرمودند از نصوص استفاده مانعیت می‌شود؛ اما تحقیق این است که از نصوص به طور صریح نه شرطیت استفاده می‌شود و نه مانعیت و این دو از اساس یک امر انتزاعی و خارج از مدلول مطابقی است. این مطالبی که گفته می‌شود شرطیت یا مانعیت، نه صریح است و نه ظهور؛ بلکه استظهار است. حجیت در قدم اول مربوط به صراحت است و بعد ظهور حجیت دارد. استظهار برای خود مجتهد حجت است، نه برای دیگران. قول سومی گفته شده بود که به شدت نفی شد و آن این بود که بگوییم هم شرطیت است و هم مانعیت. تحقیق این است اشکالی که نسبت به عدم امکان دو تا جعل گفته می‌شد و اشکال این بود که جمع بین شرطیت و مانعیت ممکن نیست، این اشکال وارد نیست.

جواب: اگر شرطیت متعلقش چیزی باشد و مانعیت متعلقش چیز دیگر، مانعی ندارد؛ موضوع هر دو جداست و از یکی مأکول است و از دیگری غیر مأکول. در موثقه ابن بکیر هر دو تعبیر آمده است.

وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره یک:

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ.[2]

در یک روایت دو تعبیر است و هر کدام بر عکس دیگری، منتها موضوعش فرق می‌کند، صحیح نسبت به مأکول است و فاسد نسبت به غیر مأکول است. ظاهر حدیث این است که هم یؤکل لحمه شرط است و هم ما لا یؤکل مانع است. اشکال جمع شدن بین این دو مورد بود جواب این است که مورد فرق می‌کند و جمع نشده است.

علاوه بر این که این شرطیت و مانعیت که این همه اصرار شده است اولا انتزاعی است و ثانیا استظهاری است. لذا در صورتی که ما شرطیت را به طور قاطع نتوانستیم حاکم کنیم یا مانعیت را، در مورد هر کدام اگر عنوان شود، هم نص دال بر آن داریم و هم قائل، پس مطلب کامل نیست که به ضرس قاطع اطمینان حاصل شود و شرطیت گفته شود یا مانعیت. اطمینان که حاصل نشود، دلیل آن احتمال متقابل آن است و این دو احتمال متقابل وجود اطمینان را از بین می‌برد و پس از آن زمینه برای برائت یا اشتغال به طور کل محقق نمی‌شود. آنگاه می‌بینیم وقتی این قواعد به جایی نرسید اصالة البرائة برای ما رفع شبهه نمی‌کند. شبهه‌ی در انجام عبادت قطعا در این مورد محقق است و شک در لباس به شک در امتثال سرایت می‌کند و گویا امر به یک نکته‌ی وجدانی بر می‌گردد. لباس مشکوک شک ایجاد می‌کند در تحقق لباس صحیح صلاتی و شک در تحقق آن، شک در امتثال ایجاد می‌کند و مقتضای قاعده عبودیت و مولویت این است که باید صلاة در لباس مشکوک اگر صورت گرفته باشد، اعاده شود و احوط عدم جواز صلاة در لباس مشکوک مطابق با رأی و نظر آیت الله بروجردی است.

این تحقیق ثمری که دارد رفع دغدغه و حصول یقین به امتثال و اجتناب از عملی است که در آن امتثال مورد شک و تردید باشد. این تحقیق همان احتیاطی است که گفته شد. کسی که بخواهد فتوا دهد اگر به احتیاط فتواد دهد، دغدغه ندارد و اگر غیر آن باشد برائت شبهه‌ی وجدانی را بر نمی‌دارد.

اگر گفته شود که اصل برائت در مورد شک نقش دارد و کارساز است. جواب این است که اصل برائت شک در اصل تکلیف را بر می‌دارد، نه شبهه‌ی را که وجدانا محقق شده باشد. ثانیا این اصل نسبت به شرایط است نه خود عمل عبادی و برائت نتیجه اش صحت عمل نیست؛ برائت نفی تکلیف می‌کند، نه اثبات تکلیف و در نهایت فقط یک جواز اعلام می‌کند. بحث عبادی بخصوص قاعده عبودیت و مولویت را که مورد توجه قرار دهیم، مقتضای آن عدم جواز صلاة در لباس مشکوک است.