درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /بررسی اقوال پیرامون موارد غیر عمدی انحراف از استقبال

در باره‌ی احکام خلل نسبت به قبله بحث می‌کردیم، رسیدم به اینجا که حکم إجزاء نسبت به استقبال در صورت اشتباه، آیا این حکم اختصاص به مجتهد مخطئ دارد یا سایر موارد غیر علم و عمد (جهل، نسیان و غفلت) را هم شامل می‌شود؟ در این رابطه دو قول وجود دارد. قول اول این است که سید در متن می‌فرماید:

لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن ‌الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه.[1] ‌

سید می‌فرماید: نسبت به اشتباه قبله پس از کشف خلاف، حکم اعاده در وقت است و در خارج آن هم علی الاحوط لزومی اعاده است، این حکم اختصاص دارد به مجتهد مخطئ و اگر مکلف جاهل یا ناسی یا غافل باشد، باید نماز را در وقت و خارج آن اعاده کند. پس قول اول این است که بین مجتهد مخطئ و سایر موارد غیر علم و عمد (جهل، نسیان و غفلت) فرق وجود دارد. قائلین به این قول عده‌ی از قدما هستند؛ شیخ مفید در کتاب مقنعه، ص97 می‌فرماید: کسی که در اجتهاد خود اشتباه کند، حکم همین است.

خلاصه در این مورد دو قول وجود دارد. قول اول وجود فرق بین مجتهد مخطئ سایر موارد غیر علم و عمد است و قول دوم عدم وجود فرق بین آن و سایر موارد است.

قول اول مطابق متن عروه است که فرموده فرق است بین مجهد مخطئ و سایر موارد. دیگر قائلان به این قول عبارتند از محقق حلی در کتاب معتبر، ج1، ص72-74 که می‌فرماید: الحاق موارد دیگر به حکم مجتهد مخطئ، خالی از اشکال نیست و در نتیجه بقیه‌ی موارد ناسی و جاهل، محلق به مجتهد مخطئ نمی‌باشد؛

علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص32 همین مطلب محقق حلی را اعلام کرده که الحاق ناسی خالی از اشکال نیست؛

فاضل هندی در کتاب کشف اللثام، ج3، ص182 اقوال را نقل می‌کند، بعد از نقل اقوال، رأیی از علامه حلی یادآور می‌شود که علامه در کتاب منتهی ج1، ص399 می‌فرماید: ناسی و جاهل، محلق به مجتهد مخطئ نیست و فاضل هندی می‌فرماید: «و هو أقوى».[2]

فاضل هندی استاد صاحب جواهر است، ایشان شرحی می‌دهد که سایر موارد حکمش حکم مجتهد مخطئ نیست؛ برای این که شرطیت استقبال بر گرفته از حدیث لا تعاد، یک شرطیت واقعی است و حالت ذکر و نسیان هر دو را می‌گیرد؛ امّا در صورتی که مجتهد باشد، تخلف استقبال صورت نگرفته است؛ چون استقبال بر دو قسم است: یکی واقعی که جزء شرایط اختیاری است و دیگری تنزیلی و آن در صورتی است که مکلف توان کشف قبله را به طور قطع نداشته باشد؛ امّا باید تلاش و تحرّی کند و در صورتی که اجتهادش بر قبله بودن یک سمت منتهی گردد، همان سمت قبله تنزیلی و اعتباری است؛ بنابراین مجتهد اگر اشتباه کند، نماز را خلاف قبله اتیان نکره است و از این جهت کشف خلاف اگر در وقت باشد، باید اعاده کند؛ چون کشف خلاف شده و مدت اعتبار حکم تنزیلی به انتهاء رسیده است.

صاحب عروه هم تفکیک بین خطای در اجتهاد و بین غفلت و نسیان را اعلام فرموده اند. دلیل آن سه تا روایت بود. روایت اول باب 6، ح1، صحیحه زراره. دو روایت دیگر در باب 11 ح 6 و 7 است که صحاح حلبی و سلیمان بن خالد اند و در روایت سلیمان آمده «فحسبه اجتهاده».[3]

در نتیجه قائلان به قول اول کسانی بودند مثل محقق حلی، علامه حلی، صاحب کشف اللثام و صاحب عروه.

قول دوم این است که بقیه‌ی موارد محلق به مجتهد مخطئ است و حکم آن را دارد که اگر کشف خلاف در وقت صورت گیرد اعاده دارد و در خارج آن اعاده ندارد؛ منتهی احوط اعاده‌ی آن است که احوط مطلب جدایی است.

نکته‌ی دیگر این است که علاوه بر آن نصوص که اختصاص را برای مجتهد مخطئ اعلام می‌کند، اصلی هم داریم که بر این مطلب تأکید می‌کند، با این بیان که صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص134-135 می‌فرماید: از مجموع نصوص، اطلاقات و اشتراط صلاة به قبله، یک اصل به دست می‌آید و آن عبارت است از اصل بطلان عبادت عند الانحراف و اگر نه رکنیت و اشتراط لغو می‌شود، پس اصل بطلان عبادت است در صورت انحراف است و لو این که انحراف اندک باشد؛ مگر این که به وسیله‌ی ادله‌ی متعبری ثابت شود که انحراف در حدّ یسیر و در شرایط خاصی اشکالی ندارد و در مورد خطای در اجتهاد این مطلب ثابت شده و در غیر آن، اثباتش محرز نیست. صاحب جواهر با زبان حال گویا می‌فرماید: آنچه را که استادم فاضل هندی فرمود که اقوا این است که در صورت نسیان و غفلت و جهل حکم خطای در اجتهاد جاری نشود؛ بلکه اعاده در وقت و قضا در خارج آن باشد، این فرمایش او اقوا است. بعد می‌فرماید: اگر اقوا نباشد احوط است (ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى).[4]

اما قول دوم که می‌گوید موارد دیگر هم محلق به خطای در اجتهاد است، روشن شد که خطای در اجتهاد نسبت به قبله حکمش از لحاظ نصوص این است که اعاده در وقت است و در خارج آن قضا ندارد علی قول و ناسی و جاهل و غافل هم مثل همین خاطئ در اجتها است؛ برای این که فرق بین غیر عمد و غیر علم نیست و تخلف از روی علم و عمد است یا از از روی غیر آن که غیر علم و عمد، همه‌ی این موارد را در بر می‌گیرد و تخلف از روی نسیان، جهل و غفلت، همه تخلف از روی غیر علم است. قائلین به این قول جمعی از قدمای اصحاب اند؛ از جمله شیخ مفید که در مقنعه ص97 می‌فرماید: حکم ناسی همان حکمی است که در باره‌ی مجتهد مخطئ آمده است؛

شیخ طائفه در کتاب نهایه، ص64-65 می‌فرماید: حکم خطاء در اجتها فرق نمی‌کند و برای ناسی و جاهل و غافل هم هست و در این موارد هم اگر کشف خلاف شود، حکم آن، حکم خطاء در اجتهاد است.

شهید در کتاب ذکری، ج3، ص181 می‌فرماید: شیخان (مفید و طوسی) فرموده اند که فرقی بین حکم خطای در اجتها و نیسان وجود ندارد؛ دلیل آنها حدیث رفع است که در آن نسیان و سهو رفع شده است. طبق این حدیث معروف و طبق حدیث رکنیت، شرطیت قبله در صلاة لازم است، ولی شرطیتی که در حال اجتهاد باشد و اگر در حال نسیان وسهو باشد، توسعه داده شده است. در حال سهو و نسیان هم اگر در حد ما بین المشرق و المغرب باشد، قبله است. نصوص این مطلب را اعلام کرده است. آنگاه می‌فرماید: اقوا همین است که الحاق صورت گیرد.

از فقهای متأخر فقیه همدانی این رأی را اعلام کرده، کتاب مصابح الفقیه، ج10، ص175-176 با یک تعبیر توجه آفرین می‌فرماید: فاعلم که در اصطلاح فقهاء کلمه ظانّ به قبله (اجتهاد در تشخیص قبله) آمده است و این دلالت بر انحصار ندارد؛ بلکه شاید از باب غلبه‌ی در استعمال است و انحصاری در کار نیست. منظور از عدم علم و عمد فرق نمی‌کند خطای در اجتهاد باشد یا نسیان و غلفت و جهل. این مطلب از نصوص استفاده می‌شود و اختصاصی در کار نیست و ذکر اجتهاد از باب تغلیب است. اظهر این است که در عنوان غیر علم و عمد فرق نمی‌کند که خطای در اجتهاد باشد یا نسیان و جهل و غفلت.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج12، ص55 می‌فرماید: اصح و درست همین قول است که این حکم اختصاص به خطأ در اجتهاد ندارد؛ برای این که صحیحه عبد الرحمن بن حجاج در وسائل، باب 11، ح1، عموم آن اعلام می‌کند که اشتباه در قبله اختصاص به خطأ در اجتهاد ندارد؛ علاوه بر این که در حدیث 4 این باب، خطأ را در حالت ابری اعلام کرده:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ- فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ- فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ- فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا- فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ- أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه.[5]

اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی درست است. محمد بن حصین توثیق خاص ندارد؛ امّا در سند تفسیر قمی ذکر شده است که توثیق عام به حساب می‌آید. پس این سند خالی از اعتبار نیست. محل استشهاد این است که مردی در روز ابری نماز خوانده و قبله را اشتباه کرده است و خطای در روز ابری خطای در اجتهاد نیست، پس حکم اختصاص به خطای در اجتهاد ندارد. امام (ع) فرموده اگر وقت باقی باشد نماز را اعاده کند و اگر باقی نباشد و بین مشرق و مغرب خوانده شده باشد، اشکالی ندارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: نصی هم داریم که عدم اختصاص را اعلام کرده و عموم شامل خطای در اجتهاد و نسیان می‌شود. حدیث رفع هم کمکی به حساب می‌آید.

اشکالی صورت گرفته و آن این است که گفته شده در صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد عنوان اجتهاد به کار رفته است، باید گفت که عنوان اجتهاد در وادی مفهوم وصف قرار نمی‌گیرد، وصفی مفهوم دارد که غالبی نباشد و اگر غالبی باشد، مفهوم وصف از اساس منتفی است و در اینجا وصف غالبی است و جا برای مفهوم وصف نیست.

سید طباطبائی یزدی در متن می‌فرماید: بعد از این که این دو قول بیان شد و هر دو قول را ما مفصل بیان کردیم، فتوا این است که در صورتی که غیر از اجتهاد باشد، باید اعاده در وقت صورت گیرد و در خارج آن قضا صورت گیرد علی الاحوط بر اساس اشتغال ذمه و بر اساس عدم اجرای قاعده اجزاء. قاعده إجزاء به مشکل بر می‌خورد و باید صلاة در وقت اعاده و در خارج آن قضا شود. در نهایت سید یزدی که می‌فرماید: «و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌»[6] ‌، مستند اصلی برای این حکم این است که اولا الحاق قطعی نیست و ثانیا قاعده إجزاء جرای نیست؛ چون قاعده إجزاء در جایی است که شک در تحقق رکن داشته باشیم و اگر شک در رکن نباشد، جایی برای قاعده اجزاء نیست، پس در غیر مورد اجتهاد باید اعاده در وقت و قضا در خارج آن صورت گیرد و مقتضای جمع بین نصوص احوط لزومی است که اگر تخلف در حد استدبار باشد، احوط لزومی این است که باید قضا شود و این احوط، احوط در دین می‌باشد.