درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
1401/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /کشف خلاف استقبال در اثناء
حکم کشف خلاف در اثناء:
سید طباطبائی یزدی در بارهی اخلال به قبله مطالبی دارند که شرح آن عمدتا گفته شد. نکتههای تکمیلی آن به شرح ذیل میباشد:
و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه.[1]
اگر در اثناء کشف خلاف شود چه حکمی دارد؟ شیخ طوسی در کتاب مبسوط، میفرماید: «فإن كان في حال الصلاة. ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تممها، و إن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف».[2] شیخ طوسی را که عنوان کردیم به خاطر این است که قول ایشان جزء مستندات به حساب میآید. ایشان میفرماید اگر کسی در انثاء متوجه شود که قبله را اشتباه کرده است، باید در اجزاء باقی مانده استقبال را رعایت کند و نمازش درست است.
محقق حلی در معتبر، ج2، ص72 میفرماید: اگر کسی در انثاء صلاة متوجه شود که قبله بر خلاف بوده است، ما بقی را باید مستقبلا انجام دهد و نمازش درست است.
علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص23 تقریبا عین عبارت محقق را تکرار میکند که در اثناء حکم همین است.
محقق حلی در شرایع به این مطلب اشاره دارد و عمدتا مستند برای این مطلب علاوه بر شهرت قریب به اجماع و نفی خلاف، موثقه عمار است که در کتاب وسائل، باب ده از ابواب قبله، حدیث چهار آمده:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.[3]
اگر کسی در اثناء صلاة برایش کشف خلاف شود، در صورتی که قبله بین المشرق و المغرب باشد، در همان لحظه مستقبل شود و نمازش درست است. این حدیث تنها مستند است؛ علاوه بر این که گفته میشود اولویت مطلقات هم مؤید این مطلب میباشد؛ آن مطلقاتی که حکم به صحت بعد از اتمام نماز اعلام میکند، بالاولویت صحت در اثناء اعلام میشود.
توهم تعارض: در همین باب حدیث شماره سه، حدیث قاسم بن ولید است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.[4]
در اینجا گفته میشود که این روایت متنش با متن موثقه عمار تعارض دارد؛ برای این که در موثقه عمار حکم به استقبال صادر شده بود، وانگهی حکم به صحت صلاة؛ امّا در این حدیث حکم به استئناف صلاة صادر شده که نماز را مجددا اتیان کند و این دو حکم در ابتدا متعارض به نظر میرسد.
سیدنا الاستاد این تعارض را رد میکند و میفرماید: اولا قاسم بن ولید توثیق ندراد و در رجال مهمل است که در مورد او هیچ صحبتی به میان نیامده است. ثانیا در متن نسبت به ضمیر یستقبلها باید دقت کرد که اگر به صلاة ارجاع داده شود تعارض به نظر میرسد؛ چون معنای آن استئناف میشود و اگر به قبله بر گردد، مضمونش با مضمون موثقه عمار یکی در میآید؛ زیرا در موثقه عمار آمده بود که اگر کشف خلاف در اثناء شود، همان لحظه باید استقبال نماید و در این حدیث هم آمده که استقبال کند و نمازش درست است. قرینه درایم که ضمیر به قبله بر میگردد و آن این است که اولا «یستقبلها» در این حدیث ظهورش بر قبله تطبیق میکند. ثانیا قاعده نحوی داریم که اگر ضمیر مردد بین قریب و بعید باشد، «الاقرب یمنع الابعد» و قبله اقرب است و صلاة ابعد. پس با ارجاع ضمیر به قبله مشکلی نخواهد بود.
بنابراین بر اساس این موثقه، اقوال قدما و شهرت، حکم کشف خلاف در اثناء، مثل حکم کشف خلاف بعد از نماز است؛ با این تفاوت که در اثناء، باید همان لحظه استقبال صورت گیرد.
اگر فرض کردیم که کشف خلاف در آخر صلاة صورت گرفت، در آنجا اگر خودش را مستقبل قرار دهد، جا برای اجزای باقی مانده باقی نمیماند تا آن را مستقبل انجام دهد.
سیدنا الاستاد در مستند، عروه، ج12، ص50-55 نسبت به حکم این فرض میفرماید: اگر در وقت تشهد کشف شود که قبله اشتباه بوده ،در موثقه و اقوال فقهاء دیدیم که در اثناء فورا به سمت قبله متوجه شود و ما بقی را مستقبل انجام دهد و در تشهد چیزی نیست که بعد از آن انجام دهد. اینجا دو قول است یکی صحت صلاة و دیگری بطلان آن.
فقیه همدانی در مصباح الفقیه، ج10، ص175 نسبت به این فرض میفرماید اگر حالت از این قرار باشد که مکلف در آخر صلاة برایش کشف خلاف شود و جایی برای انجام ما بقی مستقبلا نباشد، حکم به صحت میشود؛ برای این که این فردی که معذور است و تا جایی که کشف خلاف نشده، نمازش صحیح بوده؛ چون اشتراط قبله منوط به قدرت تشخیص است و کسی که قدرت تشخیص از آن را نداشته باشد، شرطیت استقبال ساقط است. در صورت عدم تمکّن عمل فعلیت ندارد. پس تا جایی که کشف خلاف نشده، مکلف متمکن نبوده و نمازش تا آنجا درست بوده؛ امّا بعد از کشف خلاف، باید طبق شرط عمل کند.
در این مسأله فرض ما این است که شخص جاهل مقصر نیست؛ برای این که جاهل مقصر عامد بالواسطه است. در صورتی که جاهل قاصر است یا ناسی یا مخطئ در اجتهاد، اگر کشف خلاف شود در انتهای نماز، نمازش درست است. موثقه عمار که گفته استقبال را در اثناء رعایت کند، انصراف دارد به مواردی که بعضی از اجزای باقی مانده به صورت مستقبِل، زمان داشته است و این موثقه در انتهای صلاة راه ندارد. آنگاه امر دائر است بین رعایت وقت و رعایت استقبال که رعایت وقت مقدم است؛ چون «الصلاة لا تترک بحال» و در صورت دوران امر، مرجح وجود دارد، پس رعایت وقت مقدم است و نماز درست است. این فرمایش فقیه همدانی بود که نکتهی اصلی برای صحت صلاة صحیح بودن صلاة قبل از کشف است و بعد از کشف وظیفه اش رعایت استقبال است.
قول دوم این است که حکم به بطلان صادر کرده است. سیدنا الاستاد در همان منبع میفرماید در اینجا صحیح این است که حکم به بطلان صادر شود.
فقیه همدانی بعد از تکمیل استدلال، حرف دل ما را میزند که فرموده: احوط اعاده است. سیدنا هم میفرماید این نماز باطل است؛ برای این که در این نماز اولا صحت آن محرز نیست؛ چون صحت مشروط به عدم کشف خلاف است و اینجا کشف خلاف شده و قسمت آخر که مثلا یک تشهد است، استقبال را محقق نمیکند و موثقه عمار عموم و شمول دارد و انصراف ندارد. پس این نماز بعد از کشف خلاف، صحت احراز شده ندارد و این کشف خلاف در آخر استقبال درست نمیکند؛ لذا باید اعاده شود. فتوا و تحقیق هم این است که این نماز اتمام و اعاده شود.
شهید در ذکری، ج3، ص181 این مطلب را عنوان میکند و هر دو وجه را هم اشاره میکند، در آخر میفرماید: مستندات طرفین کافی نیست و مطلب در هالهی از تردید است و نتیجهی آن اتمام و اعاده میباشد.
سید یزدی فرمود: احوط اعاده است در غیر مخطئ در اجتهاد؛ برای این که شیخ طوسی، شیخ مفید، محقق حلی و علامه حلی، عنوان بحث شان کشف خلاف در اجتهاد است؛ مثلا شیخ طوسی در کتاب خلاف عنوان کرده که اگر اجتهاد خطا در بیاید. بنابراین در غیر اجتهاد سید طباطبائی یزدی میفرماید احوط اعاده است.
در بحث اجتهاد علاوه بر اقوال فقهاء، نصوصی هم داریم که میتواند مستند ما باشد و از آن استفاده میشود که مطلب اختصاص به حالت اجتهاد دارد.
باب 6، ح1:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[5]
تحرّی همان اجتهاد است.
باب11، ح6:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.[6]
این سند از سندهای نورانی شیخ کلینی است و کلمهی اجتهاد در این روایت آمده که اگر فحص بر اساس اجتهاد باشد مشکلی ندارد.
صحیح حلبی، حدیث 7 باب 11:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.[7]
جملهی مورد استشهاد این است که مردم اجتهاد کرده اند و لذا اعاده ندارد. لذا سید یزدی فرموده: لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار.[8]