درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /تتمه مسائل وقوع خلل در قبله

بحث تکملیی در باره‌ی تحقق اختلال نسبت به استقبال:

در باره‌ی ذبح و نحر گفته شد که باید استقبال رعایت شود. مستند این حکم به طور عمده نصوصی است که در کتاب وسائل، باب 14 از ابواب ذبائح آمده است و این نصوص صحیحه اند.

در ادامه سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة‌.[1]

در این رابطه هم مطلب از لحاظ فقهی مورد اختلاف دیده نمی‌شود؛ یعنی اگر حیوانی مورد ذبح عاصی باشد؛ یعنی فراری باشد و قابل احاطه و دست رسی نباشد و یا این که در گودی افتاده باشد؛ مثلا در چاه عمیقی افتاده باشد که قابلیت ذبح و نحر را نداشته باشد، در این صورت شرطیت استقبال ساقط است هم از نظر قاعده و هم از جهت نص. قاعده این است که اشتراط قبله در صورت امکان یک اشتراط قطعی است؛ اما اگر امکان نباشد، اشتراط قبله ساقط است. ثانیا نصوص خاصی داریم که اعلام می کند در این صورت شرطیت استقبال ساقط است و می‌شود به هر صورتی که ذبح یا نحر کند یا حیوان را به قتل برساند، ذبح شرعی به حساب می‌آید. وسائل، باب 10 از ابواب ذبائح، حدیث 1، صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ- وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَالَ- هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.[2]

وحیّة در این روایت ذبح سریع است.

حلبی از امام صادق (ع) در باره‌ی گاو فراری نقل کرده که مردم آن را دنبال کردند و با شمشیر آن را زدند و تسمیه هم گفتند، آنگاه امام (ع) فرمود: ذبحی که به این صورت شکل گرفته، این ذکات است و گوشت آن حلال می‌باشد.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا- وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ- فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.[3]

پیامبر ص دستور داد به اکل آن بقره و این حدیث دلالت دارد بر این که اگر چنانچه حیوانی در کنترل نباشد، می‌شود با سیف و سنان آن را ذبح کرد و بر اساس اعتبار شرع،ی این ذبح، ذبح شرعی به حساب می‌آید.

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ- كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ- فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ.[4]

سؤال شد که شتری در چاهی افتاده چگونه می‌شود آن را نحر کرد؟ فرمود با وسیله‌ی بر آن شتر ضربه بزند و در آن حال، اسم خدا را ذکر کند، خوردنش حلال است.

این نصوص دلالت دارند که حیواناتی که قابلیت استقبال در حال ذبح و نحر را نداشته باشد، به هر وسیله‌ی که به قتل برسد، ذبح شرعی به حساب می‌آید.

3 مسألة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته‌سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.[5] ‌

اگر در باره‌ی میت استقبال رعایت نشده باشد در این صورت واجب است که نبش قبر شود و آن میت رو به قبله گذاشته شود؛ برای این که استقبال واجب است و نبش قبر به عنوان مقدمه واجب، عنوان وجوب به خودش می‌گیرد.

اگر گفته شود که نبش قبر حرام است و با آن وجوب تعارض می‌کند.

سیدنا در جواب می‌فرماید: در اینجا تعارضی در کار نیست؛ برای این که حرمت نبش در حقیقت مستندش یک دلیل لبّی است؛ یعنی اجماع و خود دلیل لبّی اطلاق ندارد که حرمت آن مطلقا اعلام شود و قدر متیقن آن این است که به معارض و به دلیلی بر نخورد و اگر بر بخورد دلیل لبّی از کار می‌افتد. دلیل لبّی قابلیت تعارض با دلیل دیگری را ندارد؛ چون اصل اعتبارش محدود است. در این موردی که وجوب استقبال در برابر آن قرار گرفته، این حرمت مرتفع است و باید نبش قبر شود و استقبال صورت گیرد.

قبلا گفته ایم که استقبال میت از موارد مجمع علیه است و دلیل دیگر بر آن نداریم؛ حتی سیدنا الاستاد در بحث از اجماع می‌فرماید در سر تا سر فقه، فقط دو مورد اجماع تعبدی داریم و سایر موارد به یک مدرکی بر می‌گردد و مدرکی اند، یکی از آن دو مورد گذاشتن میت در قبر رو به قبله است و مورد دوم حرمان ولد الزنا از ارث است. خلاصه دلیل استقبال هم لبّی است و دلیل حرمت نبش هم لبّی است و این چه می‌شود؟.

جواب این است که در تعارض خود این دو عنوان که رعایت استقبال باشد و نبش، استقبال ترجیح دارد؛ چون استقبال برای خود میت است و از حالات و اوصافی است که متعلق به خود میت است و نبش قبر مطلب جداست و قبر غیر از خود میت است. در دوران امر بین این که یک امر متعلق به خود مکلف باشد یا مربوط به مکلف باشد، ترجیح با آن چیزی است که متعلق به خود مکلف است. پس اگر تعارض صورت گیرد ترجیح با استقبال میت خواهد بود.

استثناء:

1- اگر نبش قبر در صورتی باشد که جسد متلاشی شده باشد، در این صورت استقبال میت وجوب ندارد؛ چون جسدی نیست و مجموعه استخوانی است که بر آن صدق جسد نمی‌کند و صحت سلب دارد.

2- اگر هتک حرمت مؤمن به وجود بیاید، مانع می‌شود از جواز نبش و مبادرت به استقبال.

هتک حرمت اگر به طور درست و کامل احراز شود که از مصطلحات عرفی است، باید به عرف مراجعه کرد و اگر عرف گفت که هتک حرمت است نباید نبش قبر به عمل بیاید و اگر عرف گفت به خاطر استقبال هتک نیست و انجام حکم شرعی است، نبش اشکال ندارد. شهید ثانی در مسالک به عنوان یک قاعده‌ی بسیار مفیدی اعلام می‌کند در هر موردی که بیان شرع به تفصیل نیامده باشد، تفصیل و تطبیق در اختیار عرف خواهد بود.

اشکال: عرف بعضی از مفاهیم را تشخیص نمی‌دهد و فقط می‌تواند مفاهیم عرفیه را تشخیص دهد.

جواب: عرف متعدد است؛ عرف عام و عرف خاص. عرف عام، عرف مردمی است و عرف خاص عرف شرع است و عرف اهل علم خاص مثل طب، هندسه و ... است و این‌ها توان تشخیص را دارد.

در مثل چنین موردی یک راه جمع داریم و آن این است که در مثل هتک حرمت و تشخیص آن، باید به عرف متشرعه توجه کرد که عرف متشرعه دو منظوره است، هم عرف عوام در آن است و هم لون شرعی دارد. اگر عرف متشرعه هتک حرمت بداند، نباید نبش قبر صورت گیرد.

گفته بودم که عرف فقط در تشخیص معانی الفاظ عرفیه مرجعیت دارد، نه در تطبیق مفاهیم کلیه بر مصادیق؛ زیرا عرف در تطیبق گاهی مسامحه می‌کند؛ مثلا اگر یک مقدار خیلی کم؛ مثل یک کاسه آب از آب کر کم شود، عرف می‌گوید اشکال ندراد یا از مسافت شرعی اگر چند متری کم شود، می‌گوید عیبی ندارد. ثانیا خود تطبیق مفهوم بر مصداق یک مطلب منطقی است و عامیانه و عرفی نیست. از این دو جهت مرجعیت عرف اختصاص دارد به تعیین معانی الفاظ عرفیه، نه در تطبیق مفاهیم کلّی بر مصادیق.

فصل 8 في الستر و الساتر‌ [في أقسام الستر]اعلم أن الستر قسمان‌.[6]

در کتب فقهی دیگر لباس مصلی عنوان شده است. در شرایع، لمعه، تذکره، مبسوط و ... ستر در کتاب نکاح مطرح می‌شود. در اینجا ستر و ساتر عنوان شده است.

در باره‌ی ستر سید می‌فرماید: ستر بر دو قسم است: یکی واجب در همه‌ی حالات و آن ستر عورت است. قسم دوم ستر خاص است که اختصاص دارد به حال صلاة.

ستر برای بانوان واجب است و مقدار وجوب آن را اجماعا و نصا بیان می‌کند که مطلب بسیار دقیق و علمی است.

نکته مقدماتی:

ستر در شریعت اسلام کتاباً و سنتاً و اجماعاً واجب است، هم آیات قرآن داریم و هم نصوص، نصوص اگر در حد تواتر نباشد، در حد استفاضه است. اجماع را در حد ضرورت می‌گویند.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج2، در مقدمه نکاح می‌فرماید: نظر به اجنبیه جایز نیست بدون اشکالی.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج29، در شرح این متن می‌فرماید مطلب همین است اجماعاً بل ضرورتاً.

ستر واجب است، اختلافی یا اجتهادی نیست؛ بلکه واجب است به ضرورت فقه؛ بلکه به ضرورت دین که بین الفریقین واجب است.

نکته‌ی دیگر این است که علاوه بر اعتبار شرعی که به عنوان یک ضرورت است، شبهه‌ی که می‌شود حجاب ضروری است یا اخیتاری؟ ما در فقه وجوب حجاب داریم کتاباً و سنتاً و اجماعاً و بلکه ضرورتاً و یک حکم شرعی است و اختیار معنا ندارد. از دید حقوقی یا دید عقلائی (در اصول دیدگاه عقلائی را که بحث می‌کنیم منظر حقوقی به اصطلاح روز است) هر کجا قانونی داشته باشد، قانون دینی باشد یا تصویبی، از لحاظ حقوق دنیای امروز بدون شک رعایت آن قانون لازم است؛ خود امام خمینی (ره) فرموده اند کسانی که خارج می‌روند قانون آن کشور خارجی را باید رعایت کند.

بر اساس حقوق که در کل جهان سایه گستر است، این مطلب را قطعی اعلام می‌کند که در هر کشوری حقوق شان معتبر و محترم است و جایی برای اشکال باقی نیست. پشتوانه اش را از اصول داریم و آن قاعده‌ی است که سیدنا الاستاد در مقدمه منهاج آورده و آن این است که فرموده: اگر این قوانین رعایت نشود موجب اختلال نظام در جوامع انسانی و اوضاع مدنی به وجود می‌آید.