درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط اباحه در لباس مصلی

بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط اباحه در لباس مصلی:

گفته شد که غصب موجب بطلان نماز می‌شود و اگر چنانچه لباس غصبی باشد، موجب بطلان نماز است. گفته شد که اگر غصبی بودن لباس را فراموش کند باز هم بنا بر مسلکی موجب بطلان است و بنابر متنی که در کتاب عروه آمده است، نسیان موجب بطلان نمی‌شود.

سؤالات متعددی شده که در این رابطه گویا دو قول وجود دارد قول اول مطابق با متن است که نسیان غصب در لباس موجب بطلان نماز نمی‌شود بر اساس حدیث رفع و این مطلب در حقیقت فتوای سید طباطبائی یزدی و در حقیقت اکثر فقهاء این رأی را تأیید کرده اند که در حد مشهور می‌شود. در برابر این قول، قول دومی است که گفته می‌شود نسیان مثل جهل به حکم است و موجب بطلان نماز خواهد شد. یعنی اگر لباس غصبی باشد و نسیان شود نماز باطل است و نسیان رافع بطلان نیست. در باره‌ی این قول کسانی که آن را علام کرده اند عبارتند از علامه حلی در کتاب قواعد و در کتاب تذکره و ابن فهد حلی در کتاب موجز ضمن مسائل عشر و شهید ثانی در کتاب روض الجنان، ج2، ص548. رأی یک شخص و یک رأی متفردی نیست. ثانیا در این رابطه مشکلی که داریم آن است که حدیث رفع باید اینجا مورد استناد قرار گیرد و حکمی که مترتب است بر آن عمل در صورت نسیان، آن حکم برداشته می‌شود امتنانا. این را باید در نظر بگیریم و رفع نسیان اینجا هم می‌تواند مورد استناد باشد.

در باره‌ی نسیان و رفع آن محقق ثانی شرحی دارد در کتاب جامع المقاصد، ج2، ص88: پس از آن که رأی علامه حلی را عنوان می‌کند که فرموده «والأقوى إلحاق الناسي».[1] ناسی به جاهل به حکم ملحق می‌شود وانگهی محقق ثانی در باره‌ی حدیث رفع شرح می‌دهد که اگر گفته شود حدیث رفع در این مورد دلالت دارد بر رفع حکم به وسیله‌ی نسیان. اگر احکام حرمت تصرف در غصب و اشتراط اباحه به وسیله‌ی نسیان مرتفع است، اگر چنین اشکالی شود وارد نیست؛ برای این که نسیان رفع حکم می‌کند ولی تمام احکام را رفع نمی‌تواند. اگر بگوییم تمام احکام را رفع می‌کند موجب کثرت اضمار می‌شود و آن قبیح است. عقاب، مؤاخذه، اعاده، حرمت تکلیفی را در تقدیر بگیریم تا حدیث رفع آن را بر دارد در حالی که اکتفا به رفع اثر واحد جا دارد و آن رفع حکم تکلیفی است که حکم تکلیفی برداشته شود. ثانیا در صورتی که بگوییم نسیان رفع مانع می‌کند نتیجه‌ی نسیان زوال مانع است و غصب مانع از صحت صلاة نیست اگر چنین بگوییم اقتضای این مطلب این است که بگوییم غصب حکمی دارد؛ یعنی اگر مانعیت آن را رفع کنیم لازمه اش این است که حکمی دارد و نفی حکم کامل صورت نمی‌گیرد. برای اینکه در صورتی که بگوییم مانع نیست یعنی حکمی هست و مانع نیست «يقتضي ثبوت حكم له».[2] وانگهی در صورتی که حکم وجود داشت نسیان، در حقیقت رفع الکلی نیست و به طور کامل حکم را بر نمی‌دارد، وصف حکم را بر می‌دارد که مانعیت مانع باشد، اما صحت صلاة مربوط است به رفع کل که حرمت و مانع نباشد تا مبغوضیت از بین برود.

اما در باره‌ی نسیان سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج12، ص136 آخرین بیانی که دارد این است که نسیان را مثل جهل به حکم اعلام می‌کند با این شرح که می‌فرماید: نسیان اگر مربوط بشود به شرط اباحه مثلا جا دارد، نسیان می‌تواند شرطی را که منسی شده است حکمش را بردارد. اما اگر بطلان از یک پنجره‌ی دیگری وارد شود؛ مثل مبغوضیت عمل که صلاة در لباس غصبی مبغوض است، در این صورت نسیان رفع مبغوضیت نمی‌کند و نسیان نمی‌تواند مبغوض را محبوب سازد و حکم واقعی را نمی‌تواند بردارد. حکم که منجز باشد و حکم واقعی باشد ومربوط به شرط نباشد و مربوط به خود عمل باشد، خود حرمت صلاة و بطلان قطعی است واین حرمت قطعی صلاة را نسیان بر نمی‌دارد و نمی‌تواند حکم واقعی را بردارد. لذا در صورتی که نسیان صورت گیرد، نسبت به صلاة با لباس مغصوب، حکم آن بطلان و اعاده‌ی نماز است.

خود سید طباطبائی یزدی در آخر می‌فرماید: احوط اعاده است. در عمل توافق به وجود آمد. هم احتیاط دینی است و هم مطابق با قاعده است و هم با رأی سید طباطبائی یزدی مطابق دارد. متنها سید طباطبائی احوط استحبابی گفته و بنده به عنوان فهم خود احوط لزومی گفتم. فهم از قواعد این است که در صورت نسیان اعاده شود. اگر شبهه شود که این توجیهات کلا به دقت عقلی بر می‌گردد و دقت عقلی را در بحث استنباط راهی نیست و عرف معنای نسیان را می‌فهمد و حکم آن رفع حکم وضعی و تکلیفی است. در این صورت اگر شما از این زاویه وارد شوید، در جواب می‌گوییم شک در امتثال به وجود می‌آید که محقق ثانی شک در امتثال یا اصل را عنوان کرده است و شک در امتثال که به وجود بیاید، مقتضای اصل اشتغال و اعاده است و در عمل علم به امتثال حاصل شود.

2 مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب‌فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا و أما إذا كان للغير فمشكل.[3]

این فروع را باید روی یک مبنا ترتیب دهیم تا بحث روشن شود. اگر کسی مالی را یا حقی را غصب کند و پس از آن که غصب شد شیئ مغصوب تلف شود و باقی نباشد هر چند اثرش باقی باشد، در این صورت اصل ضمان و حرمت تکلیفی بر جای خودش در استمرار استفاده از آن شیئ مغصوب به عنوان لون و رنگ اشکالی نداشته باشد؛ چون تلف شده است و چیزی که شیئیت ندارد استعمال نسبت به آن معنا ندارد و تصرف نسبت به آن موضوع ندارد. بنابراین اگر کسی رنگی را غصب کند و به لباس خود بزند و لباسش رنگین شود و با آن لباس نماز بخواند، سید می‌فرماید اشکالی ندارد؛ چون آن مال که رنگ بود تلف شده است و عدم شده است. بعد اشکال می‌کند هر چند استفاده از آن خالی از اشکال نیست. وجه اشکال این باشد که آن رنگ اثری است که در عرف گفته می‌شود این اثر مال همان رهنگ غصب شده است هر چند با دقت عقلی رنگ واقعیت و جوهر ندارد و خود جوهر رنگ تلف شده است.

سیدنا در مستند، ج12، ص140 می‌فرماید: در باره‌ی رنگ غصبی باید تفصیل در نظر گرفت چون رنگ بر دو قسم است قسم اول این است که ماهیت رنگ در جسم و لو در حد لطیف باقی است مثل رنگ دیوار، میز و صندلی و قسم دوم رنگی است که فقط یک وصف به حساب بیاد ولی جوهر کاملا منتفی است مثل رنگ لباس که از ماهیت و جوهر رنگ خبری نیست. قسم اول که جوهر باقی است ولو در حد ناچیزی در این صورت استعمال لباس با رنگ عصبی اشکال دارد و طبق رأی مشهور مبطل نماز است و اگر از قسم دوم باشد که جوهر رنگ باقی است وفقط یک کیفیتی لونی و صورتی باقی مانده است در این صورت مال تالف است و وجود ندارد و استفاده از آن استفاده از مال غصبی به حساب نمی‌آید.

این مطلب نصی ندارد و دلیل شرعی یا مستند روایی و مستند اجماعی ندارد و یک مطلبی است که تحقق خارجی دارد و فهم آن مربوط به فهم و درک عرف آن خواهد بود لذا در تالف و در بقاء مسأله از منظر عرف فرق می‌کند مثلا اگر کسی شکری را غصب کند و داخل لیوان چایی بگذارد و بهم بزند تا ماهیت آن از بین برود و فقط شیرینی آن باقی بماند آیا اینجا کسی از اهل عرف می‌تواند بگوید که مال تلف شده است و شرب این چای مشکلی ندارد؟ عرف می‌گوید این شکر است و استفاده از آن بدون شک استفاده از مال مغصوب است. در لون هم قضیه همین گونه است از منظر عرف چون یک لباسی که رنگ شده است ممکن است ازدیاد قیمت پیدا کند در این صورت جوهر رنگ مبدل شده است به خود رنگ که با دقت عقلی خود مال منتفی است و اثرش باقی است؛ اما در بحث طهارت مشابه آن را داشتیم که گفتیم از لحاظ علمی رنگ از ماهیت رنگ جدا نیست. از لحاظ علم خود رنگ جزء ماهیت رنگ است، همان طوری که شیرینی جزء ماهیت خود شکر است که در داخل چای ریخته شده است. ازدیاد قیمت هم اثر گذار است. این حرفی که گفته می‌شود ارزش در برابر عین و منفعت است، نه در برابر وصف، کلیت ندارد. منظور این است که یک وصفی که تغییر جزئی دارد ارزش عقلائی و عرفی ندارد در برابر آن مال قرار نمی‌گیرد اما وصفی که نقش اساسی در جهت ارزش و ازدیاد قیمت دادارد و در نزد عقلاء و عرف ارزش دارد، در این صورت آن رنگ ارزش خودش را دارد، وقتی ارزش داشت عدم و منعدم و منتفی نیست، هر چند حجمی ندارد و از لحاظ علمی حجم اندکی دارد؛ ولی از دید عرفی حجمی ندارد و این اشکالی ایجاد نمی‌کند، ارزش عقلائی دارد. در نتیجه اگر رنگ باعث ازدیاد قیمت شود و ارزش داشته باشد یا باعث نقص در اصل مال مالک شده باشد، در این صورت عقلاء و عرف برای آن ارزش قائل اند و استفاده از آن، استفاده از مال مغصوب به حساب می‌آید و خالی از اشکال نخواهد بود؛ چنانکه سید فرموده: «لکن لا یخلو عن اشکال ایضا».[4]