درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /حکم لباس مشکوک

مسأله شماره هیجده:

18 مسألة الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه‌.[1]

اقوا این است که نماز جایز است در لباسی که شک داشته باشیم که این لباس از جنس مأکول اللحم است یا از غیر آن، نماز در آن صحیح است بر اساس اصالة الحل.

ماهوت پارچه‌ی ضخیم پرزداری است که در زمستان‌ها به عنوان عبا استفاده می‌شد. شبهه وجود داشت که این پارچه با این ضخامتی که دارد جزء مأکول اللحم است یا نه؟ اگر شک به وجود بیاید در لباسی که جزء حیوان است یا نه؟ نماز خواندن در آن اشکالی ندارد، برای این که اصالة الحل در اینجا کار گشا است.

لباس مشکوک:

از زمان محقق حلی و علامه حلی مسأله مطرح شده است تا زمان محقق اردبیلی و صاحب مدارک تا صاحب جواهر و تا محققین اخیر بخصوص محقق نائینی و سیدنا الاستاد. محقق نائینی در این باره یک رساله‌ی مستقلی دارد تحت عنوان رسالة فی لباس المشکوک. در کتاب صلاة، ج1، ص156 تا 276حدود 120 صفحه بحث کرده است. سیدنا در مستند از ص202 تا 296 قریب به 94 صحفه بحث کرده است. سید الحکم در مستمسک ج5، از ص384 تا صفحات بعدی حدود 20 صفحه بحث کرده و در آخر اظهار تأسف کرده که این بحث مورد اهتمام بود و می‌خواستم مفصل بحث کنم ولی در اثر گرفتاری شخصی نتوانستم آن را کامل کنم.

اقوال:

نسبت به لباس مشکوک به طور کلی چهار قول برجسته و معروف وجود:

قول اول که قول مشهور است عبارت است از عدم جواز. محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص114 می‌فرماید: اگر کسی در لباس مشکوکی که شک کند جزء مأکول است یا نه؟ باید اعاده کند. صاحب جواهر شرحی که می‌دهد به این مضمون می‌فرماید: خلافی در آن دیده نمی‌شود.

علامه حلی در کتاب قواعد، ج1، ص302 مطلب را به همین صورتی که محقق حلی بیان فرمودند اعلام می‌کند که نماز در چنین لباسی باید اعاده شود. شاهد بر مشهور این است که در متن شرایع آمده است. اگر به ذهن تا سپرده باشید، فتوای مشهور یعنی متن شرایع. این حکم مشهور است و در متن شرایع هم به ثبت رسیده است.

قول دوم قائل به جواز است که قائلین آن محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدةوالبرهان، ج2، ص95 است که حکم به جواز اعلام کرده و فرموده: در لباس مشکوک اگر کسی نماز بخواند صحیح است.

صاحب مدارک شاگرد محقق اردبیلی است در کتاب مدارک، ج3، ص167 همین مطلب را اعلام می‌کند و می‌فرماید این جواز هم معروف است. متن عروه در مسأله شماره 18 جواز است.

قول سوم قول به تفصیل است که گفته می‌شود در این مسأله تفصیل در کار است؛ به این معنا که اگر گفتیم محلل الاکل یا مأکول اللحم بودن، مثل نباتات و حیوانات مأکول اللحم، شرط برای صحت صلاة است، در این صورت اگر شک کنیم که این جزء، جزء مأکول اللحم است یا جزء محرم الاکل، مقتضای قاعده بطلان صلاة است؛ چون شک در شرطیت مساوی با عدم تحقق شرط است و در اشتراط مقتضای قاعده احراز شرط است که اگر احراز نشود، محقق نیست و مشروط هم محقق نخواهد شد. اگر گفتیم که مأکول اللحم بودن شرط نیست؛ بلکه جزء حیوانات محرم الاکل، مانع است و مانعیت در کار است نه شرطیت، در این صورت اگر شک کردیم که این لباسی که جزء مشکوک بین مأکول و غیر مأکول است و محرم الاکل مانع صلاة است، در این صورت حکم به صحت صلاة صادر می‌شود؛ برای این که در صورت شک در مانعیت اصل عدم مانعیت است. در باره‌ی شرط اصل جاری نمی‌شود و فرق شرط و مانع این بود که شرط دخلی به ماهیت عمل دارد؛ اما مانع، در تحقق امتثال ایجاد اشکال می‌کند و امتثال را مورد اشکال قرار می‌دهد. بنابراین اگر شک کنیم در وجود مانع، اولا این شک مربوط به چیزی است که خارج از ماهیت عمل است و هر چیزی که چنین باشد و مورد شک قرار گیرد، مقتضای اصل عدم آن است. اصلی که در اینجا به کار می‌رود صاحب جواهر اشاره دارد که این اصل استصحاب است و اگر استصحاب را در نظر بگیریم، استصحاب عدم ازلی است و مبنایی می‌شود و بر مبنای خود ایشان با اشکال رو به رو می‌شود؛ چون طبق مبنای ایشان باید تحقیق شود که اگر سر از احکام کلیه در بیاورد، خلاف مبنای ایشان است.

صاحب جواهر، در جواهر ج8، ص80 بحث را تحت عنوان بررسی مأکول اللحم و غیر آن از جهت شرطیت و مانعیت در نظر می‌گیرد و می‌فرماید: علی التحقیق مقتضای موثقه ابن بکیر که در وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی آمده است، شرطیت است: «فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله».[2] صاحب جواهر بیانش ناظر به فراز آخر است که امام (ع) فرموده «لا تقبل تلک الصلاة» از آن اشتراط فهمیده می‌شود که مأکول اللحم بودن شرط است و باید این شرط احراز شود. در این صورت مفاد این روایت معتبر این می‌شود که در صورت شک، حکم به بطلان صادر می‌شود؛ چون شرط احراز نشده و اصلی جاری نیست؛ بلکه در اینجا اصل اشتغال جاری است و پس از فوت شرط، فوت مشروط محقق می‌شود و حکم به بطلان صادر می‌گردد.

در تتمه می‌فرماید: اگر شک شود در باره‌ی شعر و صوفی که به صورت دیگری باشد؛ مثلا لباس مباح است ولی شک کند که یک جزئی مثل مو از غیر مأکول به این لباس افتاده یا نه؟ در این صورت اصل عدم این وقوع آن است؛ برای این که مفاد نص و قدر متیقن آن است که شرط در لباس محقق است و اما اشتراط در خارج از لباس که یک مویی از یک محرم الاکلی شک کنیم که در لباسش افتاده یا نه؟ در اینجا اشتراطی در کار نیست و یک شک ابتدائی می‌نماید که به آن اعتنا نمی‌شود به جهت استصحاب که قبلا مورد وقوع آن نبوده و الآن آن را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب، استصحاب عدم نعتی است. ثانیا سیره‌ی متشرعه بر این است که به احتمال وقوع یک جزئی از اجزاء محرم الاکل که ساتر نباشد اعتنا نمی‌کنند. ثالثا اگر به این شک ترتیب اثر داده شود موجب عسر و حرج می‌شود. پس فرق است بین شک در لباس که مردد باشد بین مأکول و غیر مأکول و صورتی که شک کنیم در وقوع یک جزئی از اجزاء محرم الاکل که ساتر نباشد. در صورت اول حکم به بطلان صادر می‌شود و در صورت دوم به سه دلیل مذکور حکم به بطلان صادر نمی‌شود.