درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط اباحه در لباس مصلی

بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط اباحه در لباس مصلی:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو‌ عن قوة.[1]

اگر صلاة در لباس مغصوب باشد، در صورتی که مکلف علم به حرمت داشته باشد؛ یعنی حرمت تصرف در مغصوب و عمدا این تلبس به لباس مغصوب را انجام داده باشد، نماز باطل است اجماعا و تحلیلا. هر چند این فرد علم به مفسد بودن لباس غصبی نداشته باشد؛ مثلا علم دارد که تصرف در مال غصب حرام است؛ ولی علم به مفسد بودن آن ندارد، این علم به غصبی بودن، برای باطل بودن نماز کافی است. مثلا مکلف لباس غصبی را در حال نماز گرفته و در عین حالی که صلاة اتیان می‌کند، علم به غصبی بودن دارد.

تحقیق این است که اگر کسی خمس لباس را نداده باشد، مثل لباس غصبی است و نماز در آن لباس باطل است.

مسأله از این قرار است که اگر کسی در لباس غصبی نماز بخواند که علم به حرمت تصرف دارد؛ ولی علم به مفسد بودن آن ندارد، در این صورت هم نماز باطل است؛ چون ملاک محقق است و مناط بطلان همان تصرف در غصب است و لو علم به مفسدیت نداشته باشد. عنوان مفسد مبطل نیست، عنوان تصرف به مال غصبی مبطل است و آن محقق است.

«بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا»[2] بلکه در صورت جهل به حرمت هم لباس غصبی موجب بطلان می‌شود. در این رابطه علامه حلی در کتاب قواعد، ج1، ص256 می‌فرماید: لباس غصبی مبطل نماز است هر چند مکلفی که در لباس غصبی نماز بخواند، جاهل به حرمت باشد.

دلیل اصلی و مستند برای این مطلب همان قاعده‌ی است که گفتم جهل به حکم معذّر نیست و جهل به موضوع معذّر است. سر آن این است که جهل به حکم بر می‌گردد به جهل تقصیری و جهل موضوعی به جهل قصوری بر می‌گردد و خطاب متوجه جاهل قاصر نیست.

«و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو‌ عن قوة». [3]

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج2، ص87 ظاهر کلامش همین است که اگر علم به غصبیت داشته باشد مبطل است و اگر جهل باشد مبطل نیست و لو این که جهل به حرمت باشد. سید هم فرمود حکم به صحت خالی از قوت نیست و این قوت برگرفته از نص حدیث رفع و حدیث لا تعاد است که از آن دو نص استفاده کنیم که این فرد جاهل است و جهل رافع است. حدیث لا تعاد هم می‌تواند اینجا مستند قرار گیرد.

اما تحقیق این است که جهل به حکم همان طوری که گفته شد، در حقیقت معذّر نیست و جهل به حکم بر می‌گردد به جهل از روی تقصیر و نماز در این صورت که در لباس غصبی صورت گیرد باطل است طبق قاعده و حدیث رفع و حدیث لا تعاد در این مورد جریانش خالی از اشکال نیست؛ برای این که حدیث رفع و حدیث لا تعاد هر دو در مقام امتنان است و منظور از امتنان هم منّت نوعی است که برای نوع منت داشته باشد و اگر در صورتی که با لباس غصبی از روی جهل صلاة صحیح اعلام شود خلاف امتنان است و صحه گذاشتن بر عملی که عنوان غصبی دارد منت نوعی ندارد و منت نوعی این است که غصب برداشته شود نه این که تأیید شود. لذا احوط سید لزومی به نظر می‌رسد و طبق قاعده است و صحت وجهی ندارد.

«و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة»[4]

در صورت نسیان یا این که جهل به موضوع (غصبیت) دارد نماز در این دو صورت صحیح است. نسیان به خاطر حدیث رفع اما در صورت جهل به غصبیت که جهل به موضوع است به خاطر این است که به جهل از روی قصور بر می‌گردد و فرد اصلا نمی‌داند که غصب است یا نه؟ و نسبت به او تکلیف منجز نیست و جاهل قاصر مکلف نیست. جهل اگر از روی قصور باشد محقق حلی در معتبر می‌فرماید: اگر جهل به غصبیت باشد نماز باطل نمی‌شود (لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة).[5]

نسیان را سید در این متن آورده است که لا بأس به. سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج12، ص34 می‌فرماید: اقوا همین است که در متن آمده اما تحقیق این است که علامه حلی در کتاب قواعد، می‌فرماید: «والأقوى إلحاق الناسي».[6] نسیان محلق به جهل به حکم می‌شود زیرا در نسیان گویا مکلف قبلا علم به آن حرمت داشته نه جهل به حکم است و نه جهل به موضوع و فعلا فراموش کرده و مناط مبطلیت وجود دارد و نسیان هم اینجا نمی‌تواند رفع تکلیف منجز کند. نسیان رفع تکلیف مشکوک می‌کند.

در حدیث رفع، رفع تکلیف مشکوک اعلام می‌شود نه تکلیف منجز. لذا احوط همان است که علامه حلی فرموده است. اگر نسیانی در حدیث رفع آمده اینجا رافع باشد خلاف امتنان در می‌آید.

و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا‌.[7]

نسیان و جهل در موضوع بنابر این که مبطل نباشند و همین طور علم به غصب اگر موجب بطلان باشد طبق مبنای سید طباطبائی فرق بین ناسی که غاصب است و ناسی که خود او غاصب نیست فرقی وجود ندارد. یا فردی که ناسی است حرمت را نسیان کرده یا غصبیت را نسیان کرده تمام این صور فرقی ندارد چون ملاک همان است که گفته شد اگر علم به حرمت غصب است مبطل است و اگر نیست مبطل نیست چه خودش غصب کرده باشد یا لباس غصبی را از کسی دیگر عاریه گرفته باشد.

احتیاط اعاده است وجه این احتیاط شاید همان رأی علامه حلی و آن توجیهی باشد که ما اشاره کردیم و آن این بود که نسیان ممکن است محلق به جهل به حکم باشد بخصوص این که خود شخص غاصب باشد. مال مغصوب اگر مورد صحت قرار گیرد خلاف امتنان است.

1 مسألة لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له‌بل و كذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا‌.[8]

شرحی برای غصب بیان می‌کند و می‌فرماید غصب مصادیقی دارد. سه مصداق دارد که بین آن فرقی نیست چون معنای غصب یعنی تصرف در مال و منفعت غیر این عنوان در صورتی که صدق کند فرق نمی‌کند تصرف در عین مال باشد یا منفعت آن غصب است. غصب تصرف بدون مجوز شرعی و بدون رضایت مالک است که از روی عمد و عدوان باشد. عنوان عمد هم جزء موضوع است. اگر کسی مال غیر را بدون قصد و توجه دست بگذارد و استفاده‌ی بکند عنوان غصب محقق نمی‌شود و باید قصد و عمدی در کار باشد و مالک رضایت نداشته باشد. عنوان غصبی مانع نیست و عدم رضایت مالک جزء موضوع است. در غصب این دو چیز از مقوّمات است. مثلا اگر یک زمینی را اعلام کند که غصب شده ولی اگر علم به رضایت مالک نسبت به شخص شما داشته باشی اشکال ندارد. مثلا زید صاحب زمین راضی است که من در زمین غصب شده‌ی او نماز بخوانم؛ لذا غصب مثل جلد میته نیست.

اگر کسی نسبت به مال غیر تصرفی می‌کند مثلا وضو بگیری و لباست را بگذاری روی ماشینی که در آنجا هست این تصرف در مال غیر است ولی غصب نیست چون قصد تصرف عدوانی نداری. در غصب قصد تصرف غاصبانه در کار است. اگر این لباس گذاشتن روی ماشین تصرف حساب شود تحقیق این است که در عرف تصرف صدق کند مجرد دست گذاشتن روی ماشین غیر تصرف صدق نمی‌کند و اگر مالک راضی نباشد عدم رضایت منشأ دارد، وضعی اگر باشد منشأندارد و تکلیفی اگر باشد تکلیفی هم اینجا نیست پس عدم رضایت یک امر اخلاقی می‌شود.

خلاصه در تصرف غصب چه در عین باشد یا در متفعت یا در حق غیر باشد؛ یعنی مال مرهون، در هر سه صورت تصرف در مال و حق غیر است. به عبارت دیگر تصرف اختصاص به تصرف عین مال ندارد و منفت و حق مالی را هم شامل می‌شود و اشکال دارد.