درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

تمسک به اصول در جهت اثبات جواز صلاة به لباس مشکوک:

اصل هفتم بر اساس تقریب سیدنا الاستاد در شرح عروه، ج12، ص273 عبارت است از اصل تعلیقی:

استدلال شده است که همین نمازی که الآن با لباس مشکوک اتیان شود، یک سابقه‌ی معلقه‌ی صحیح دارد و آن این است که «ان کانت الصلاة بلا مصاحبة لباس المشکوک صحیحة» اگر صلاة در لباس مشکوک انجام نگیرد صحیح است، معلق کجاست؟ صلاة به لباس غیر مشکوک. این حالت سابق را که حالت تعلیقی است استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم این صلاة، همان صلاة است. محقق نائینی اشکال می‌کند و سیدنا الاستاد هم اشکال می‌کند. محقق نائینی و سیدنا الاستاد استصحاب تعلیقی را از اساس معتبر نمی‌دانند. محقق نائینی می‌فرماید اولا استصحاب تعلیقی اعتبارش کامل نیست و ثانیا در این مورد اشکال عمده وجود دارد که وحدت قضیتین در موضوع، متحد نیست، قضیه متقینه لباس غیر متضمن اجزاء مالایؤکل است و قضیه مشکوکه، صلاة در لباس مشکوکه است، پس موضوع دو قضیه متحد نیست.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: جواب صحیح از استدلال به استصحاب تعلیقی این است که بر فرض بگوییم استصحاب تعلیقی درست است، در صورتی است که حکم معلق باشد، نه در صورتی که در موضوع معلق شود. در این مسأله صلاة معلق می‌شود، نه حکم، پس جا برای استصحاب تعلیقی وجود ندارد.

پس از آن سیدنا الاستاد می‌فرماید: اصول موضوعی را که شمردیم بعد از آن می‌رسیم به اصول حکمیه؛ مثل اصل برائت و اشتغال که بحث از آن به میان بیاید. در جمع اصول حکمیه، رأی و نظر صاحب حدائق را ذکر می‌کند مبنی استدلال بر جواز به اصالة الحل که از اصول موضوعیه است. شاید مقرر بالا و پایین کرده باشد. صاحب حدائق در حدائق، ج7، ص86 می‌فرماید: در باره‌ی جواز صلاة به لباس مشکوک می‌توان به اصالة الحل مراجعه کرد؛ به این صورت که صلاة در لباسی که انجام می‌شود، دارای دو فرد است، فرد حرام و فرد حلال که این تردد بین حرام و حلال زمینه می‌شود برای اجرای اصل حل؛ لذا پس از آن که مردد بود بین حلال و حرام، در حرام باید حرمت محرز باشد و جایی که شک در حرمت و حلیت کنیم، اصل داریم «كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه».[1] پس اصل حل را مستمسک قرار می‌دهیم و حکم به جواز صادر می‌کنیم.

سیدنا جوابی از این استدلال داده و می‌فرماید: این قاعده را که اینجا به کار گیریم دارای اشکال است و به عبارت دیگر، این تمسک قابل التزام نیست؛ زیرا صلاة که موضوع است، در صورتی که به لباس مشکوک حتی به لباس معلوم مالایؤکل لحمه انجام گیرد، خود صلاة حرمت ذاتیه ندارد، پس وقتی گفتی امر دائر بین حلال و حرام است، حرام در مورد صلاة متصور نیست، نماز رجاءا انجام می‌شود و در این صورت حرمت تشریعه در کار نیست.

اصل دیگر این است که سیدنا می‌فرماید: اصل دیگر از اصول حکمیه اصل برائت است. می‌فرماید این اصل عمده ترین اصل در این باب است. در نهایت امر رأی سیدنا الاستاد این می‌شود که در باره‌ی لباس مشکوک اصل برائت جا دارد.

در باره‌ی اجرای برائت در این مسأله چهار امر مقدماتی را سیدنا الاستاد ذکر می‌کند:

1-اگر شک متعلق به اصل جعل باشد، جعل تکلیف و ثبوت تکلیف، در آن صورت مقتضای اصل برائت است؛ اما اگر اصل تکلیف ثابت باشد و در امتثال و تحصیل آن شک به وجود بیاید، مورد احتیاط و اشتغال می‌شود.

2-بیانی که از سوی شرع صادر شود به صورت کبری و صغری، کبرای قضیه که از سوی شرع اعلام شود، برای مکلف الزام آور نیست؛ مثل «کل مسکر حرام شربه» در مقام فعلیت نمی‌رسد و باید صغریات بیان شود که مکلف در عمل از آن اجتناب کند. تا مطلب صغرویا بیان نشده باشد، بیان کامل نیست و عقاب در این صورت عقاب بلا بیان است.

3-در باره‌ی ارجای اصل برائت، خواندیم که در اقل و اکثر استقلالی قطعا جاری است؛ چون انحلال است که یک قسمت قطعی می‌شود و قسمت دیگر مشکوک؛ اما در مورد اقل و اکثر ارتباطیین محل اختلاف است، در نهایت می‌فرماید: تحقیق این است که در بین اقل و اکثر ارتباطیین هم برائت جاری است. بعد از آن یک اشکالی ذهنی را هم جواب می‌دهد و آن این است که در جریان برائت، انحلال در بین اقل و اکثر استقلالی انحلال حقیقی است؛ ولی در اقل و اکثر ارتباطی در حقیقت انحلال نیست. جواب می‌دهد در ارتباطیین انحلال حکمی است؛ حکمی یعنی نازل منزله است. اینجا نازل منزله‌ی انحلال حقیقی، انحلال حکمی است. در نتیجه در صورتی که امر دائر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد انحلال حکمی و برائت جاری است.

4-برائت در صورت شک در ثبوت تکلیف است و اشتغال در صورت شک در سقوط تکلیف است؛ اما اگر شک در انطباق باشد نه در سقوط و ثبوت، این مورد از قبیل شبهه‌ی مصداقیه است و برای شبهه‌ی مصداقیه شش مورد را بیان می‌کند.

در صفحه 293 می‌فرماید: بعد از تمهید این مقدمات باید توجه کرد که در باره‌ی ما لا یؤکل لحمه نهیی که آمده است در حقیقت این نهی تعلق دارد به کبرای قضیه «کل ما لا یؤکل لحمه مانع من الصلاة اذا یوجد فی لباس المصلی» که به عنوان یک بیان کلی آمده است و به طور مشخص بیان جزئی به ما نرسیده است؛ لذا از همین جا اگر کسی شک در وجود مالایؤکل لحمه در لباس داشته باشد، بیان کامل نیست و اگر عقاب شود عقاب بلابیان است. آنگاه می‌فرماید پس از آن که بیان کلی بود در صورت کلی بودن بیان هر دستوری و هر بیانی که به عنوان کلی آمده باشد دو احتمال دارد یا حمل بر استقراق شود یا حمل بر عام مجموعی. اصل در عام استغراقی است و حمل بر مجموعی مئونه زائده‌ی می‌طلبد. ثانیا در باره‌ی عام مجموعی اشکالی وجود دارد و آن این است که تمام افراد استقصاء و استحصاء شود، استقصاء تمام افراد که در لباس مشکوک انجام گیرد عادتا ناممکن است؛ لذا حمل بر عام استقراقی می‌شود، نهی آمده است از عدم اتیان صلاة در لباس متضمن اجزاء مالایؤکل، در این صورت هر کجا که لباس متضمن اجزاء مالایؤکل بود نهی شامل آن می‌شود. اما جایی که علم به وجود اجزاء مالایؤکل لحمه نداریم در آنجا عام شمول ندارد و عام شامل نمی‌شود در صورتی که عام شامل نشود اصل برائت جاری است و در لباس مشکوک خود عموم استغراقی این مورد را فرانمی‌گیرد و اصل برائت از سوی دیگر مورد تمسک است، پس نتیجه جواز صلاة در لباس مشکوک است.

تحقیق این است که با این شرحی که سیدنا الاستاد دادند، در نتیجه‌ی این شرح جواز مفاد برائت نیست؛ بلکه به وسیله‌ی عدم شمول نهی نسبت به این مورد، صلاة در لباس مشکوک جایز است. نهی که شامل نشود، اصل استفاده از ساتر اطلاقا اینجا هست و نیازی به برائت نباشد. اما سیدنا الاستاد در آخر برائت را مورد استناد قرار می‌دهد لا نضایق، عباراتنا شتی و حسنک واحد. در نتیجه یا از طریق عدم شمول نهی یا از طریق برائت تا اینجا صلاة در لباس مشکوک اشکالی ندارد.