درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی قاعده سوق

بحث و تحقیق در باره ی قاعده سوق به مناسبت مانعیت اجزای میته در لباس مصلی:

گفته شد که اجزای میته در لباس مصلی مبطل است و در جلود تزکیه لازم است. اگر تزکیه احراز نشود به طور دقیق؛ اما جلود حیوانات در سوق مسلمین باشد، حمل بر طهارت می شود. سوق اماره است و بر اصولی از قبیل استصحاب یا اصل عدم تزکیه مقدم می‌شود.

سید یزدی در متن کتاب دو خصوصیتی را یادآورد می‌شود که قابل بحث است. خصوصیت اول این است که سوق مسلمان و ید مسلمان و جلودی که مطروحه در سرزمین مسلمان نشین باشد به شرط این که اثر استعمال در آن وجود داشته باشد موجب طهارت است و اثرش تزکیه و طهارت است. این اشتراط را باید بررسی کنیم.در این رابطه به طور کلی دو مسلک وجود دارد:

مسلک اول همان است که در خود متن آمده و سید یزدی می‌فرماید: «بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال».[1]

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص52 می‌فرماید: مفاد نصوص از قبیل صحیحه حلبی و صحیحه بزنطی و ... این است که ید مسلم و سرزمین مسلمان بدون هیچ قید و شرطی اماره برای تزکیه است؛ اما جلد مطروح در زمین اماره است به شرط این که اثری از استعمال باشد.

دلیلی که در این رابطه می‌توان اقامه کرد به طور عمده دو روایتی است که در باره‌ی استعمال و در باره‌ی اثر استعمال اشارتی دارند: روایت در کتاب وسائل، باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث شماره هفت است:

وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ - أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.[2]

جمله آخر این روایت محل استشهاد است که شرط استفاده از جلود استعمال مسلمان است.

این حدیث از نظر دلالت روشن شد و در سند آن اسماعیل فقط مدح دارد و مدح آن مدح خاص است که وابسطه و مرتبط با اهل بیت است و بر اساس مسلک ما بزرگترین مدح است.

روایت دوم حدیث شماره ده این باب است:

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.[3]

این روایت مکتوبه است که در آن سؤال شده که چه حکمی دارد پوستین گرفته شده از پوست حیوانات؟ آیا نماز در آن جایز است؟ امام (ع) می‌فرماید اگر مضمون باشد درست است. منظور از مضمون همان استعمال است که فردی که آن را استعمال می‌کند تزکیه‌ی آن را بر عهده گرفته و ضمانت کرده است. معنای دیگرش این است که خود فرد بگوید تزکیه شده است. معنای اولی قوی تر است.

در این روایت سند تا خود اشعری درست است. در مورد اشعری‌ها باید گفت که گفته می‌شود اشعریون ولائی و اهل بیتی اند و معمولا از خادمان حضرت معصومه بوده اند و مورد اعتماد هستند. در مورد این اشعری در روایت توثیق خاص نیامده اما علی بن مهزیار روایت را از او نقل کرده که بر اساس مسلک ما نقل او توثیق عام است. پس اشعری بودن و نقل علی بن مهزیار دو امتیاز اند و امتیاز سوم این است که مدح دارد پس اعتبار سند بعید از نظر دیده نمی‌شود. گفته شده که از قم به خاطر روایت از ضعاف خارج شده است به این قسمت نمی‌پردازیم.

مؤید این است که سید الحکیم در مستمسک ج5، ص302 می‌فرماید: اثر استعمال هم کافی نیست و باید استعمال به صورت خاص باشد و برای اموری باشد که طهارت در آن شرط است. استعمال با وصف لحاظ تزکیه شرط است.

گفته می‌شود احتیاط هم این را ایجاب می‌کند که اثر استعمال دیده شود تا اماره در اینجا اثر گذار باشد و اگر اثر استعمال نبود و شکی به وجود آمده تمسک به اماره در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود که در طرف مقابل اصل عدم تزکیه را داریم و مطلب به مشکل بر می‌خورد.

مسلک دوم این است که وجوب اثر استعمال شرط نیست؛ بلکه سوق کافی است. در این رابطه ظاهر کلام محقق حلی در کتاب معتبر ج2، ص78 همین است که می‌فرماید: برای تزکیه سوق مسلمان و قرار داشتن در سرزمین مسلمان، آن هم در جایی که مسلمین در اکثریت باشد کافی است و ظاهر کلامش عدم اشتراط استعمال است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص157 بحث سوق را شرح می‌دهد و صحاحی را نقل می‌کند؛ مثل صحیحه حلبی در باب 38 از ابواب لباس مصلی و صحیحه بزنطی در باب 55 لباس مصلی و صحیحه دوم بزنطی در باب 50 ابواب نجاسات، بعد از شرح این صحاح می‌فرماید از اطلاق این صحاح استفاده می‌شود که استعمال شرط نیست و آن دو روایتی که گفته می‌شود مستند برای اشتراط است اولا مخالف با اطلاق این نصوص صحاح است که در این نصوص آمده به طور مطلق از اماره استفاده شود و جایی برای تردید وجود ندارد؛ مثلا در صحیح حلبی در باب 38 از ابواب لباس مصلی چنین آمده:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتٌ بِعَيْنِهِ.[4]

صحیحین بزنطی:

مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ- أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[5]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[6]

از اطلاق این صحاح استفاده می‌شود که اصلا اثر استعمال شرط در تزکیه جلود نیست. آن دو روایت را می‌گوید اولا از نظر سند ضعیف اند. توثیق عام و خاص ندارد. در صورتی که سند ضعیف باشد قابل اعتماد نیست. علاوه بر این که می‌فرماید دلالت آن هم کامل نیست چون در آن حدیث آمده است: «فی سوق من اسواق الجبل» که ممکن است سوق مشترک بین کافر و مسلمان باشد و تنها سوق مسلمین نباشد تا بگوییم دلالتش کامل است. حدیث دوم هم سندش ناقص است، پس از این دو حدیث اشتراط استفاده نمی‌شود و دلیل دیگر بر اطلاق از اشتراط، علاوه بر آن صحاح، اطلاق سکونی است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[7]

این فراز آخر دلالت دارد بر این که استعمال مسلمان شرط نیست و اگر شک داشته باشیم که این مال یا خوراک مزکی است یا نه؟ می‌توان از آن استفاده کرد. اگر مالیت داشت، حکم وضعی اش بر قوت خود باقی است و در ذمه بگیرد که مالکش اگر آمد قیمت آن پرداخت شود.

اگر اشتراط در کار بود با این سؤال وجواب تطبیق نمی‌کند. امام دستور داده که در سعه اند و حمل بر طهارت و تزکیه می‌شود.

در نتیجه این دو مسلک بیان شد و شرح ادله هر دو طرف هم گفته شد. اما جمع بین این دو مسلک این است که از یک سو احوط احتیاط است و از سوی دیگر رعایت اثر استعمال احوط باشد پس جمع این است که اثر استعمال را به عنوان یک حکم احتیاطی اعلام کنیم تا جمع بین دو مسلک صورت گیرد و از لحاظ فتوا هم دغدغه‌ی در کار نباشد.

در باره‌ی سوق مسلمین و اماریت آن که گفتیم به تسالم و نصوص مستفیض است و در خود نصوص هم تصریح شده است که اگر اماریت در کار نباشد عسر و حرج به وجود می‌آید به این مضمون که سوقی پا برجا نخواهد ماند و نظام سوق و استفاده از کالای موجود در سوق به اختلال منجر می‌شود. در باره‌ی اماریت سوق قاعده‌ی عقلی اختلال نظام زندگی هم می‌تواند کمک کند و در جهت استحکام این قاعده اثر گذار باشد. سید یزدی و صاحب جواهر که شرط دانسته حد اقل استفاده از آن دو روایت این است که حمل بر احتیاط استحبابی شود که تا ضرورتی پیش نیاید از کالای دارای جلود بدون اثر استعمال اجتناب شود.

این مسأله مصداق بسیار محدود و مختصری دارد و آن جلد یا استخوان افتاده در بیابان است، نه جلودی که در دست مسلمان و در معرض فروش است. صاحب جواهر مثال زده به کفشی افتاده در بیابان که گرفتن آن ضمان دراد و طهارت و نجاست آن مربوط به اثر استعمال می‌شود که مثلا اگر نعلین باشد نشان از این دارد که در دست مسلمان بوده است.