درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

این بحث که بحث عمیق و پیچیده‌ی است، فراگیری آن می‌تواند در جهت رشد استدلالی مفید باشد.

در این رابطه گفتیم رأی و نظر سیدنا الاستاد در مستند، ج12، ص226-250 چنین است که ابتدا به عنوان مقدمه‌ی بحث، جهاتی را عنوان فرمودند که در مقدمه لباس مشکوک این جهات باید مورد توجه قرار گیرد. شش جهت را در جلسه قبل بیان کردیم و جهت هفتم در جهت تعیین مقصود از محرم الاکل است که آیا محرم الاکل عبارت است از محرم الاکل فعلی یا ذاتی؟ اقوال را نقل فرموده اند و بعد از نقد و ملاحظه، رأی شریف ایشان این می‌شود که جمله‌ی محرم الاکل یک ظهوری دارد و یک اطلاقی. فرق ظهور و اطلاق اعم و اخص من وجه است. ظهور نسبت به قدر متیقن محقق شود و اطلاق در درجه دوم، بعد از ظهور قرار دارد و خارج از قدر متیقن است.

این جمله (محرم الاکل) ظهور دارد در محرم الاکل طبیعی و ذاتی؛ یعنی طبع حیوان بر اساس اصل تشریع محرم الاکل باشد، این مفاد ظهور است، نه محرم الاکل فعلی که به وسیله‌ی عارضی به وجود آمده باشد مثل جلال؛ اما این جمله اطلاقی هم دارد که شامل محرم الاکل عارضی هم می‌شود؛ مثل شارب لبن خنزیر و موطوء انسان و حیوان جلال ... این‌ها محرم الاکل اند. عنوان شامل آن می‌شود و آن حکمی که در باره‌ی محرم الاکل جاری است، در باره‌ی این‌ها هم جاری خواهد بود و فرقی بین محرم الاکل عارضی که قابل زوال است و محرم الاکل ذاتی که غیر قابل زوال است، وجود ندارد؛ چون در شمول اطلاق، تحقق قطعی مصداق کافی است و لو زوال بعدا صورت گیرد، زوال و عدم زوال، شرط در تحقق مصداق نیست.

امر هشتم در باره‌ی تعیین متعلق مانعیت است. در مقدمات بر اساس استفاده از نصوص به این نتیجه رسیدیم که مفاد ادله مانعیت مالایؤکل لحمه است، نه شرطیت ما یؤکل. در این امر هشتم می‌خواهیم بگوییم که متعلق مانعیت چه چیز است؟ آیا خود صلاة است یا لباس مصلی یا خود مصلی؟

در این رابطه سیدنا الاستاد می‌فرماید متعلق مانعیت با استفاده از نصوص، خود مصلی است که این مطلب از نص خاصی استفاده می‌شود: وسائل باب پنج از ابواب لباس مصلی، حدیث3، موثقه سماعه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا- فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ- فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا- وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ.[1]

از جمله آخر استفاده می‌شود که متعلق مانعیت خود مصلی است.

بعد از توجه به این نکته‌های مقدماتی، وارد اصل بحث شویم و آن جواز صلاة و عدم آن در لباس مشکوک است. این مسأله را باید از دو زاویه و مصدر بررسی کنیم، مصدر اول ادله اجتهادی و مصدر دوم اصول عملیه اعم از موضوعیه و حکمیه.

از منظر ادله اجتهادیه وجوهی در این رابطه ذکر شده است که به شرح ذیل است:

وجه اول را محقق قمی در کتاب جامع الشتات، ج2، ص776 متعرض شده و می‌فرماید: ادله مانعیت از تلبس به لباس متضمن اجزاء مالایؤکل منصرف است به مواردی که علم به آن جزء از اجزاء مالایؤکل داشته باشیم؛ یعنی انصراف به موارد معلوم دارد و موارد مشکوک را ادله‌ی منع شامل نمی‌شود و از اساس انصراف وجود دارد. پس ایشان فتوا داده است که صلاة در لباس مشکوک واقعا درست است و صحت واقعیه دارد؛ چون اصلا دلیلی بر عدم صحت نداریم.

سیدنا الاستاد نسبت به این بیان محقق قمی ملاحظه‌ی دارد و می‌فرماید: این رأی مخصوص اوست و کسی از فقهاء این رأی را اعلام نکرده است. ثانیا انصراف یک ادعا است و وجود ندارد. در انصراف وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که قطعی باشد و حتی اگر اختلاف وجود داشته باشد، انصراف محقق نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

وجه دوم تمسک به عمومات است که گفته می‌شود مقتضای عمومات استفاده از «کل ساتر یستره» است و هر ساتری که باشد و قابل ستر باشد، از آن استفاده کند در نماز، این عموم اگر در مواردی تخصیص زده شود، نیاز به این دارد که مخصص قطعی باشد و معلوم و معین باشد و مخصص اگر مشکوک باشد؛ مثل محل بحث که تخصیص معین نیست؛ چون تخصیص در مودر مالایؤکل لحمه واقعی قطعی صورت گرفته ولی در مورد لباس مشکوک تخصیص قطعی نیست و عموم عام مورد استناد قرار می‌یگرد و جواز اعلام می‌شود.

در باره‌ی این وجه سیدنا الاستاد نقد و ملاحظه‌ی دارد و می‌فرماید هر چند تخصیص نیاز به تعیین متعلق دارد؛ ولی ورود قطعی تخصیص هر چند به صورت اجمال باشد، خود ورود قطعی تخصیص ایجاد اشکال می‌کند در جایی که تخصیص اجمالی باشد، تمسک به عام در آن مورد در حقیقت تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. پس این وجه هم قابل التزام نیست؛ علاوه بر این که چنین عامی از اساس نداریم که دلالت کند بر این که نماز جایز است در هر ساتری که مصلی را بپوشاند. از مجموع ادله وجوب ستر استفاده می‌شود.

وجه سوم هم منسوب به محقق قمی است که گفته می‌شود در باره‌ی مالایؤکل لحمه نهی آمده است و فعلیت نهی متقوم است به تعین متعلق، اگر متعلق نهی متعین نباشد وصول نهی قطعی نیست، فعلیت و وصول به مکلف منوط است به این که متعلق معین باشد و اینجا معین نیست؛ لذا نهی وجود ندارد و نهی که وجود نداشت، اصل اباحه مستند ماست و در لباس مشکوک، صلاة درست خواهد بود.

درباره‌ی این وجه سیدنا نقد و ملاحظه درد: اولا مستند ما در باره‌ی مانعیت فقط حدیثی که با لسان نهی آمده؛ مثل موثقه سماعه، منحصر به آن نیست؛ بلکه مستند ما موثقه ابن بکیر است که در آن به صورت نهی نیامده؛ بلکه آمده صلاة در اجزاء مالایؤکل فاسد است.

ثانیا شرطی که در نظر بگیرید درست است؛ ولی مختص به نهی مولوی است و تعین می‌طلبد و اگر تعین نباشد تکلیف وصول به مکلف پیدا نمی‌کند و اگر ارشادی باشد؛ مثل محل بحث که ارشاد به بطلان دارد، این اشکال تعیّن در اینجا جا ندارد.

وجه چهارم عبارت است از نصی که در مورد صلاة در خز است، استدلال از این قرار است که خز خالص در حقیقت مورد استفاده نیست و منظور از استفاده از آن، خز مغشوش به وبر ارانب و غیره است، بنابراین صحت صلاتی که در خز مغشوش آمده است؛ یعنی صحت صلاة در لباس مشکوک.

جواب: این استدلال خلاف مطلوب شماست، نص که آمده است؛ یعنی مشکوک نباشد و خز خالص برای اهل فن و اهل خبره قابل تشخیص است.

این چهار وجه در باره‌ی اثبات جواز گفته شد و از آن به نتیجه‌ی نرسیدیم، پس مفاد ادله اجتهادیه جواز نماز لباس مشکوک نیست و از ادله اجتهایه جواز استفاده نمی‌شود.

سؤال ادله اجتهادیه خود نصوص است و شما اینجا از قواعد بحث کردید.

جواب همان قواعدی که در باره‌ی نصوص به کار می‌رود؛ مثل انصراف، عموم و دلالت نهی، همه جزء ادله اجتهادیه اند و از آن استفاده جواز نشد.

رسیدیم به اصول عملیه چه موضوعیه باشد مثل اصل حلّ یا طهارت و چه حکمیه؛ مثل استصحاب و اصل عدم تزکیه.

حدیث اخلاقی:

امام کاظم (ع) می‌فرماید: «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل حسنا استزاد الله وان عمل سيئا استغفر الله منه وتاب اليه»[2] .

نکته‌ی اول این است که محاسبه‌ی نفس، جزء فرهنگ پیروی از اهل بیت (ع) است و از جمله آداب پیروی از اهل بیت (ع) این است که محاسبه نفس داشته باشیم.

در روایت دیگری آمده که اگر تا هفت ساعت استغفار شود ،گناه را پاک می‌کند.

انسان اگر گناه نکرده باشد، شکر کند و از خدا طلب زیادتی کند.

حدیث دیگری را که در کنار این حدیث قرار دهیم، این نکته استفاده می‌شود که اگر کسی مراقبت کند، مورد رحمت خداست.

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»[3] اگر آدم فکر کند در روز واپسین یک حساب خیلی وسیعی دارد، آن روز را الآن حل کنید. اگر انسان در دنیا کارهایش را محاسبه کند، دیگر آنجا حساب از او نمی‌گیرند؛ چون او اینجا محاسبه کرده است.

در عملیات محاسبه نسبت به سید الحکیم شاگردش گفته آخر روز در یک اطاقی خلوت می‌کرد. وقتی از او سؤال کرد چه کار می‌کنی، فرمود محاسبه می‌کنم.

در حساب و محاسبه اگر دیدیم که کارهای مثبتی از ما سرزده، شکر و طلب افزایش می‌طلبد و اگر خطایی سرزده توبه و استغفار می‌طلبد.

ماه رجب در سجده‌ی شکر بعد از نماز صبح صد بار شکرا گفته شود و در مراقبت بین دو صلوات این دعا گفته شود اللهم وفقنی لما تحب و ترضی. در تعقیب نماز عشاء که زمان محاسبه است صد بار عفوا گفته شود.