درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه ج12، ص212-224 می‌فرماید: مسأله جهاتی دارد که چهار جهتش بحث شد و رسیدیم به جهت پنجم که بررسی عنوان مالایؤکل لحمه است. بحث در این است آیا در باره‌ی لباس مشکوک «ما یؤکل» شرط است یا «مالایؤکل» مانع است؟ بحث از شرطیت و مانعیت است. به طور کلّ می‌فرماید یا باید شرطیت ثابت شود یا مانعیت؛ اما قول سوم که گفته شود شرطیت و مانعیت هر دو امکان جعل شرعی دارد، قابل التزام نیست؛ بنابراین یا مایؤکل لحمه و مباحات در لباس مصلی شرط باشد و یا مالایؤکل لحمه مانع باشد. قول سومی که بگوییم هم شرطیت باشد و هم مانعیت، وجهی ندارد.

در مقدمه به این مطلب توجه فرموده اند که باید ثابت کند شرطیت و مانعیت هر دو قابل جمع نیست. پس از اثبات آن باید از ادله استفاده شود که مفاد آن شرطیت است یا مانعیت؟ در ابتدا این بحث را به دو قاعده عقلی مرتبط فرموده اند که برگرفته از بیانات محقق نائینی دیده می‌شود؛ چنانکه محقق نائینی در کتاب صلاة، ج1، ص160، در قاعده‌ی اول اجزاء علل را شرح می‌دهد و در قاعده‌ی دوم استحاله مانعیت احد الضدین لغیره را شرح می‌دهد و می‌فرماید: اگر چنانچه معلول منتفی بود، این انفتای معلول همیشه مستند به وجود مانع نیست. وجود معلول مربوط می‌شود به وجود تمام اجزاء علت، اما عدم معلول به انتفاء یک جزئی از اجزاء علت هم مستند شود کافی است. اگر یک معلولی را دیدید که محقق نشد، مثلا احراق شیء قاب احتراق مثل هیزوم محقق نشد، در اینجا اول باید دید که آیا مقتضی بوده و شرط بوده یا نه؟ بعد از آن باید دید مانع بوده یا نه؟ بنابراین؛ اجزاء علل سه جزء است: یکی متقضی مثل نار برای احراق، دیگری شرط اتصال آتش به شیء قابل احتراق و سومی مانع مثل رطوبت و عدم مانع عدم رطوبت است. برای وجود معلول هر سه جزء باید کامل باشد؛ اما برای عدم وجود معلول انتفاء یک جزء کافی است. استناد عدم معلول به وجود مانع همیشه استناد صحیحی نیست؛ برای این که اگر برای عدم وجود معلول می‌بینیم مقتضی وجود نداشته، در این صورت عدم معلول مستند به عدم مقتضی است. اگر چنانچه اجزاء علت محقق نبود، یا یک جزء محقق نبود، معلول منتفی است، یک وقت مقتضی نیست و یک وقت مقتضی است و مساس، وصل و اتصال نیست و در این صورت می‌گوییم شرط محقق نشده است و اگر نار و اتصال باشد، وانگهی می‌گوییم مانع نباشد تا معلول محقق شود.

کسی که بگوید عدم معلول مطلقا مستند به وجود مانع است، کار خلاف واقع است و مطلقا مستند به عدم معلول نیست، گاهی به عدم مقتضی است و گاهی مستند به عدم تحقق شرط است. انتفاء علت را در جهت انتفاء معلول اگر سالبه به انتفاء موضوع تلقی کنید، اشکال ندارد. همین طور هر کجا دو امری که قابل جمع نباشد، یکی مانع دیگری نمی‌شود.

قاعده دوم این است که وجود ضد مانع وجود ضد دیگر نیست، برای این که ضدین هر کدام خود علتی دارد؛ مثلا نور و ظلمت، اگر بگوییم نور نیست به جهت این که ظلمت است، ظلمت مانع و رافع نیست، نور که نیست علتش محقق نیست و ظلمت که هست، علتش محقق است. وجود ضد و عدم آن هر کدام مستند به علت خودش است و بین ضدین رابطه علت و معلولی نیست. وجود یک ضد، علت عدم ضد دیگر نخواهد بود. علاوه بر این که اگر بگوییم یک ضد مانع و سادّ وجود برای ضد دیگر می‌شود، عدم ضد اگر علت برای تحقق ضد دیگر شود، موجب خلف است؛ برای این که در تقابل یا در تضاد هشت وحدت شرط است؛ چنانکه گفته سروده شده:

در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان

و حدت شرط و اضافه جزء و کل قوه و فعل است در آخر زمان

وحدت در مرتبه و وحدت در حمل هم اضافه شده است. محقق نائینی به وحدت مرتبه اشاره دارد که دو ضد باید در یک مرتبه باشند؛ ولی اگر عدم یکی باعث و علت برای وجود دیگری شود، علت و معلولی می‌شود و در حقیقت ارتباط علت و معلولی که برقرار کند، خلف می‌شود و یک ضد در مرتبه‌ی دیگری نیست، بین علت و معلول اتحاد وجود و اختلاف رتبی است. خلاصه اگر عدم یک ضد علت برای وجود ضد دیگر باشد، وحدت مرتبه بین ضدین بهم می‌خورد و خلف می‌شود.

در تکویینات و تشریعیات اگر یک قیدی شرط اعلام شود و ضد آن مانع اعلام شود، طبق این قانون خلف می‌شود. علاوه بر این که در مقام خطاب و اثبات اگر مولی امر کند به شرطیت شیء؛ مثل شرطیت مایؤکل لحمه، اگر امر کند، این شرطیت جدا نیست از این که بگوییم همین مورد مقدور است و در مالایؤکل لحمه صلاة مقدور نیست، پس متعلق خطاب قرار نمی‌گیرد. اگر فرض کنیم که متعلق خطاب قرار گیرد، خطاب نسبت به مانعیت لغو است؛ چون که اعلام شرطیت کافی است و نیازی به این نیست که یک مانعیتی نسبت به مالایؤکل لحمه بیان شود.

سیدنا الاستاد برگرفته از بیان محقق نائینی قضیه‌ی اجزاء علل را بیان می‌کند که عدم معلول مستند به وجود مانع مطلقا نیست و گاهی مستند به عدم تحقق شرط است و گاهی به عدم مقتضی و این که بعضی از اعاظم گفته اند که عدم معلول می‌تواند مستند به عدم مقتضی باشد و می‌تواند مستند به وجود مانع باشد، این بیان در عین حالی که اصرار هم کرده اند، قابل التزام نیست؛ برای این که اجزاء طولیه است.

آنگاه می‌فرماید: منظور از مقتضی آن است که اثر تولید کند. تولید اثر از مقتضی است. منظور از شرط متمم مقتضی است که در جهت تکمیل و تتمیم اثر کمک کند و تأثیر گذاری را کامل کند. خود مانع مزاحم است برای اثر گذاری مقتضی و نقش مانع، منع از تأگیر گذاری متقضی است و پس از آن که مزاحم بود برای کامل شدن اجزاء یا به عبارت دیگر برای رفع مانع از مسیر مقتضی و اثر گذاری، مانع باید رفع شود و لذا وجود مانع به عنوان مزاحم که رفع شود، عدم مانع جزء علت می‌شود آنگاه معلول قطعی التحقق است که وجود معلول نیاز دارد به تحقق تمام اجزاء علت اما عدم معلول می‌تواند مستند به نبود یکی از اجزاء علت باشد.

در باره‌ی ضدین مطلب از این قرار است که یکی از ضدین نمی‌تواند مانع ضد دیگر باشد پس مالایؤکل، مانع برای ما یؤکل نمی‌تواند باشد؛ برای این که محقق نائینی فرمود هر ضدی برای خودش علت دارد و ضد مقابل علت برای ضد دیگر نیست وجودا و عدما؛ اما سیدناالاستاد می‌فرماید در مثال اگر مقتضی و شرط محقق شود جایی برای وجود مانع در کار نیست و اگر بگوییم مانع وجود دارد امر منتهی به اجتماع ضدین می‌شود.

اضافه کنید آن مقتضی و شرط فقط مقتضی و شرط خالی نیست؛ بلکه مقتضی و شرطی است که الآن اثرگذار شده است. در صورتی که احراق محقق شود، مانع وجود نخواهد داشت و اجتماع ضدین می‌شود. در نتیجه احد الضدین که در کلام بعضی از اعاظم (مظور سید الحکیم است که از شاگردان محقق خراسانی و معاصر میزرای نائینی است و میرزای نائینی استاد سیدناالاستاد بوده است. بروجردی هم شاگرد محقق خراسانی بوده است)؛ یعنی در کتاب مستسک، ج5، ص325 آمده است: ضدین در یک رتبه هستند و مالایؤکل و ما یؤکل هر دو می‌شود جعل شود در اعتبار شرع شرطیت برای مایؤکل است و مانعیت برای مالایؤکل و جمع بین آن دو مشکلی ندارد. سیدنا الاستاد در نقد آن می‌فرماید مانعیت و شرطیت امکان ندارد؛ برای این که در تکوینات گفته شد، در تشریعیات هر چند مطلب مثل تکوینیات نیست؛ بلکه جعل حکم بر موضوع مفروض است و اگر با قیود وجودیه باشد شرط و اشتراط گفته می‌شود و اگر با قیود عدمیه باشد مانع گفته می‌شد؛ اما از آنجا که در باره‌ی اشتراط و عدم اشتراط می‌بینیم در یک فعل عبادی، یک امر وجودی به عنوان شرط اعلام شود، همین اعلام شرط کفایت می‌کند که همین مورد طلب است و غیر از آن نیست و اگر مانعیت اعلام شود، لغو خواهد بود و جعل مانعیت با وجود جعل شرطیت لغو است و داعی ندارد.

پس قول سومی نداریم یا قائل به شرطیت باشیم یا قائل به مانعیت و قول سوم که هر دو با هم باشد دلیلی ندارد نه از لحاظ قواعد عقلی و نه از لحاظ جعل شرعی.

آنگاه می‌فرماید: مطلب دائر بین شرطیت و مانعیت است و باید دید که متقضای ادله شرطیت است یا مانعیت؟