درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /مبطلیت اجزاء حیوان حرام گوشت نسبت به نماز

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی مبطلیت اجزاء مالایؤکل لحمه در لباس مصلی:

اگر در لباس مصلی جزئی از اجزاء مالایؤکل لحمه باشد، موجب بطلان صلاة می‌شود. این مطلب را گفتیم مورد اجماع؛ بلکه مورد تسالم است و نصوص در این رابطه زیاد است و در رأس آن موثقه یا معتبره عبد الله بن بکیر بود که در وسائل، باب دو حدیث یک آمده است. در این حدیث مطلب به طور کامل بیان شده است و مؤید آن حدیث شماره شش این باب است. حدیث شماره چهاره این باب که حدیث همدانی بود، سیدنا الاستاد در اعتبار سند این حدیث اشکالی داشتند و فرمودند که ابراهیم بن محمد همدانی توثیق ندارد. گفته شد که شیخ کشی به نقل از احمد بن ابی عبد الله روایتی را نقل کرد مبنی بر این که این ابراهیم با چند نفر دیگر، از ثقات اند. اشکال شد که در روایت شیخ کشی راوی وسط سند، توثیق نداد و آن عمر بن علی بن عمر است. جواب داده شد که طبق قاعده رجالی ابن ولید، محل اعتبار و وثاقت است.

بر اساس مراجعه‌ی مجددی که به عمل آمد، این ابراهیم بن محمد همدانی از اوصافی برخوردار است که برای افراد مثل بنده آن اوصاف موجب اطمینان است. وصف اول این است که آمده است او چهل مرتبه حج انجام داده است. یک مؤمنی که چهل مرتبه حج انجام داده باشد، آیا نمی‌تواند مورد وثوق باشد؟ وصف دوم این است که ایشان وکالت از ناحیه‌ی مقدسه داشته است، کسی که وکالت داشته باشد توسط نواب خاص، نمی‌تواند مورد وثاقت باشد؟ سیدنا می‌فرماید این اوصاف توثیق نیست و بر اساس مسلک ما، قطعا موجب وثاقت می‌شود، پس این حدیث جزء مستندات می‌شود.

تکمله بحث:

سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج12، ص170 می‌فرماید: این نصوص مخصوصا موثقه ابن بکیر که دلالت دارد بر این که اگر جزئی از اجزاء مالایؤکل لحمه در لباس مصلی باشد موجب بطلان آن صلاة می‌شود، این مطلب ظهورش در این حد است که آن اجزاء، جزء ملبوس باشد و جزء لباس باشد؛ چون کلمه ظرفیت آمده است و تعمیم را برای محمول یعنی چیزی که حمل شود و لباس نباشد؛ مثل این که یک تار موی گربه در لباس مصلی باشد، حمل است ولی لباس نیست، تعمیم را از کجا استفاده کنیم؟ سیدنا می‌فرماید تعمیم از همان موثقه ابن بکیر استفاده می‌شود، آنجا که می‌فرماید: «فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ».[1]

بول و روث که لباس نیست؛ بلکه محمول است و الصاق داشته است. از اطلاق این حدیث استفاده می‌شود که محمول هم در نماز موجب بطلان نماز است و مشهور هم همین است؛ بلکه می‌توان گفت به خلافی در این رابطه بر نخورده ایم. اطلاق و نفی خلاف از سوی دیگر می‌تواند مطلب را به طور عموم برای ما ثابت کند.

«و لا في شي‌ء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه و ريقه و إن كان طاهرا ما دام رطبا بل و يابسا إذا كان له عين و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله‌».[2]

ریق طاهر مثل ریق گربه. در حیوان محرم الاکل فرقی وجود ندارد که ذی نفس سائله باشد یا نه؛ مثل ماهی حرام گوشت که اجزاء آن هم در نماز اشکال دارد.

گویا متقضای ادله این است که ذی نفس باشد؛ اما آن حیواناتی که دارای نفس سائله نیست مشکل است؛ ولی یک تفصیلی داده شد و آن هم بر اساس شمول و انصراف اطلاقات بود، حیوانی که لحم دارد باید از آن اجتناب شود و آن حیواناتی که ذی نفس نیستند، مثل بق و براغیث اشکالی ندارد.

مطلب از لحاظ آراء کامل است و نصوص هم در این زمینه وجود دارد.

14 مسألة لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج.و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها و كذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان‌.[3]

در این رابطه صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص68 می‌فرماید: این دسته از حیواناتی که محلل الاکل نیستند؛ ولی لحم هم ندارند؛ مثل بق و برغوث، اجزاء آن اگر در لباس مصلی باشد ایجاد اشکال نمی‌کند؛ برای این که اولا سیره‌ی قطعیه‌ی متشرعه بر این است که از این حیوانات اجتناب ممکن نیست. این حیوانات زنده یا مرده شان در لباس باشد مبطل نیست. ثانیا ادله‌ی که اعلام کرده است حیوانات محرم الاکل اگر اجزائش در حال صلاة به لباس مصلی وجود داشته باشد موجب ابطال صلاة می‌شود، این نصوص از این موارد منصرف اند و شامل آن نمی‌شود. ثالثا اجتناب اگر از پشه و مگس و ... لازم باشد، عسر و حرج لازم می‌آید.

سیدنا الاستاد همین فتوا را تأیید می‌کند و ادله‌ی که اقامه می‌کند همین سیره و اجماع و عدم شمول نصوص است و به عبارت دیگر؛ عدم دلیل بر مبطل بودن این حیوانات ریزی که در لباس انسان دیده شود.

صدف در دل دریا محلق به حیوانی دیده می‌شود و همین طور لوءلوء که از دریا گرفته می‌شود و با حیوانات همراه است، این اجزاء برای صلاة اصلا اشکال ندارد؛ برای این که معلوم نیست این اجزاء در حقیقت اجزاء حیوانات باشد؛ بلکه یک چیزهایی است که فقط همراهی و التصاق با حیوانات دارد.

نکته رجالی:

فتوا و اجماعی که اعلام شد و نصی که دیدیم؛ بخصوص موثقه عبد الله بن بکیر، می‌بینیم این روایت یک روایت معارضی دارد که در وسائل، باب چهارده از ابواب لباس مصلی، حدیث چهار آمده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ- عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ - أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ- وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[4]

جمله‌ی آخر تعارض به وجود می‌آورد. در موثقه ابن بکیر اعلام شد که وبر محرم الاکل مبطل صلاة است و در این حدیث اعلام شده که وبر ارانب اگر ذکی باشد، اشکال ندارد.

در متن آمده بود که اگر وبر از مالایؤکل لحمه باشد مبطل است، تذکیه شده باشد یا نه؟ در این حدیث می‌گوید اگر تذکیه شده باشد اشکال ندارد، این تعارض بسیار سنگینی است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص81 مسأله را بحث می‌کند و می‌فرماید: در باره‌ی وبر ارنب، شیخ دو فتوا دارد: فتوای اولش در کتاب نهایه است که اعلام می‌کند منع صلاة در وبر ارانب هر چند تذکیه شده باشد. فتوای دوم او در کتاب مبسوط، ج1، ص124 تا 126 است که اگر صلاة در وبر ارنب اتیان شود و آن ارنب هم تذکیه شده باشد، این گونه صلاة با این وضعیت کراهت دارد. اعلام کراهیت کرده است. این کراهت برگرفته از همین صحیحه محمد بن عبد الجبار است که در آن آمده «و ان کان الوبر ذکیا حلت الصلاة». جمع محقق حلی حمل بر کراهت است.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص468 می‌فرماید: در این رابطه دو رأی به نظر می‌رسد: حمل بر کراهت و حمل بر عدم جواز که اقوا منع است.

محقق حلی می‌فرماید در این تعارض ترجیح با نصوصی است که دال بر مبطلیت است؛ برای این که یک قانون رجالی داریم که اگر روایت مکاتبه با روایت منقوله‌ی لفظی تعارض کند، نقل لفظی ترجیح بر کتابت دارد؛ بنابراین طبق آن نصوصی که دلالت دارد بر مبطل بودن اجزاء میته در لباس مصلی، لفظیه اند و بر این مکاتبه عبد الجبار مقدم است.

سیدنا الاستاد هم این توجیهات را یادآور می‌شود و در نهایت می‌فرماید ممکن است این حدیث که تجویز کرده نماز با لباس ارنب تذکیه شده را حمل بر تقیه شود؛ برای این که ابناء عامه ارنب را محلل الاکل می‌داند و مکاتبه هم در معرض تقیه است. شاهد بر این مطلب این است که در روایت قبلی گفته شده است که شما این سؤال را بدون تقیه جواب دهید؛ لذا حمل بر تقیه اقرب محامل به نظر می‌رسد.

پس احوط لزومی این است که از لباسی که در آن وبر ارنب مذکی وجود داشته باشد، باید در حال صلاة اجتناب به عمل بیاید.