درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /بررسی دومین مسأله از مسائل وقوع خلل در قبله

مسأله دوم از مسائل خلل در قبله:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: 2 مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور‌و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة‌.[1]

سید طباطبائی می‌فرماید: در باره‌ی ذبح و نحر استقبال شرط است و اگر بدون آن از روی علم و عمد صورت گیرد، مذبوح و منحور میته به حساب می‌آید و خوردن آن حرام است. این مطلب از متسالم علیه فقه است و اختلافی در آن نیست و گویا جزء ضرورت فقه به حساب می‌آید. اما اگر ذابح و ناحر ناسی یا جاهل باشد یا جهت قبله را تشخیص ندهد، مذبوح و منحور حرام نخواهد بود و همین طور است اگر استقبال متعذر و ناممکن باشد، در این صورت ذبح و نحر محلّل است و مذبوح و منحور از محللات می‌باشد.

در باره‌ی اصل این مطلب از لحاظ فقهی مطلب مورد خلاف و اشکال نیست. محقق حلی در کتاب شرایع، ج3، ص205 و 207 همین مطلب را اعلام کرده که تخلف از استقبال در حال ذبح و نحر اگر از روی عمد و علم باشد خلاف شرع است و مذبوح و منحور محلل نیست و اگر از روی نسیان و جهل باشد حرام نیست.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج36، ص111 در ادامه‌ی متن شرایع می‌فرماید: «بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد»[2] بلکه مطلب مورد اجماع است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج12، ص57 می‌فرماید: این امر متسالم علیه عند الاصحاب است.

پس اقوال در این زمینه نفی خلاف بود و بالاتر از آن اجماع شد و بالاتر از آن تسالم شد.

اما نصوصی که در این رابطه داریم: وسائل، باب14 از ابواب ذبائح، صحیحه علی بن جعفر، حدیث5:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمِّيَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ- عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُلَ.[3]

مفهوم این روایت این می‌شود که اگر تعمدی در کار بود، آن ذبح، ذبح شرعی نیست و مذبوح محلل نخواهد بود.

روایت دوم تا چهارم این باب هم صحاح اند و همه بر این مطلب اشاره دارند که ذبح به سوی غیر قبله حلال است، اگر بر اساس تعمد نباشد. از مفهوم این نصوص که مفهوم شرط اند و قضیه شرطیه علی المشهور مفهوم دارد، به دست می‌آید که ذبح به غیر قبله از روی سهو اشکال ندارد.

سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: در این حکم اشکالی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی در حال عدم معرفت به قبله یا جهل به موضوع ذبح کند اشکالی در کار نیست؛ اما سؤال این است که آیا در صورت جهل به حکم هم مطلب باز از همین قرار است یا نه؟ در باره‌ی جهل به موضوع و جهل به حکم توضیح مختصری باید داد:

جهل به موضوع جزء مواردی است که مورد اجماع و در قلمرو دلالت نصوص است؛ اما جهل به حکم مشکل دارد که فرد موضوع را تشیخص می‌دهد و عمدا از آن تخلف می‌کند و حکم تخلف را نمی‌داند. اینجا ممکن است مشکلی به وجود بیاید؛ چون تعمد در تخلف از استقبال دارد.

صاحب جواهر در همان منبع بالا دو وجه یا دو دلیل برای شمول جهل به حکم اعلام می‌کند. دلیل اول روایت صادقین به نقل از دعائم الاسلام است: « أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ»[4] شاید وجه استفاده به این صورت باشد که در متن جهل مطلق آمده است که جهل به موضوع و حکم هر دو را شامل می‌شود بنابراین اگر کسی در صورت جهل به حکم استقبال را در ذبح رعایت نکند ذبیحه اش حلال است. بحثی که وجود دارد نسبت به سند این روایت است که مرسل می‌باشد و دعائم الاسلام دو کتاب معروف است؛ یکی از شیخ صدوق که تتمه اش فی احکام الحلال و الحرام دارد و دیگری از قاضی نعمان مصری است که تقریبا در قرون پنج و شش بوده است، این کتاب تتمه اش این است: فی احکام الحلال و الحرام علی اساس الروایات المأثورة من الائمه. این قاضی مصری این کتاب را در زمان حکومت فاطمی نوشته است. صلاح الدین ایوبی شافعی بود و حکومت فاطمی را از بین برد. نعمان که یک امامی و فقیه است احکام را بر اساس روایات اهل بیت تدوین کرده است و این کتاب را محدثین تمجید زیادی دارند از جمله محدث نوری در انتهای مستدرک اوصاف و مدائحی دارد که دلالت بر اعتبار آن دارد. پس این کتاب در بین محققین و محدثین از اعتبار برخوردار است و شاهد آن نقل صاحب جواهر است.

اگر گفته شود که منظور از جهل در این روایت، جهل به موضوع است، جواب این است که تبادر علامت است ولی باید خود تبادر احراز شود، تبادر احتمالی یا بدوی از اعتبار برخوردار نست. اطلاق دلالت لفظی است و تبادر قرینه است و باید حاقی باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید دلالت این روایت کامل نیست؛ برای این که این ذبحی که شده است معلوم نیست که واقعا به صورت جهل به حکم باشد، ممکن است به صورت جهل به موضوع باشد، وقتی این احتمال باشد، اجمال به وجود می آید و روایت ظهور در دلالت بر مدعا ندارد.

دلیل دوم صاحب جواهر برای تعمیم، روایت صحیحه است. وسائل، باب 14، ح2: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً- فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ‌ لَهُ- فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.[5]

صاحب جواهر این روایت را حسنه اعلام کرده به خاطر ابراهیم بن هاشم و ما آن را صحیح می‌دانیم و سیدنا هم صحیح دانسته اند.

احتمال اول در این حدیث این است که قدر جامع ذبح الی غیر القبله، جاهلا باشد که اگر کسی از روی جهل به سمت غیر قبله ذبح کند، دو صورت دارد: خوردنش جایز باشد یا نباشد؛ آن ذبح از روی جهل بدون استقبال، اگر مصادف با قبله بود، حلال است و اگر نبود از آن نخورید. اگر این احتمال درست باشد، مفاد حدیث این می‌شود که اگر از روی جهل استقبال رعایت نشود، ذبیحه حلال نیست. احتمال دوم این است که جامع بین دو تا جوابی که در متن حدیث آمده، ذبح به غیر قبله باشد و این ذبح به غیر قبله دو وجه دراد: یا از روی جهل است یا از روی جهل نیست؛ اگر از روی جهل بود حلال است و اگر از روی عمد بود حرام است. این وجه دوم را قوی می‌داند و فتوای مشهور مرجح آن است. پس منظور از این حدیث همین احتمال دوم است که اگر از روی جهل باشد حلال است و اگر از روی عمد باشد حرام است.

در این رابطه اشکالی شده است که دأب ما عدم تعرض آن است و سبک ما فهم قول فقهاء است که گفته اند اجتهاد فهم اقوال فقهاء است؛ مگر این که نکته‌ی تحقیقی داشته باشد که در این صورت متعرض می‌شویم. ردی را که سیدنا دارد این است که می‌فرماید: عجب این است که صاحب جواهر فتوای مشهور را مرحج اعلام کرده و در اصول ثابت شده فتوای مشهور و شهرت فتوایی، پایه و اساس و اعتبار ندارد. اگر می‌فرمود که منظور از این حدیث بر اساس فهم عرف این معنا است، آن وقت مطلب درست بود و مرجح برای انتخاب احتمال دوم به حساب می‌آمد؛ چون فهم عرف اعتبار دارد.

تحقیق این است که اعتبار حکم در مفاهیم و مسائل عرفی است. خود محقق خراسانی می‌فرماید: مرجعیت عرف اختصاص دارد به فهم معانی عرفیه از الفاظ متداول عند العرف و قلمرو عرف این است. اما در باره‌ی فهم معنا از نصوص، جایی برای فهم عرف نست. شیح صداری باکویی در باره‌ی عرف یک توضیحی داشت و آن این بود که عرف فرق می‌کند عرف هر ملیت و هر جایی یا هر طائفه‌ی نسبت به محل خودش محکّم است و عرف شرق به درد غرب نمی‌خورد و بر عکس. عرف خاص و عرف عام داریم. گفتیم که رأی عرف عوام و عرف خواص. عرف عوام همین مردمی که آشنا با مفاهیم لغت دارجه باشد. عرف خاص عرف علمی و شرعی است؛ مثلا مصطلحات طبّی را آشنای به طبّ می‌فهمد و مصطلحات شرعی را عرف خاص شرع برای ما اعلام می‌کند. لذا در این رابطه این فتوای مشهور در حقیقت عبارت دیگر تشخیص عرف شرع است و آنها اهل خبره و اهل تشخیص از نصوص اند و آنها تشخیص داده اند و طبق آن فتوا داده اند؛ لذا فتوای مشهور نسبت به فهم معنا از الفاظ اعتبار دارد. فهم فقهاء یعنی فهم عرف اهل شرع نسبت به مصطلحات شرعی. پس احتمال دوم درست است و ترجیح هم درست است و خود سیدنا هم فرموده این معنای دوم قطعی است و روایت نسبت به آن ظهور دارد، پس از حدیث صحیح استفاده می‌شود که اگر ذبح به غیر قبله از روی جهل به حکم و موضوع باشد اشکال ندارد و حلال است.