درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی مانعیت اجزای میته از صحت صلاة در لباس مصلی

مانعیت اجزای میته:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: سومین مانع از صحت صلاة این است که در لباس مصلی چیزی از اجزای میته وجود داشته باشد و در میته فرمودند که فرق نمی‌کند ذی نفس سائله باشد یا نفس سائله نداشته باشد علی الاحوط.

در ادامه می‌فرماید: «و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا».[1] فرق نمی‌کند پوست میته دباغی شده باشد یا نه؟ مانعیت از صلاة وجود دارد و دباغی باعث تطهیر نمی‌شود. یکی از مسائلی که به طور عمده اختلافی است این است که ابناء عامه دباغی را موجب تطهیر جلد میته می‌دانند و پیروان مذهب اهل بیت (ع) دباغی را موجب تطهیر نمی‌دانند؛ چنانکه محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص77 و 78 می‌فرماید: جلد میته موجب بطلان صلاة است اگر در لباس مصلی وجود داشته باشد «لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ، و هو مذهب علمائنا أجمع».[2] هر چند دباغی شده باشد مبطل صلاة است و این حکم مورد اجماع علماء است. بعد می‌فرماید دباغی که موجب تطهیر نمی‌شود به خاطر این است که میته یک نجس بالذات است و دباغی از مطهرات نیست. در این زمینه روایاتی داریم از جمله روایات باب اول و دوم لباس مصلی:

وسائل باب اول از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1 و 2:

حدیث شماره دو صحیحه است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.[3]

شسع چرمی است که دباغی شده است و دباغی هم مطهر نیست، پس صلاة در آن درست نخواهد بود.

علامه حلی در کتاب تذکره فرموده که عدم مطهریت دباغی از چیزهایی است که علمای ما بر آن اجماع دارد. پس این مسأله از حیث آراء مورد اجماع است و از حیث نصوص محقق حلی دو روایتی را اشاره می‌کند که روایت خوانده شد و صریح تر از آن، حدیث دیگری است و آن صحیحه محمد بن مسلم است که در باب یک از ابواب لباس مصلی آمده، حدیث شماره یک:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ- قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.[4]

تعبیر هفتاد مرتبه یک تعبیر مبالغه‌ی است که دلالت بر تأکید دارد.

و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.[5]

در باره‌ی میته حکمش را بیان کردند که اجزای میته موجب بطلان نماز است با شرحی که داده شد کتابا و سنتا و اجماعا. اگر شک کنیم که این جلد آیا مذکی است یا نه؟ اگر اماره‌ی دیگری نداشته باشد، اصل عدم تزکیه است.

سید یزدی این مطلب را بر اساس احتیاط می‌فرماید و این اصل همین طور است در صورتی که اماره‌ی حاکم وجود نداشته باشد و اگر وجود داشته باشد، این اصل زمینه ندارد و اماره ید و سوق مسلمین است و اماره بر اصل و قاعده حاکم است.

در باره‌ی اعتبار قاعده سوق توجه کنید که مطلب مورد تسالم اصحاب است، سنتا و اجماعا. محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص78 می‌فرماید: «و يكفي في الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون».[6] در باره‌ی طهارت اجزای حیوان ید و سوق مسلم و ارض مسلم کفایت می‌کند در باره‌ی طهارت این اجزاء.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص464 می‌فرماید: برای زکاة و پاک بودن اجزای حیوان، سوق مسلمان و ید مسلمان و ارض مسلمان کافی است، در صورتی که نشانه‌ی از استعمال در آن اشیاء وجود داشته باشد. در کلام محقق حلی استعمال شرط و قید نشده؛ ولی در کلام علامه حلی استعمال و استفاده مسلمان به عنوان قید و شرط آمده است.

بعد از آن که این مسأله را از لحاظ آراء بررسی کردیم و گفتیم که مسأله مورد اجماع بلکه مورد تسالم است، اشارتی داشته باشیم به نصوصی که در این باب آمده است:

وسائل، باب سی و هشت از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره دو، صحیحه حلبی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتٌ بِعَيْنِهِ.[7]

راوی می‌گوید از کفش‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شود پرسیدم، امام (ع) فرمود بخر و در آن نماز بخوان تا این که بدانی میته است. سند این حدیث معتبر و دلالت آن کامل است.

حدیث دیگر در باب 55، حدیث شماره سه است (موثقه اسحاق بن عمار):

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.[8]

سند این حدیث معتبر و بیان آن هم واضح است. از این حدیث نکته‌ی هم استفاده می‌شود که جواب سؤال مقدر است و آن این است که اگر در شهری مسلمان و کافر مشترکا زندگی می‌کردند، اگر غلبه با تعداد مسلمان‌ها است، آنجا هم قاعده سوق حاکم است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص51-53 قاعده سوق را به مناسبت شرح می‌دهد و می‌فرماید مستفاد از نصوص؛ همانند نصوصی که ذکر شد، مستفاد از آن این است که سوق مسلمان که اغلب در آنجا مسلمانان باشد و زمینی که در قلمرو زندگی مسلمانان باشد، اماره‌ی طهارت اجزای حیوان است و این اماره بر سایر اصول حاکم است؛ یعنی اصالة عدم تزکیه یا استصحاب نجاست در اینجا جا ندارد و اماره که باشد نوبت به اصل و استصحاب نمی‌رسد.

صاحب جواهر می‌فرماید: علامت استعمال وجود داشته باشد یا نه، فرق نمی‌کند؛ لذا مقتضای اطلاق این است که در سوق مسلمان اگر کسی با جزئی از حیوان بر بخورد، حکم طهارت است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی اشتراطی که در متن عروه آمده ملاحظه دارد. قید و شرط اول این است که اثر استعمال وجود داشته باشد و قید دوم این است که ید مسلمانی اماره است که قائل به مطهریت دباغی نباشد. سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج12، ص156 به بعد می‌فرماید: روایات و نصوصی که در این باب آمده اطلاق دارد و قید استعمال در آن دیده نمی‌شود؛ اما آن روایتی که اطلاق دارد، عبارت است از حدیث شماره یک و دو، در کتاب وسائل، باب 61 از ابواب لباس مصلی که ظاهر این دو حدیث این است که استعمال شرط باشد؛ ولی به خود قاعده سوق وقتی مراجعه می‌کنیم به طور مطلق آمده است اگر غلبه با مسلمین باشد باکی نیست. در این نصوص و نصوص دیگر به طور صریح اعلام شده که استعمال شرط نیست و فقط ید مسلمان که در آنجا وجود داشته باشد کافی است و ما می‌توانیم به آن ید مسلمان اکتفا کنیم. از جمله نصوصی که می‌توانیم از اطلاق آن استفاده کنیم که استعمال شرط نیست، حدیث شماره دو باب سی و هشت است که صحیح حلبی است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتٌ بِعَيْنِهِ.[9]

از اطلاق این حدیث به وضوح استفاده می‌شود که استعمال شرط نیست. گفته می‌شود که دو روایتی است که از آن دو روایت گویا اشتراط استعمال استفاده می‌شود.

گفته شد که علامه حلی استعمال را شرط می‌داند. این قول در نزد قدما هم جای خودش را دارد و سید یزدی متفرد در این قول نیست.

روایتی که در این باب آمده: وسائل، باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث دو و سه:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ- فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً - لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ‌ الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.[10]

قرظ حبوباتی است که حجم پوستین را گرم نمی‌کند و لذا حضرت از پوستین عراقی استفاده می‌کرد که گرم تر بود؛ اما وقت نماز آن پوستین را کنار می‌گذاشت و چیزی که زیر آن بود را کنار می‌گذاشت، وقتی سؤال شد که چرا موقع نماز بیرون می‌آوری؟ فرمود: اهل عراق آن را حلال می‌دانند و گمان می‌کنند که دباغی تزکیه‌ی آن است. آن زمان اکثریت اهل عراق ابناء عامه بوده اند و آنان دباغی را مطهر می‌دانسته اند و لذا امام سجاد (ع) از آن استفاده نکرده است.

این حدیث دو منظوره است یکی دلالت بر این که لباسی که به وسیله‌ی دباغی به عمل آمده باشد مطهر نیست و دیگری این که آن سوقی که می‌تواند علامت طهارت باشد، باید لباس در آن سوق مورد استعمال قرار گیرد. این لباسی که از عراق آورده می‌شده و آنان دباغی را مطهر می‌دانسته در حجاز مورد استعمال نبوده است. این حدیث هر دو مطلب را می‌تواند اعلام کند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید سند این روایات و دلالت آن درست نیست. شرح بیشتر آن در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.