درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی امور مربوط به اشتراط تزکیه یا مانعیت میته

بحث و بررسی در باره‌ی امور مربوط به اشتراط تزکیه یا مانعیت میته در صلاة:

ما حصل بحث ما این شد که عدم تزکیه مساوی با میته است و اختلاف و فرقی که احیانا اعلام شود برخواسته از دقت عقلی است. شاهد بر این مدعا بیانی از خود سیدنا الاستاد است در کتاب مستند عروه، ج12، ص152، سطر 8 که می‌فرماید: گفته می‌شود مستفاد از اخبار این است که میته مساوی است به عدم تزکیه. این حرف مؤیدی است برای آن مطلبی که برای شما یادآور شدم. آنگاه در صفحه 53 می‌فرماید: ملخص کلام این است که موضوع بطلان صلاة و حرمت اکل، عدم تزکیه است. اعتباری به عنوان میته در این رابطه نیست و میته مصداق عدم تزکیه است.

این نکته‌ها مؤید آن مدعا است که گفته بودیم که میته مساوی با عدم تزکیه یا بر عکس است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: در باره‌ی اشتراط پس از آن که موضوع برای بطلان صلاة عدم تزکیه بود، شرط تزکیه می‌شود و گویا میته مانع نیست؛ لذا در نتیجه می‌فرماید: اگر شک کنیم نسبت به یک جلد مستورد از بلاد کفار که تزکیه شده است یا نه؟ اصل عدم تزکیه جاری است و اگر صلاة است باید شرط محقق باشد.

می‌فرماید: میته موضوع برای نجاست است و عدم تزکیه موضوع نیست؛ برای این که در تمامی ادله‌ی مربوط به میته و عدم مزکی، عدم تزکیه موضوع برای نجاست اعلام نشده است و فقط میته موضوع برای نجاست اعلام شده است؛ لذا در همان جلد و پوستی که از بلاد کفار وارد می‌شود، اگر شک در تزکیه کینم، اصل عدم تزکیه است و اگر شک در طهارت آن داشته باشیم، اصل طهارت جاری می‌شود. پس یک بند ساعت دو حکم دارد: نماز با آن خوانده نمی‌شود ولی محکوم به طهارت است.

هر چند موضوع برای حرمت اکل و بطلان صلاة عدم تزکیه آمده است؛ ولی برای نجاست، در نصوص، عدم تزکیه به عنوان موضوع نجاست نیامده است. تنها روایت قاسم بن صیقل موضوع را چنین اعلام کرده که این روایت ضعیف است؛ چون قاسم بن صیقل توثیق خاص ندارد و حقیقت هم همین است که نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام و لذا به این متن اعتنا نمی‌شود.

اگر بگوییم که در باره‌ی میته به وسیله‌ی اصالة عدم تزکیه نجاست و میته بودن ثابت بشود، اگر چنین بگوییم، اصل عدم تزکیه خودش یک اصل و استصحاب است، با این استصحاب آن لازم عقلی که میته و نجاست باشد ثابت نمی‌شود؛ لذا وقتی ثابت نشد و نصی که در این رابطه نداریم و از طرف دیگر در نصوص عدم تزکیه موضوع است.

تحقیق این است که اولا در روایاتی که گفته شد تنها روایت قاسم بن صیقل نیست؛ بلکه روایات دیگری هم داریم که به ما کمک می‌کند: وسائل، باب 49 از ابواب نجاسات، حدیث شماره یک: این حدیث سند تا قاسم صیقل درست است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ- مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا- فَكَتَبَ ع إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ- فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ- يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[1]

مفهوم جمله‌ی آخر این می‌شود که عدم تزکیه موضوع نجاست است. دلالت کامل است اما سند اشکال داشت. این سند از لحاظ رجالی توثیق ندارد؛ ولی صیقل ممدوح است. ما در مدایح برای رجال، ارتباط، استفاده، صحبت یا اصحاب امام بودن را به حساب می‌آوریم. کسی که از امام معصوم استفاده کند و از او روایت نقل کند و با او مکاتبه داشته باشد و آن هم به دو امام، آن هم با یک نحوه‌ی علاقه مندی، یک اهتمام به کلام امام و یک مراوده با امام، قطعا یک مدح خواهد بود. پس این حدیث مدح دارد و سند خالی از اعتبار نخواهد بود.

روایت بعدی، روایت دوم این باب است که عبارت است از موثقه سماعه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا- قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.[2]

از سمّیت استفاده می‌شود که تزکیه شده است، تزکیه که شده باشد، انتفاع جایز است و مفهومش این است که اگر تزکیه نشده باشد، آنگاه انتفاع جایز نیست که عدم انتفاع نجاست را هم شامل می‌شود.

حدیث چهارم باب پنجاه سندش تا علی بن ابی حمزه صحیح است که اولا علی بن ابی حمزه مشترک بین بطائنی و ثمالی است و قاعده حمل بر مشهور است. ثانیا عبد الله بن مغیره از این علی بن ابی حمزه روایت نقل می‌کند که عبد الله بن مغیره از اصحاب اجماع است. قاعده این است که راوی اولی که یکی از اصحاب اجماع از او نقل روایت کند معتبر است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[3]

زکی و تزکیه موضوع قرار گرفته است و عدم تزکیه موضوع می‌شود برای بطلان صلاة.

گفته شد که سیدنا فرمودند اصل عدم تزکیه یک استصحاب است و نمی‌تواند میته و نجاست را ثابت کند؛ مگر بر اساس اصل مثبت، آنگاه در باره‌ی یک بند ساعتی که از خارج آمده باشد دو حکم متضاد را بر اساس دو تا اصل اعلام کنیم.

تحقیق این است که در باره‌ی این اصل گفته می‌شود که این اصالة عدم تزکیه اثر گذار است اولا در بیان خود سید دیدیم که میته مصداق عدم تزکیه است و عدم تزکیه عام است، وقتی عام آمد مصداق در ضمن آن است و اثبات عام برای اثبات خاص کافی است نه بر عکس. ثانیا بر فرض این که اصالة عدم تزکیه استصحاب باشد و میته لازم عقلی به حساب بیاید، لازم جلیّ است و لازم جلیّ یعنی واسطه ندارد و خود مستصحب است. ثالثا اصالة عدم تزکیه استصحاب نیست بلکه قاعده فقهی است و ادله اعتبار اصل عدم تزکیه جدا از ادله اعتبار استصحاب است، ادله اعتبار قاعده تزکیه کتاب و سنت و اجماع است. همان آیه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.[4] در این آیه خود ما زکیتم مستند برای قاعده تزکیه است. همین طور است موثقه ابن بکیر که در وسائل باب یک، حدیث 1 آمده است. پس این قاعده است، نه اصل و یکی از فرق‌ها این است که لوازم قواعد اعتبار دارد و لوازم اصول اعتبار ندارد.

نکته‌ی مهم دیگر این است که گفتیم بنا بر مسلک سید می‌رسیم به یک مورد که هم اصل عدم تزکیه و بطلان صلاة است و هم اصل طهارت است، این چطور می‌شود؟ اصل جایی جاری می‌شود که در نهایت مخالف علم در نیاید، موضوع اصل شک است و هر کجا حکمی اعلام می‌کند در ظرف شک است و هر جایی که مخالف علم در بیاید اصل جا ندارد. در این مورد و موارد مشابه که توسط اصل دو حکم متقابل است، یا عدم تزکیه درست نیست یا طهارت درست نیست؛ پس اصل طهارت در این مورد جا ندارد و ثانیا در بحث قبلی اشاره شد که اصالة عدم تزکیه حاکم بر اصل طهارت است. متعلق همان بند ساعت است و یکی است؛ ولی اصل عدم تزکیه حاکم بر اصل طهارت است، اگر بگوییم که با توجه به اصل عدم تزکیه و با وجود آن، اصل طهارت جاری شود، جایی برای عدم تزکیه باقی نخواهد ماند، پس بر اساس حکومت جایی برای اصل طهارت در این مورد نیست. در نتیجه در موردی که شک در تزکیه کنیم قاعده عدم تزکیه، عدم آن را اعلام می‌کند و نجاست هم در ضمن آن اعلام می‌شود و جایی شبهه‌ی در این رابطه باقی نخواهد بود. علاوه بر این که در مقام فتوا اگر از سید بپرسیم که دست مرطوب اگر به چرم وارد شده از خارج برسد چه می‌شود، فتوایش بر احتیاط خواهد بود که باید از آن اجتناب شود. احتراما به رأی سیدنا الاستاد می‌گوییم که گاهی بحث را فقط از نظر اصول بحث می‌کند و در مقام فتوا گاهی رأیش فرق می‌کند، پس نظرش طبق رأی اصولی درست است ولی در فتوا همان است که گفته شد.

سید یزدی به قطعات و محلقات اشاره نمی‌کند. در بیان سیدنا آمده فرق نمی‌کند میته حقیقی باشد یا تنزیلی و میته حقیقی این است که بدون ذبح شرعی حیوانی کشته شود و روح از بدنش جدا شود (زهاق روح بدون سبب شرعی و به تعبیر شیخ انصاری زهاب روح بدون تزکیه). میته تنزیلی مثل این که اعضایی از حیوان زنده قطع شود، این قطعات در حقیقت میته‌ی تنزیلی است و برای نجاست آن نصوص خاص هم داریم و اختلافی هم وجود ندارد و ممکن است مطلب اجماعی اعلام شود؛ علاوه بر این، جزء میته است و تابع حکم خود متیه خواهد بود.

در باره‌ی حیواناتی که نفس سائله ندراد مثل ماهی و ملخ اگر از آنها در لباس به عنوان زینت استفاده شود متن عروه می‌فرماید: آن‌ها هم جزء میته به حساب می‌آید.