درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

در ادامه‌ی فرمایشات محقق نائینی رسیدیم به بحثی اصولی. کتاب صلاة، ج1، ص175-276 محقق نائینی می‌فرماید: بعد از آن که از جهت نصوص و ادله اجتهادیه به این نتیجه رسیدیم که جزء مالایؤکل لحمه در صلاة مانع است، اقوا همان مانعیت است بر اساس نصوصی که در این رابطه مورد استفاده قرار گرفت، در باره‌ی بحث اصولی می‌فرماید: باید بررسی شود که مقتضای اصل در صورت شک به وجود جزء مالایؤکل لحمه در لباس آیا اصل برائت است یا اشتغال و استصحاب هم راه دارد یا نه؟ وانگهی به قاعده حل هم می‌شود مراجعه کرد یا نه؟

در باره‌ی برائت می‌فرماید: باید توجه کنیم که تحقیق این است که برائت در مورد شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین هم جاری است. نکته‌ی دیگر این است که امر و نهی که نسبت به یک عمل ذی اجزاء تعلق گیرد قابل انحلال است به اوامر ضمنیه و نواهی ضمنیه. این نکات، نکات مقدماتی برای تمسک به برائت است. نکته‌ی سوم این است که منظور از بیان در مورد احکام که برائت را منتفی سازد، بخصوص برائت عقلی را، بیانی است که قاطع عرف باشد و روشن باشد که مکلف نتواند عذر بیاورد که من این تکلیف را متوجه نشدم.

پس از بیان این مقدمات اعلام می‌دارد حق در مسأله این است که تمسک به برائت شود. در مودر برائت گفتیم یک عملی که امر داشته باشد، امر را نسبت به ساتر از ناحیه‌ی اوامر ضمنیه به دست می‌آوریم امر به صلاة به طور کل منحل می‌شود و یک امر به ساتر هم به عنوان یک امر ضمنی وجود خواهد داشت. پس ساتر امر دارد و اگر شک به آن تعلق گیرد جایی برای برائت وجود خواهد داشت. آنگاه می‌فرماید شک در مانعیت مالایؤکل لحمه از حیث شک در وجود آن در لباس برمی‌گردد به شک در تکلیف و شک بین اقل و اکثر ارتباطی، در صورتی که شک این گونه شود، ما اقل و اکثر را به این صورت ترتیب می‌دهیم که اقل آن است که اتیان نماز در لباسی که یقین داشته باشیم جزء مالایؤکل لحمه در آن جود داشته باشد، باطل است و اکثر این است که بگوییم در لباسی شک کنیم مالایؤکل لحمه در آن باشد، نماز باطل در آن باشد، در اکثر برائت جاری می‌گردد و قدر متیقن (اقل) اخذ می‌شود و نسبت به اکثر و مانعیت مشکوک برائت جاری می‌گردد. این برائت برائت عقلیه است برای این که ما در اصول گفتیم که مانعیت مجعول شرعی نیست و از احکام وضعیه‌ی انتزاعیه است که جعل شرعی ندارد در صورتی که متعلق برائت جعل شرعی نداشته باشد جا برای برائت شرعی وجود ندارد. عدم بیان است و برائت عقلی، پس این نوع از برائت بدون اشکال جاری می‌شود.

می‌فرماید اما اشتغال که نسبت به داده شده به مشهور که می‌گوید در باره‌ی لباس مشکوک باید به اصل اشتغال مراجعه کرد به دو جهت یکی شک در محصل و دیگری شک در شرطیت که نتیجه‌ی هر دو یکی می‌شود. این اصالة الاشتغال که شک در شرطیت و شک در محصل بشود قابل التزام نیست؛ برای این که مفاد ادله این شد که مالایؤکل لحمه مانع است و شرط نیست در صورتی که شرط در کار نباشد نه از باب شک در محصل و نه از باب احراز شرط نمی‌توانیم به اشتغال تمسک کنیم. پس رأی مشهور که گفته می‌شو اصالة الاشتغال یک احتیاط عملی باشد، ریشه‌ی تحقیقی و تحلیلی ندارد.

در بحث احتیاط گفته بودیم که احتیاط حسن ذاتی دارد و از این جهت اگر احتیاط گفته شود مانعی ندارد؛ ولی اصل اشتغال از جهت احتیاط توجیهی ندارد.

در باره‌ی استصحاب صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص80-82 می‌فرماید: اگر شک در مانعیت بشود اصل عدم مانع است.

محقق نائینی می‌فرماید: منظور صاحب جواهر از این اصل عدم استصحاب نیست و حالت سابقه‌ی عدم نعتی نداریم. منظور از این اصالة العدم ممکن است یک اصل مستقلی باشد و ریشه‌ی آن اصل سیره‌ی عقلاء باشد و اولویت عدم نسبت به ماهیت ممکن؛ به این معنا که اگر در وجود و عدم شیئ شک کینم سیره این است که حمل بر عدم شود اما قاعده اولویت یک طبیعت ممکن که هنوز به وجود نیامده شک کنیم که این طبیعت ممکن الآن به وجود آمده یا نه؟ اصل عدم است.

در اصطلاح مشهور اصولیون بخصوص در قوانین و فصول و معالم بر می‌خورید به اصل عدم، این اصل عدم چه اصلی است؟ محقق نائینی فرمودند ظاهرش به استصحاب شباهت دارد ولی استصحاب نیست و اصل مستقل است و اگر بگوییم اصل مستقل است و ریشه اش اولویت، قابل ملاحظه است به چند دلیل یکی این که این سیره در حد یک ادعا است و چینن سیره‌ی ثابت نیست و آن سیره‌ی اعتبار دارد که تحققش قطعی باشد و شک در آن مساوی با عدم آن است. اعتبار عرف هم در صورتی است که نظر عرف قطعی باشد و اگر شک در تحقق نظر عرف داشته باشیم معتبر نیست.

اما اولویتی که می‌فرماید جزء بحث‌های معقول است، ماهیت ممکن یک طبیعتی است در حد تساوی الطرفین که احتمال وجود و عدم مساوی است و اولویت و ارجحیتی در کار نیست.

می‌فرماید اما استصحاب در مواردی که سابقه فرض شود سابقه عدم یا وجود، موردی است و اگر سابقه عدم فرض شود، این اصالة العدم اصالة العدم ازلی است. گفته بودیم که منظور از اصالة العدم، اصل عدم ازلی است. در باره‌ی اصل عدم ازلی اگر گفته شود که ما اگر استصحاب حکمی را در نظر بگیریم و بگوییم معارض با اصالة عدم ازلی است، آن عدم ازلی سابقه‌ی عدم را ندارد؛ چون عدم قطع شده است؛ مثلا در باره‌ی وجوب نفقه‌ی اولاد مکلف نسبت به پدر آیا بعد از بلوغ وجوب نفقه باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب نفقه را و این استصحاب حکمی است، این استحصاب حکمی را گفتیم که معارض است به اصالة عدم جعل و این اصالة عدم جعل، استصحاب عدم ازلی است که محقق نائینی می‌فرماید اگر عدم ازلی باشد بر اساس رأی ما اعتبار ندارد. اما اشکال که معارض است به استصحاب عدم جعل، یک دقت مختصری می‌طلبد. مستصحب چیست و اصل عدم ازلی کدام است؟ گفته بودیم استصحاب عدم نعتی، عدم بعد از وجود موصوف است و استصحاب عدم ازلی عدم قبل از وجود موصوف است. آنگاه استصحاب عدم ازلی که گفتید سابقه عدم ندارد، ما وجوب نفقه داشتیم و وجوب آن قطع شده است پس استصحاب عدم کجاست؟ شما سابقه نفقه که داشتید برای مستحقین آن داشتید؛ اما برای افراد بالغ سابقه نداشتید و مستصحب شما در این مورد (بالغ) سابقه عدم هم دارد.

استحصاب عدم ازلی اگر جاری شود بحث مبنایی خواهد بود که بر اساس مبنای محقق خراسانی اعتبار دارد و بر اساس رأی نائینی ندارد و تحقیق این شد که اعتبار ندارد.

نسبت به قاعده حل محقق نائینی می‌فرماید: فرق اصل حل با برائت در این است که اصل حل، فقط در شبهه‌ی تحریمیه جاری می‌شود و اصل برائت در شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه، موضوعیه و حکمیه جاری می‌شود.

بعد از آن نصوص دال بر اعتبار قاعده حل را بیان می‌کند که در وسائل، باب 4 از ابواب ما یکتسب به ح1 و 4 است. اولی صحیحه عبد الله بن سنان است و دومی مقبوله مسعدة بن صدقه است:

«کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه»[1] می‌فرماید قاعده حل طبق این نصوص اختصاص دارد به شبهه‌ی تحریمیه و اینجا هم شبهه‌ی ما تحریمیه است و استفاده از اجزاء مالایؤکل لحمه حرام و مانع است و شبهه تحریمیه می‌شود. در اینجا می‌فرماید: تحقیق این است که قاعده حل اینجا هم جاری است لذا حلیت جاری می‌شود و اصالة الحل نسبت به همان حرمت ضمنیه جاری است، حرمت کل ثابت باشد یا نه و مقتضای آن جواز صلاة در لباس مشکوک به جزء مالایؤکل لحمه است. در نتیجه رأی و نظر ایشان این شد که بر اساس اصل و بر اساس نصوص ادله‌ی اجتهادیه و اصول عملیه، نتیجه این است که صلاة در لباس مشکوک جایز است و مانعی ندارد هم اصل حل جاری است و هم اصل برائت.

اگر گفته شود که هر دو اصل چرا جاری شود؟ اگر یکی جاری شد جایی برای دیگری نیست. جواب این است که بین ادله‌ی مثبتین تهافت نیست، اصل حل از باب حلیت است و اصل برائت از باب شک در تکلیف، حکم به جواز صادر می‌کند منتها با این تتمه که اگر شک نسبت به لباس مشکوک باشد؛ اما اگر شک مربوط شود به یک جزئی واقع در لباس به عنوان یک جزئی که لباس به حساب نمی‌آید؛ مثلا یک مویی از یک حیوان مالایؤکل اگر شک شود که در لباس رسیده یا نه؟ در اینجا برائت بدون شبهه جاری است و صلاة درست است چون نهی که آمده متعلق به لباس است و این یک مو لباس نیست و در صورت عمد مبطل است از باب جزئی از اجزاء مالایؤکل لحمه؛ اما در صورت شک؛ چون لباس نیست ادله‌ی لباس که احتمال شرطیت داده شود در کار نیست لذا شک در این مورد اعتبار ندارد و اصل برائت جاری است و اختلافی هم بین صاحب نظران در این رابطه دیده نمی‌شود.

در نتیجه در باره‌ی لباس مشکوک اگر جزء لباس باشد، محل کلام است و نظر محقق نائینی بر جواز شد؛ اما اگر جزء لباس نباشد اختلافی دیده نمی‌شود و تعدد اقوالی در کار نیست.