درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /مسائل فرعی محلق به مسأله‌ی نظر به اجنبیه

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم نظر به اجنبیه کامل شد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان لواحق سه فرعی را ذکر نموده است. یکی این است که نظر به اجنبیه اگر به قصد تزویج باشد، بدون خلافی اشکال ندارد نصا و اجماعا. دیگری ضرورت و طبابت است. سومی نگاه به اجنبیه‌ی ذمیه بود که اگر از روی ریبه نباشد، نگاه اشکالی ندارد و اگر از روی ریبه باشد اشکال دارد که صاحب جواهر فرمود مسأله مفروغ عنه است و مستفاد از نصوص.

برخی معنای ریبه را خواستار شده است. منظور از آن بر اساس آنچه که شهید ثانی که در لغت و رجال و دقت در کلمات یک چهره‌ی برجسته‌ی مثال زنی است، در مسالک ج7، ص40-45 معنا کرده، این است که منظور از ریبه خوف وقوع در کار حرام است. ریبه و التذاذ و شهوت در این مسأله قریب المدلول است.

مسأله‌ی دیگری که جزء لواحق ذکر شده است عبارت است از نظر و نگاه مماثلین به همدیگر. در اینجا مسأله‌ی شهوانی در کار نیست و تنها مسأله‌ی ستر عورت مطرح است. آیا مردی می‌تواند به عورت مرد دیگر یا زنی به عورت زن دیگر نگاه کند؟ نگاه مماثل که مردی به بدن مرد دیگر نگاه کند در غیر از عورت و ریبه جایز است. نظر مرئه به مرئه‌ی دیگر در غیر عورت و ریبه هم جایز است.

شهید ثانی می‌فرماید کلام محقق طوری اطلاق دارد که مرئه‌ی مسلمان و غیر مسلمان فرق نداشته باشد. اما از منظر شیخ طائفه فرق اعلام شده است. سید طباطبائی در فصل تخلی مسأله‌ی شماره دو می‌فرماید: نظر رجل به رجل دیگر اگر از روی ریبه نباشد و در ما عدای عورت باشد، اشکالی ندارد و فرقی بین رجل مسلمان و رجل کافر وجود ندارد؛ یعنی یک مرد مسلمان موظف است و تکلیف شرعی اش این است که بر بدن مرد دیگر که نظر کند، به عورت او نظر نکند. دلیلی که برای این فتوای سید طباطبائی می‌توانیم اعلام کینم مطلب اول همان وجوب ستر عورت است که در بحث تخلی آمده است «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ».[1] ستر عورت برای مرد واجب است حتی در برابر ناظر محترم و مماثل.

سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه ج4، ص316-325 در باره‌ی این مسأله اشکال دارد؛ یعنی اطلاق این مسأله که شامل کفار هم بشود، مورد اشکال است. می‌فرماید نظر مرد مسلمان به عورت مرد مسلمان دیگر جایز نیست؛ اما جواز نظر مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان دلیل ندارد؛ برای اینکه ادله‌ی که در باره‌ی ستر عورت آمده، قید مؤمن را دارد که قید موضوع اند و شامل غیر مسلمان نمی‌شود. ثانیا روایتی از ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) داریم که نگاه مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکال ندارد. این تعبیر آمده که مرد غیر مسلمان کالحمار است. روایت دیگر هم به همین مضمون است. سند روایت درست و دلالت آن کامل است، پس نگاه مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکال ندارد و مانعی در کار نیست و وجوب ستر عورت، منصرف از غیر مسلمان است و اختصاص به مسلمان دارد.

سید الحکیم در کتاب مستمسک ج2، ص188 می‌فرماید آنچه که در متن عروه آمده که نگاه کردن مرد به عورت مرد دیگر اشکال دارد مطلقا، مسلمان باشد یا کافر، بر اساس اطلاق ادله و بر اساس آیه ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[2] که اطلاقش این مورد را هم می‌گیرد. اگر گفته شود که کفار مورد این حکم قرار نمی‌گیرد و آنان به دین اسلام ملتزم نیستند. علی التحقیق کفار مکلف به اصول و فروع اند و چون علم ندارند، تکلیف بر آنان تنجز ندارد. بعد می‌فرماید دو روایتی که در این رابطه آمده است که در حقیقت یک روایت است، وصف حجر دارد؛ یعنی معرض عنها است و از آن اعراض به عمل آمده و کسی به محتوای آن عمل نکرده و فقط توهم وجود دارد که شیخ صدوق نقل کرده و او هر روایتی را که نقل کند به مدلول آن ملتزم است، نوعا و به طور اغلب این گونه است و کلّیت آن مورد بحث است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی اعراض صغرویا و کبرویا اشکال می‌کند. صغرویا می‌فرماید معرض عنها بودن معلوم نیست و شیخ صدوق که به این روایت ملتزم باشد و از بیان صاحب وسائل و صاحب حدائق استفاده می‌شود که ملتزم باشد. روایت این است که مردم مسلمان می‌تواند به عورت مرد غیر مسلمان نگاه کند. نظر مرد به مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکال ندارد و آنان به سان حمار اند. از حیث کبری مکرر گفته ایم که اعراض به عنوان یک مستند قابل التزام نیست اعراض ممکن است بر گردد به رأی و نظر صاحب نظر و اگر نه خود اعراض به ما هو اعراض حجیت ذاتی ندارد. نه عمل اصحاب و نه اعراض اصحاب حجیت ذاتی و اعتبار ندارد.

تحقیق این است که از حیث صغری قطعا درست است که این روایت معرض عنها است؛ چون منظور از معرض عنها اجماع نیست که علماء اجماعا از این روایت اعراض کرده باشد؛ بلکه منظور اعراض مشهور، بخصوص قدما است. اعراض مشهور محقق است. شاهد مدعای ما این است که متن شرایع که فتوای مشهور است در آنجا استثنائی نشده است و به طور مطلق نظر تحریم شده است.

اگر گفته شود که کلام معصوم اطلاق دارد نه کلام علماء جواب این است که مدلول این حکم هیچ قید و شرطی ندارد.

نگاه به اجنبیه در تلویزیون:

ریبه را فاضل هندی در کشف اللثام می‌فرماید ریبه یعنی یک خطور قلبی به صورت تهییج و هیجان و اشتیاق به یک امر مورد نظر که به آن نگاه کرده است.

اگر گفته شود که انسان می‌تواند تخیل کند و تهییج شود. جواب این است که فرق است بین امر تخیلاتی محض و امری که واقعیت دارد و منجر به حرام در واقع می‌شود. ریبه یعنی خوف وقوع در محرم واقعا؛ اما تخیلات که یک اشتیاقی در خیال به وجود بیاید هیچ واقعیتی ندارد، نه اثر فقهی دارد و نه واقعیت در عمل.

نگاه به اجنبیه در تلویزیون:

در تلویزیون صورت که دیده می‌شود دقیقا در حالت انطباع است؛ یعنی ارتباط نوری مستقیم از لحاظ پردازش نور یا شعاع فیزیکی مستقیم بین جسم واقعی و آن صورت منطبع در تلویزیون وجود ندارد، پس موضوع برای حکم احراز نشده است و حرام نیست؛ امّا اگر موجب ریبه و موجب اخلال در تربیت و ذهن نگاه کننده به وجود بیاورد، قطعا اشکال دارد منتها اشکال از پنجره‌ی دیگر وارد می‌شود نه از پنجره‌ی نگاه.

3 مسألة لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة‌بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما.[3]

رسیدیم به بحث اصلی که ستر واجب در صلاة است. حدّ و اندازه‌ی آن برای زنان از قرن تا قدم است و برای رجال ستر المخرجین می‌باشد و افضل ستر بین سره و رکبه است. اما کیفیت خاصی برای آن شرط نیست.

در فقه اعلام می‌شود که ستر برای مصلی واجب است و وجوب آن هر چند جزء ضروریات است؛ ولی سبک ما این است که مستندات حکم را به تأسی از سلف صالح شرح دهیم. دلیلی که در این رابطه داریم این است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص131 می‌فرماید: ستر عورت در حال نماز برای مردان و زنان واجب است.

محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید: «و ستر العورة واجب و شرط في صحة الصلاة، أما الوجوب فعليه علماء الإسلام»[4] وجوب ستر عورت مورد اجماع فریقین است؛ اما این که ستر شرط صحت صلاة است، «و أما كونها شرطا فعليه علماؤنا».[5] این دو مورد را به شکل قطعی اعلام می‌کند. در شرایع ج1، ص70 همین وجوب ستر را اعلام می‌فرماید تا به آنجا که می‌رسیم به فرمایش صاحب جواهر که در کتاب جواهر، ج8، ص175 و 177 بحثی دارد و می‌فرماید: بر وجوب ستر به ادله‌ی اربعه استدلال شده است.