درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي/ اقسام عورت بودن زنان

معانی عورت:

سید طباطبائی یزدی فرمودند: و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا.[1]

گفته شد که منظور از این حکم و متعلق آن، محارم اند. اما نسبت به اجنبی گفته شد که تمام بدن مرئه باید مستور باشد. نسبت به محارم باید بین الرکبه و السره مستور باشد که در موثقه حسین بن علوان در کتاب وسائل، باب 44 از ابواب نکاح عبید و اماء آمده است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.[2]

راویان این روایت ثقه اند و دلالت آن واضح می‌باشد. این معنای از عورت اختصاص به محارم دارد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص82-85 می‌فرماید: اگر ما باشیم و این روایت، باید صریح فتوا دهیم که برای یک زن واجب است که مستور بدارد بین السرة و الرکبه خودش را از محارم؛ ولی از آنجا که از سوی فقهاء در این رابطه فتوایی نیامده (القول به حيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب ، بل لعلّ التسالم منهم على خلافه ، لم يسعنا الإفتاء به صريحاً[3] ) لذا ما با رعایت آرای فقهاء از یک سو و از سوی دیگر در نظر گرفتن دلالت موثقه حسین بن علوان، اعلام می کنیم که این حکم یک احتیاط وجوبی است «بل اللازم هو الاحتياط الوجوبي في المقام[4] » این مطلب نسبت به سطر بانوان گفته شد؛ اما نسبت به ستر رجال که بگوییم برای مردان هم لازم است که بین السرة و الرکبة را مستور بدارد از محارم خود، هر چند در بدو نظر اطلاق بیان، این مورد را هم شامل شود؛ ولی با توجه به اصل حدیث که در مورد جاریه آمده، اختصاص به بانوان دارد که بانوان باید بین السره و الرکبه را نسبت به محارم مرد مستور بدارد و دیگر دلیلی نداریم که بگوییم این حکم برای مردان هم هست که یک مرد نسبت به زن محرم خودش بین ناف تا زانو را مستور بدارد.

معرّف مکرر در متن حدیث یک معنا را اعلام می‌کند که نسبت به جاریه است و اطلاق ندارد. نه تنها مورد این است، خود بیان هم بیان خاصی است و بیان خاص غیر از مخصص نبودن مورد است.

گفته می‌شود که دو روایت دیگری داریم که از آن دو روایت گویا استفاده شود که برای رجال هم ستر بین ناف تا زانو نسبت به محارم اعلام می‌شود. روایت اولی عبارت است از معتبره‌ی شیخ صدوق که در خصال، ص630 آمده و در وسائل، باب ده از ابواب ملابس، ح3 آمده:

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ- فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ- وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ.[5]

سند این حدیث معتبر است؛ اما از حیث دلالت هم می‌بینیم که امام (ع) گویا فرموده که مرد مجاز نیست که ثیاب و جامه‌ی خودش را از زانو به بالا کنار زند و به آن حالت بین قوم بنشیند و باید بین ناف تا زانو مستور باشد. سیدنا می‌فرماید این حدیث از لحاظ سند اشکالی ندارد؛ اما از حیث دلالت باید ذوق روایی به کار برده شود و منظور از ذوق روایی این است که خود نوعیت بیان تشخیص داده شود که این نوع بیان، نوع بیان احکام است یا اخلاق؟ در این حدیث قرینه وجود دارد که بیان، بیان اخلاقی است؛ چون در ادامه‌ی حدیث نکته‌های اخلاقی ذکر شده است؛ علاوه بر این که خود این حدیث فرموده بین قوم خودش بدون ستر نباشد، این مطلب با نهی تنزیهی تناسب دارد که ادب اقتضا می‌کند در بین مردم با آن وضعیت قرار نداشته باشد. پس این روایت اخلاقی می‌شود و اگر روایتی اخلاقی هم شود، حکم استحبابی را می‌تواند در پی داشته باشد. پس دلالت این روایت کامل نیست.

روایت دوم عبارت است از حدیث بشیر نبّال، در وسائل، باب پنج از ابواب آداب حمام حدیث شماره یک:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ- فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ- فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ- فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ.[6]

این حدیث از لحاظ سند بر اساس مسلک سیدنا الاستاد اصلا اعتباری ندارد؛ برای اینکه سه نفر مجهول در سند آن قرار دارد و سیدنا الاستاد سهل بن زیاد را هم مجهول اعلام می‌کند و سندی که مجهول باشد، اعتبار رجالی ندارد. خود بشیر نبال توثیق خاص ندارد. تحقیقی که به عمل آمده فقط یک نفر توثیق ندارد و دو نفر دیگر توثیق عام دارد که در سند تفسیر قمی یا کامل الزیارة آمده است. پس از نظر سندی نمی‌شود کاری انجام داد؛ مگر این که از روایت شیخ صدوق کمک بگیریم که در رجال یک شم الروایه است که اگر سند روایتی ضعیف باشد؛ ولی با روایت دیگر هم مضمون باشد، می‌توان اعتباری از آنجا گرفت. در هر صورت، سند در حد اعتبار بالایی نیست. اما دلالت این روایت بر مطلوب واضح است و معصوم (ع) امر کرده «هکذا فافعل» و امر دلالت بر وجوب می‌کند. لذا سیدنا نسبت به دلالت آن مناقشه نمی‌کند.

علاوه بر این که این دو روایت مستند نمی‌شود نسبت به مدعای ما که برای مرد واجب نیست بین ناف تا زانوا را مستور بدارد، سیره وجود دارد مبنی بر این که فلاحین و ملاحین بدون ستر این مکان، عمل فلاحت و ملاحت انجام داده اند و منع هم نشده است.

ما در باره‌ی سیره به طور کلّ دو قسم سیره بیشتر نداریم: یکی سیره‌ی عقلاء و دیگری سیره‌ی متشرعه، اگر اشکال کنید که متخصصین و اصحاب طبابت و هندسه هم سیره دارند. جواب این است که مقبولیت آنان از باب حجیت اهل خبره است، نه از باب سیره. آنچه از سیدنا آموخته ایم و تتبع صورت گرفته، سیره‌ی سومی به نام سیره‌ی فلاحین و ملاحین نداریم. ثانیا در باره‌ی تحقق چنین سیره‌ی صغرویا ما شبهه داریم. علاوه بر این که دأبی که یک عده از جهال دارند اعتبار ندارد و برخواسته از جهالت شان است، خیلی از طوائف یک آداب و فرهنگی دارند و این غیر از سیره است. سیره دو شرط دارد: یکی استمرار تا زمان معصوم و دیگری امضاء از سوی او. سیره‌ی مستحدثه اولال سیره نیست و ثانیا امضاء ندارد و معتبر نمی‌باشد.

می‌فرماید: در باره‌ی عورت رجال در بحث تخلی خواندیم که عورت او قبل و دبر است، نه چیزی اضافه بر آن. این هم مؤیدی است بر این مطلب. هر چند که می‌فرماید در شرایط عادی نیست و در بحث تخلی و حمام است.

آنچه که از بیان ایشان معلوم شد این است که ستر برای رجال از محارم بین السره و الرکبه دلیل ندارد. آنچه که تحقیق است این است که از آن حدیث و حدیث معتبر شیخ صدوق که اخلاقی هم باشد، این ستر و متناسب با شئون تدین و متدینین هم باشد ستر بین السره و الرکبه از محارم هم می‌تواند حسن و رجحانی داشته باشد و می‌تواند یک احوط استحبابی اعلام شود که هم رجحان است و هم تناسب شأن و هم روایت آن را تأیید می‌کند.

مطلب بعدی قاعده‌ی اشتراک است که این قاعده دو مورد دارد یکی اشتراک مکلفین اعم از عالم و جاهل در احکام شرع که احکام اختصاص به عالم ندارد و بین آن دو مشترک است. مورد دیگر از آن اشتراک بین رجال و نساء در احکام است که مختصات و اختصاصات نیاز به دلیل خاص دارد و اگر اختصاصی ثابت نشود طبق قاعده آن حکم بین زن و مرد مشترک است. سیدنا الاستاد هم از آن تعبیر به قول به عدم تفکیک کرده است که در این مورد موثقه حسین بن علوان اختصاص به بانوان دارد و قاعده اشتراک جاری نیست.

استحباب بر دو قسم است یکی شرعی که دلیل داشته باشد و دیگری به معنای عملی که رجحان داشته باشد. اگر از حدیث معتبر شیخ صدوق رفع ید نمی‌توانید، حد اقل نکته‌ی اخلاقی است و رجحان دارد. پس یک احوط استحبابی جای خودش را دارد.