درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی اماریت ید مسلمان برای تزکیه و اماریت ید کافر برای عدم تزکیه

اماریت ید مسلمان برای تزکیه و اماریت ید کافر برای عدم تزکیه:

در باره‌ی مزکی و میته بحث شد و گفته شد که قواعدی وجود دارد مثل قاعده ید و سوق که از امارات است و موجب حکم به تزکیه می‌شود. در همین مورد، در ادامه‌ی این مباحث که مصداق میته و تشخیص آن به چه صورت باشد؟ گفته شد در سرزمین‌هایی که اغلبیت با مسلمانان باشد، سرزمین اسلام اعلام می‌شود و حکم تزکیه است. اعتبار قاعده ید و سوق مسلمان هم به طور کامل، اجماع و نصا ثابت اعلام شد.

بنابراین اگر یک جلدی یا ابزار چرمی در اختیار ما قرار گیرد و شک کنیم که تزکیه شده است یا نه؟ قاعدتا اگر سوق و ید نباشد، قاعده همان اصل تدم تزکیه است.

این مطالب مقدمه است برای فرع ذیل:

جواهر، ج 8، ص54 و 55: صاحب جواهر می‌فرماید همان طور که ید مسلمان اماره برای تزکیه است، ید کفار هم اماره است برای عدم تزکیه. این مطلب را ایشان که عنوان می‌فرماید در ادامه می‌گوید اگر در موردی مثل کارخانه تولید پوست که پوست‌های به عمل آمده (چرم) را در معرض فروش قرار می‌دهد، مشترک باشد بین مسلمان و کافر و به طور مشترک در ید مسلمان و کافر باشد، حکم آن چیست؟ آیا ید مسلمان مقدم می‌شود یا تعارض صورت می‌گیرد؟ صاحب جواهر می‌فرماید: بنابراین که ید کافر هم اماره برای عدم تزکیه باشد، در مثل چنین موردی که شرکت باشد، تعارض می‌کند و بعد از آن که تعارض صورت گرفت، ترجیح با ید مسلمان است و مرجحات کثرت نصوص است و تعدد ادله و قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت. این ها مرجحاتی است که ید مسلمان را مقدم بر ید کافر می‌کند؛ لذا اگر یک تولیدی چرم در ید مسلمان و هندو باشد و اغلبیت هم نباشد و هر دو طرف صاحب ید باشد و شریک، تعارض است و ترجیح با ید مسلمان. اگر بگوییم که اماریت اختصاص به ید مسلمان دارد و ید کافر اماریت ندارد، در این صورت به طور طبیعی حکم به طهارت و تزکیه صادر می‌شود بدون این که معارضی داشته باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص165 همین فرع را تحت عنوان یک تنبیه اعلام می‌کند و می‌فرماید: اگر یک جلدی بین مسلمان و کافر مشترک باشد و هر دو ید در یک مورد سیطره و تسلطه داشته باشد، تفکیک در این یک مورد خلاف واقع است و آن شیء یا میته است یا طاهر و نمی‌شود نصفش طاهر و نصفش میته باشد. اگر برای ید کفار هم اماریت قائل شویم، تعارض می‌کنند و بعد از آن قاعده تساقط است؛ آنگاه مقتضای اصل عدم تزکیه است. در ادامه به همان فرمایش صاحب جواهر اشاره دارد که اگر ید کفار اماره نباشد، ید مسلمان می‌تواند اماره تزکیه شود بر اساس مسلک مشهور که می‌فرماید امارات مثبتات شان هم حجیت دارد. یکی از فرق‌های اصل و اماره این بود که مثبت اصل اعتبار ندارد و مثبت اماره اعتبار دارد. منظور این است که لازمه‌ی اماره به واسطه‌ی حجیت خود اماره به اثبات می‌رسد و لازمه‌ی مستصحب به وسیله‌ی استحصاب به اثبات نمی‌رسد، ید و سوق از امارات است و لازم عقلی آن این است که نصف یک جلد و یک پوست که مورد ید باشد تزکیه اش به دللات مطابقی ثابت شود، نصف دیگر به دلالت التزامی ثابت خواهد شد و لازم اماره به اعتبار خود اماره ثابت می‌شود. در صورتی که ید کافر اماره نباشد، ید مسلمان اماره باشد، جلد مشترک محکوم به طهارت است.

سیدنا یک بحث اصولی که جزء آراء اختصاصی ایشان است را بیان می‌کند و آن این است که مثبتات امارات هم اعتبار ندارد؛ برای این که اماره مدلولی در حد مدلول مطابقی دارد و چیزی که لازم اماره است، لوازم، چیزی است که اثبات آن نیاز به دلیل دارد و حجیت خود اماره برای اثبات آن کافی نیست؛ از این رو می‌گوییم اماره هم مثل اصول نمی‌تواند مثبتات خودش را ثابت کند. استثنائی داریم که یک عده از امارات تحت عنوان حکایت ها است، آن امارات مثبتاتش هم اعتبار دارد؛ مثل خبر واحد، اقرار، بینه، این امارات در حقیقت حکایت‌ها است و مثبتاتش هم اعتبار دارد؛ برای این که بنای عقلاء مستقر است بر این که این اماره مثل خبر واحد که یک مطلبی را اعلام کند، بنای عقلاء بر این است که خود آن خبر و لازم آن ثابت و مسلم خواهد بود به دلیل خود همان اماره؛ مثلا اگر کسی در باره‌ی یک فردی خبر معتبری در اختیار داشته باشد که آن فرد سم کشنده خورده است، ترتیب اثر می‌دهد که آن فرد از دنیا رفته است و آثار میت را بر او مترتب می‌کنند، به دلیل این که در این گونه موارد که امارات شأنیت حکایات دارد، لازم آن به تبع خود اماره و مدلول آن ثابت می‌شود بر اساس حجیت خود اماره و بر اساس بنای عقلاء. از آنجا که قاعده سوق از قبیل این گونه امارات نیست، لازمش قابل اثبات نیست؛ مثل تشخیص قبله برای فرد متحیر، ظن به قبله اماره است، ولی لازمه اش اعتبار ندارد، لازمه‌ی آن این است که اگر زوال شمس از جانب ایمن صورت گیرد زوال شده است. این زوال شمس مبتنی بر این ظن به قبله اعتبار ندارد و در فقه به این زوال اعتماد نمی‌شود. سوق هم اماریتش در حدی نیست که اماریت آن ثابت شود؛ لذا اماره اثری که می‌گذارد این است که همان مقداری که در اختیار مسلمان است، مثل نصف یک پوست، محکوم به طهارت باشد و نصف دیگر که لازمه‌ی ‌آن باشد، این حکم تسری به آن ندارد و به وسیله‌ی خود اماره قابل اثبات نیست و نصف دیگر که تحت ید کافر است، محکوم به نجاست است.

بعد می‌فرماید در حکم ظاهری اگر اختلافی وجود داشته باشد، لیس بعزیز، حکم ظاهری بر اساس اصل‌ها، اختلاف پیدا می‌کند و هر چند مخالف حکم واقع در می‌آید؛ ولی اختلاف در حکم ظاهری اشکالی ندارد.

استثنائی که سید خویی فرموده این است که آن اماراتی که حکایت از واقع دارد، در این موارد، حکایت از واقع تسری به لازم آن می‌کند، واقع که شد، لازم امر واقعی همراه آن است و جدای از آن نیست.

تحقیق این است که نظر سیدنا الاستاد برخواسته از دقت عقلی است و در باره‌ی امارات همان طوری که مشهور فرموده و ما می‌فهمیم این است، امارات مثبتاتش حجیت دارد. اشکال در باره‌ی عدم اعتبار مثبتات، فقط اختصاص به استصحاب دارد که تعبد صرف است و فقط محدوده‌ی خودش را می‌گیرد و در اصول دیگر مثبت اعتبار دارد، در اماره که مشهور گفته اعتبار دارد، درست است؛ چون ما قائل به دلالت التزامی هستیم، اگر لازم بیّن باشد، دلالت التزامی جزء ادله‌ی لفظیه می‌شود و اثبات لوازم با دلالت لفظیه است. این مستثنایاتی که سیدنا فرموده، عمدتا بدنه‌ی اصلی و موارد اصلی امارات را تشکیل می‌دهد و لوازم شان قطعا اعتبار دارد و بر اساس بنای عقلاء است و بنای عقلاء ارتباط به همان دلالت التزامی دارد. ثالثا همین قاعده‌ی سوقی که فرمودید به طور مسلم لوازمش را مورد اعتبار قرار می‌دهیم و عقلاء آن را معتبر می‌دانند. لازمه این است که پوستی که بر اساس اماره سوق مزکی است، اثرش خریدو فروش و استفاده در نماز است، این آثار را عقلاء مترتب می‌کنند. اما مثالی که در ظن به قبله گفته شده است، با استجازه از روح بزرگ سیدنا الاستاد، چیزی که ما می‌فهیمیم استثنائا ظن به جهت خاصی اعتبار شده است و اماره در اینجا اماره‌ی در برابر اصل نیست؛ بلکه علامت قبله است و اگر کلمه اماره به کار رفته، یکی از معانی آن علامت است. لذا گفته شده این قسمت مال مقرر باشد نه از خود سیدنا الاستاد. زوال ربط مستقیم به تشخیص قبله ندارد و معیار زوال شاخص است، نه شناخت قبله. لذا گفته می‌شود شاید مقرر این قسمت را گفته باشد.

پس تحقیق این شد که پس از توجه و توضیحی که در باره‌ی مبنا داده شد، اگر شراکتی بین مسلمان و کافر پیش بیاید؛ مثل کشورهای اروپایی یا هندوستان که یک تولیدی باشد در اختیار مسلمان و کافر، حکم آن چیست؟ در این رابطه آنچه که تحقیق اعلام می‌شود این است که حکم ظاهری موضوع شک در حکم واقعی است و اگر حکم واقعی کشف شود، حکم ظاهری جا ندارد و حکم ظاهری تا جایی اعتبار دارد که مخالفت قطعی با حکم واقعی نداشته باشد، در اینجا درست است که اصول گردش کاری دارد؛ ولی هیچ عاقل و محققی نمی‌تواند بپذیرد که دو حکم (طهارت و نجاست) صریح بر خلاف واقع باشد.

واقع و واقعی در فقه غیر از واقعی در فلسفه است. در فقه حکم واقعی مفاد دلیل اولی است. در محل بحث حکم واقعی شرعی یا طهارت است یا نجاست.

پس در این مورد که شبهه ایجاد شده، اگر ید مسلمان در حدی باشد که اشراف تحت ید مسلمان باشد، محکوم به طهارت می‌شود و اگر نه شبهه‌ی از قبیل شبهه‌ی تحریمیه می‌شود و باید اجتناب و احتیاط کرد. لوازم اینجا قابل اثبات نیست؛ برای این که دلالت التزامی جایی اعتبار دارد که مانعی نداشته باشد و اینجا ید کافر مانع است، پس شبهه تحریمیه می‌شود و باید اجتناب کرد.