درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلی /بررسی اشتراط اباحه در لباس مصلی

بحث و تحقیق درباره‌ی اشتراط اباحه در لباس مصلی:

گفته شد که وجوهی در جهت اشتراط اباحه در لباس مصلی ذکر شده است که از بیان قدمای اصحاب و نصوص این وجوه و مستندات را یادآور شدیم. رسیدیم به بیان سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج12، ص132 که درباره‌ی وجوه یادآوری و تذکرات و ملاحظاتی دارند و هفت تا وجه ذکر فرموده اند که عبارت بود از اجماع، اصل اشتغال، دو روایت از تحف العقول، مرسل صدوق تا رسیدیم به دلیل تحلیلی که گفته شد لباس غصبی در صلاة در حقیقت متحد است با حرکات صلاتی. جواب این وجوه داده شد. وجه ششم و هفتم باقی ماند.

ششمین وجهی که درباره‌ی اعتبار اباحه در لباس مصلی گفته می‌شود این است که اگر لباس غصبی باشد، در حال نماز امر به نزع آن وجود دارد؛ یعنی لباس غصبی را از تن بیرون بیاورید و این امر به نزع در حقیقت ابطال صلاة است که حالت صلاتی بهم می‌خورد و امر به ابطال است، درصورتی‌که امر به ابطال بود، در این وضعیت امر به صلاة وجود ندارد؛ لذا صلاة با لباس مغصوب صحیح نخواهد بود. چون امر به ابطال آمده و ترتب اگر فرض شود، ترتب بین دو امری است که در طول هم باشد، نه بین امر به شیئ و عدم آن و در آن، زمینه برای ترتب نیست. قاعده کلّی این است که ترتب بین دو امر است، نه بین امر و عدم آن.

سیدنا الاستاد از این وجه جواب می‌دهد که اولاً امر به نزع، امر به ایجاد ذات مبطل است. منظور چیست؟ منظور از ایجاد ذات مبطل، خود خلع لباس است که خلع را ایجاد کن، نه ابطال را که نتیجه‌ی خلع است. در این صورت ترتب هم جا دارد؛ چون ذات مبطل خلع بود و ترتب این است که ان ترکت النزع، اقم الصلاة اگر آن را ترک کردی، امر دوم بر قوت خودش باقی است. ثانیا اگر ابطال هم بگوییم که امر به نزع، امر به ابطال است، باز هم جا برای ترتب وجود دارد؛ چون منظور از این ابطال، ابطال خاص است؛ یعنی ابطال صلاة به وسیله‌ی نزع نه ابطال مطلق که صلاة مطلقا باطل است تا جا برای امر به صلاة وجود نداشته باشد. پس اگر کسی نزع را ترک کند می‌تواند صلاة را به‌صورت ترتّبی انجام دهد.

وجه هفتم این است که شرط عبادت دو قسم است: یکی شرط متقدم و دیگری شرط مقارن. شرط متأخر فقط یک مورد است. اگر شرط متقدم باشد، ممکن است حکم به صحت صادر شود؛ چون خود غصبیت خارج از صلاة است و خود قید، عنوان توسلی دارد و توسلی اگر حرمت هم داشته باشد، مبطل نیست. اگر شرط مقارن بود؛ مثل لباس و حال صلاة، در اینجا امر به صلاة هم آمده است و نهی از تلبس به لباس غصب را هم داریم. در اینجا هر دو دلیل در برابر هم قرار می‌گیرد و دلیل نهی، صلاة را مقید می‌کند به صلاتی که در لباس مباح باشد.

سیدنا این وجه را هم مورد نقد قرار می‌دهد که این وجه درست است درصورتی‌که شرط در صلاة لباس باشد؛ درحالی‌که چنین نیست؛ بلکه شرط تستر است، نه لباس پس چیزی که مقارن است، شرط نیست و چیزی که شرط است، مقارن نیست. بر فرض هم اگر بپذیریم اشکال اختصاص به ساتر پیدا می‌کند، نه مطلق لباس که ساتر غصبی نباشد و رداء و عباء اگر غصبی باشد، اشکالی ندارد.

پس هیچ‌کدام از این وجوه نسبت به اشتراط اباحه در لباس کامل نیست و قابل التزام نیست و خالی از اشکال دیده نمی‌شود؛ ولی ازآنجاکه اجماعات مکرر گفته شده و حتی ادعای تسالم هم شده؛ لذا احوط وجوبی این است که ساتر مغصوب نباشد و احوط استحبابی این است که لباس هم در حال صلاة غصبی نباشد.

متن ما این بود:

الثاني الإباحة‌و هي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت.[1]

تحقیق این است که این متن درست است و نقدهایی که سیدنا الاستاد فرمودند، خیلی متین و خیلی دقیق است و بر خواسته از عمق دقت است. ابطال و مبطل، لباس و ساتر، فرق بین انحناء و خود منحنی، مقوله وضع و مقوله فعل و استفاده از بعضی از مصطلحات فلسفی بسیار دقیق. اینجا احوط گفته؛ ولی در جای دیگر فتوا داده است.

فتوای صاحب عروه این است که اتحاد لباس غصبی در حال صلاة با حرکات صلاتی اتحاد وجدانی و عرفی است و تفریع و تفکیک بر خواسته از نهایت دقت عقلی است؛ لذا محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید: «الحركة فيه محرمة»[2] برای این که نهی از غصب موجب فساد می‌شود در عبادت و این حرکت محرم است و منهی عنه و نهی در عبادت موجب فساد عبادت است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌فرماید: «لأن أكوانها حركات وسكنات بعض أفراد الغصب المعلوم حرمة»[3] حرکت صلاتی با تصرف در غصب متحد است وجداناً و عرفاً.

اشکال تنازع در عمل وجود ندارد. نتیجه همان شد که متن می‌فرماید. اما در نهایت متن می‌فرماید: «و کذا فی محموله».[4] سیدنا الاستاد می‌فرماید حکم در محمول مثل قلم غصبی که در حال نماز همراه آدم باشد، همین‌گونه است. دلیل ما بر عدم صحت صلاة همان دلیل است که حرکات صلاتی یک نوع تصرف به‌حساب بیاید و اگر تصرف به‌حساب نیاید، حالت صلاتی مناسبت با حمل شیئ مغصوب ندارد به قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع.

«و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن كان جاهلا بكونه مفسدا».[5]

تحقیق این است که یک نخ موجب بطلان صلاة شود طبق قاعده قابل التزام نیست اولاً در غصب تصرف حرام است. تصرف قدر متیقنش و معنای عرفی آن بهره‌برداری و استفاده‌کردن است و نسبت به یک نخ تصرف صدق نمی‌کند ثانیاً تصرف در مال غیر و مال غصبی تصرف در مال است و اینجا تصرف در مال نیست؛ چون یک نخ مالیت ندارد و تصرف در مال نیست. ثالثاً در صلاة حداقل ساتر و حداکثر لباس است و یک نخ نه لباس است و نه ساتر؛ لذا محقق حلی می‌فرماید اگر ساتر جزء صلاة نباشد مثل یک انگشتر تصرف در غصب به‌حساب نمی‌آید و از این باب مبطل نیست.

«و إن كان جاهلا بكونه مفسدا».[6]

ما در بحث فقه می‌گوییم جاهل به موضوع مرفوع القلم است و جاهل به‌حکم مسئولیت دارد؛ زیرا جاهل به موضوع، به جاهل قاصر بر می‌گردد و جاهل به‌حکم، به جاهل مقصّر بر می‌گردد.