درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /حکم اجزای سنجاب در لباس مصلی

در مسأله‌ی لباس مصلی قواعدی را بر می‌خوریم که این قواعد را به ذهن ما بسپاریم که در جهت آشنایی بیشتر به مدارک احکام اثر گذار است. هر چند خود بحث به عنوان یک موضوعی نیست که فعلا محل ابتلا باشد؛ ولی قواعد آثاری در زندگی و حیات تمدنی مسلمانان دارد. این قواعدی را که از مجموع این بحث‌ها به دست می‌آوریم عبارتند از:

1- کل ما یؤکل لحمه تجوز الصلاة فی اجزائه مع التذکیة نصا و اجماعا.

2- کل حیوان بحری یحرم اکله الا السمک مع الفلس.

3- کل ما حرم اکله لا تجوز الصلاة فی اجزائه و کل ما حل اکله تجوز الصلاة فی اجزائه.

4- کل حیوان کانت له نفس سائلة تحتاج ذکاته الی التذکیة.

از آنجا که قواعد کلی اند و نصا و اجماعا ثابت است و اعتبار دارد. قاعده عقلیه نیست که قابل استثناء نباشد و این قواعد ممکن است استثنائاتی داشته باشد. یکی از این قواعد قاعده کل ما حرم اکله لا تجوز الصلاة فی اجزائه است که استثناء شده به خز که گفته شد وبر خز مورد استثناء است اجماعا و نصا و سنجاب هم همین طور است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص84 و 85 و 86 می‌فرماید: فتوای اصحاب این است که در باره‌ی محرم الاکل به اتفاق کلمه اعلام می‌شود عدم جواز صلاة مگر در وبر خز و سنجاب. در این رابطه محقق حلی می‌فرماید: مشهور فتوای اصحاب این است. بعد می‌فرماید: منظور از خز یا وبر خز وبر خالص باشد؛ اما اگر مغشوش به وبر ارانب و ثعالب باشد، در این رابطه دو طائفه از روایات وجود دارد که یکی منع و دیگری جواز اعلام می‌کند. این دو طائفه از روایات در کتاب وسائل باب نه از ابواب لباس مصلی آمده است.

طائفه اول مرفوعه ایوب بن نوح است که خود ایوب از ثقات است. این طائفه اعلام می‌کند که صلاة در خز خالص اشکال ندارد اما در خز مخلوط جایز نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ- فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[1]

اگز خز مغشوش به وبر ارنب باشد مبطل صلاة است.

طائفه دوم هم دو سند دارد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.[2]

در این روایت صلاة در وبر خز مخلوط و مغشوش با وبر ارانب را جایز می‌داند.

محقق حلی می‌فرماید این دو دسته از روایات که تعارض کنند، ترجیح با روایات مانعه است. اولا در این رابطه می‌فرماید: طائفه‌ی که دلالت بر منع دارد، مورد عمل اصحاب است و بلکه اکثری از اصحاب این حکم را مورد اجماع اعلام کرده اند از جمله خود شیخ در کتاب خلاف ج1، ص512 می‌فرماید: «لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ... دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط تقتضيه»[3] ؛ چون وبر ارانب جزء مالایؤکل لحمه است و می‌تواند مبطل صلاة باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12 از ص180-190 بحث می‌کند، در نهایت می‌فرماید روایت داود از لحاظ سند اعتبار ندارد؛ برای این که طریق اول نقل شده است از طریق بشیر بن بشار که در رجال اسمی ندارد و جا ندارد و ذکر صحیحی ندارد تا چه رسد از توثیق او بحث به میان بیاید، پس نقل از مجهول است. در سند دوم، حدیث به شکل مسند دیده نمی‌شود و به شکل مقطوع است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع وذكر مثله.[4]

اولا در این سند رجل مجهول است و ثانیا در این سند دو احتمال وجود دارد: یکی این که سؤال در حضور داود بوده باشد و دیگری این که در حضور او نبوده باشد.

سند روایت قبلی هر چند مرفوعه است؛ ولی با عمل اصحاب جبران شود. در نهایت می‌فرماید درست همان چیزی است که در متن آمده که در لباسی که از وبر خز و مغشوش به وبر ارانب باشد، صلاة جایز نیست.

استثنای دوم سنجاب است. در باره‌ی سنجاب گفته می‌شود اولا موضوع شناسی شود. در این مورد خوشبختانه سنجاب مصداق مشخصی دارد و آن حیوانی است که از ثعلب کوچک تر است و دم بزرگ و پر مویی دارد که بالای درخت‌ها زندگی می‌کند و علف خوار است.

اولین مطلبی که در این رابطه می‌توان ارائه داد بیان شیخ طوسی در مبسوط، ج1، ص125 است که می‌فرماید: فأما السنجاب و الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما.[5]

محقق حلی در شرایع، ص70 به بعد می‌فرماید سنجاب هم استثناء شده است که صلاة در آن جایز است.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص470 و 471 همین فتوا را دارد.

محقق ثانی در جامع المقاصد، ج2، ص79 می‌فرماید: عمل فقهای اصحاب بر این است که در فرو و وبر سنجاب نماز اشکال ندارد «فالقول بالجواز أقوى و إن كره».[6]

صاحب جواهر در کتاب جواهر،ج8، ص97 می‌فرماید: در متن شرایع استثنائی آمده که درست است و نماز در وبر سنجاب اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید: شیخ و فاضل (محقق حلی) و محقق ثانی این مطلب را تأیید فرموده اند که محقق حلی در معتبر، ج2، ص85 و 86 می‌فرماید: در باره‌ی سنجاب در بدو نظر بین روایات تعارضی دیده می‌شود که یک دسته از روایات مثل موثقه ابن بکیر فرموده: «إنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ».[7]

در مقابل، نصوصی است که نماز در اجزاء سنجاب را جایز می‌داند. این نصوص خاص اند و روایت ابن بکیر عام است و خاص مقدم بر عام است. موثقه ابن بکیر مشکل سندی هم دارد چون عبدالله بن بکیر را ایشان توثیق نمی‌کند چون امامی نیست.

پس استثناء سنجاب از قاعده بر اساس این نصوص درست است.

صاحب جواهر بعد از اشاره به آراء شیخ و فاضل و محقق ثانی در ص97 می‌فرماید: «وكيف كان فالمتبع الدليل»[8] اقوال این شد؛ ولی باید به دلیل مراجعه کنیم. می‌فرماید: «ولا ريب في اقتضائه الجواز».[9] شک و شبهه ی نیست که مقتضای ادله جواز است. در باره‌ی این جواز به روایاتی استناد می‌فرماید که از این قرار است:

وسائل، باب سه از ابواب لباس مصلی، ح1 و 5:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ وَ السِّنْجَابُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.[10]

منظور از عباس، عباس بن معروف است که از اصحاب اجماع می‌باشد. قاعده رجالی این است که هر روای که اسم پدر در آن ذکر نشود، حمل بر راوی معروف می‌شود. پس سند این حدیث صحیح است.

فراء با فتح حمار وحشی است و در تاریخ جزء القاب ابوسفیان ذکر شده است. و فراء با کسر جمع فرو است و به معنای پوستین می‌باشد.

احتمال دارد که ضمیر فیه به سنجاب برگردد یا به هر یک از فرو و سنجاب.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ- قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ- فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ الْحَدِيثَ.[11]

سند این روایت صحیح است.

دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است که سنجاب استثناء شده است.

سمور را فرموده صلاة در آن درست نیست.

آنچه که از این حدیث استفاده می‌شود این است که صلاة در وبر سنجاب درست است و بدون اشکال می‌باشد؛ اما اگر اشکال شود که سنجاب محرم الاکل است و طبق قاعده نماز در آن اشکال داشته باشد، جواب این است که اولا قاعده عقلیه نیست که استثناء پذیر نباشد. ثانیا سیدنا الاستاد در ص 190 همان منبع می‌فرماید: حدیث ابن بکیر به عنوان یک حکم عام است و نصوص مربوط به تجویز صلاة به وبر سنجاب هم صحاح اند و هم خاص است پس می‌تواند تخصیص بزند؛ بنابراین این روایت مخصص است نسبت به قاعده.

در روایت دیگر آمده: السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.[12] سنجاب علف خوار است و گوشت خوار نیست، پس نماز در آن اشکال ندارد. بنابراین؛ سنجاب در فقه استثناء شده است که شیخ طوسی نفی خلاف و صاحب شرایع مشهور اعلام کردند و صاحب جواهر مستند کرد به نصوص معتبر و سیدنا الاستاد این نصوص را معتبر و مخصص عموم نهی از محرم الاکل اعلام کرد.