درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی لباس مشکوک:

گفته شد که رأی و نظر محقق نائینی با تفاصیل و بحث‌های بسیار عمیق این شد که ما لا یؤکل لحمه مانع برای صلاة است، نه این که ما یؤکل لحمه شرط باشد. اشاره شد رأی و نظر صاحب جواهر این است که نسبت به مانعیت اصل عدم مانعیت است و منظور از این اصل چه اصلی است؟ محقق نائینی فرمود منظور صاحب جواهر اصل استصحاب نباشد؛ بلکه یک اصل مستقلی باشد که در قوانین و فصول حتی در شرح لمعه شما به اصالة العدم بر می‌خورید، این اصل عدم چه اصلی باشد؟ گفته بودیم که اصل عدم گویا به اصل عدم ازلی بر می‌گردد که از بیان نائینی هم فهمیده شد که اصل عدم اگر اصل عدم ازلی باشد در نزد ما اعتبار ندارد. برای توضیح مطلب باید گفت اصل و ظاهر قبل از تطور به معنایی است و اصل و ظاهری که بعد از تطور است به معنای دیگری است. در قبل از تطور (زمان شیخ انصاری که در اصول نوآوری ایجاد کرد) منظور از اصل اقتضای طبیعت عمل بود و منظور از ظاهر ظاهر حال یا قرینه‌ی حالیه بود و منظور از اصل در بعد از تطور اصل عملی است آن هم بر اساس اختلاف موارد که استصحاب شود یا برائت یا اشتغال و منظور از ظهور ظهور دلالی است که یک نص دلالتش بر مطلوب ظاهر و واضح باشد و احتمال خلاف ضعیف و غیر عقلائی باشد. بنابراین با توجه به این حقیقت و این واقعیتی که یادآور شدم اصالة العدم در آن اصطلاح طبق قاعده همان معنای اصل قبل از تطور را دارد که مقتضای طبیعت کار یا مشی طبیعی عمل است؛ یعنی خلاف مقتضای طبیعت کار است.

در باره‌ی لباس مشکوک سیدناالاستاد در کتاب مستند، ج12، ص204-296 بحث را مفصل ارائه کرده که با جوهر گیری از این قرار است:

این بحث جهاتی دارد که باید این جهات را بررسی کنیم. بحث عبارت است از نماز در لباس مشکوک، جواز یا عدم جواز؟ دو قول بود و قول به تفصیل هم داشتیم. فعلا نکات را یادآور می‌شویم:

جهت اول این است که منظور از جواز، جواز وضعی است یا جواز تکلیفی؟ کلمه جواز عنوان عامی است هم به معنای وضعی به کار می‌رود و هم تکلیفی، منظور از جواز وضعی، ترتیب اثر و صحت عمل است و جواز به معنای تکلیفی عبارت است از اباحه. در صورتی که این دو معنا را در نظر بگیریم در نهایت با یک توضیحی می‌فرماید جواز به معنای اباحه ملازم با صحت است و تنافی نیست. معنای وضعی که با تکلیفی تنافی نداشته باشد، بحثی در کار نخواهد بود.

جهت دوم این است که باید بررسی شود که منظور از این جواز ظاهری است یا واقعی؟ اگر واقعی بود بعد از کشف خلاف اعاده در کار نیست و اگر ظاهری بود یک تخیلی بوده و بعد از کشف خلاف باید اعاده شود.

در این رابطه محقق قمی در کتاب فتوائی جامع الشتات، ص776 می‌فرماید: منظور از جوازی که در باره‌ی این مسأله اعلام شود، جواز واقعی است و اعاده و قضا بعد از کشف خلاف نخواهد داشت.

محقق نائینی در رسالة لباس مشکوک، ص8 و صفحات بعد می‌فرماید: منظور از این جواز، جواز ظاهری است نه واقعی. مبنای این حکم در حقیقت حدیث لا تعاد است. در باره‌ی حدیث لاتعاد بحثی است که باید توجه قرار گیرد و آن این است که لاتعاد نسبت به پنج مورد، آیا موارد نقصی که نسبت به صلاة صورت می‌گیرد و اعاده ندارد، آن نقص‌ها در اثر نسیان است یا جهل؟ محقق نائینی می‌فرماید آن نقایصی که اعاده ندارد، باید نسیانا باشد؛ اما اگر جهلا بود، اعاده دارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر جهلا هم بود اعاده ندارد.

توجیه رأی و نظر محقق نائینی به این صورت است که می‌فرماید:

نکته‌ی اول این است که احکام بین عالم و جاهل مشترک است (قاعده اشتراک)، این قاعده به تسالم اصحاب؛ بلکه به ضرورت ثابت است. اگر عالم یک نقصی از او سر زند اعاده دارد و همان حکم در حق جاهل هم بر اساس قاعده اشتراک هست.

نکته‌ی دوم این است که در باره‌ی اجزای منسیه بر اساس حدیث رفع از عهده‌ی مکلف واقعا مرفوع است و فرد ناسی، مکلف نسبت به جزء منسی نیست، پس نقص اگر از روی نسیان باشد، حدیث لا تعاد جا دارد؛ اما جاهل مخاطب است و دلیل دیگر بر این مطلب همین ماده اعاده است که در حدیث لاتعاد آمده «لا تعاد» این ماده معنایش این است که امر اولی ساقط شده است و «اعد» ثانوی است بنابراین این «اعد» در باره‌ی ناسی صدق می‌کند که امر اولی از او ساقط شده است؛ اما در باره‌ی جاهل صدق نمی‌کند او مکلف است و امر دارد و جهل فعلی رافع تکلیف نمی‌شود، پس با توجه به قاعده اشتراک و قاعده لاتعاد جوازی که در لباس مشکوک اعلام می‌شود، اگر کشف خلاف شود، آن جواز اگر از روی جهل بوده، نماز اعاده دراد و اگر از روی نسیان باشد، اعاده ندارد؛ برای این که آن جواز هر چند در باره‌ی جهل عبارت بود از جواز ظاهری؛ ولی در باره‌ی ناسی جواز واقعی است.

سیدناالاستاد در این رابطه بیانی دارد که جوهر حرف او با آسان سازی از این قرار است: اولا آن مستندی را که محقق نائینی در این باره مورد توجه قرار داده است، قابل التزام نیست و آن اعاده برای ناسی و عدم آن برای جاهل است؛ در حالی که در مورد هر دو درست است. ثانیا «اعد» ممکن است اصلا امر ثانوی نباشد، همان امر اولی است و سقوطی در کار نیست؛ ولی «اعد» یعنی عمل را بر اساس همان امر اولی اعاده کنید. وانگهی می‌فرماید بعد از این اطلاق در باره‌ی ناسی، سر مطلب این بود که ناسی معذور است و جزء منسی هم مرفوع است، این معذوریت برای جاهل هم هست، منتهی جاهلی که جهلش از روی قصور باشد، این جاهل معذور است. لذا توجیه این است که رأی محقق نائینی مبنی بر این که حدیث لاتعاد در باره‌ی جاهل جاری نیست، منظور جاهل مقصر باشد، نه جاهل قاصر. جاهل مقصر در حقیقت عامد بالواسطه است و در مقدمه مبادرت به ترک عمل می‌کند که منجز به ترک ذی المقدمه می‌گردد.

سیدنا می‌فرماید در نهایت واقعی و ظاهری دائر مدار جریان قاعده لاتعاد است که اگر قاعده جاری شد و بعد از عمل بود، در حقیقت حکم ظاهری بدل می‌شود به حکم واقعی و دیگر اعاده ندارد و اگر قاعده جاری نشد، باید آنجا حکم به اعاده صادر شود.

جهت سوم یا نکته‌ی سوم این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید باید توجه کرد که مکلفی که وارد یک عمل عبادی می‌شود که در آن شک به وجود بیاید، باید ورودش با صحت عمل باشد و صحت عمل را احراز کند. اتیان صلاة در لباس مشکوک از ابتدا باشد یا در اثنا؟ اگر در ابتدا باشد جواز ندارد؛ چون به حکم عقل وجود شرط و عدم مانع در عمل عبادی احراز شود. اگر مکلفی مطمئن است که نماز در این لباس جایز است در اثنا اگر شک به وجود بیاید باید به قواعد مراجعه کند. پس مکلف باید با احراز وارد نماز شود و اگر در ابتدا شک داشته باشد به حکم عقل ورود جواز ندارد و حکم به صحت معنا نداد.

نکته چهارم: بحث ما اختصاص دارد به شک در وجود اجزای مالایؤکل لحمه؛ ولی اختصاص به این مورد ندارد؛ بلکه در باره‌ی غصبیت لباس و نجاست لباس هم همین بحث مطرح است و باید قواعد و نصوص را مورد توجه قرار دهیم. گفته شده است در باره‌ی جواز و در باره‌ی اتیان صلاة در لباس مشکوک، اگر بر اساس حکم شرعی باشد، جایی برای بحث دارد و اگر بر اساس حکم عقل باشد، جایی برای بحث ندارد؛ چون اگر بر اساس حکم عقل باشد به قدر متیقن اخذ می‌شود که احراز عدم مالایأکل لحمه در نماز است و شک اگر داشته باشیم، اطلاقی نیست تا آن را فراگیرد. در صورتی که دلیل بر عدم جواز حکم عقل باشد، اخذ به قدر متیقن می‌شود و جایی برای بحث نیست. سیدنا می‌فرماید این رأی قابل التزام نیست؛ برای این که در این رابطه اعتبار مربوط به مؤدا می‌شود نه به خود دلیل؛ به عبارت دیگر اعتبار مربوط می‌شود به کیفیت منکشف، نه به خصوصیت کاشف؛ یعنی به کاشف کار نداریم که به حکم عقل است یا دلیل شرعی؛ بلکه به منکشف و مؤدا کار داریم و منکشف ما در این باره قطعا این است که مالایؤکل لحمه اگر در لباس مصلی وجود داشته باشد، مانع صحت صلاة است و این منکشف معیار و محطّ نظر است درصورتی که منکشف و مؤدا معلوم بود، دلیل ما عقلی باشد یا شرعی فرق نمی‌کند؛ چون منکشف خودش اثر گذار است و قطعا مانع از صحت صلاة است و در صورت شک باید به قواعد مراجعه شود که اگر قاعده اقتضا کند که حدیث لا تعاد در بعضی از صور جاری شود و اگر نه قاعده اشتغال پیاده شود و نماز اعاده گردد.

قال امیرالمؤمنین (ع): «رحم الله عبدا راقب ذنبه و خاف ربه».[1] حضرت دعا کرده و دعای او مستجاب است و آن این است که کسی که مراقب گناهش باشد و خوف پروردگارش را داشته باشد، مورد رحمت خداوند است.

«الدنیا دار بالبلاء محفوفة».[2] بلاها زایده‌ی گناهان انسان است. مراقبت برای انسان در جهت سلامت روح شان، مثل مراقبت بهداشت برای سلامت جسم است. ترک گناه، بیمه برای انسان نسبت به تمام حوادث است. مؤمنی که گناه نمی‌کند، مدیریت بالا دفاعش فرامی‌رسد که ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾[3]