درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی لباس مشکوک در صلاة:

گفته شد که سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، فرمودند آنچه که به عنوان مستند برای جواز صلاة در لباس مشکوک قابل اعتماد است، عبارت است از اصالة عدم التحریم (ص248). این اصالة عدم التحریم را فرمود صحیح است و مفاد آن جواز صلاة درلباس مشکوک خواهد بود.

اشکال اول: محقق نائینی فرمود این اصل عدم ازلی می‌شود جوابش داده شد.

اشکال دوم این است که گفته می‌شود استحصاب عدم حرمت، در حقیقت استصحاب عدم جعل است که مرحله‌ی آن با مرحله مجعول فرق دارد و اثر متعلق به مجعول و خود عمل مکلف به است. پس اصالة عدم جعل سبب می‌شود برای اصالة عدم مجعول و این شاکله شاکله استصحاب مثبت است که به وسیله‌ی اصالة عدم جعل، اصالة عدم مجعول را ثابت کنیم، این مثبت می‌شود.

سیدنا الاستاد در جواب این اشکال فرمودند که هر چند محقق نائینی بر این مطلب اصرار دارند و مکررا برای جعل و مجعول مرحلتین قائلند که هم در بحث اصول، در اجود التقریرات و هم در رساله لباس مشکوک فرموده: فرق است بین مرحله‌ی جعل و مرحله‌ی مجعول؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید جعل احکام به نحو قضیه‌ی حقیقیه است و اگر انشاء به این نحو صورت گیرد و پس از آن اگر موضوع آن محقق نشده باشد، قضیه ناقص است و جعل در مرحله‌ی انشاء قرار خواهد داشت و اگر موضوع محقق شود، در آن صورت فعلیت حکم محقق می‌شود؛ یعنی حکم از مرحله‌ی انشاء به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد که در این صورت تعبیر می‌شود به فعلت حکم مجعول که در حقیقت همان موضوع مقدر در قضیه حقیقیه است که جعل در آن فقط یک بار است و در مجعولات شرعی، دو جعل نداریم و یک جعل است و آن هم به صورت قضیه‌ی حقیقیه؛ بنابراین مثبت بودن از اساس در کار نیست و مؤید این مطلب هم استصحاب عدم نسخ است که می‌بینیم این استصحاب در حقیقت تعلق دارد به جعل و استصحاب می‌کنیم عدم نسخ را؛ یعنی استصحاب جعل می‌کینم که جعل باقی است و از آنجا که این استصحاب را خود محقق نائینی و صاحب نظران دیگر قبول دارند، این مطلب مؤید می‌شود برای مدعای ما که استصحاب در باره‌ی جعل فرق نمی‌کند وجودا باشد یا عدما، در نسخ وجود جعل است و در مسأله‌ی ما، عدم جعل است.

اشکال دیگر این است که گفته می‌شود اصالة عدم حرمت را که شما به عنوان یک استصحاب نعتی اعلام کردید که در بدو شریعت است و پس از تحقق شریعت اگر باشد منفی است و احکام مجعوله از سوی شرع است و هیچ چیزی بدون حکم نیست و یکی از احکام شرعیه اباحه است و جعل شرعی دارد و پس از آن می‌تواند متعلق را مورد اصل قرار دهد. پس این اصالة عدم حرمت معارض است با اصالة عدم اباحه و تعارض می‌کند؛ لذا اصالة عدم حرمت یک اصل سالم از اشکال نیست و معارض دارد.

در جواب این اشکال سیدنا الاستاد دو تا جواب را یادآور می‌شود. جواب اول این است که می‌فرمایند اباحه قبل از تمامی امور در بدایت امر، یک حکم شرعی به طور عام اعلام شده است؛ چنانکه در آیه 145 سوره انعام آمده: ﴿قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[1] در ابتدای این آیه یک اباحه‌ی عمومی اعلام شده است و بر یک ترخیص عام دلالت دارد، پس نتیجه این می‌شود که اباحه مقدم بر تحریم است و اصالة الاباحه جاری است، نه اصالة عدم الاباحة. اگر گفته شود که مورد طعام است، پاسخ این است که مورد مخصص نیست؛ بنابراین از این آیه یک ترخیص عام قبل از همه‌ی احکام استفاده شده است و بر اساس آن، در موارد شک، اصل اباحه مقدم است و جاری می‌شود. از سوی شرع یک ترخیص عام برای عموم مکلفین آمده است. منظور از این اباحه همان اباحه‌ی است که از سوی شرع برای مکلفین و بالغین اعلام شده است، نه اباحه ادعایی که گفته شد برای صبی و اطفال وجود دارد تا اشکال شود خارج از محدوده بحث ماست.

گفته شد آن اباحه‌ی که ادعا می‌شد، اولا خلاف اقتضای تربیت است و ثانیا سیره‌ی متدینین بر این است که اکل و شرب نجس را اولیاء برای مولی علیه شان تجویز نمی‌کنند، پس آن اباحه از اساس قابل التزام نیست و اگر در نظر گرفته شود که اطفال نجاست و مالایؤکل را مورد اکل و شرب قرار دهند، اثر وضعی دارد.

جواب دومی را هم سیدنا الاستاد ارائه فرموده و آن این است که اباحه یا اصل اباحه در صلاة موضوع جواز صلاة قرار ندارد، موضوع جواز صلاة اباحه نیست شرعا؛ بلکه موضوع عدم جواز صلاة، حرمت تلبس به اجزاء مالایؤکل است. بنابراین؛ بر فرض این که اصل اباحه را به عنوان یک اصل قبول کردیم، این دو اصل تعارض ندارند، برای این که شرط تعارض این است که هر دو اصل دارای اثر شرعی باشند و در اینجا اصل اباحه اثر شرعی ندارد و اثر تنها به اصل عدم حرمت تعلق دارد. در نتیجه مستند برای جواز صلاة در لباس مشکوک، استصحاب عدم حرمت است و اشکالات اساس ندارند.

وجه بعدی که وجه پنجم است برای اثبات جواز نماز در لباس مشکوک اصل عدم ازلی است. در این رابطه می‌فرماید ممکن است که استناد بشود به استصحاب عدم ازلی و عدم ازلی، عدم اتصاف قبل از وجود موضوع است. استصحاب عدم ازلی که مورد بحث است، محقق خراساین می‌فرماید استصحاب عدم ازلی درست است و بدون اشکال؛ اما محقق نائینی می‌فرماید درست نیست و سر از استصحاب مثبت در می‌آورد. بنابراین مهم است برای ما که در باره‌ی اصل عدم ازلی بحثی داشته باشیم.

قابل ذکر است که استصحاب عدم ازلی در اصول در بحث استصحاب یا بحث صحیح و اعم، به صورت ضمنی بحث شده است و تحت عنوان یک بحث مستقل و مبسوط نیامده است. سیدنا الاستاد در این بحث فقهی اصل عدم ازلی را مبسوط بحث می‌کند و می‌فرماید: در باره‌ی این اصل بحث کاملی داشته باشیم. در ابتدا چهار امر مقدماتی را تحت عنوان جهات بحث یادآور می‌شود آنگاه رأی خود را اعلام می‌کند که استصحاب عدم ازلی درست است و اشکالی ندارد.

جهت اول این است که مستصحب گاهی امر بسیط است و گاهی امر مرکب، اگر بسیط باشد همان استصحاب متعارف و قدر متیقن است و بحثی در آن نیست و اگر مستصحب امر مرکب از دو جزء یا چند جزء باشد، در این رابطه مثالی که زده است این است که جواز تقلید اثری است نسبت به مجتهد عادل، فردی را سابقا می‌دانستیم که مجتهد عادل است ولی حوادث روزگار آثار مختلفی بر جای می‌گذارد و الآن به عدالت او یقین نداریم ولی اجتهادش را یقین داریم، در این صورت موضوع مرکب از اجتهاد و عدالت است که یک جزء (اجتهاد) را بالوجدان و جزء دیگر (عدالت) را تعبدا احرازم می‌کنیم؛ یعنی عدالت را با استحصاب و اجتهاد را بالوجدان و جواز تقلید بر این موضوع استوار است. آنگاه در همین کتاب مثال مشهور دیگری را سیدنا یادآورمی‌شود و آن این است که مکلف یقین قبلی به طهارت داشته است و نماز را اتیان می‌کند، بعد از آن شک می‌کند که آن طهارت باقی بود یا نه از بین رفته بود؟ شک در بقاء متیقن است و استصحاب می‌کند طهارت را. با جمع شدن این دو جزء، موضوع محقق می‌شود.

اشکال شده است که این استصحاب معارض است با استحصاب عدم تحقق مجموع؛ بنابراین این استصحابی که شما نسبت به جزء موضوع در نظر گرفتید معارض دارد.

در جواب محقق نائینی فرموده این دو استصحاب تعارض نمی‌کند؛ بلکه سببی و مسببی است، در صورتی که استصحاب نسبت به طهارت جاری شود، نوبت به استصحاب عدم مجموع نمی‌رسد و لذا تعارضی در کار نیست.

سیدنا الاستاد می‌فرماید جواب ایشان لا بأس به باشد و جواب بهتر این است که بگوییم موضوع حکم مجموع نیست؛ بلکه جمع شدن و تجمع اجزاء بما هی اجزاء است و اجزاء باسرها اگر جمع شد، در نهایت پس از اجتماع و جمع شدن اجزاء، موضوع محقق می‌شود و در سایر مرکبات نیز مسأله از همین قرار است که اجزاء دارد و اگر اجزاء تماما جمع شود موضوع محقق می‌شود و بعد از اجرای اصل که هر دو جزء جمع شود، موضوع محقق می‌شود برای حکم و این استصحاب هم بدون مانع و اشکال است.