درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

در این رابطه بحث‌هایی مقدماتی صورت گرفت و رسیدیم به آنجا که رأی و نظر سیدنا الاستاد را نسبت به حکم لباس مشکوک بیان کنیم. مقدمه‌ی داشتند که بحث‌هایی از علم معقول هم داشت و گفته شد و بعد از بیان نکات مقدماتی، می‌رسیم به جایی که مطلب اصلی را یادآور شویم.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج12، ص218 می‌فرماید: باید به نصوص مراجعه کنیم که مقتضای آن شرطیت ما یؤکل لحمه در لباس مصلی است یا مانعیت مالایؤکل لحمه در لباس مصلی است؟

مقتضای روایات باب دو از ابواب لباس مصلی و باب سه این است که مانعیت در کار باشد؛ یعنی مالایؤکل لحمه مانع صحت صلاة است. بعد از این بیان اجمالی می‌فرماید برای اثبات شرطیت اموری گفته شده است که قابل التزام نیست.

مطلب از این قرار است که در باره‌ی لباس مشکوک آیا مایؤکل لحمه شرط است در صحت صلاة و یا این که مالایؤکل لحمه مانع است؟ سیدنا الاستاد می‌فرماید مقتضای روایات مانعیت است؛ اما قائلین به شرطیت از روایاتی که استفاده می‌کنند به طور کل سه روایت است که هر یک از این سه روایت را مورد بررسی قرار دهیم:

روایت اول در وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره یک، موثقه عبد الله بن بکیر است که گفته می‌شود در ذیل این حدیث آمده است ما یؤکل لحمه به عنوان شرط در لباس مصلی اعلام می‌شود:

ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1]

این متن (مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ) ظهور در شرطیت دارد.

محقق نائینی در کتاب رسالة الصلاة فی لباس المشکوک، ص 165 می‌فرماید: این استدلال قابل التزام نیست؛ برای این که در این موثقه، در ذیل آن هر چند مطلب به گونه‌ی است که احتمال شرطیت وجود دارد؛ ولی تحقیق خلاف آن است برای این که در صدر این موثقه بیانی که آمده است ظهور دارد در مانعیت:

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ.[2]

این صدر ظهور دارد در این که مالایؤکل مانع صحت صلاة است و صلاة در وبر مالایؤکل فاسد است و این معنای مانعیت است. پس در صدر که مانعیت اعلام شده و در ذیل هر چند بیان اشعار به شرطیت دارد، صدر و ذیل تعارض نمی‌کند؛ برای این که بیان امام و محور بحث سؤال از حکم نماز در لباس متضمن مالایؤکل لحمه است و حکم هم در همان صدر بیان شده است که مالایؤکل لحمه مانع است؛ اما خود ابن بکیر سوء تعبیر دارد و تعبیر او رسا نیست؛ زیرا او در ذیل، در عوض این که بیان کند صحت صلاة منوط است به این که در لباس مصلی جزء مالایؤکل لحمه نباشد، تعبیر را عوض کرده است و ما یؤکل لحمه را آورده است که در نماز باید مورد رعایت قرار گیرد و نماز در مایؤکل لحمه جایز است. این تعبیر، تعبیر اصلی را برگردانده است؛ یعنی صلاة در مالایؤکل لحمه جایز نیست. ثانیا بر فرض که بگوییم صدر و ذیل هر دو ظهور در شرطیت و مانعیت دارند و هر دو تعارض و تساقط می‌کنند طبق قاعده کلی، اما قاعده‌ی اختصاصی این است که حجیت و اعتبار ظهور مشروط به این است که ظهور متقابلی نداشته باشد و اگر نه ظهور تمام نیست.

سیدناالاستاد می‌فرماید تعارض نیست و قابل جمع است. تعارض چیزی شبیه تضاد است که مورد واحد باشد و دو دلیل متقابل در آن واحدی اصطکاک داشته باشد و اگر دو مورد بود و اثبات نسبت به چیزی و نفی نسبت به چیز دیگر، تعارضی نیست. در صدر مورد عمومیت دارد و مطلق استفاده از اجزاء مالایؤکل لحمه است و در ذیل مورد اختصاص به ساتر صلاتی دارد و تعارض نیست. در نهایت سیدنا که این شرح را می دهد، در ص222 به عنوان رأی نهایی می‌فرماید: دقیق نظر این است که ذیل که شما گفتید ظهور به شرطیت دارد، از اساس ظهور در شرطیت ندارد؛ بلکه ذیل هم دلالت بر مانعیت دارد؛ برای این که قرینه داریم و آن قرینه این است که در همان ذیل آمده است:

وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ.[3]

در این جمله که تصریح به نهی شده و بعد فرموده نماز در منهی عنه و مالایؤکل لحمه فاسد است، قرینه است بر این که مالایؤکل لحمه مانع است و این ذیل قرینه می‌شود بر این که جمله‌ی مذکور (فالصلاة فیه جائز) هم در حقیقت مانعیت است؛ یعنی اگر اجزاء مالایؤکل لحمه در لباس مصلی نبود، صلاة در مایؤکل لحمه درست است. در حقیقت با این قرینه، مایؤکل لحمه مالایؤکل لحمه ر ادر ضمن دارد. در مایؤکل که صلاة درست است؛ یعنی این که فاقد مانع است، نه این که ما یؤکل لحمه شرط باشد در جهت بیان شرطیت برای یؤکل لحمه، پس دلالت موثقه بر شرطیت کامل نشد.

علاوه بر این که دلالت موثقه بر شرطیت حد اقل خالی از اشکال نیست، ما آن دلالتی را معتبر می‌دانیم که به اشکالی مواجه نباشد.

روایت دومی را سیدنا الاستاد نقل می‌کند این است که قائلین به شرطیت استناد کرده باشند به روایت علی بن ابی حمزه در کتاب وسایل، باب سه، حدیث سه:

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- قُلْتُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[4]

جمله مما یؤکل لحمه بر شرطیت دلالت دارد. سیدنا الاستاد در همان منبع بر این استدلال هم نقد و ملاحظه دارند. می‌فرماید: این استدلال کامل نیست؛ اولا روایت از حیث سند اعتبار ندارد. خود محمد بن سلیمان دیلمی توثیق ندارد. علی بن ابی حمزه هم علی التحقیق توثیق ندارد، پس سند ضعیف است؛ اما نسبت به دلالت این حدیث می‌فرماید دلالتش هم کامل نیست؛ برای این که در این حدیث بحث از مما یوکل لحمه و مالایؤکل لحمه از هر دو به میان آمده است و بعد گفته شده نماز در لباسی که متضمن اجزاء مایؤکل لحمه باشد درست است و حکم به صحت غیر از اعلام شرطیت است. در انتها آمده: «لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص»[5] در این ذیل نهی معیار قرار گرفته است که هر چیزی که نهی از آن شده باشد، در نماز مفسد است و نهی منشأ انتزاع مانعیت است.

به عبارت دیگر سیدنا که اشکال دارد این است که در این حدیث یک سفره‌ی پهن شده است و آن مأکول و غیر مأکول در لباس مصلی است و بعد از آن حکم صادر شده است که در لباس متضمن یؤکل لحمه نماز درست است و شرط چیزی است که به عنوان قید برای عمل اعلام می‌شود و تقیدش جزء است؛ اما صحت عمل بما هو عمل اگر در ما یؤکل لحمه بود، درست است. اشتراط از سوی شرط می‌آید و صحت از سوی عمل اعلام می‌شود، خود عمل اعلام شده است که اگر در ما یؤکل لحمه باشد صحیح است و صحت غیر از اشتراط است. بین اشتراط و صحت فرق وجود دارد.

روایت سوم روایت تحف العقول است:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ- فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ- وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.[6]

در این حدیث فراز ابتدائی آن (وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ- فَلَا بَأْسَ) مورد استناد است که ظهور در اشتراط دارد. سیدنا الاستاد اشکال سندی و دلالی دارد. اشکال سندی این است که روایات تحف العقول تمام مراسیل است، هر چند خود ابن شعبه جلیل القدر است.

شمّ الدرایه، متن شناسی، مقام علمی، ورع و تقوای مؤلف و محدث است. شما فردی را که به آن اعتماد دارید، اگر خبری را مرسل نقل کند به آن اعتماد می‌کنید. سیدنا هم جلیل القدر گفته است. تحف العقول کتاب بسیار جامعی است و در باره‌ی اش گفته شده «لیس له مثیل».

سیدنا الاستاد علاوه بر ارسال، دو اشکال دیگر نیز دارد: یکی این که در این حدیث آمده استفاده از مایؤکل لحمه جایز است برای فرش، محافظت از سرما و مربوط به لباس مصلی مستقیما نیست. ثانیا اگر به طور مستقیم مربوط به لباس مصلی باشد، صلاة در لباسی که متضمن ما یؤکل لحمه باشد صحیح است و اشتراط با صحت فرق دارد.