درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی شرط سوم: اجزاء میته

خلاصه بحث در مورد لباس غصبی، خمسی و زکاتی:

ما حصل بحث ما در مورد لباسی که از پول قرض تهیه شود و لباسی که زکات و خمس آن داده نشده باشد، این شد که نماز در این موارد خالی از اشکال نیست و در مورد قرض آن دو روایتی که یادآور شدیم جمع بندی اش این است که فقهاء در مقام استدلال به آن استناد کرده اند، صاحب جواهر همان دو روایت را نقل می‌کند؛ بخصوص روایت شیخ صدوق را ذکر می‌فرماید. بعد گفته شد که طبق قاعده حکم همان است که در متن عروه آمده و آن این است که باید اجتناب صورت گیرد از این گونه لباس و اگر در این گونه لباس صلاة اتیان شود، باید اعاده کند.

نسبت به مفاد حدیث امام (ع) برخی سؤال کرده که دلالتش اولا بر اساس ظهور نیست و دلالت این حدیث با دقت کامل می‌شود نه بر اساس ظهور و ثانیا سند آن چه می‌شود؟

بحث استدلالی از این قرار است که در ضمن بحث، نکته‌ها و قواعد یادآوری می‌شود. در پاسخ به سؤال اول باید گفت که همان طوری که ما در مصطلحات انصراف بدوی و مستقر می‌گوییم و فرق ظهور و انصراف اعم و اخص مطلق است که هر ظهوری انصراف نیست و هر انصرافی ظهور است، همان گونه ظهور هم بر دو قسم است، غیر از ظهور حاقی و قرینه‌ای، ظهور دارای مراتب است، ظهور عرفی که عرف نیز بر دو قسم است: عرف عام و عرف خاص. ظهوری که بر اساس ظهور عرف عام باشد، ظهور ابتدائی است و ظهوری که بر اساس ظهور عرف خاص باشد، ظهور تحقیقی است. اهل لغت که معنای یک کلمه را آشنا باشد و ظهور را درک کند، این ظهور، ظهور عرفی عرف عام است. عرف خاص فقهاء هستند که نکات را درک می‌کنند، مصطلحات را آشنا هستند و تناسب حکم و موضوع را درک می‌کنند؛ لذا در این حدیث، ظهور، ظهور عرفی مربوط به عرف خاص است که در نزد فقهاء است و آن به این صورت است که خود قرض خصوصیت ندارد، از قرض الغاء خصوصیت صورت می‌گیرد و بر اساس تناسب حکم و موضوع، عمومیت ثابت می‌شود. اسم این گونه ظهور استظهار است.

اما سند روایت از لحاظ معاییر اولی و ثانوی، اعتباری در سند دیده نمی‌شود؛ ولی از آنجا که فقهاء بخصوص شیخ صدوق آن را در کنار قاعده نقل کرده اند؛ لذا می‌تواند در حدّ مؤید باشد. خبر ضعیف مساوی با خبر مجعول نیست. خبر ضعیف هم دارای یک درجه‌ی از اعتبار است؛ منتهی در درجه‌ی پایین. شاهد آن این است که فقهاء در استدلالات شان مراسیل و روایات ضعاف را به عنوان مؤید نقل می‌کنند.

در باره‌ی خمس گفته شد که روایات تحلیل را داریم در کتاب خمس و در فقه اسم گرفته تحت عنوان روایات تحلیل که آمده «ما لنا حلال لشیعتنا». این روایات هر چند از نظر سند درست است؛ ولی دلالتش بر مطلوب کامل نیست برای این که «ما لنا فهو لشیعتنا» می‌تواند معنایش این باشد که تمام آنچه که از موهبت های الهی حلال شده است و حرمتی در آن وجود ندارد، برای شیعیان ما هم جریان دارد، نه این که بگوییم خمس ساقط شده است. دلالت بر سقوط خمس ندارد؛ بلکه احتمال می‌دهیم منظور از این تحلیل این باشد که آنچه مال ماست؛ مثل انفال، مباحات عامه و اموال قابل حیازت، برای شیعیان ما هم حلال است که از اصل این اموال استفاده کنند؛ منتها دلیل خمس، دلیل جدایی است که بعد از آن اعلام می‌شود و اضافه می‌شود که تحلیل دلالت بر سقوط خمس ندارد.

در مورد خمس و زکات مشهور بر این است که مستحقین آنان شریک اند و احتراما لذریة الرسول (ص) قسمتی از اموال خمس حساب می‌شود که آن هم در حقیقت به اندازه زکات در می‌آید؛ چون زکات عشر است و سهم سادات هم نصف خمس است و نصف خمس، عشر می‌شود که احتراما به ذریه رسول (ص) اختصاص داده شده است. پس مستحقین آن دو شریک اند و اگر از عین اموال خمسی و زکاتی کسی در نمازش استفاده کند، حکم تصرف در مال غیر را دارد؛ ولی اگر عین آن نباشد، طبق قواعد اشکالی در کار نباشد.

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید:

الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة‌سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط.[1]

مشهور و معروف این است که صلاة در لباسی که جزء میته باشد جایز نیست و وجود جزئی از میته در ثوب مصلی، موجب بطلان صلاة است. در میته فرق نمی‌کند محرم الاکل باشد، یا جلد و پوست یا اجزاء دیگر محلل الاکلی باشد که ذبح شرعی نشده است.

ادله و مدارک این حکم عبارت است از کتاب و اجماع و سنت:

کتاب: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ﴾.[2] این آیه بنابر این که هر گونه انتفاع از میته جایز نباشد و اطلاقش یک اطلاق کاملی باشد، شامل استفاده از متیه در حال صلاة هم می‌شود.

اگر شبهه شود که حرمت به معنای مطلق انتفاع نیست، باید دلیل اقامه کنید که نطاق حرمت چه چیز است؟ آنچه بر اساس ظهور و نظر عرف خاص استفاده می‌شود این است که حرمت یعنی یک تحریم کامل در جهت انتفاع. استفاده از میته انتفاع از آن است؛ از جمله استفاده به نحو لباس یا به عنوان زینت در لباس. صاحب جواهر هم این آیه را ذکر کرده است.

اجماع: فقهاء به طور متعدد اجماع را ذکر کرده اند: شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص125 این حکم را به عنوان یک امر مفروغ عنه در نزد فقهاء ذکر می‌کند که صلاة در لباسی که از اجزاء متیه باشد جایز نیست.

محقق حلی در کتاب معتبر ج2، ص77 می‌فرماید: «لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ و هو مذهب علمائنا أجمع».[3] آنگاه به تفصیل و شرح و استناد به روایات ادامه می‌دهد.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص463 و 465 می‌فرماید: صلاة در لباسی که در آن اجزاء میته باشد باطل است «عند علمائنا اجمع».[4]

محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص68 در مقام فتوا می‌فرماید: صلاة در اجزاء میته محلل الاکل باشد یا نه، جایز نیست.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص49 همین متن را شرح می‌دهد و می‌فرماید: آنچه را که محقق حلی فرموده درست است، «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا أو متواترا».[5] آنگاه به شرح مسأله از منظر روایات بحث را ادامه می‌دهد.

سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، می‌فرماید: نماز در جلد میته جایز نیست «و قد ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات حتى ممّن قال بطهارة الجلد بالدبغ».[6]

نصوص: در باره‌ی نصوص به طور خلاصه باید گفت که اگر ادعای تواتر شود بعید نباشد؛ ولی در حد استفاضه قطعا هست:

وسائل باب یک از ابواب لباس مصلی، ح1، صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ- قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.[7]

در این حدیث شریف به دو مطلب اشاره می‌شود: یکی عدم صحت صلاة به جلد میته و دیگری این که دباغی و به عمل آوردن پوست میته، موجب طهارت پوست نمی‌شود که بر اساس مذهب ابناء عامه دباغی مطهر است و امام (ع) می‌فرماید دباغی مطهر نیست؛ هر چند از باب مثال یا از باب مبالغه آمده است و لو هفتاد مرتبه دباغی شود. سند این حدیث درست و دلالت هم کامل است.

مدلول روایت دوم عدم جواز صلاة بر جلد میته‌ی است که مأکول اللحم است؛ ولی ذبح شرعی نشده است. وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1، صحیحه زراره و یا موثقه به دلیل وجود ابن بکیر در سند:

يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[8]

بر اساس مفهوم شرط استفاده می‌شود که حیوان اگر مأکول اللحم هم باشد و ذبح شرعی نشده نباشد نماز در وبر و جلد آن صحیح نیست.

دلالت این دو حدیث کامل است و سیدنا الاستاد می‌فرماید این نصوص دلالت دارند بر این که صلاة در جلد میته باطل است؛ اما سایر اجزای میته چه می‌شود؟ حکم آن از حدیث شماره 2 باب اول که مرسل ابن ابی عمیر است، استفاده می‌شود:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.[9]

نماز نخوانید در هیچ چیزی از میته مثل وبر، پوست و پشم و دیگر اجزای آن و لو در کفش. شسع یک نوع کفش خاصی است شبیه جوراب که شاید کفش نازکی است که در حال نماز استفاده می‌شده است. در حال نماز باید از اجزای میته اجتناب شود که نماز در اجزای میته به طور کل باطل است. با عمومی که در این حدیث وجود دارد اختصاص به مورد نخواهد داشت.

بنابراین از لحاظ نصوص و اجماع، بطلان نماز در اجزای میته کامل است.