درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

رأی و نظر سیدناالاستاد را در این باره بحث کردیم که ایشان در کتاب شرح عروه، ج12، ص239 – 241 بعد از ذکر مقدمات هشتگانه موضوع را مورد بحث قرار دادند و از جهت ادله‌ی اجتهادیه بحثی داشتند که در نهایت فرمودند: از ادله اجتهادیه جواز صلاة با لباس مشکوک ثابت نمی‌شود؛ اما از لحاظ اصول، اصول عملیه اعم؛ از اصول موضوعیه و حکمیه بحث کنیم که جواز صلاة در لباس مشکوک از جهت این اصول استفاده می‌شود یا نه؟ اصول از این قرار است:

اصالة الحل:

می‌فرماید: اصالة الحل که در حقیقت یک اصل موضوعی است؛ یا به عبارت دیگر قاعده فقهی است (اصل موضوعی دو اصطلاح دارد: یکی اصل موضوعی و دیگری قاعده فقهی که فقط در موضوعات جاری است) که معتبره مسعدة بن صدقه در کتاب وسائل، ج12، باب چهار از ابواب ما یکتسب به، حدیث شماره چهار، بر اعتبار آن دلالت دارد: «کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه»[1] بر اساس این مستند، اصالة الحل در هر جایی که شک در حرمت و حلیت چیزی داشته باشیم و حالت سابقه‌ی در کار نباشد، جاری است و مفاد آن حلیت ظاهریه‌ی شرعیه است، پس در لباس مشکوک که شک داریم مأکول اللحم است یا لایؤکل لحمه؟ اصل حل جاری می‌شود و مفاد آن حلیت است و در نتیجه جواز صلاة در لباس مشکوک ثابت می‌شود.

این استدلالی بود که برای اثبات جواز به اصالة الحل صورت گرفته؛ اما صاحب نظران این استدلال را مورد نقد و ملاحظه قرار داده اند که دقیق ترین آن نقدها، کلامی است از محقق نائینی در کتاب رسالة فی لباس المشکوک، ص327 که می‌فرماید: در بحث بطلان نماز یا به عبارت دیگر، مانعیت لایؤکل لحمه در صلاة، علی التحقیق عبارت است از آن لایؤکل لحمه که به طور طبیعی و ذاتی مالایؤکل لحمه باشد بر اساس تشریع اصلی، نه مالایؤکل لحمه فعلی. آنچه که مفاد ادله اولیه است، لایؤکل لحمه و یؤکل لحمه ذاتی و به طبع اولی است، نه فعلی، این نکته را که در نظر گرفتیم، اصالة الحل که ادعا شده در باره‌ی لباس مشکوک جواز را ثابت می‌کند، مفاد اصل حل، حلیت فعلیه است، نه حلیت ذاتیه؛ برای این که طبیعتا مفاد قواعد و اصول حکم ظاهری است و آن حلیت فعلیه و در ظرف شک است، نه حلیت واقعیه. آن چیزی که در صلاة می‌تواند موضوع برای جواز صلاة باشد، حلیت ذاتیه است و اصل آنچه را ثابت کرده، حلیت فعلیه است. ما ثبت لم یکن من المقصود و ما هو المقصود لم یکن.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این بیان محقق نائینی «متین جدا»[2] ؛ برای این که موضوع جواز و عدم جواز، حلیت و حرمت واقعیه است و مفاد قاعده، حلیت فعلیه است و این حلیت کارساز نیست و نمی‌تواند مقصود را ثابت کند؛ بنابراین تمسک به اصالة الحل در جهت اثبات جواز صلاة در لباس مشکوک، تمسک درستی نیست.

اصالة الطهارة:

در باره‌ی این اصل می‌بینیم که این اصل اجماعا و سنتا اعتبار دارد. هر کجا که شک در طهارت و نجاست چیزی کنیم، اصل طهارت است؛ بنابراین در این لباس مشکوک که الآن شک داریم، در حقیقت به طهارت و نجاست آن هم شک می‌کنیم، هر چند شک در حلیت و حرمت است که ملازمه با طهارت و نجاست دارد و پس از شک، اصل طهارت جاری می‌شود، اصالة الطهارة که جاری شود، حکم به جواز نماز در لباس مشکوک صادر می‌شود.

اشکال: اصالة الطهارت مفادش اثبات طهارت است و تمام آثاری که بر آن مترتب می‌شود، طهارت است و خارج از آن، در قلمرو آثار اصالة الطهارة وجود ندارد؛ اما بحث ما در مانعیت مالایؤکل لحمه و جواز و عدم جواز است، جواز در ما یؤکل لحمه و عدم جواز در لباس که متضمن مالایؤکل لحمه باشد. اصل طهارت در حقیقت حلیت اکل را ثابت نمی‌کند، تا بگوییم حلیت اکل توسط آن ثابت شد و جواز اعلام می‌شود.

جواب: مفاد آن ملازمه دارد؛ یعنی طهارت در صلاة، لازمه اش این است که مایؤکل لحمه باشد و بر اساس ملازمه ثابت می‌شود و قواعد فقه مثبتاتش هم اعتبار دارد.

سیدناالاستاد این اصل را با همین توجیه مورد نقد قرار می‌دهد و می‌فرماید: هر چند این اصل با شرحی که داده شد مثبت است و اگر تنزل کنیم که مثبت قواعد اعتبار دارد، باز هم مطلوب به اثبات نمی‌رسد؛ برای این که دلیل اخص از مدعا است و این اصل طهارت، فقط می‌تواند این اصل مشکوک را ثابت کند و در مقدمه گفتیم مشکوک به غصبیت و نجاست هم هست و سایر موارد را نمی‌تواند ثابت کند.

استصحاب اباحه:

این استصحاب یک استصحاب خاصی است. منظور از استصحاب اباحه این است که فردی که بالغ نشده باشد، قبل از بلوغ می‌دانیم که برایش حرمت و حلیتی وجود ندارد و محرم الاکل برایش به عنوان یک تکلیف محقق نیست؛ به عبارت دیگر، همه‌ی اکل و شرب‌ها برای غیر بالغ مباح است و این مورد که مشکوک و مشتبه شده باشد، استصحاب می‌کنیم همان عدم حرمت را یا عدم مانعیت را.

در باره‌ی این استصحاب دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که بین مستصحب شما و بین آن فعلی که الآن می‌خواهید حکم مستصحب را تسری دهید، فرق موضوعی واضحی وجود دارد؛ صبی که بالغ نشده است، موضوعا از دایره‌ی تکلیف خارج است، نه این که عدم حرمت به عنوان عدم تکلیف برای صبی وجود داشته باشد. صبی از دایره‌ی تکلیف خارج است و بحث ما در بالغین است. دستوری که در باره‌ی صبی از سوی شرع وجود دارد به عنوان رفع قلم، حکم نیست، رفع قلم یعنی این که صبی از دایره‌ی تکلیف خارج است و اگر رفع قلم را شما استصحاب کنید، مستصحب چیزی است و مورد استصحاب حکم متعلق به بالغین است و اختلاف موضوعی بسیار واضح است و جا برای استصحاب وجود ندارد.

اشکال دوم این است که اگر هم ثابت شود و فرض کنیم عدم حرمت را، عدم حرمت فعلیه است نه عدم حرمت ذاتیه و ما گفتیم موضوع حکم عدم حرمت ذاتیه و واقعیه (جواز و عدم جواز) است، پس استصحاب در باره‌ی صبی جا ندارد.

اشکالی در حاشیه وجود و آن این است که جواز اکل و شرب مالایؤکل لحمه برای صبی وجهی ندارد و دلیلی بر آن نداریم و می‌شود از باب ارشاد و تربیت که بگوییم برای مکلف و ولی لازم است که در جهت تربیت روحی و جسمی، صبی را از نجس خوردن ممانعت کند و این مطلب در حقیقت یک ارشاد و یک تربیت است و یک اجتناب از یک محرمی است که حد اقل جلوگیری از تحقق اثر وضعی شود. بنابراین استصحاب اباحه قابل التزام نیست.

اصالة عدم حرمت:

شک داریم که این لباس مشکوک جزء محرم الاکل است یا جزء محلل الاکل، عدم حرمت را استصحاب می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که صلاة در این لباس مشکوک، اشکالی ندارد و جایز است.

در این باره‌ محقق نائینی اشکالی دارد:

اشکال اول این است که این استصحاب عبارت است از استصحاب عدم ازلی و استحصاب عدم ازلی بر مسلک ما اعبتار ندارد؛ چون ما گفتیم لازمه‌ی استصحاب عدم ازلی، اثبات عدم نعتی است و اصل مثبت می‌شود و اعتبار ندارد. اثبات عدم حرمت توسط این اصل جا ندارد.

اشکال دوم این است که ملازمه با جواز صلاة ندارد؛ برای این که در مواردی می‌بینیم که حرمت اکل است و جواز صلاة بر وبر آن جایز است؛ مثلا یک موی ارنب که مبطل صلاة است، ولی فرض می‌کنیم به عنوان ثانوی اکل لحم ارنب جایز باشد. پس ملازمه‌ی بین آن دو نیست. یا مثلا گوسفندی مردار شده است و با صوف آن نماز اشکال ندارد، ولی حرمت اکل دارد. پس حرمت اکل با جواز صلاة در صوف آن ملازمه ندارد.

سیدناالاستاد می‌فرماید اولا استصحاب در این مورد، استصحاب نعتی است، نه عدم ازلی؛ برای این که احکام شرع تدریجا اعلام شده است و تمامی موارد حکمی داشته؛ ولی اعلام تدریجی بوده است. لذا در ابتدای شرع علم داریم که حرمت در این مورد اعلام نشده است، پس عدم نعتی است. قبل از تحقق شرع ازلی می‌شود و بعد از تحقق شرع عدم نعتی است. بنابراین عدم نعتی است و از این جهت اشکالی ندارد. جواب اشکال دوم این است که حرمت اکل هر چند ملازمه ندارد؛ ولی در اصل تشریع می‌بینیم حرمت اکل یا محرم الاکل، مانع برای صلاة جعل شده است؛ بنابراین با توجه به اشکالی که می‌گوید اگر حرمت اصلیه و ذاتیه بود درست است و اگر فعلیه باشد ثابت نمی‌تواند؛ مگر این که حرمت عارضیه در حدی باشد که لایؤکل لحمه به عنوان مصداق حقیقی صدق کند؛ مثل جلال، شارب لبن خنزیر و ... بنابراین در باره‌ی حرمت اکل که گفتیم ملازمه ندارد، نیاز به ملازمه نداریم؛ خود محرم الاکل به عنوان مانع برای صحت صلاة شرعا اعلام شده است و این برای ما کافی است. در نتیجه این استصحاب عدم حرمت درست است و اشکالاتی که در این رابطه گفته می‌شود، قابل التزام نیست و بر اساس این استصحاب، می‌توانیم حکم به جواز اعلام کنیم.