درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /فروعات و مسائل جزئی مربوط به لباس مصلی

مسأله شماره هشت:

8 مسألة إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه‌أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك و لا يبعد ما ذكراه و لا يختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك‌. [1]

مسأله از این قرار است که اگر کسی مالی یا لباس یا پارچه‌ی را قرض بگیرد و در حین قرض قصد ادای آن را نداشته باشد، در این صورت آن لباس مال غیر است، عقد محقق نشده است، تصرف در مال غیر غاصبانه است و نماز در آن باطل خواهد بود.

سید می‌فرماید این بیان بعید نیست که درست باشد؛ یعنی صلاة در لباس قرض گرفته شده که قصد ادای آن را نداشته باشد صلاة در لباسی است که مال غیر است و تصرف در مال غیر می‌شود و غاصبانه است و نماز در آن باطل می‌باشد.

طرح مسأله این شد که نماز در لباسی که به قرض گرفته شده و مقترض قصد ادای قرض را نداشته باشد، در این صورت تصرف در این لباس غاصبانه است و مبطل می‌باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص145 می‌فرماید: مستند این قول که صلاة در این گونه لباس صلاة در لباس غصبی به حساب بیاید، از این قرار است: اما قاعده عبارت است از قاعده عقود که به طور واضح همان انشاء طرفین است. عقود؛ یعنی انشاء طرفین و در قرض این انشاء طرفین محقق شده و عقد صورت گرفته است. شاهد این مدعا این است که فقهاء در صحت عقود یا در انعقاد عقد نیت اداء را به عنوان شرط اعلام نکرده اند. پس از لحاظ قاعده تصرف در این لباس اشکال ندارد؛ چون عقد محقق شده است و عقد انشاء و ابراز طرفین است و نیت جزء شرایط اعلام نشده است. در نتیجه از لحاظ قواعد عقود این عقد درست است و تصرف در این لباس اشکال ندارد؛ منتها اگر مقترض قرض را ادا نکند خیار فسخ به وجود می‌آید.

اما نصوص: دو روایت وجود دارد که روایت اول مرسل ابن فضال است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. [2]

کسی که دینی بگیرد و نیت ادای آن را نداشته باشد این فرد به منزله‌ی آدم سارق است منتها سرقت ظریفی که ظاهرش سرقت نمی‌نماید.

حدیث دوم خبر شیخ صدوق است که به اسناد خودش به ابی خدیجه (سالم بن مکرم) حدیثی را نقل کرده و در آن آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا- وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي.[3]

اگر کسی قرضی بگیرد و نیتش ادای آن نباشد این فرد به منزله‌ی سارق معتدی و متجاوز است.

در این دو حدیث آنچه که دیده شد این بود که کسی که قرض بگیرد و قصد ادای آن را نداشته باشد، مالک آن نمی‌شود و به منزله‌ی سارق است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: حدیث اول مرسل ابن فضال است و علاوه بر ارسال خود صالح بن حماد که مرسل الیه است توثیق ندارد، پس سند از اعتبار ساقط است و دلالتش را می‌فرماید: به طول کل اختصاص به قرض دارد. قرض، گرفتن مال به قصد ضمان پرداخت است و بیع، مبادله مال به مال است. این روایت اختصاص به قرض دارد و تعدی از آن به موارد دیگر دلیل می‌خواهد که دلیل نداریم. در نتیجه اگر پولی به عنوان قرض گرفته شود یا لباسی قرض گرفته شود، معامله و قرض درست است و نماز خواندن در آن لباس، صلاة در لباس مغصوب نیست.

اما سید طباطبائی می‌فرماید آنچه را که بعضی از علماء و فقهاء فرموده اند بعید نیست؛ از آن فقهائی که طبق تتبع به دست آمده است صاحب جواهر است که در ج25 جواهر می‌فرماید: بر اساس نصوصی که در باب سرقت آمده است اگر کسی با مال قرض چیزی را تهیه کند؛ ولی نیت ادا نداشته باشد این عقد فاسد است و قرضی که بدون نیت ادا صورت گیرد فاسد است و تصرف مقترض به آن مال حرام و تصرف در مال غیر و غاصبانه است.

تحقیق این است که همان فرمایشی که سید طباطبائی یزدی در متن عروه دارد و فرمایش صاحب جواهر قابل التزام دیده می‌شود؛ برای این که عقد از انشائات است و انشاء متقوّم به قصد است؛ بنابراین در عقود دیده ایم که عقد و انشاء هازل درست نیست؛ چون قصد محقق نمی‌شود، در صورتی که قصد مدلول اصلی انشاء باشد و انشاء بدون قصد مثل تلفظ آدم ساهی و هازل است؛ لذا عقد بدون قصد از اساس درست نخواهد بود. در مسأله‌ی قرض یک انشاء لفظی صورت گرفته است، اگر قصدری نباشد، اصلا لفظ انشاء بدون قصد، انشاء نیست و عقد نیست، وانگهی اگر قصد بر خلاف باشد و قصد عدم اداء باشد منافات با انشاء معامله دارد. قصد معامله داد و ستد است و اگر قصد این باشد که ادا نکند، خلاف مدلول مطابقی عقد خواهد بود. بنابراین عقد متقوّم به قصد است و بر اساس تأیید صاحب جواهر مقترضی که نیت ادای قرض را نداشته باشد، تصرفش در آن مال اشکال دارد. اگر اشکال کنید که این اختصاص به قرض دارد و موارد دیگری را شامل نمی‌شود می‌گوییم از خود شما آموخته ایم که مورد مخصص نمی‌شود و ملاک و مناط محرز است و آن مجوز و مبرر برای تصرف در مال غیر است و اگر قصد ادا نباشد مجوزی برای استفاده از مال غیر وجود ندارد؛ علاوه بر این که اصالة الفساد در معاملات جاری است و در عبادات اصالة الصحة است. شرح این اصل این است که در معاملات گاهی گفته می‌شود که قاعده صحت عمومیت دارد و در عقود و ایقاعات و عبادات جاری است و اصل فساد در معاملات جاری است و جمع بین این دو اصل به این صورت است که در همین معاملات اگر شک نسبت به خصوصیت زائد بر ارکان باشد، مورد اصل صحت است و اگر شک مربوط به ارکان عقد باشد، مورد اصل فساد است. در باره‌ی قرض و اقتراض که یک معامله است و همین طور بیع که یک معامله است، اگر شک در تحقق انشاء کنید، انشاء رکن است و شک در تحقق آن ناشی از عدم قصد است و شک در تحقق آن، شک در رکن است و مقتضای اصل فساد است و معامله‌ی قرض که فاسد شد، تصرف در آن، تصرف در مال غیر است.

سؤال: ما تصرف در مال غصب نمی‌کنیم، بلکه پول قرض می‌کنیم که در ذمه می‌آید و با آن پول لباس می‌خریم و تصرف در لباس است.

جواب: آنچه در ما فی الذمه است یا در خارج است، این است که مال غیری که به قرض گرفته شده آن مال غیر در نماز اگر استفاده شود، مال غیر است و غصبی است و نوبت به ما فی الذمه نمی‌رسد. خود آن مال غیر اگر در نماز مورد استفاده قرار گیرد تصرف در مال غیر است.

مورد بحث ما این است که مال غصبی است؛ چون قرض گرفته و از اول قصد دادن آن را ندارد؛ مثل مالی که با حیله گرفته شده است. در صورتی که مالی با لطایف الحیل از صاحب مال گرفته شود، جواز تصرف ندارد. اگر گفته شود یکی از طرفین بعدا راضی شود، مثل نکاح عقد درست است. پاسخ این است که در نکاح فضولی قصد است و ارکان تمام است و یکی از شرایط نیست و شک اگر در زاید بر ارکان باشد، مثل عقد فضولی جای اصل صحت است. در محل بحث می‌گوییم این عقد از اساس محقق نشده است؛ چون شک در ارکان است.

سیدنا الاستاد که چنین فرموده، فرمایش ایشان برگرفته از دقت عقلی است و اگر استفتا شود، ممکن است در مقام فتوا این عقد و صلاة را اجازه ندهد.

9 مسألة إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة‌مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.[4]

اگر کسی مالی را بخرد یا لباسی را تهیه کند از مالی که به آن خمس و زکات تعلق گرفته است، تصرف در آن مال مثل تصرف در مال غصب است؛ چون فقهاً مستحقین زکات و خمس شریک اند و اگر حق شریک ادا نشود تصرف در مال غیر است و حکم تصرف در مال غیر را پیدا می‌کند و مثل اتیان صلاة در لباس مغصوب می‌شود. نصوصی هم در این رابطه داریم.