درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /طهارت و اباحه‌ی لباس مصلی

شرایط لباس مصلی:

فصل 9 في شرائط لباس المصلي‌ و هي أمور‌الأول الطهارة في جميع لباسه‌ عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل و كذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.الثاني الإباحة‌و هي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن كان جاهلا بكونه مفسدا.[1]

مرحله‌ی اول از بحث در باره‌ی وجوب ستر و ستر صلاتی بود که بحث شد و ادله‌ی آن بیان شد. اما بحث دیگر عبارت است از شرایط لباس مصلی که در رأس آن دو شرط اعلام می‌شود: یکی طهارت لباس بتمامه و کماله و دیگری اباحه‌ی لباس که حتی اگر یک نخ در لباس غیر مباح باشد نماز با آن لباس باطل است.

بنابراین در رأس همه‌ی شروط، طهارت لباس و اباحه‌ی آن است. در مورد این دو شرط که گفته شد، ادله‌ی اعتبار طهارت در لباس به شرح ذیل است:

به طور کلی اشتراط طهارت در لباس مصلی مورد تسالم اصحاب است و بالاتر از حد اجماع و نصوصی که در این رابطه آمده است در حد متواتر است. به طور اجمال در کتاب وسائل، باب چهل تا چهل و پنج از ابواب نجاسات در باره‌ی اشتراط طهارت در لباس مصلی نصوص به طور متواتر آمده است.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص455 به بعد این مسأله را بحث می‌کند و در نهایت می‌فرماید طهارت لباس مورد اجماع علمای آل البیت است و بعد به آیه‌ی شریفه 4 مدثر تمسک می‌کند که خداوند متعال فرموده: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [2] در تفاسیر آمده که منظور از آن غسل ثوب با آب است. آنگاه روایت صحیحه‌ی ابا بصیر از امام صادق (ع) را نقل می‌کند که در کتاب وسائل، باب چهل، حدیث شماره 7، آمده و خلاصه‌ی آن این است که اگر کسی قطره‌ی دمی در لباس خود دیده باش و فراموش کند و نماز را با آن لباس متنجس بخواند، باید نماز را اعاده کند چون طهارت در لباس مصلی شرط است.

خلاصه طهارت اجماعا و نصا شرط است؛ بلکه می‌شود گفت از ضروریات فقه است.

اما مسأله‌ی اباحه‌ی لباس در صلاة:

در باره‌ی این شرط آراء فقهاء به طور کل اعلام می‌شود که اختلافی وجود ندارد و در موارد متعددی این مطلب اجماعی اعلام شده است.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص124 می‌فرماید: لباس از هر جنسی که باشد از پنبه و گیاه درست است؛ ولی به دو شرط: شرط اول مباح باشد و شرط دوم خلوّ از نجاست است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص92 می‌فرماید: اباحه‌ی لباس مصلی؛ به عبارت دیگر لباس مصلی مشروط به اباحه است و شرط لباس اباحه بودن آن است « و التحريم متفق عليه»[3] یعنی مورد اتفاق فریقین است.

پس از آن که این مطلب را اعلام می‌کند در ادامه می‌فرماید: این اباحه که شرط است برای این است که اگر لباس مباح نباشد و غصبی باشد، خود شرط عبادت متعلق نهی قرار می‌گیرد و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود؛ لذا اباحه در لباس مصلی شرط قطعی است. در ادامه مطلبی دارد که می‌فرماید در این مورد در بطلان صلاة در صورتی که لباس غصبی باشد روایتی از طریق اهل بیت نیامده ولیکن مشایخ ثلاث این مطلب را اعلام کرده اند. این فرمایش محقق حلی که مشایخ ثلاث اعلام کرده است، معنای عمیق تری دارد و آن این است که در تحقیقات فقهی اهل فحص دیده اند که شیخان (شیخ مفید و شیخ طوسی) و شیخ صدوق، این‌ها در بیان احکام دقیقا با نگاه به نصوص احکام را بیان می‌کنند؛ حتی کلمات روایت در ضمن بیان فتوا گنجانده شده است که گفته می‌شود کتاب نهایه یک برگردان نصوص است. این که گفته می‌شود مشایخ ثلاثه رأی شان بر این است که اگر لباس غصبی باشد صلاة باطل است، کشف می‌شود که این ها که اهل روایت و مستندات هستند، روایاتی دیده اند؛ ولی به ما نرسیده است. خود آنان وقتی بگویند که نماز با لباس غصبی باطل است، از آن کشف می‌شود که روایتی در کار بوده و به دست ما نرسیده است.

محقق حلی در انتهای این بحث می‌فرماید در باره‌ی اشتراط اباحه آنچه را که به عنوان فتوا می‌توان اعلام کرد این است که غصب متعلق به ساتر باشد نه به آن قسمتی که ساتر نیست؛ چون نهی که مستقیم به شرط صلاة تعلق گیرد، شرط صلاة خود ساتر است، نه موارد اضافی.

علامه حلی در همان منبع می‌فرماید اشتراط اباحه در نماز مورد اجماع علمای ماست. اجماع را به طور صریح اعلام می‌کند.

شهید در کتاب ذکری، ج3، ص48 می‌فرماید: اباحه‌ی لباس در صحت صلاة شرط است برای این که اگر لباس غصبی باشد نهیی دارد و نهی موجب فساد عبادت می‌شود. اضافه می‌کند که خود این تلبس به لباس غصبی قبیح است و قبیح اهلیت و صلاحیت برای عبادت ندارد. به عبارت واضح چیزی که مبغوضیت شرعی دارد صلاحیت برای مطلوبیت شرعی نخواهد داشت. غصب مبغوضیت شرعی دارد و مبغوض مطلوب قرار نمی‌گیرد.

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج2، ص87 همین مطلب را از علامه در قواعد ذکر می‌کند که در لباس مصلی اباحه شرط است و پس از آن می‌فرماید: «فإذا صلى في المغصوب وكان هو الساتر بطلت الصلاة بإجماع أصحابنا».[4] این مطلب که اباحه شرط در لباس مصلی باشد مورد اجماع است. بعد به همان سبک شهید و محقق حلی می‌فرماید: اگر غصبی باشد نهی در کار است و نهی هم نسبت به شرط صلاة است و شرط صلاة ساتر است و اگر غصبی بود نهی به شرط تعلق می‌گیرد و مبطل صلاة می‌شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص284 و 285 ابتدا کلام محقق حلی را می‌آورد که فرموده: صلاة در لباسی که مباح نباشد باطل است. بعد صاحب جواهر در شرح آن می‌فرماید: «للإجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا».‌[5] در باره‌ی اجماع اضافه می‌کند که اجماع المسلمین. ابتدا اجماع را از منظر مذهب اهل بیت یادآور می‌شود که محصل و منقول داریم و بعد اجماع را از منظر مسلمین مطرح می‌کند. بعد می‌فرماید مستفاد از نصوص هم همین است. در باره‌ی نصوص می‌فرماید نصوص هر چند از نظر سند ضعف هم داشته باشد با عمل اصحاب منجبر است. انجبار را بعدا معنا خواهم کرد. کتاب وسائل، باب دو از ابواب مکان مصلی:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.[6]

از جمله‌ی آخر استفاده می‌شود که هر چیزی را که خدا داده است درست باشد و خلاف نباشد، آن را در جهت حق استفاده کند صحیح است؛ یعنی غصب حق نیست و اگر برای نماز هم استفاده شود درست نیست. دلالت طبیعتا در حد ظاهر نیست؛ اما از لحاظ سند سیدنا الاستاد می‌فرماید این روایت مرسل است و ما در تحقیقات گفته بودیم که مراسیل صدوق که با لفظ قال باشد معتبر است. این روایت را شیخ کلینی با سند دیگر نقل کرده است که محمد بن سنان در آن آمده و او یک راوی است که بین دو دسته از موثقات و مضعفات قرار دارد. شیخ مفید در کتاب ارشاد او را توثیق کرده است و سید بن طاوس در فلاح السائل او را توثیق کرده است. در سند تفسیر قمی هم آمده است. علامه حلی هم او را توثیق کرده است. اما شیخ طوسی و نجاشی او را ضعیف اعلام کرده اند و فضل بن شاذان گفته او از کذابین است و ابن غضائری هم تضعیف کرده است.

یک راه برون رفت داریم و آن این است که اگر همین راوی تضعیفات و توثیقاتش را به وادی تعارض ببریم تساقط می‌کند؛ آنگاه اگر روایتی را نقل کند که مطابق با مشهور قدما باشد یا مضمون آن روایت مورد اجماع باشد، آن روایت معتبر خواهد بود. سیدنا الاستاد که شهرت را جابر نمی‌داند، اگر اجماعی بر وفق مضمون یک روایت باشد، برای آن اعبتار قائل است. پس مضمون این روایت بر اساس تحقیق مورد اجماع فقهاء است. پس سند مشکلی نداشته باشد؛ چنانکه صاحب جواهر می‌فرماید این سند ضعیف با عمل اصحاب منجبر است. اما دلالتش واضح نیست؛ ولی خالی از اثر گذاری هم نخواهد بود. از اطلاق انفاق به این صورت استفاده کنیم که عمل عبادی اگر مطابق با امر شرعی نباشد، جایز نیست و اگر مطابق بود درست است و اگر نهی شرعی نسبت به آن عبادت رسیده باشد، آن عبادت اشکال دارد. این استفاده را اگر بکنیم، جزء مستندات می‌شود.

در باره‌ی انفاق باید گفت که انفاق یعنی هزینه کردن در راه خدا و آن هزینه کردنی که در راه خدا است نتیجه اش قبول و عدم قبول است و این عبادت است، عبادت باید امر داشته باشد و اگر نهی داشته باشد قبول نخواهد شد.