درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /فروعات و مسائل جزئی مربوط به لباس مصلی

در مسأله شماره دو مبنای مسأله بیان شد و مسأله را بار دیگر مرور کنیم:

2 مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب‌ فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا و أما إذا كان للغير فمشكل- و إن كان يمكن‌ أن يقال إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة‌.[1]

اگر خود رنگ مباح است ولی فردی را مجبور کند که آن رنگ را استفاده کند و اجرت او را پرداخت نکند خود این عمل جایز نیست و ضمان دارد از باب قاعده احترام مال و احترام عمل مسلمان. معنای احترام این است که مجانی و بدون عوض نباشد و باید اجرت عمل را پرداخت کند. اما خود آن لباسی که رنگ شده است نماز خواندن با آن اشکالی ندارد؛ برای این که تعدد مطلوب است. اجیر که اجرت خودش را نگرفته، مشغولیت ذمه دارد برای این فردی که او را مجبور کرده است، هر چند که رنگ مال خودش بوده است.

اگر خیط مال مالک باشد و خیاط را اجرت ندهد، نسبت به عمل خیاط مشغول ذمه دارد از باب قاعده احترام و نماز صحیح است به دلیل تعدد مطلوب.

اگر خیط مال غیر باشد مشکل است. خیطی که ما اینجا می‌گوییم غیر از خیطی است که در جلسه‌ی قبل گفتیم. خیط اینجا خیط کثیری است که لباس با آن دوخت و دوز می‌شود و این مالیت دارد و خیطی که در جلسه‌ی قبل گفتیم (ولو كان خيطاً منه)[2] مالیت نداشت. وجه اشکال این است که مال غیر است و از طرف دیگر احتمال تلف وجود دارد و منعدم است و شیئ منعدم و تالف اثر ندارد؛ لذا از هر دو جهت وجهی دیده می‌شود و در عمل حکم منتهی به احتیاط می‌شود.

در صورتی که بتواند خیط را سالم در بیاورد احتیاط ترک نشود.

3 مسألة إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب‌فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا و إن كان الأولى تركها حتى يجف‌.[3]

حکم نماز با لباس شسته شده با آب مغصوب:

اگر کسی لباس را با آب مغصوب شستشو کند، اگر نجس است طهارت محقق می‌شود؛ برای این که طهارت توصلی است و مقدمه‌ی حرام ضرری به ازاله ایجاد نمی‌کند، ازاله یک امر واقعی است که به وسیله‌ی آب صورت می‌گیرد و لو این که آب مغصوب باشد. لباسی که با آب مغصوب شستشو شده است اگر با آن نماز ایتان شود، اشکالی وجود نخواهد داشت؛ چون آن آب تلف شده است و تالفی است که در تلف و منعدم شدن آن شکی وجود ندارد؛ حتی اگر رطوبتی هم باشد، عقلائیا آن آبی نیست که از آن استفاده شود یا تصرف به آن جا داشته باشد؛ لذا در حین صلاة آن مال غصبی وجود ندارد تا اثر گذار باشد و مانع صحت صلاة شود. در مورد رطوبت سید احتیاطی فرموده اند که طبق قاعده، این احتیاط یا اولویت قابل التزام دیده نمی‌شود.

فرق اولی و احوط این است که اولی از حیث دلیل است و احوط از حیث عمل است. یک عمومیتی برای تصرف در غصب قائل هستیم، اینجا هم یک تصرف غصبی هست، هر چند که آن مال تلف شده؛ لذا اولی این است که صبر کند تا آن لباس کاملا خشک شود و آب از لباس خارج شود.

4 مسألة إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت‌خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال‌.[4]

این فرع را سید طباطبائی یزدی طبق قاعده از کتاب شرایع و قواعد فاضلین گویا آورده است. محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص69 می‌فرماید: اگر مالک نسبت به مال غصبی راضی به تصرف شود، آنگاه آن تصرف اشکال ندارد. غصب معنایش بیان شد. عنوان غصب مانع نیست، عدم رضایت مالک مانع است و مالک وقتی راضی شود، مطلب تمام است.

علامه حلی در کتاب قواعد، ج1، ص256 همین مطلب را اعلام می‌کند که اگر مالک راضی شود نماز صحیح است. اذن مالک باید در این رابطه صریح باشد. اذن یا خاص است؛ مثلا مالی غصب شده است و این فردی که ظالمی مالش را غصب کرده، به فردی از دوستانش می‌گوید من به نماز خواندن شما راضی هستم، این درست است؛ ولی اگر مطلق گفته باشد که من راضی ام که در این زمین غصبی نماز خوانده شود، فاضلان می‌گوید این صورت از اذن شامل خود غاصب هم می‌شود؛ به خاطر تقدم ظاهر بر اصل. منظور از ظاهر و اصل در اصطلاح محقق و علامه، ظاهر حال و مقتضای طبیعت عمل است، نه ظهور و اصلی که بعد از تطور بحث می‌شود.

سید می‌فرماید: در اینجا اشکالی وجود دارد و آن این است که اگر اذن داده شود و مالک مال بگوید هر کسی نماز بخواند جایز است، این اذن هر چند مطلق است؛ ولی انصراف به غیر غاصب دارد، در صورت تحقق انصراف، خود غاصب نمی‌تواند در آنجا نماز بخواند. شرط تحقق انصراف این است که قطعی باشد و انصراف احتمالی هر چند احتمال بالا هم باشد اعتبار ندارد.

نعم اشاره به کلام فاضلین دارد که از جهت ظهور می‌توان غاصب را هم مشمول آن دانست.

5 مسألة المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان‌و إن كان شيئا يسيرا.[5] ‌

محمول نجاست بحث شد. اگر کسی در حال نماز یک قلمی یا یک ساعت یا انگشتر غصبی همراه خودش داشته باشد، محمول مغصوب است، آیا در این صورت نماز مانع دارد و این غصب مانع از صحت صلاة است یا نه شرط دارد و شرطش این است که در حال نماز حرکات نماز با این شیئ مغصوب اتحاد داشته باشد؛ مثلا در حال رکوع و سجود حرکتی با آن مال مغصوب هم به وجود بیاید. در این رابطه علامه حلی در کتاب قواعد، می‌فرماید: مستصحب غصبی هم الحاق به مال غصبی می‌شود؛ یعنی در حال نماز اشکال دارد شرطش حرکت و تحرک نیست ساکن باشد یا متحرک خود شیئ غصبی در حال نماز با نماز گزار بودن مانع از صحت صلاة است.

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید شیئ محمول غصبی در حال صلاة مانع است در صورتی که حرکت کند؛ یعنی حرکت صلاة متحد باشد با حرکت در مال غصب که در حال صلاة تصرف در مال غصبی صورت گیرد. اگر بدون حرکت باشد؛ مثل قلمی که در جیب است، اشکالی ندارد. اما دلیل علامه حلّی طبق آنچه که استفاده می‌شود و می‌توان اظهار داشت، این است که در حال صلاة مصلی باید مرتکب فعل حرام نباشد و خود همراه داشتن شیئ غصبی حالتی است که مصلی مرتکب یک فعل حرام است و این حالت برای مصلی حالت محبوب نیست. محبوبیت در صورتی است که حرمت شرعی در آنجا وجود نداشته باشد، اگر حرمت شرعی بود، مبغوضیت می‌آید و صلاحیت برای تقرب در کار نیست.

علاوه بر آن قاعده تناسب حکم و موضوع که حکم صحت صلاة است و موضوع عبادت است، آن عبادتی که صحت دارد عبادتی است که شبهه و اشکالی نداشته باشد و اگر نه اصل عدم امتثال یا اصل اشتغال جاری می‌شود و این قول علامه حلّی احوط در دین هم هست؛ یعنی مقتاضی احتیاط دینی برای یک یک متدین این است که صلاة را در حالی اتیان کند که خود آن عمل متعلق نهی واقع نشود. تحقیق همان است که گفته شد احتیاط دینی مطابق با رأی علامه و محقق حلی این است که محمول غصبی هم در حال صلاة خالی از اشکال نیست؛ هر چند طبق قاعده ممکن است بگوییم تصرفی صورت نمی‌گیرد؛ ولی عدم تصرف یک امری است برگرفته از دقت و خود احاطه بر مال غیر، تصرف در مال غیر است. بنابر این همان مالی که در جیب گذاشته شده احاطه و تصرف است و خالی از اشکال نیست، پس احوط وجوبا این است که از محمول غصبی هم در حال نماز اجتناب شود و اگر کسی با آن نماز بخواند احوط وجوبی اعاده باشد.