درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

در باره‌ی این مسأله به اینجا رسیدیم که باید تحقیق شود آیا در صحت صلاة، مایؤکل لحمه شرط است و یا ما لا یؤکل لحمه مانع است؟ بحث در شرطیت و مانعیت است. بحث به اینجا رسید که سیدناالاستاد فرمودند اما از لحاظ مستند و نصوص باب، آنچه که استفاده می‌شود مانعیت است، مانعیت مالایؤکل لحمه، نه شرطیت؛ ولیکن از نصوص با یک نگاهی که داشتیم، به طور تفصیل نام نبردند؛ یعنی از روایاتی که دلالتی بر مانعیت داشته باشد، ذکری به میان نیاورده است.

در باره‌ی قول به اشتراط یا شرطیت، سه روایت گفته شد و مورد نقد و ملاحظه قرار گرفت؛ اما روایاتی که دلالت داشته باشد بر این که مالایؤکل لحمه مانع است و بحث به اینجا منتهی می‌شود که مانعیت از سوی مدارک و نصوص اعلام شده است، در این رابطه سیدناالاستاد فقط با یک اشاره‌ی اجمالی اکتفا کردند و فرمودند مقتضای روایات مانعیت است.

سید الحکیم در مستمسک ج5، ص329-330 شش تا روایت را ذکر می‌کند مبنی بر این که این روایات دلالت دارد بر مانعیت و منظور از مانعیت، مانعیت مالایؤکل لحمه در لباس مصلی است:

وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی، موثقه ابن بکیر:

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ.[1]

در انتها می‌فرماید:

وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ.[2]

روایت دوم حدیث شماره چهار همین باب است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ- مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ- فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.[3]

این روایت هم دال بر مانعیت است؛ عدم جواز یعنی مانع دارد.

روایت شماره شش و هفت همین باب:

فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُ.[4]

این هم دلالت بر مانعیت دارد که نهی شده است از صلاة در لباسی که در آن جزء مالایؤکل لحمه باشد. اما از لحاظ سند یک نکته‌ی رجالی که شمه الدرایه است، این است که بعضی از روایات غیر از طریق سند، از راه دیگر وثوق به صدور می‌آورد؛ از جمله حکایاتی که به طور متعدد در منابع فریقین آمده باشد، هر چند کل رجال سند توثیق خاص نداشته باشد، مورد اعتبار قرار می‌گیرد؛ از جمله، وصایای پیامبر (ص) که در حکایات و روایات مختلفی آمده است، این وصایا ثابت است و وثوق به صدور دارد، هر چند بعضی از راوی ها در این سند توثیقش محقق نیست.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ.[5]

این حدیث مرفوع است. مرفوعه طبیعتا از لحاظ اعتبار در حد پایین تری است؛ ولی منوط و مربوط به رافع است که چه کسی باشد. در اینجا محمد بن اسماعیل این مرفوعه را اعلام می‌کند و شیخ صدوق آن را نقل می‌کند که خالی از اعتبار نباشد، هر چند از لحاظ معاییر رجالی در حد کاملی از اعتبار قرار ندارد و حد اقل این روایت در حد مؤید است.

این ورایت هم دلالتش بر مانعیت مالایؤکل لحمه واضح است.

باب سه از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره دو و سه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ- وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَا كُلِّهِ- مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.[6]

این حدیث مرسل است. از این حدیث هم استفاده می‌شود که مالایؤکل لحمه، اگر در صلاة جزئی از آن در لباس مصلی قرار داشته باشد، موجب فساد آن صلاة خواهد بود.

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- قُلْتُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[7]

اگر نهی از مالایؤکل لحمه در لباس مصلی آمد، منشأ مانعیت است؛ یعنی مالایؤکل لحمه مانع است.

باب چهار از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره شش:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.[8]

سیدناالاستاد میفرماید عبد الله بن حسن توثیق ندارد. مسلک ما این بود که امام زاده ها بدون واسطه و با یک واسطه، اگر مورد احترام مؤمنین باشد و مدح هم داشته باشد، قاعدتا اعتبار دارد مگر مواردی که قدح آن ثابت شود. پس سند این حدیث معتبر است.

باب شش از ابواب لباس مصلی، ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا الْحَدِيثَ.[9]

این حدیث صحیحه است. محرم الاکل بودن در این حدیث موضوع حکم است.

باب هفت، ح3:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ- مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ- فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.[10]

سند این حدیث هم درست است.

در این روایت نهی از صلاة در اجزاء مالایؤکل لحمه، نتیجه اش این است که مالایؤکل لحمه مانعیت دارد.

حدیث شماره پنج این باب هم به همین مضومن است:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ - تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.[11]

از این روایات مانعیت استفاده شد. تعابیر نهی، عدم جواز و فساد، ظهور؛ بلکه صریح در مانعیت است. اگر گفته شود که اکثریت این روایات از لحاظ سند درست نبود. جواب این است که اولا دو یا سه روایت در جمعی این روایات معتبر بود و این کافی است. ثانیا کثرت روایات را داریم. در رجال گفته شد که اگر روایت از لحاظ توثیق راویان در حد کاملی نباشد؛ اما روایات در حد زیادی نقل شده باشد و این نقل هم در کتب اربعه است و مشایخ حدیث این روایات متعدد و زیاد را نقل می‌کند، کثرت این روایات نسبت به محوریت امر واحد ممکن است موجب حصول وثوق شود. پس این روایات با کثرت و اعتبار دو یا سه روایت اعلام می‌کند که مالایؤکل لحمه مانعیت دارد و مانعیت از لحاظ نصوص ثابت است نه شرطیت ما یؤکل لحمه.

آنگاه سیدناالاستاد پس از رد استدلال قائلین به شرطیت می‌فرماید: جهت دیگر بحث این است که بعد از آن که ببینیم و فرض کنیم که از منظر روایات مانعیت ثابت نشود و شرطیت هم ثابت نشود، در این وضعیت زمینه برای تمسک به اصول فرا می‌رسد. مقتضای اصول در این رابطه چیست؟

همان طوری که در جواهر ج8، ص80 دیدیم که فرمودند فرق بین مانعیت و شرطیت این است که در صورت التزام یا تحقق شرطیت اصل جاری نمی‌شود و در صورت التزام به مانعیت جا برای اصل در صورت شک وجود دارد. این رأی مطابق است با رأی مشهور؛ بلکه قریب به نفی خلاف.

سیدنا به این مطلب اشاره دارند و می‌فرمایند در صورتی که نوبت به اصل برسد و از ادله اجتهادیه شرطیت و مانعیت ثابت نشود، اصل برائت در صورت مانعیت جاری می‌شود و در صورت شرطیت اصل برائت جاری نمی‌شود و باید اشتغال جاری گردد.

محقق نائینی در رساله صلاة مشکوک ص150 می‌فرماید: اگر ادله‌ی اجتهادی نتواند شرطیت یا مانعیت را اعلام کند، نوبت به اصل برسد، در باره‌ی شرطیت اصل جاری نمی‌شود؛ بلکه در باره‌ی مانعیت اصل جاری می‌شود، دلیل بر این مطلب این است که در باره‌ی شرطیت یک تکلیف زائدی دیده می‌شود که متعلق طلب است و در صورتی که متعلق طلب بود، باید انجام شود؛ اما در صورتی که رأی به مانعیت اعلام شود آن تکلیف زائد نیست و تکلیف زائد عبارت است از احراز امتثال که در صورت رأی به مانعیت وجود ندارد؛ لذا در شک در مانعیت و شک در جزء مالایؤکل لحمه در لباس مصلی و مسلک هم مانعیت باشد در این صورت اصل جاری می‌شود.

سیدناالاستاد می‌فرماید: فرقی بین شرطیت و مانعیت وجود ندارد؛ برای این که هردو اعتبار شرع است و دو تا اعتبار شرعی است و فرقی نمی‌کند شرطیت هم یک اعتبار است و مانعیت هم هست، در شرطیت اگر شک شود برائت جاری می‌شود ولی در مانعیت مانع دارد و آن تعارض است و جایی برای اجرای اصل نیست.

در ادامه می‌فرماید: در باره‌ی شک، گفته شد مشهور در باره‌ی مسلک شرطیت برائت جاری نمی‌کنند؛ چون احراز امتثال به وجود نمی‌آید؛ اما سیدنا می‌فرماید در جریان برائت بین این دو مورد فرقی نیست؛ مگر نسبت به یک خصوصیت و آن عبارت است از احراز امتثال. اما احراز امتثال در مرحله‌ی امتثال است نه در مرحله‌ی تشریع و ما در شرطیت و مانعیت می‌خواهیم درک کنیم که در مقام جعل شرطیت است یا مانعیت؟ بنابراین؛ اگر احراز امتثال به عنوان یک خصوصیت در نظر گرفته شود، قابل انکار نیست؛ اما این احراز امتثال یک حکم عقلی است و حکم عقلی که بشود، قاعده این است که در باره‌ی حکم عقلی برائت راه ندارد. برائت وضعا و رفعا در باره‌ی حکم مجعول شرعی جا دارد. اگر حکم عقلی بود، برائت جا ندارد. احراز امتثال حکم عقلی است؛ لذا می‌فرماید شما اگر می‌خواهید نسبت به اصل اعتبار، برائت جاری کنید، تعارض است و اگر در باره‌ی اثر آن اصل جاری کنید، جا ندارد؛ چون اثر عقلی است، در صورتی که برائت جاری نشود، شک در محصّل می‌کنیم و قاعده اشتغال می‌شود؛ در نتیجه با استفاده از اصالة الاشتغال، باید احتیاط کنیم و مانعیت را رعایت کنیم.